IT در سالي كه گذشت؛ خصوصي سازي يا مالكيت خصوصي؟ معصومه بخشي پور، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در سالي كه گذشت ، شاهد فراز و نشب‌‏ها و تحولات بسياري بود كه اين تحولات سال‌‏هاي سال تاثير را در پس رفت و يا توسعه اين بخش باقي خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار ايلنا ، اپراتور دوم تلفن همراه ايران سل ، سيم كارت‌‏هاي اعتباري تاليا و بالاخره ثبت نام سيم كارت‌‏هاي 360 هزار توماني از برجسته‌‏ترين خبرهاي بخشIT كشور در سال گذشته بود كه هنوز هم مسايل آنها موضوع بحث رسانه‌‏هاي گروهي كشور است.
نگاهي فشرده به اين سه مسئله مهم بخش IT چشم انداز برنامه‌‏هاي اين بخش را بهتر نمايان مي‌‏سازد.
اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل): جذب سرمايه‌‏گذاري خارجي
اپراتور دوم تلفن همراه يا ايران سل كه سرنوشتي شبيه ساير پروژه‌‏هاي جذب سرمايه‌‏گذاري خارجي پيدا كرد، اگر دچار برخي مسايل
نمي‌‏شد تا به حال بيش از 6 ميليون سيم كارت ارزان قيمت 150 هزار توماني با استاندارد روز و بدون قطعي خط در كشور توزيع كرده بود و ديگر ضرورتي براي ثبت نام تلفن‌‏هاي 360 هزار توماني كه آينده آن هنوز نامشخص است ، ايجاد نمي‌‏شد.
ايران سل ، بزرگترين و مهم‌‏ترين پروژه مخابراتي كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه براساس برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي بايد توسط بخش خصوصي و با استفاده از سرمايه‌‏گذاري اين بخش و همكاري شركت‌‏هاي خارجي در اواخر دولت سيد محمد خاتمي اجرايي مي‌‏شد ، اما فراز و نشيب‌‏هاي اين پروژه ، آن قدر آن را طولاني كرد كه هنوز سرنوشت آن در ابهام به سر مي‌‏برد و سال 84 را بايد اوج بحران اين پروژه عظيم ملي دانست.
اپراتور دوم كه مزايده بين المللي آن در سال 2003 ميلادي انجام شده قراربود با 70 درصد سهام توسط كنسرسيوم آسياي شرقي متعلق به شركت‌‏هاي ترك سل ، تليا سونراي سوئد ، فنلاند ، اريكسون و چند شركت خارجي ديگر عملياتي شود ، اما دعواهاي جناحي و برخي مسايل اقتصادي اين پروژه عظيم را در بين راه اجرا به مجلس كشاند و اولين مشكل اساسي با اين اقدام آغاز شد.
در واقع پروژه ايران سل بايد در پاييز سال 83 اجرا مي‌‏شد و كنسرسيوم آسياي شرقي نيز نيروهاي فني وكارشناسان خود را عازم ايران كرده بود تا كار نصب تاسيسات و آنتن‌‏ها را شروع كند.
اگر در آن زمان كه همه چيز طبق قانون و قرارداد دولت در حال پيشرفت بود ، متوقف نمي شد كار توزيع سيم كارت‌‏هاي ارزان و استاندارد از ابتداي سال 84 دركشورشروع شده بود ، اما به ناگهان فراكسيون مخالف دولت در مجلس با تلاش شركاي ايراني صا ايران و بنياد با 30 درصد سهام اين قرارداد را به صحن مجلس شوراي اسلامي كشاندند و در نهايت يكي از قراردادهاي بين المللي دولت به طوركامل تغيير كرد.
اين تغييرات عمده ، با كاهش سهم شركت خارجي از 70 به 49 درصد و نحوه مديريت پروژه باعث ايجاد مشكلاتي در طرح شد.
نيروهاي فني شركت خارجي كه تا قبل از بحث مجلس براي راه اندازي ايران سل در ايران به سر مي‌‏بردند ، با مشاهده اين وضعيت و عقد قرارداد جديد از سوي كنسرسيوم آسياي شرقي ترك سل با كشور اكراين به اين كشور اعزام شدند و درفاصله حدود سه ماه كه قرارداد ايران سل در كميسيون‌‏هاي مجلس مي‌‏چرخيد ، اين شركت فعاليت اپراتوري و عرضه سيم كارت در اوكراين را با اعزام كارشناسان خود از ايران به اين كشور آغاز كرد، كاري كه بايد در ايران صورت مي‌‏گرفت.
بعد از تغييرات قرارداد دولت خاتمي با ترك سل توسط مجلس ، شركت خارجي با توجه به سوددهي پروژه آمادگي خود را براي پيشبرد طرح علي رغم كاهش سهام ، دوباره اعلام كرد ، غافل از اين كه شركاي ايراني به دلايلي كه هنوز مشخص نيست ، مذاكره با شركت MTN آفريقاي جنوبي را آغاز كرده و براي حذف ترك سل از پروژه ، تلاش‌‏هايي را به كار گرفته بودند.
اعتراضات ترك سل و اصرار بر حضور در پروژه كار به جايي نبرد و در نهايت اين شركت خارجي كه معتقد بود به ناحق و خارج از چارچوب قانون مزايده دولت ايران ازپروژه كنار گذاشته شده است ، به دادگاه ايران شكايت برد و ازقاضي خواست كه مانع از عقد قرارداد بنياد وصا ايران با شركت MTN شود.
اين در حالي است ، كه علي رغم گذشت حدود 7 ماه از شكايت اين شركت تركيه‌‏اي ، شعبه سوم مجتمع قضايي شهيد بهشتي تاكنون حكمي قطعي صادر نكرده است و تكليف اين پروژه قضايي كه يك‌‏بار نيز شاهد تغيير قاضي شعبه بوده است ، هنوز نامعلوم است.
البته گفته مي‌‏شود؛ شركت ترك سل نيز كه تاكنون به دلايل سياسي و روابط تركيه و ايران از مراجعه به دادگاه بين المللي در پاريس خود داري كرده بود ، پرونده شكايت خود با ميلياردها دلار ادعاي خسارت براي بردن به اين دادگاه آماده كرده است.
گذشته از مسايل اين شركت ، اپراتور دوم تلفن همراه ايران سل با شركت جديد خارجي خود يعني MTN آفريقاي جنوبي از آبان ماه گذشته ليسانس خود را از وزارت ارتباطات اخذ كرد و طبق قانون بايد ازاوايل تابستان آتي سيم كارت‌‏هاي 150 هزار توماني خود را به بازار ايران عرضه كند ، هر چند كه دكتر محمود زاده مديرعامل صا ايران و رييس هيات مديره ايران‌‏سل در تابستان گذشته طي مصاحبه‌‏اي اعلام كرده بود كه براي نشان دادن توان خود سيم كارت‌‏هاي ارزان را قبل از پايان سال جاري به بازار عرضه مي‌‏كنيم حتي اگر تعداد آن 100 سيم كارت باشد.
تاكنون وعده وعيدهاي بسياري در اين زمينه داده شد ، اما براساس آخرين اظهارات مهندس دزفولي ، مديرعامل ايران سل ، توفيق اين شركت براي ارايه به موقع سيم كارت 150 هزار توماني در اوايل تابستان آتي مبهم است.
دزفولي ، اخيرا در يكي از معدود مصاحبه‌‏هاي خود اعلام كرده بود ؛ نبايد در مردم توقع ايجاد كرد كه در اوايل تابستان سيم كارت ارزان خواهد داشت.
وي ، توجيهاتي براي اين نااميدي ارايه وگفته است ؛ ليسانس را از دولت در موعد مقرر اخذ نكرده‌‏اند و لذا فعاليت اين شركت با تاخير مواجه بوده است.
البته ، اگر هم توجيه فوق را قبول كنيم ، تاخير نبايد بيش از يك يا دو ماه باشد و درنهايت مردم بايد در تابستان آتي شاهد ورود سيم كارت‌‏هاي ارزان ايران سل باشند.
جدا از اظهارات نااميدكننده مهندس دزفولي ، ابهامات زيادي در فعاليت ايران سل و MTN وجود دارد.
ابهاماتي مانند اين كه؛
- آيا شريك ايراني در حالي كه در 24 ژوئن( سوم تير) در حال مذاكره با ترك سل بود ، هم زمان در حال امضاي يك يادداشت تفاهم با MTN نبود؟ معناي اين كار اين است كه ترك سل هر اقدامي كه هم انجام مي‌‏داد مورد پذيرش شركاي ايراني قرار نمي‌‏گرفت!
- برنامه تامين اعتبار پروژه چيست؟ چه شركتي قرار است پروژه را تامين اعتبار كند و چگونه؟
- هر چند از عملياتي شدن ايران سل سه ماه گذشته است ، اما هيچ كس سهامداران اصلي ايران سل را نمي شناسند و چرا نحوه ثبت و روزنامه رسمي آن منتشر نشده است؟
- آيا شركت ايران سل با شريك جديد خارجي MTN ثبت شده است و اگر پاسخ مثبت است ، نقش MTN در مديريت پروژه و همچنين تامين مالي طرح به چه شكلي است؟
- سرنوشت 21 درصد سهامي كه مجلس تصويب كرده بود براي سه سال به طور اماني دراختيار يك بانك ايراني باشد ، چه خواهد شد ؟
صا ايران و بنياد معتقدند كه اين 21 درصد دراختيار آنان است ، درحالي كه قانون مصوب تاكيد دارد كه سهم اين دو شركت هر كدام تنها 15 درصد است.
البته عمده ، تصميم‌‏گيري‌‏هاي دو شركت مذكور نشان مي‌‏دهد كه صا ايران و بنياد دارنده اكثر سهامدار در ايران سل هستند كه اين خلاف قانون است.
- نقش واقعي MTN در هيات مديره ومديريت پروژه چگونه است و چرا تاكنون اسامي سه عضو خارجي هيات مديره در ايران سل اعلام نشده است.
گفتني است ؛ مسئولان دفتر MTN هيچ گاه حاضر به مصاحبه نيستند و مي‌‏گويند؛ هر چه مهندس دزفولي بگويد همان است.
MTN- تاكنون چقدر پول بابت سرمايه‌‏گذاري در بانك‌‏هاي ايراني واريز كرده و اگر سرمايه ايران سل تامين شده چه نيازي به مزايد و مناقصه‌‏هاي جديد است؟
سوالات بي شماري وجود دارد كه ازحوصله خارج است ، اما به هر حال بزرگترين پروژه جذب سرمايه‌‏گذاري خارجي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از جمله پروژه‌‏هايي شد كه ثبت آن در تاريخ اقتصادي كشور حياتي است و هنوز بايد در انتظار ماند و ديد كه نهايت اين پروژه و شكايت ترك سل در اين زمينه به كجا مي‌‏انجامد و آيا بالاخره مردم ما شاهد جبران عقب ماندگي در زمينه تلفن همراه و نبود انحصار خواهند شد يا خير؟
چرا در حالي كه مردم كشورهاي همسايه از سيم كارت‌‏هاي تقريبا رايگان و به روز برخوردارند ، مردم ما بايد 100 برابر قيمت واقعي يك سيم كارت راپرداخت كنند و در عين حال براي دريافت آن سال‌‏ها نيز از طريق ثبت نام در انتظار بنشينند.
ثبت نام سيم كارت هاي 360 هزار توماني:
جيب ملت و كاهش اعتبار دولت
در حالي كه طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده ؛ سالي 20 درصد از تصدي‌‏گري خود بكاهد و بدنه خود را كوچك‌‏تر كند، اما در بخش ارتباطات ، وزارت ICT همانند سال هاي گذشته در راستاي خدمت رساني به مردم به ثبت نام سيم كارت‌‏هاي 360 هزار توماني پرداخت كه با استقبال 8 ميليون نفري مواجه شد، به نحوي كه با انجام چنين اقدامي به يك باره بدنه ارتباطات كشور 120 درصد افزايش پيدا كرد.
اين تصميم وزارت ارتباطات كه با مخالفت برخي ازنمايندگان مجلس نيز مواجه شد ، از جمله تصميمات ابهام برانگيزي است مسئولان ذيربط هنوز پاسخي روشن به مردم نداده‌‏اند.
مهم‌‏ترين سوال اين بود كه به چه دليلي زماني كه طبق قانون قرار است در تابستان آتي سيم كارت‌‏هاي 150 هزار توماني ايران‌‏سل وارد بازار شود (حداقل در حرف و وعده‌‏هاي مسئولان ) وزارت ارتباطات اقدام به ثبت نام سيم كارت‌‏هاي 360 هزار توماني كرده و اطلاع رساني دقيقي هم در جامعه در اين خصوص صورت نمي‌‏گيرد و زماني هم كه از مسئولي در اين زمينه سوال مي‌‏شود ، تنها مي‌‏گويد: مردم حق انتخاب دارند.
جالب است كه به دليل عدم اطلاع رساني دقيق و شايد عمدي ، نزديك به 8 ميليون نفر براي اخذ اين سيم كارت ثبت نام كرده‌‏اند كه كافي است به رقم جمع آوري شده در خزانه وزارت ارتباطات دقت شود.
آيا واقعا اگر به مردم اطلاع رساني دقيق مي‌‏شد و ورود سيم كارت‌‏هاي 150 هزار توماني در تابستان را به مردم اطلاع مي‌‏دادند كسي براي اين طرح پول آور مسئولان وزارت ارتباطات در صف مي ايستاد و پول خود را چشم بسته در ثبت نام سيم كارت‌‏هايي كه نه به بار است و نه به دار خرج مي‌‏كرد.
اظهارات ضد و نقيضي در مورد سيم كارت‌‏هاي 360 هزار توماني از سوي مسئولان ذيربط مطرح شده است ، اما آن چه از مصاحبه‌‏هاي آنان استنباط مي‌‏شود اين است كه آن‌‏ها فقط مي‌‏توانند به 5 ميليون ثبت نام كننده جواب دهند ، البته زماني هم براي آن مشخص نكرده‌‏اند، فقط گفته‌‏اند كه اگر تا يك سال سيم كارتي عرضه نشد به هر ثبت نام كننده خسارت مي‌‏دهند ، رقم ناچيزي كه اگر مردم اين پول را سپرده‌‏گذاري كنند ، بيش از اين سود خواهند كرد.
سوالات و ابهامات اين ثبت نام و اين كه آيا واقعا وزرات ارتباطات و فناوري اطلاعات، موفق به پاسخ‌‏گويي به متقاضيان خواهد بود يا خير درحالي است كه اخيرا رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران اعلام كرده است كه اين شركت در آينده سيم كارت‌‏هاي اعتباري نيز عرضه خواهد كرد و جداي از اين دكتر غفاريان در مصاحبه ديگري از ثبت نام سيم كارت در سال 86 نيز خبر داده است.
سيم كارت اعتباري تاليا و رقيبي به نام مخابرات:
پروژه سيم كارت اعتباري تاليا نيز از ديگر دستاوردهاي وزارت ارتباطات است كه توسط بخش تعاوني كشور و با هدف اشتغال زايي و مرتفع كردن نياز مخابراتي كشور در بخش سيار شروع به فعاليت كرد.

اين پروژه كه اخيرا بحث تعطيلي آن نيز ازسوي وزارت ICT مطرح شده است ، در واقع اولين تجربه خصوصي‌‏سازي به معناي واقعي در اين بخش است كه علي رغم مشكلات متعددي كه بر سر راه آن قرارداشت موفق شده تاكنون جواب‌‏گوي بيش از 500 هزار مشترك تهراني باشد.
اما اين درحالي است كه شركت مادر تخصصي مخابرات ايران اخيرا و با توجه به درآمدهاي هنگفت اين بخش از ورود به عرصه سرويس‌‏هاي پيش پرداخته سيار كشور اظهارعلاقه كرده است.
حال و با توجه به مباحث مطرح شده ، آنچه به نظر مي‌‏رسد اين است كه درگيري و مخالفت‌‏هاي جناحي ، عمده‌‏ترين عامل مشكلات در بخش ارتباطات بوده است.
بعد از چند دهه بحث و تصويب قوانين متعدد براي خصوصي سازي به خصوص در بخش مخابرات ، به نظر مي‌‏رسد هيچ يك از دولت‌‏ها چه چپ و چه راست علي‌‏رغم شعار دادن براي خصوصي سازي حاضر به گذشتن از انحصارات خود حتي به قيمت لطمه‌‏زدن به اقتصاد مردم و كشور نيستند ، پروژه ايران سل و تاليا در چارچوب تصميمات مقامات عالي رتبه كشور ازجمله مجلس شوراي اسلامي براي خصوصي سازي اين بخش به اجرا گذاشته شد ، اما باوجود قوانين مشخص و مصوب برنامه 5 ساله توسعه اقتصادي اين دو پروژه به نوعي خصوصي شدند كه نتوانند با دولت رقابت كنند و عملا به شكست منجر شوند.
پروژه ايران سل در عمل به بخش خصوصي داده نشد ، بلكه شركت‌‏هايي كه با نام شركت‌‏هاي خصوصي اين پروژه راتصاحب كردند يا دولتي نبودند و يا شبه دولتي بودند.