شنود مکالمات صدا بر اينترنت :هدف درست، منطق قانونى نادرست، آي تي ايران

14 شهريور 1383 - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - به نظر مى رسد براى قرار دادن تلفن اينترنتى در اختيار مسوولين اجراى قانون که داراى حکم قانونى هستند، هيچ مناقشه اى وجود ندارد. کنگره و کميسيون ارتباطات فدرال (FCC) اظهار داشته اند اين تکنولوژى نوپا بايد تحت نظارت دوستانه اى قرار گيرد.

ارايه دهندگان خدمات صدا بر اينترنت مکررا" بيان نموده اند که مايل نيستند به عنوان تروريست هاى سيستم هاى تلفن شناخته شوند و بارها اعلام کرده اند در صورت لزوم از هر قانونى پيروى خواهند کرد. مدير عامل يکى از شرکت هاى ارايه دهنده خدمات صدا روى اينترنت ابراز کرد " ما از هر قانونى که طرح شود، پيروى خواهيم کرد و هيچ کس نمى خواهد به امنيت کشور خدشه وارد کند. مشکل تعيين کنندگان مقررات اين است که هيچ قانون خاصى مبنى بر تحت نظارت قرار دادن خدمات صدا بر اينترنت ندارند. از طرف ديگر، مشکل ارايه دهندگان خدمات صدا بر اينترنت اين است که هيچ کس نمى داند دولت براى پر کردن اين شکاف چه کارى انجام خواهد داد."

کاريرهاى قديمى تلفن بايد از "لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون" (CALEA) پيروى کنند که وضعيت سيستم را براى شنود قانونى، استاندارد مى کند. زمانى که کنگره اين لايحه را تصويب کرد، بيش از 500 ميليون دلار را براى کمک به پيروى مخابرات اختصاص داد.

کميسيون ارتباطات فدرال با راى به ايجاد مقررات مربوط به شنود مکالمات تلفن اينترنتى، اولين گام آزمايشى خود را جهت تدوين مقررات پيروى از نظارت براى تلفن اينترنتى برداشت. ادعاى قانونى آژانس اين است که مى توان لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون را طورى تفسير نمود که خدمات صدا روى اينترنت را شامل شود. روزى که آژانس برنامه خود را به مسائل امنيت ملى اختصاص داد، اعضاى کميسيون با 5 راى موافق در مقابل هيچ راى مخالف انجام چنين اقدامى را تصويب کردند، اگرچه پرسش هايى پيرامون مبناى قانونى چنين تصميمى مطرح بود.

طبق گفته آژانس، لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون در مورد کاريرهاى قديمى و هر"جايگزينى براى بخش مهم سرويس تلفن محلى" اعمال مى شود. در تماس هاى قديمى تلفن، بسته هاى صدا از يک نقطه ثابت به نقطه ديگر حرکت کرده و ترافيک پيام ره گيرى شده را تا حدى عادى جلوه مى دادند. از سوى ديگر،مکالمات اينترنتى، بسته هاى اطلاعاتى هستند که از چندين مسير حرکت کرده و حتى براى يافتن مناسبترين مسير تغيير جهت مى دهند. در نتيجه اين سوال قانونى، باقى مى ماند که آيا خدمات صدا روى اينترنت تنها يک سرويس ديگر همانند پست الکترونيکى است يا اينکه جانشينى براى شبکه تلفن عمومى سوييچ محسوب مى شود.

بعضى از اعضاى آژانس پيش بينى مى کنند چنانچه در نهايت اين مقررات به تصويب برسد، با چالش هاى قانونى اجتناب ناپذيرى مواجه خواهد شد. روند تدوين اين مقررات، حداقل تا پايان سال و قبل از تصميم نهايى آژانس به طول خواهد انجاميد.

مدير عامل يکى از شرکت هاى ارايه دهنده صدا بر اينترنت اظهار داشت " مطمئن است در صورت تصويب، اين مقررات با چالش هاى قضايى مواجه خواهد شد و رسيدن به چنين تصميمى زود هنگام است". اين تلاشى در جهت مجاب کردن کنگره براى پرداختن به مساله خدمات صدا روى اينترنت است. به عقيده وى، کميسيون جهت اطمينان ازمطابقت اين تصميم با قانون، در مورد آن تجديد نظر خواهد کرد.

وى در ادامه افزود:" دفتر بازرسى فدرال " (FBI) نسبت لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون به آگاهى دارد و مى خواهد همان مقررات به کار گرفته شود. در واقع، همه بحث لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون درباره استاندارد سازى است. ما ( ارائه دهندگان خدمات صدا بر اينترنت) بهتر از لايحه کمک ارتباطات به اجراى قانون مى توانيم کارها را انجام دهيم . ما در ارايه خدمات صدا روى اينترنت با اطلاعات سروکار داريم و راه هاى بسيار زيادى براى نظارت آن وجود دارد.