معتمدي در جمع خبرنگاران: ICPها از كاهش تعرفه‌ي پهناي باند سود خواهند برد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس جامعه اطلاعاتي - ارتباطات
اميدواريم با ارايه‌ي مجوز VOIP به شركت‌هاي منتخب (مرحله‌ي اول 2 شركت) بخشي از ترافيك منطقه وارد كشور شده و ساير شركت‌هاي خرد نيز ظرفيت خود را از شركت‌هاي منتخب دريافت كنند.
به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ”دكتر احمد معتمدي” در حاشيه‌ي مراسم افتتاح مرحله‌ي اول توسعه‌ي شبكه‌ي انتقال زيرساخت كشور، در پاسخ به خبرنگاران مبني بر زمان دقيق اعلام كاهش تعرفه‌هاي اينترنت، اظهار كرد: انجام اين كاهش در برنامه‌ي ما قرار گرفته، اما تبعات جانبي آن هم بايد در نظر گرفته شود. ما تصميم خود را گرفتيم و اين كاهش به عهده‌ي وزارت ICT است و به مصوبه‌ي دولت يا شوراي اقتصاد نياز ندارد، اما افزايش تعرفه‌ها به اخذ مصوبه نياز دارد.
وي، ادامه داد: اين‌كه دقيقا تعرفه‌ها چه ميزاني بايد داشته باشد مشخص نيست، اما اميدواريم كاهش تعرفه‌ها در سال جاري اتفاق بيفتد. اين كار به هماهنگي با شركت‌هاي خصوصي براي آن‌كه متضرر نشوند نياز دارد، زيرا آن‌ها هم بايد خودشان را آماده كنند و نمي‌توانند قرارداد خود را بلافاصله فسخ كنند. هم‌چنين بايد ظرفيت كافي را براي پاسخگويي ايجاد كنيم.
وي، افزود: برآوردمان اين است كه در كل كشور 50 درصد پهناي باند توسط ما عرضه شده و 50 درصد توسط ICPها و بخش‌هاي دولتي تامين شود كه بايد براي اين‌كه توان پاسخگويي داشته باشيم اين ميزان را به دو برابر افزايش دهيم.
وي، ادامه داد: در طول برنامه‌ي سوم به طور كلي 18 درصد افزايش داشتيم. يعني كمتر از 4 درصد در سال، اما اميدواريم سال آينده اين بحث از سوي مجلس جبران شود.
همچنين معتمدي در مورد اعطاي مجوز VOIP به شركت‌هاي خصوصي، گفت: ارتباطات بين‌الملل بايد صد در صد در دست بخش خصوصي باشد. تا كنون بحث VOIP به بخش خصوصي واگذار نشده بود. بحث ياد شده مربوط به ارتباطات صوتي و بحث جديدي است كه براي اولين بار در حال واگذاري آن هستيم.

معتمدي، در مورد بحث ترمينيشن و واگذاري آن به چند شركت خصوصي و امكان ايجاد انحصار كه اخيرا اعتراض شركت‌ها را برانگيخته است، گفت: ترمينيشن از ابتدا ممنوع بود و هيچ مجوزي به هيچ شركتي داده نشده بود و فعاليت افرادي كه نسبت به آن اقدام مي‌كردند قاچاق محسوب مي‌شد، زيرا اصل اين كار ممنوع بوده و تا كنون مجوزي به انجام دهندگان نداده‌ايم، البته مجوز اورجينيشن،‌ قبلا ارائه شده بود.
وي، ادامه داد: از اين پس شركت‌هايي كه براي ارائه‌ي مجوز انتخاب مي‌شوند هر دو عمل ترمينيشن و اورجينيشن را انجام خواهند داد.
وي در مورد بحث انحصار و متضرر شدن شركت‌هاي كوچك در اين حركت گفت: فكر مي‌كنم اين كار مزاياي بالايي براي كشور به همراه داشته باشد. اين مساله بحثي است كه بايد صد در صد در دست دولت قرار گيرد. يكي از مزاياي اين كار اين است كه براي ما كه شركت دولتي هستيم سخت است تا بتوان در مبادلات منطقه‌يي و بين‌المللي شركت كرده و از راه‌هاي متنوع موجود استفاده كنيم، اما شركت‌هاي برنده‌ي خصوصي كه در مرحله‌ي اول دو شركت خواهند بود به جهت غيردولتي بودن بحث‌هاي تجاري و قراردادي را برعهده گرفته و بخش سخت‌افزاري كار در اختيار دولت خواهد بود.