یکشنبه 31 خرداد 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

جلسه راهبردي ارايه خدمات پول الکترونيکي با حضور رييس جمهور

جلسه‌ي هماهنگي كلان و راهبردي براي ارايه‌ي خدمات پول الكترونيكي در كشور به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي رييس جمهور برگزار شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نماينده‌ي ويژه‌ي رييس جمهور در امور فناوري اطلاعات و روساي بانك‌هاي كشور حضور داشتند، به تفصيل موانع و مشكلات ارايه‌ي خدمات پول الكترونيكي در كشور و نحوه‌ي هماهنگي براي حل و فصل آن‌ها و تسريع در ارايه‌ي خدمات به مردم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.




تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 




در اين جلسه در اجراي مصوبه‌ي مورخ ‌٢٧/٢/٨٢ هيات وزيران و به منظور تحقق خدمات نوين بانكداري و پول الكترونيكي در كشور و تمهيد تسهيلات بهتر براي خدمت رساني به مردم و مشتريان بانك‌ها و همچنين با توجه به برنامه‌ي توسعه و به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در كليه‌ي قلمروهاي اداري، اجرايي و توليدي كشور، مقرر شد براي تغيير رويكرد اساسي به سوي نظام بانكداري الكترونيكي، بانك مركزي ظرف مدت سه ماه از طريق مراجع ذي‌ربط طرح جامع پول الكترونيك با رويكرد ارايه‌ي خدمات نوين به مشتريان، تدوين ضوابط، مقررات و استانداردهاي لازم با رويكرد گسترش در سطح بين‌المللي و نحوه‌ي نظارت بر اجراي تحولات و پيگيري تحقق خدمات پول الكترونيكي در كشور را به انجام برساند.

همچنين مقرر شد به منظور تفكيك و اعمال هماهنگي و پشتيباني در ابعاد فني مسايل اجرايي به ويژه تفكيك خدمات شبكه‌يي ديتا، خدمات كاربرد فناوري اطلاعات، به خدمات فرايندهاي بانكي و مالي كميته‌اي تشكيل و براي گسترش اقتصاد شبكه‌يي و به كارگيري خدمات پول الكترونيكي در چرخه‌ي اداري ـ اجرايي و تداركات كشور برنامه‌ي لازم را طي سه ماه آينده تدوين و به تصويب هيات دولت برساند و هماهنگي كلان اجرايي و بين بخشي مورد نياز براي تحقق خدمات پول الكترونيكي را نيز انجام دهد.

بر اساس ديگر مصوبه‌ي اين جلسه، بانك‌ها موظف شدند تا پايان سال ‌١٣٨٣ تعداد انواع كارت اعتباري الكترونيكي به ويژه با فناوري چند گانه (Hybrid) را به ميزان صددرصد در كشور افزايش دهند.

همچنين بانك‌هاي كشور موظف شدند تا پايان سال ‌٨٣ خدمات پول الكترونيكي براي استفاده از چرخه‌ي مبادله‌ي كالا و خدمات كشور را با مشاركت بخش خصوصي فراهم نمايند و بانك مركزي نيز موظف شد، ضوابط لازم براي پيوستن شركت‌هاي بخش خصوصي به شبكه‌ي شتاب جهت ارايه‌ي خدمات پول الكترونيكي (جمع‌آوري گردش مالي) را تهيه و تا اول شهريور ‌٨٣ اعلام كند و به منظور تشويق و كمك به تحقق اين امر شوراي پول و اعتبار به پيشنهاد بانك مركزي براي بانك‌هاي پيشتاز در اين وظيفه امتيازات مناسب را اتخاذ و اعمال كند.

در ادامه‌ي جلسه پول الكترونيكي مقرر شد بانك‌هايي كه آمادگي فني اجرا در اين فاصله زماني را ندارند، بانك مركزي بررسي لازم را انجام داده و با تعيين زمان‌بندي جديد، مراتب را به اطلاع عموم برساند.





















Copyright: gooya.com 2016