در مراسم افتتاحيه نمايشگاه الکامپ 2004 : بازار IT ايران بزرگترين بازار فناوري اطلاعات منطقه است، ايلنا

در حوزه IT با کمبود نيروي انساني مواجهيم

تهران- خبرگزاري کار ايران

پرداخت تسهيلات با کارمزد پايين به شرکت‌‏ها از محل وجوه اداره شده سال‌‏هاي 83 - 84 ، بايد به بيش از 200 ميليارد تومان بالغ شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا, در مراسم افتتاحيه نمايشگاه الکامپ، مهندس سهيل مظلوم، رييس هيات مديره انجمن انفورماتيک، گفت‌‏: در يک نگاه اجمالي، مي‌‏توان حضور فن‌‏آوري اطلاعات در ايران را به چهار دوره تاريخي تقسيم کرد‌‏, دوره اول که بازه زماني 1343 تا 1360 را شامل مي شود، بازار رايانه ايران، در انحصار چند شرکت رايانه‌‏اي جهاني قرار داشته و استفاده از آن، محدود به برخي سازمان‌‏هاي نظامي و دولتي بزرگ بوده است.

وي، تصريح کرد : دوره دوم که به سال 1360 تا اوايل دهه هفتاد بر مي‌‏گردد، با انقلاب شکوهمند اسلامي در ايران و انقلاب بزرگ انفورماتيک در جهان هم‌‏زمان بود، در اين سال‌‏ها، اولين شرکت‌‏هاي بخش خصوصي در ايران پا به عرصه وجود نهادند و کوشش کردند خلاء حاصل از عدم حضور کارشناسان خارجي را به همراه شرکت‌‏هاي خارجي دولتي شده در حد توان مرتفع کرده و پيشاهنگان عرضه ره آورد بزرگ قرن در کشورمان باشند.
وي، در ادامه به شرح دوره سوم پرداخت و افزود: دوره سوم به اوايل دهه هفتاد تا سال 1380 بر مي‌‏گردد، در اين دوره، بخش خصوصي در جستجوي هويت خود و در جهت هماهنگ سازي بازار داخل با تغييرات شگرف ناشي از رشد اين فن‌‏آوري در طول سال‌‏ها گذشته اقدام مي‌‏کند.
وي، همچنين تصريح‌‏کرد: در سال 1373 ، انجمن شرکت‌‏هاي انفورماتيک ايران، با حضور قريب يک صد و هفتاد شرکت رايانه‌‏اي تاسيس شد و قابل ذکر است، در پايان اين دوره، يعني در سال 1380 ، حجم بازار فن‌‏آوري اطلاعات کشور، به 600 ميليارد تومان و تعداد اعضاي انجمن به 400 عضو رسيد.
مظلوم، ادامه داد: در دوره چهارم که از سال 81 آغاز شد، با مقررات زدايي در ورود کالاها و تجهيزات رايانه‌‏اي, ورود بخش خصوصي به عرصه اينترنت و توجه ويژه دولت به توسعه کابري فن‌‏آوري اطلاعات در قالب برنامه ملي تکفا, حجم بازار در سال 81 به 900 , در سال 82 به 1200 و در سال جاري 1500 ميليارد تومان رسيده است.
وي، تصريح‌‏کرد: ظرف سه سال، با رشد ميانگين سالانه 35 درصد، حجم بازار IT کشور دو و نيم برابر شده و تعداد دست اندرکاران اين صنف از مرز هزار شرکت فراتر رفته و بازار IT ايران به بزرگترين بازار فن‌‏آوري اطلاعات منطقه تبديل شده است.
مهندس مظلوم، با اشاره به کارکرد بخش خصوصي و اعتبارات طرح تکفا، گفت: اين تغييرات از اين رو واجد اهميت است که بدانيم در اين سال‌‏ها و در بهترين شرايط ميزان رشد اقتصادي کشور هشت درصد و حجم کل اعتبارات حذف شده از محل برنامه تکفا تا کنون حداکثر 250 ميليارد تومان بوده، يعني در طول اين سه سال، بخش خصوصي حداقل چهار برابر آورده دولت را در اين صنعت به کار گرفته و به عبارت ديگر، بخش خصوصي تغيير رويکرد مديران بلند پايه کشور به اين فن‌‏آوري را به دقت دنبال کرده‌‏, و همراهي خود را اثبات کرده است.
رييس هيات مديره انجمن انفورماتيک، ادامه داد: اکنون درکشوري که اشتغال جوانان اولويت اصلي جامعه محسوب مي‌‏شود‌‏, دانش آموختگان رشته‌‏هاي مرتبط، نه تنها بي‌‏کار نيستند، که با کمبود نيروي انساني در اين صنعت مواجهيم.
وي، همچنين، گفت‌‏: رهبران تاريخي و زمامداران کشورها معمولا با يک يا چند کار درخشان خود در تاريخ جاودانه مي‌‏شوند‌‏, با توجه به تاثيرات شگرف فن‌‏آوري اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادي, توسعه فرهنگي, اجتماعي و علمي، جا دارد دولت آقاي خاتمي، با اهتمام جدي , به کارگيري فناوري اطلاعات در کشور را نهادينه ساخته تا رفاه اجتماعي, شفاف سازي امور, پاسخگويي دولت و کاهش فساد اداري به عنوان يک تجربه تاريخي در دوره شما ثبت شود.
وي، تصريح کرد‌‏: بنده به عنوان نماينده صنف فناوري اطلاعات کشور، اطمينان دارم که هر اقدام دولت با استقبال بيش از پيش بخش خصوصي مواجه خواهد شد و فضاي تعامل مثبت بين مديران ارشد دولت و بخش خصوصي اين عرصه, علي‌‏رغم فراز و فرودهايي چند‌‏, تصويري را نمايان ساخته که در صورت تداوم , بيانگر تلاش هم جانبه دولت و ملت در جهت منافع ملي خواهد بود.
مظلوم، در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر به عنوان يک نمونه کوچک مي‌‏توان به همکاري نمايندگان دولت آقايان جهانگرد, خسرو تاج , دژپسند به ويژه مهندس اسپهبدي که با ديدگاه‌‏هاي مثبت خود در تعامل با بخش خصوصي موجبات ارتقا کيفي و کمي نمايشگاه را فراهم آورند، قدرداني کرد.

وي، همچنين، افزود: براي تحقق اهداف پيش رو، بايد اعتبارات پروژه‌‏هاي فناوري اطلاعات بدون هر گونه کاهشي در سال جاري پرداخت شود, در بوجه سال 84 به عنوان اولين سال برنامه چهارم توسعه, اعتبارات اين بخش حداقل 5 برابر اعتبارات کنوني شود، تا پروژه‌‏هاي مقدماتي بتوانند مراحل تکميل خود را طي کند, پرداخت تسهيلات با کارمزد پايين به شرکت‌‏ها از محل وجوه اداره شده سال‌‏هاي 83 - 84 بايد به بيش از 200 ميليارد تومان بالغ شود.
مظلوم، اضافه کرد: مقررات زدايي با هدف واگذاري هر چه بيشتر امور اجرايي به بخش خصوصي در دستور کار سازمان‌‏هاي مرتبط با اين صنف قرار گيرد.