متن کامل آيين نامه حمايت از صادر کنندگان نرم افزار کشور، ايلنا

* آيين‌‏نامه حمايت از صادركنندگان نرم‌‏افزار كشور به زودي تقديم معاون اول رييس جمهور مي‌‏شود

تهران- خبرگزاري كار ايران

آيين‌‏نامه حمايت از صادركنندگان نرم‌‏افزار كشور به زودي تقديم معاون اول رييس جمهور مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, در ماده يك اين آيين‌‏نامه تعريف نرم‌‏افزار به صورت مجموعه برنامه‌‏هاي رايانه‌‏اي, رويه‌‏ها, دستورالعمل و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌‏اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي حامل‌‏هاي رايانه‌‏اي ضبط شده باشد, تعريف مي‌‏شود.
براساس اين گزارش, محيط نرم‌‏افزاري در اين آيين‌‏نامه عبارت است از فضايي كه نرم‌‏افزار در آن اجرا شده و به كار گرفته مي‌‏شود كه مهم‌‏ترين آنها رايانه‌‏هاي بزرگ ابر رايانه‌‏ها, رايانه‌‏هاي كوچك, شبكه, اينترنت و تار جهاني, تجهيزات خاصي كه نرم‌‏افزار در درون آنها و بدون نياز به رايانه‌‏ فعال مي‌‏شود.
طبق اين گزارش, كالاهاي نرم‌‏افزاري تعريف شده در اين آيين‌‏نامه عبارتند از تركيبي از فناوري‌‏هاي نرم‌‏افزاري شغل بر الگوريتم‌‏ها و مستندات طراحي, نرم‌‏افزار, بسته نرم‌‏افزاري, برنامه منبع نرم‌‏افزار و حقوق مادي مرتبط با نرم‌‏افزار كه در ماده 3 با عنوان كالاهاي نرم‌‏افزاري آمده‌‏اند.
اين گزارش حاكي است؛ خدمات بالاسري در دسته خدمات نرم‌‏افزاري اين آيين‌‏نامه فرآيند پديد آوردن نرم‌‏افزار كه عمدتاً مربوط به مطالعه تحقيق, بررسي و نيازسنجي, امكان‌‏سنجي و طراحي سيستم‌‏ها و سازمان‌‏ها مي‌‏شوند.
اين گزارش مي‌‏افزايد: خدماتي كه مستقيماً منجر به پديد آمدن نرم‌‏افزار مي‌‏شوند شامل انجام همه يا بخشي از تحقيقات فني, امكان سنجي‌ فني, تجزيه و تحليل, نياز سنجي, طراحي برنامه‌‏سازي, آزمايش و مستندسازي نيز در دسته خدمات نرم‌‏افزاري تعريف شده است.
به گزارش ايلنا, خدمات نرم‌‏افزاري تعريف شده در اين آيين‌‏نامه شامل خدمات جانبي مربوط به پروژه‌‏هاي نرم‌‏افزاري شامل مشاوره, عمل به عنوان عامل چهارم, مديريت پروژه و مديريت كيفيت و پيكربندي و نظارت, خدمات مرتبط با نگهداري نرم‌‏افزاري, خدمات داده‌‏اي, و ارايه خدمات در محيط تارجهاني شامل طراحي, نگهداري, پياده‌‏سازي, فروش سرويس ISP و خدمات كارشناسي مرتبط با آن مي‌‏شود.
بر طبق اين گزارش, فروش كالا يا خدمات نرم‌‏افزاري به خريدار خارجي صادرات نرم‌‏افزار ناميده مي شود و اين در حالي است كه هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم خارج از كشور كه كالاها و خدمات نرم‌‏افزاري اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني را خريداري كند, خريدار خارجي ناميده مي‌‏شود.
براساس اين گزارش, هر شخص حقيقي و حقوقي مقيم ايران كه عمل صادرات نرم‌‏افزار را انجام مي‌‏دهند، صادر كننده نرم‌‏افزار ناميده شده كه بايد مالك نرم‌‏افزار و يا خدمات نرم‌‏افزاري باشد و اين در حالي است كه ملاك اثبات مالكيت نرم‌‏افزار در صورت انجام كليه عمليات توليد اين محصول در داخل كشور, به ثبت شوراي عالي انفورماتيك برسد, ضمن اين كه در تبصره 2 اين آيين‌‏نامه در صورتي كه پديد
آورنده و مالك نرم‌‏افزار متفاوت باشند, كليه حقوق نرم‌‏افزار متعلق به مالك آن بوده و پديد آورنده به تنهايي حقي ندارد.
طبق اين گزارش, در صورت اختلاف در مورد تبصره 2 ملاك نظر شوراي عالي انفورماتيك كشور بوده و در صورت عدم اظهارنظر شورا و عدم ثبت نرم‌‏افزار علام نظر نهايي بر عهده اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار است.
براساس اين گزارش, درصورتي كه نرم‌‏افزار نسخه ترجمه شده يا تغيير يافته جزئي نرم‌‏افزار خارجي باشد ارايه قرارداد يا مجوز كتبي از سوي بانك نرم‌‏افزار اصلي الزامي است.
طبق اين گزارش, صادرات كالا و خدمات از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف هستند به نحوي كه اعلام تشخيص نوع صادرات نرم‌‏افزاري و مبلغ آن به عهده اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار بوده و نظر اتحاديه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل قبول خواهد بود.
اين گزارش مي‌‏افزايد: تعيين ارزش بسترهاي نرم‌‏افزاري كه از كليه گمرك‌‏هاي خروجي كشور صادر مي‌‏گردند با توجه به آيين‌‏نامه تدوين شده از سوي اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار بر عهده ايشان است.
براساس اين گزارش، با توجه به اهميت بسته‌‏بندي در امر صادرات و ماهيت مجازي نرم‌‏افزار, در صورت تاييد بسته‌‏بندي و محتوي حامل فيزيكي نرم‌‏افزار اعم از ديسكت و CD از سوي اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار, نيازي به بررسي و بازبيني مجدد از سوي كارشناسان گمرك نخواهد بود و بسته‌‏هاي نرم‌‏افزاري تاييد شده قابل صدور به كشور معتبر خواهد بود.
بر طبق اين گزارش, صدور خدمات نرم‌‏افزاري نظير ساير خدمات فني و مهندسي مشمول جايزه صادراتي در اين بخش بوده و بررسي پرونده‌‏هاي صادراتي در اين بخش و مطابق آيين‌‏نامه تدوين گرديده از سوي اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار بر عهده اتحاديه است.
به گزارش ايلنا, صادركننده نمونه نرم‌‏افزار كشور هرساله در روز ملي صادرات و با توجه به شاخص‌‏هايي نظير حجم درآمد صادراتي, درصد افزايش حجم صادراتي, وجود واحد بازاريابي فعال, وجود برنامه بازاريابي مدون در ابتداي هر سال, وجود سايت اينترنتي, كاتالوگ وجود يكي از استانداردهاي بين‌‏المللي مانند CMM , TICKIT و ISO , داشتن محصولات نرم‌‏افزاري ثبت شده در خارج كشور, داشتن DOCUMENT , ارايه محصول جديد به بازار صادراتي در سال گذشته, يافتن بازار جديد براي محصولات, وجود واحدهاي RAND D , تعداد محصولات صادراتي, واحد خدمات پس از فروش بخش صادرات, فروش آنلاين دفاتر فروش در خارج از كشور تعيين مي‌‏شود.
ضمن اين كه شاخص‌‏هايي نظير داشتن AGENT در خارج از كشور, حضور در نمايشگاه‌‏هاي بين‌‏المللي در سال گذشته, دريافت تقديرنامه‌‏هاي معتبر، داشتن شريك تجاري خارجي, عضويت در تشكل‌‏هاي صادراتي, عضويت در بانك اطلاعاتي CD, حضور در هيات‌‏هاي اقتصادي و بازاريابي كشور و دارا بودن بيشترين فروش صادراتي در سال نيز بي‌‏تاثير نيست.

براساس اين گزارش, با توجه به نوپا بودن صنعت نرم‌‏افزار در ايران و لزوم حمايت از اين صنعت براي حضور در نمايشگاه‌‏هاي بين‌‏المللي تخصصي, در صورت حضور شركت‌‏هاي صادركننده نرم‌‏افزار ايراني در نمايشگاه بين‌‏المللي تخصصي اين شركت‌‏ها علاوه بر برخورداري از يارانه حضور در نمايشگاه از 30 درصد يارانه اضافي در اين زمينه براي پوشش هزينه‌‏هاي اجاره فضا و غرفه آرايي برخوردار گردند.
بر طبق اين گزارش, سازمان توسعه تجارت ايراني در راستاي حمايت ويژه از صادرات غير نفتي حمايت‌‏هاي مادي خود به ويژه صنعت نرم‌‏افزار در زمينه اعزام هيات‌‏هاي تجاري و بازاريابي به خارج كشور و برگزاري نمايشگاه‌‏هاي تخصصي صحت نرم‌‏افزار و پشتيباني از طرح‌‏هاي تحقيقاتي و مطالعه بازار در كشورهاي بازار هدف, تاسيس دفاتر تخصصي و بازاريابي صنعت نرم‌‏افزار درخارج از كشور, امكان استفاده‌‏هاي بهينه از ابزارهاي تجارت الكترونيكي براي حضور شركت‌‏هاي نرم‌‏افزاري در خارج از كشور حمايت لازم از اين شركت‌‏ها را به عمل آورد.
اين گزارش حاكي است؛ بانك‌‏هاي ايراني نهايت همكاري و تسهيل در امر رفع نيازهاي ارزي و ريالي صادركنندگان نرم‌‏افزار را به عمل آورند و با توجه به ماهيت غير فيزيكي طرح‌‏هاي نرم‌‏افزاري كه امكان پشتوانه قرار دادن طرح‌‏هاي اجرا شده به عنوان وثيقه تسهيلات دريافتي از سوي بانك مشكل مي‌‏نمايد, با استفاده از نظريات كارشناسي اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار و تعيين ارزش پروژه‌‏هاي نرم‌‏افزاري امكان قبول طرح‌‏هاي انجام شده به عنوان حداقل بخشي از وثيقه بانك‌‏ها امكان‌‏پذير است.
در ماده 14 اين آيين‌‏نامه آمده؛ كه با توجه به عدم رتبه‌‏بندي دفتر امور پيمانكاران و مشاورين براي شركت‌‏هاي نرم‌‏افزاري با همكاري اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار و پس از انجام كارشناسي‌‏هاي لازم امكان صدور ضمانت‌‏هاي ارزي جهت حضور در مناقصه‌‏هاي مختلف و انجام پروژه‌‏هاي مرتبط فراهم شود.
بر طبق اين گزارش؛ با توجه به اهميت استانداردسازي در فرايند توليد نرم‌‏افزار كليه سازمان‌‏هاي ذيربط دولتي با همكاري اتحاديه صادر كنندگان نرم‌‏افزار كليه امكانات مادي خود را جهت استقرار سيستم‌‏هاي كيفي و استانداردسازي نرم‌‏افزارهاي صادراتي با قرار دادن اولويت براي آن‌‏ها در اختيار شركت‌‏هاي صادر كننده نرم‌‏افزار قرار دهند.
براساس اين گزارش؛ با توجه به اهميت نيروي انساني متخصص در امر توليد نرم‌‏افزار كليه سازمان‌‏هاي دولتي ذيربط امكانات و منابع لازم در امر آموزش تخصصي كارشناسي شركت‌‏هاي صادركننده نرم‌‏افزار را با همكاري اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار در اختيار شركت‌‏هاي مربوط قرار دهند. ضمن اين كه پارك فقناوري و مراكز رشد در اختصاص منابع خود و با همكاري اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار اولويت را به شركت‌‏هاي صادر كننده نرم‌‏افزار اختصاص دهند.
بر طبق اين گزارش, با توجه به كمبود شديد نيروي انساني متخصص در امر توليد نرم‌‏افزار با وجود طرح‌‏هايي نظير سرباز صنعت امكان انجام خدمت سربازي پرسنل شركت‌‏هاي صادركننده نرم‌‏افزار در محل همان شركت فراهم شود.
گفتني است؛ براي حمايت از امر اشتغال و كاهش هزينه‌‏هاي شركت‌‏هاي نرم‌‏افزاري، حداقل 70 درصد حق بيمه تامين اجتماعي پرسنل متخصص شركت‌‏هاي صادركننده نرم‌‏افزار به مدت 5 سال توسط دولت تقبل شود.
در پايان اين گزارش آمده است؛ دركليه جلسات گروه‌‏ها, شوراها و مراجع مرتبط با سياست‌‏گذاري در امر صادرات غير نفتي و به ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي نماينده اتحاديه صادركنندگان نرم‌‏افزار حضور خواهد داشت.