مركز پژوهش‌هاي مجلس، بازيچه مافياي مخابرات نشود، بازتاب

چگونگي برخورد مركز پژوهش‌هاي مجلس با قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه و پيامد آن، تصويب طرح دوفوريتي چگونگي تصويب قراردادهاي خارجي، نشان مي‌دهد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس، آگاهانه يا ناآگاهانه بازيچه مافياي مخابراتي شده است.
يك كارشناس مخابرات در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: به رغم گذشت 10 سال از ورود تكنولوژي تلفن همراه به كشور، تاكنون تنها 4/3 ميليون خط تلفن همراه به مردم واگذار شده كه اين خطوط نيز از بدترين كيفيت برخوردار بوده است.
اين كارشناس ادامه داد: نتيجه عملكرد دولت در بخش تلفن همراه كه در دوره 3 وزير و دو رييس‌جمهور انجام شده، اين بوده كه قيمت هر خط تلفن همراه كه امروزه در بيشتر نقاط جهان رايگان مي‌باشد، طي ده سال اخير بين هزار تا دو هزار دلار در نوسان بوده است و يك بازار سياه پررونق كه رانت ايجادشده در آن، بالغ بر صدها ميليارد تومان مي‌باشد، عملا رسميت يافته است.
از سويي ديگر، مشتركان تلفن همراه، همواره از استفاده از بدترين كيفيت ممكن اين شبكه ناراضي بوده‌اند تا اندازه‌اي كه ضريب انسداد در شبكه تلفن همراه در ايران، بين 35 تا 70 برابر استاندارد جهاني است.

وي خاطرنشان كرد: هرچند شرايط مذكور به زيان مردم مي‌باشد، اما سود هنگفتي براي مافياي دولتي و بازار دارد كه نتيجه اين رانت و انحصار را در مراجعه بيش از 4 ميليون شهروند ايراني براي ثبت‌نام تلفن همراه كه به ازدحام، تحمل مشكلات و... توسط مردم در اسفند ماه گذشته منجر شد را شاهد بوديم.
اين كارشناس توضيح داد: با توجه به اين شرايط، شكست انحصار دولتي در بخش تلفن همراه، از يك سو مي‌تواند به نابودي بازار سياه، افزايش عرضه و كاهش رانت كمك كند و از سويي ديگر، به دليل ايجاد رقابت به ارتقاي كيفيت منجر خواهد شد.
وي ادامه داد: با توجه به توضيحات فوق و با عنايت به اينكه شيوه ورود مركز پژوهش‌هاي مجلس به پروژه اپراتور دوم، غالبا مخالفت با اصل واگذاري اين پروژه به سرمايه‌گذار خارجي و نه تنها شركت تركيه‌اي است، مي‌توان رد پاي مافياي مخابراتي را در اين‌گونه مخالفت به خوبي مشاهده كرد.
اين كارشناس مخابراتي افزود: دلايل مخالفت مركز پژوهش‌هاي مجلس با قرارداد اپراتور دوم، به طور خلاصه به شرح زير است:
1ـ در اين قرارداد به دليل زمان كم آن، بخش خصوصي داخلي نمي‌تواند فعال شود.
2ـ شركت تركيه‌اي صاحب تكنولوژي نيست و اين فناوري را از ديگر شركت‌هاي اروپايي خريداري مي‌كند، همچنين تكنولوژي اپراتور دوم در حد فناوري موجود شبكه مخابرات كشور مي‌باشد.
3ـ شركت‌هاي داخلي توان انجام چنين پروژه‌اي را دارند.
4ـ به دليل پيش‌فروش تلفن همراه در اسفند گذشته، مي‌توان سرمايه لازم براي اين پروژه را از مردم جمع‌آوري كرد.
5ـ واگذاري اين پروژه به كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي كشور ممكن مي‌باشد.
6ـ اپراتور دوم از اين پروژه سود زيادي را به دست مي‌آورد.
7ـ حضور اپراتور دوم، باعث كاهش امنيت شبكه و دسترسي به اطلاعات محرمانه مي‌شود.
اين كارشناس درباره دلايل ارايه‌شده از سوي مركز پژوهش‌‌ها براي لغو قرارداد اپراتور دوم گفت:

در اين قرارداد به دليل زمان كم آن، بخش خصوصي داخلي نمي‌تواند فعال شود.
1ـ در حالي كه مركز پژوهش‌ها، خود مدعي است كه شركت‌هاي داخلي ده سال است در زمينه فناوري تلفن همراه فعاليت مي‌كنند و در حالي كه 30 درصد از قرارداد پراتور دوم متعلق به داخل كشور مي‌باشد، چگونه شركت‌هاي داخلي قادر نيستند به ميزان شركت‌هايي كه قرار است از خارج كشور وارد شوند، در بخشي كه تجربه و سابقه فعاليت دارند، نقش ايفا كنند و اگر قرار است مشكلات حقيقي و مصنوعي موجود بر سر راه صنايع داخلي، گريبانگير پروژه اپراتور دوم هم شود، اصولا اين پروژه به نتيجه نمي‌رسد، مضاف بر اينكه اگر قرار است از توانايي شركت‌هاي داخلي استفاده شود، بهتر است از آن در پروژه‌هاي فعلي مانند واگذاري 5/6 ميليون خط جديد كه توسط شركت مخابرات (اپراتور اول) در حال انجام است، استفاده كنيم.
شركت تركيه‌اي صاحب تكنولوژي نيست و اين فناوري را از ديگر شركت‌هاي اروپايي خريداري مي‌كند، همچنين تكنولوژي اپراتور دوم در حد فناوري موجود شبكه مخابرات كشور مي‌باشد.
2ـ كساني كه مدعي‌‌اند شركت تركيه مالك فناوري نيست، از اين نكته عافل‌اند كه اصولا شركت‌هاي اپراتور، جايگاهي متفاوت با صنايع توليد تجهيزات مخابراتي دارند و چند شركت معدود توليد‌كننده تكنولوژي مخابراتي جهان خود را درگير انجام فعاليت‌هاي اپراتوري نمي‌كنند، بنابراين هيچ اپراتوري مالك تكنولوژي نيست.
شركت‌هاي داخلي توان انجام چنين پروژه‌اي را دارند.
3ـ با توجه به اينكه انتخاب اپراتور دوم در مزايده صورت‌ گرفته است، قطعا اگر شركت‌هاي داخلي قادر به انجام چنين پروژه‌اي بودند، براي كسب سود ناشي از آن، در مزايده شركت مي‌كردند و تنها نتيجه اين‌گونه برخورد با مزايده‌ها و مناقصه‌ها، توليد انحصار و رانت براي يك شركت خاص است.
به دليل پيش‌فروش تلفن همراه در اسفند گذشته، مي‌توان سرمايه لازم براي اين پروژه را از مردم جمع‌آوري كرد.
4ـ علت اصلي انجام پروژه اپراتور دوم، شكست انحصار و رانت ناشي از شرايط موجود در بازار است. شرايطي كه تا چندي پيش در بازار خودرو حاكم بود و امروز تضعيف شده، مجبور كردن مردم به اقداماتي نظير آنچه كه در اسفندماه گذشته رخ داد، است. اين خود نمونه‌اي از مصاديق روشن حاكميت بازار سياه در قالب دولت بر جامعه است و مدافعان آن قطعا از منافع سرشاري در اين بازار سود مي‌برند.
واگذاري اين پروژه به كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي كشور ممكن مي‌باشد.
5ـ كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي ايران به دو دسته‌اند؛ يا مانند آستان قدس از پرداخت ماليات معاف‌‌اند و يا مانند تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها به صورت غيرمستقيم، دولتي هستند. در صورت اول، عوايد سرشار ناشي از واگذاري انحصاري و رانتي به كارتل‌هاي اقتصادي مانند آستان قدس به دليل معافيت مالياتي آن، مشكلي از كشور را حل نمي‌كند و در صورت دوم، واگذاري اين پروژه‌ها به كارتل‌هاي دولتي به دليل سوءمديريت حاكم بر بخش دولتي، به بزرگ‌تر شدن دولت و توسعه زيان ناشي از آن منجر مي‌شود، مضاف بر اينكه ماليات كارتل‌هاي دولتي، تنها نوعي جابجايي صوري است و سرمايه دولت، تنها از حسابي به حساب ديگر جابجا مي‌شود.
اپراتور دوم از اين پروژه سود زيادي را به دست مي‌آورد.
6ـ توقع اينكه سرمايه‌گذار خارجي، سود قابل‌توجهي را از سرمايه‌گذاري در كشور به دست نياورد، گمان باطلي است چراكه موجب شده، روند سرمايه‌گذاري در ايران به شرايط اسفبار فعلي برسد.
فارغ از اين موضوع، برداشت 40 درصد درآمدهاي ناشي از اپراتور دوم توسط دولت، در شرايطي كه پرداخت ماليات از سوي ديگر بخش‌هاي اقتصادي حتي به ميزان يك‌چهارم آن نمي‌رسد، مي‌تواند منشأ درآمد براي دولت باشد.
حضور اپراتور دوم، باعث كاهش امنيت شبكه و دسترسي به اطلاعات محرمانه مي‌شود.
7ـ كساني كه نگران امنيت در شبكه تلفن همراه هستند، به اين واقعيت توجه ندارند كه امنيت در شبكه تلفن همراه، نه تنها در خطوط فعلي ايران، بلكه در هيچ جاي جهان وجود ندارد و مقدمه امنيت در شبكه تلفن همراه كاملا با بحث امنيت در شبكه تلفن ثابت، شبكه پست و... متفاوت است. شنود تلفن همراه در ايران در شرايط فعلي، به سادگي با استفاده از يك خط تلفن همراه، يك كامپيوتر و يك‌ نرم‌افزار چند هزار دلاري، ممكن مي‌باشد.
اين كارشناس در پايان گفت: در كنار مطالب فوق،‌ يادآوري اين نكته لازم است كه قرارداد اپراتور دوم شركت «ترك‌سل» مي‌بايست، به وسيله كارشناس فني و مالي بررسي شود. نكته‌اي اساسي كه مفيد يا مضر بودن قرارداد «ترك‌سل» نسبت به منافع ملي را مشخص مي‌كند، شيوه اعطاي ضمانت‌هاي مالي و گرفتن تضمين انجام تعهدات است كه متأسفانه در مطالعات مركز پژوهش‌‌ها به هيچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است لذا توجه به اين زمينه مهم و پرهيز از دخيل كردن مافياي مخابرات، مي‌تواند قضاوت درستي از قرارداد اپراتور دوم شبكه تلفن همراه به مسؤولان و افكار عمومي ارايه دهد.