ضرورت وجود مرجع قانونی برای جرایم رایانه ای، قانونی درمورد هکرها نداریم، مهر

یک استاد دانشگاه و حقوقدان گفت: وجود یک مرجع قانونی و نیروهای متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم رایانه ای ضروری است.

محمود بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش نویس سند قانون جرایم رایانه ای گفت: در سند قانون جرایم رایانه ای تعریف جرایم اینترنتی بر دو نوع محدود و کلی آمده است. جرایم رایانه ای محدود به جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ دهد گفته می شود که بر اساس این دیدگاه اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را در زمره جرایم سنتی هم می شود قلمداد کرد.

وی اضافه کرد: در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که «از طریق» یا «به کمک سیستم های رایانه ای» رخ دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود و از این دیدگاه هم جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند .

1- رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرایم، رایانه و تجهیزات رایانه ای، موضوع جرایم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و ... هستند.

2- رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک، گواهینامه و ... استفاده می شود.

3- جرایم محض رایانه ای: دسته سوم جرایم محض جرایمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر «مجازی» اتفاق می افتد.

این حقوقدان اظهار داشت: در ایران تعاریفی که در پیش نویس جرایم کامپیوتری آمده است جرم ها را به جرم هایی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری، جعل کامپیوتری، جاسوسی کامپیوتری، سابوتاژ کامپیوتری (تغییر، محو، متوقف سازی، ملاحظه در خطوط ارتباطی و ...) تخریب کامپیوتری، دستیابی غیرمجاز، شنود غیر قانونی و ... تقسیم کرده و مجازات هایی هم برای برخورد با این جرایم در نظر گرفته است.

وی اضافه کرد: نکته قابل تامل در خصوص جرایم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایتهای اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد قانون مطبوعات بوده است و دلیل این تصمیم هم این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

بیات خاطر نشان کرد: بر اساس این تصمیم گیری برخی از جرایم اینترنتی و جرایمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهد قابل پیگیری و مجازات است ولی اقسام دیگر تخلفات اینترنتی مانند اغفال و کلاهبرداریهای اینترنتی، سرقتهای هویتی و هک سایتها در کشور با کمبود قانون روبرو است.

وی با اشاره به وجود برخی قوانین در دیگر کشورها به خصوص در مورد هکرها گفت: هکرها در برخی از کشورها طبق قوانین شناسایی و روانه زندان می شوند ولی در کشور ما برای هک قانون خاصی نداریم و تنها افراد متضرر می توانند با مراجعه به دادگاه و تنظیم شکایت برای رسیدگی اقدام کنند.

این استاد دانشگاه نکته اساسی در جرائم اینترنتی را حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی دانست و افزود: در برخی اوقات جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام می شود در حالیکه جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است. در مواردی بر اساس ماده 5 قانون مجازات های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال 1370 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، هر ایرانی و یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب تخلف شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات ها اسلامی مجازات می شود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه ما در کشور هم با کمبود قوانین و هم با کمبود نیروی متخصص و کارشناس در جهت تعیین مجازتها و بررسی دقیق تخلفات روبرو هستیم.

بیات در ادامه سخنان خود گفت: در حال حاضر پیش نویس مبارزه با جرایم اینترنتی توسط گروهی از دانشجویان رشته حقوق و کارشناسان قضایی در حوزه پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دست تهیه و تدوین نهایی است و بنا بر اطلاعات موجود قرار است پس از طی روال عادی و قانونی به عنوان طرح جامع مبارزه با جرایم اینترنتی به شکل قانون در آید که امیدواریم این لایحه هر چه سریعتر اجرایی شود.