نگاهي به سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، ايرنا

به استناد بند "ج" ماده ‪ ۴۴‬قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و همچنين به پيشنهاد شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور - به عنوان مرجع عالي سياستگذاري اين حوزه - ، سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات در كشور شكل گرفته است.

هدف از شكل‌گيري اين سند، كه متن آن به تازگي از سوي دبيرخانه شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات منتشر شده است، تضمين همگرايي و نظام بندي برنامه‌هاي كشور در زمينه امنيت فضاي تبادل اطلاعات عنوان شده است .

نگاهي به مفاد اين سند راهبردي كه "سند بالادستي " برنامه‌هاي بخشي و فرابخشي تبادل اطلاعات و ارتباطات در كشور شمرده شده است مي‌تواند بيانگر هدف والاي اين سند براي قانون مندسازي گستره فعاليت در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات، و دلايل و چگونگي شكل‌گيري اين سند باشد.

در مقدمه اين سند آمده است : در عصر اطلاعات شاهد شكل‌گيري فضايي هستيم كه در آن فعاليت‌هاي گوناگوني از قبيل اطلاع رساني، داده ورزي، ارائه خدمات، مديريت و كنترل و ارتباطات، از طريق ساز و كارهاي الكترونيكي و مجازي انجام مي‌پذيرد.

اين فضا كه از آن با نام فضاي تبادل اطلاعات ياد مي‌شود در معرض چالش‌ها، آسيب‌ها و تهديدهاي الكترونيك گوناگون نظير ارتكاب جرايم سازمان يافته، تخريب بانك‌هاي اطلاعاتي، حملات مختل‌كننده خدمات، جاسوسي، خرابكاري، نقض حريم خصوصي و نقض حقوق مالكيت معنوي قرارداد، بطوريكه نپرداختن با رويكرد نادرست به امنيت اين فضا مانعي بزرگ پيش روي گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات و ورود به جامعه اطلاعاتي خواهد بود.

اين مقدمه مي‌افزايد: با توجه به نوپايي مفهوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات و امكان پذير بودن دستيابي به دانش و فناوري‌هاي مرتبط و ضرورت بومي‌سازي اين حوزه با عنايت به ميزان تاثير آن بر امنيت ملي كشور، پرداختن به امنيت فضاي تبادل اطلاعات به عنوان يك ضرورت و اولويت كشور تلقي مي‌شود.

به منظور تعيين نقش حاكميت جهت دهي فعاليت‌هاي اجرايي و هماهنگي، نظارت و هدايت بخش‌هاي درگير موضوع، ايجاد نظامي منسجم در سطح ملي مورد نياز است.

در اين سند براي شكل‌گيري نظام منسجم در اين زمينه اعلام شده كه بايد به هفت ويژگي خاص امنيت در اين فضا و اصول اوليه حاكم بر ان توجه داشت.

اين ويژگي‌ها به شرح زير بيان شده است:
امنيت فضاي تبادل اطلاعات مفهومي كلان و ميان رشته‌اي است كه بر مفاهيم و نظريات گوناگونب در حوزه‌هاي مختلف دانش مبتني است.

امنيت فضاي تبادل اطلاعات امري نسبي است كه به تلقي از مفهوم امنيت كارايي و هزينه وابسته است.

امنيت فضاي تبادل اطلاعات امري زمينه وند است و مجموعه آداب و سنن اخلاقيات، قوانين و ساير مقولات اجتماعي در آن تاثير دارد.

دولت در موضوع امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور نقش كارگزار اصلي را بر عهده دارد.

امنيت فضاي تبادل اطلاعات به مرزهاي جغرافيايي محدود نمي‌شود و از حوزه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و جهاني تاثير مي‌پذيرد.

تغييرات سريع فناوري‌هاي زمينه، نوع، ماهيت، درجه اثر و مشكلات امنيتي را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و لازم است تهديدها، آسيب پذيري ها و راه‌هاي مواجهه و مقابله با ان به صورت دائم و پويا مورد بررسي قرار گيرد.

حوزه تاثير امنيت فضاي تبادل اطلاعات، كليه فعاليت‌هاي آحاد جامعه در اين فضا را شامل مي‌شود.

با عنايت به اين ويژگي‌ها ، لازم است در كنار امن‌سازي سرمايه‌هاي درون اين فضا،اعم از داده ها، اطلاعات و منابع سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطي، امنيت حوزه‌هاي متاثر از فعاليت‌هاي درون اين فضا مورد اهتمام كافي قرار گيرد.

بايد توجه لازم مبذول شود تا اين فضا نه تنها وسيله‌اي براي تعارض با ارزش‌ها و هنجاري‌هاي جامعه نباشد بلكه محيطي امن براي حفاظت و صيانت از هويت ديني و ملي كشور و رشد فعاليت‌هاي علمي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه گردد.

علاوه بر اين بايد مراقب بود كه اين فضا بستري براي انجام هماهنگي‌ها و عمليات، جهت تحقق فعاليت‌هاي غيرقانوني قرار نگيرد. بنابراين منظور از امنيت فضاي تبادل اطلاعات برقراري شرايط و حالتي است كه دارايي‌هاي اين فضا از خطرات مختلف محفوظ بماند و بيم و دغدغه نسبت به تهديد ساير دارايي هاي مادي و معنوي جامعه از اين طريق نيز وجود نداشته باشد.

بر اين اساس امنيت فضاي تبادل اطلاعات فراتر از فعاليت‌هاي اجرايي يك يا چند دستگاه است و نيازمند مشاركت همه بخش‌هاي حاكميتي و اجرايي كشور، بخش‌هايي غيردولتي و همچنين آحاد شهروندان جامعه است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور، خط مشي‌هاي كلان ، اهداف كلان ، و راهبردهاي حاصل از تدوين نظام تبادل اطلاعات كشور اعلام شده است.

در اين سند جهت اختصار در بيان، "فضاي تبادل اطلاعات" به اختصار"فتا" ، "امنيت فضاي تبادل اطلاعات"، به اختصار "افتا"، و" شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور" نيز "شورا" عنوان شده‌است.

خط مشي‌هاي كلان اين سند را در چهار محور مي‌توان رديابي كرد. نخستين محور "اتكا به توانايي‌هاي داخلي و اهتمام به استفاده از بخش غيردولتي" است. دوم "توازن ميان امنيت هزينه و كارايي" است ، و سومين خط مشي " تمركز در سياست‌گذاري و نظام مندي در اجرا عنوان شده است.چهارمين خط مشي اين سند نيز "تلاش جهت افزايش همكاري‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي " است.

اما اصولا اهداف كلان از تدوين اين سند راهبردي چيست؟
در اين سند اهداف كلان تدوين نظام تبادل اطلاعات در پنج اولويت تقسيم بندي شده، كه عبارت است از :
صيانت از هويت ديني ملي و ارزش‌هاي انساني جامعه در فتا.

حفظ حريم خصوصي و ازادي‌هاي مشروع.

صيانت از منافع اسرار و اقتدار ملي در فتا.

حفظ زيرساخت‌هاي حياتي كشوردر مقابل حملات الكترونيكي.

حفظ سرمايه‌هاي مادي و معنوي اسرار كسب و كار و مالكيت خصوصي در فتا.

همه مي‌دانيم براي رسيدن به اهداف، "راهبرد" يا همان استراتژي لازم است. بر اساس همين قاعده كلي "راهبردهاي خاص" براي دستيابي به نظام توانمند تبادل اطلاعات در كشور در سند تدوين شده است كه مي‌توان به شرحي كه در پي مي‌آيد آنها را تقسيم بندي كرد:
امن‌سازي زيرساخت‌هاي حياتي كشور در قبال حملات الكترونيكي.

ايجاد و توسعه نظام‌هاي فني فرابخشي افتا.

تامين سلامت و جلوگيري از مخاطرات ناشي از محتوا در فتا.

تقويت صنعت و توسعه خدمات و محصولات افتا.

حمايت از تحقيق ارتقا سطح آگاهي دانش و مهارت‌هاي مرتبط با افتا.

ارتقا سطح همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در زمينه افتا.