حلقه گمشده توسعه، محمود اروج‌زاده، دنياي كامپيوتر و ارتباطات

«نابرابري جهاني در توسعه ارتباطات؛ از حلقه گمشده تلفن تا شكاف ديجيتال اينترنت» عنوان مقاله‌اي است كه به تازگي از دكتر كاظم معتمدنژاد منتشر شده است.
اين استاد علوم ارتباطات در مقاله خود، به وضعيت «ارتباطات» در دو دهه گذشته و روند تحول آن در جهان با اتكاي به گزارش‌هاي مستند اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) پرداخته است.
اين گزارش‌ها، همگي بر گسترش امكانات ارتباطاتي راه دور تاكيد داشته، وآن را مستقيماً با رهايي كشورها از توسعه نيافتگي، مربوط دانسته‌اند، از جمله گزارش معروف «كميسيون مايتلاند» تصريح مي‌كند: «در جهان صنعتي شده، ارتباطات دور به منزله يك عامل كليدي فعاليت‌هاي اقتصادي بازرگاني و اجتماعي و يك منشأ مهم غني سازي فرهنگي شناخته مي‌شوند. همچنين در كشورهاي پيشرفته، اين ارتباطات به عنوان قوه محركه رشد و منشأ عمده اشتغال و پيشرفت معرفي مي‌گردند...»
نوشته دكتر معتمدنژاد، پس به مقايسه وضعيت كشورهاي مختلف در زمينه ضريب نفوذ تلفن، و اراده بارز كشورهاي توسعه يافته بر افزايش آن، و نيز توصيه و تاكيد صاحبنظران و مجامع جهاني به ويژه ITU براي اهتمام به آن در ديگر كشورها مي‌پردازد.
تلاش موفق مجموعه اين نوشته مستند در ارائه تصويري گويا از وضعيت ارتباطات، هرچه بيشتر نسبت وثيق توسعه و پيشرفت هر كشور را با سياست گسترش زيرساخت‌ها و ابزارهاي مخابرات و ارتباطات (و تلفن به عنوان مصداق كامل) آن كشور نشان مي‌دهد، اين مقاله را مي‌توانيد در سايت پر محتواي ايران و جامعه اطلاعاتي (iranwsis.org) بخوانيد.
بنا به اذعان اين نوشته، سياست كلان ايران در زمينه توسعة ارتباطات، با كمي چشم پوشي، تقريباً قابل قبول و موجه بوده است.

سياست كشور ما در توسعه ارتباطات، مي‌تواند قابل قبول باشد، اما اين واقعيت بارز را نبايد ناديده گرفت كه توان و منابع دولت و نهادهاي دولتي بخش ارتباطات، در توسعه مخابرات و گسترش دسترسي همگاني به آن، كاملاً محدود است، و همان گونه كه وزير مخابرات اذعان مي‌كند، توسعه موردنياز با شرايط حاضر در زمينه ارتباطات، به هيچ روي توسط دولت برآورده نخواهد شد. استفاده از منابع بخش خصوصي و نيز سرمايه‌گذاري خارجي، راه‌حلي منطقي و ناگزير است كه ديگر كشورها نيز به سهولت با آن همراه شده‌اند، و سير خود به سوي پيشرفت را سرعت بخشيده‌اند. قرار داد راه‌اندازي اپراتور دوم تلفن همراه، كه از چندي پيش موضوع داغ حوزه ارتباطات كشور است، بدون ترديد مي‌تواند گامي مهم در جهش ارتباطات كشور باشد، و با عنايت به نكات پيش گفته، واضح است كه در حركت كشور به سوي توسعه، تحولي قابل توجه خواهد داشت.

با اين مقدمات، آيا نبايد پذيرفت كه ديدگاه «لزوم توسعه ارتباطات» به عنوان بستر، انگيزه و زمينه رشد و توسعه در ديگر عرصه‌هاي اقتصادي، بازرگاني، اجتماعي و... بايد يك اصل زيربنايي بدل گردد؟ امروزه مفاهيمي چون استقلال و امنيت مستقيماً با توسعه يافتگي جامعه تعريف مي‌شوند، و در يك فضاي عقب مانده و بدور از پايه‌هاي توسعه، صرفاً به مفاهيمي ذهني و آرماني رنگ مي‌بازند.
بدين ترتيب، نبايد چنين مفاهيمي وارد رقابت با مفهوم «توسعه» نمود.

كشور ما از وضعيتي كه در آن يك تلفن همراه، كالايي لوكس محسوب مي‌شده، (و به اعتراف وزير، دارندگان آن در زمره مديران، مستوجب مجازات شمرده مي‌شدند) به شرايطي رسيده كه سيل تقاضاي عمومي، موجب ثبت‌نام فوق ‌العاده مردم شده (كه اين هم به نوبه خود، پديده‌اي عجيب، و احتمالاً بي‌سابقه در جهان است) درك روشن از اين نياز عمومي، اقتضا مي‌كند كه سياست زيربنايي توسعه سريع ارتباطات، بدون هيچ ملاحظه‌اي دنبال گردد. با اين تفاصيل، تاخير در اين مهم، جز خسارت و عقب‌افتادگي، چيزي براي كشور نخواهد داشت (البته به همراه مقاديري بحث و كشمكش سياسي و داراي مصرف كوتاه مدت)، ولي ظاهراً حلقه مفقوده در زنجيره سياست‌هاي توسعه كشور ما، باور همين اصل ساده است!