امنيت اطلاعات را جدي بگيريد، اعتماد

دکتر محمد مهدي بهشتي

امروزه از عصري که ما در آن زندگي مي کنيم، به عنوان عصر ارتباطات ياد مي شود و يکي از مهم ترين مسائل و موضوعات مورد توجه بسياري از افراد از جمله جوانان، دانشجويان و... دانش فناوري اطلاعات يا همان آي تي و به نوعي دانش هاي وابسته به آن است و بايد گفت زنجيره هاي به هم پيوسته دانش «فناوري اطلاعات» همچون شبکه يي روابط اقتصادي و بازرگاني و اطلاعاتي (در زمينه هاي مختلف) بين المللي را دربر گرفته است. اين شبکه هرچند به طور کامل کشور ما ايران را دربر نگرفته است و ما از پوشش آن به نوعي خارج هستيم اما اينکه چرا ما زير پوشش اين شبکه به طور کامل قرار نگرفته ايم و چگونه مي توانيم با آن پيوند حاصل کنيم، امتيازها و زيان هاي اين کار براي کشور چيست، پرسش هايي هستند که بعدها بايد به دنبال پاسخي دقيق براي آنها باشيم.

دوران ارتباطات که با «انقلاب ارتباطات» آغاز شد، به دنبال يک کشف مهم شکل گرفت چرا که اطلاعات مي تواند به مانند يک سرمايه براي توليد کار و ثروت به کار گرفته شود و به دنبال اين کشف، ضروري ترين کار اين بود که دستگاهي ساخته شود که بتواند اين اطلاعات را انبار و پردازش کند. چنين بود که کامپيوتر ساخته شد.

از آنجا که به دست آوردن اطلاعات در هر زمينه با صرف سرمايه هاي هنگفت عملي مي شود، اطلاعات به دست آمده، ارزش بسياري پيدا کرد. نگهداري اين اطلاعات و چاره انديشي براي نگهداري از آنها نيازي بود که ساخته شدن قفل هاي نرم افزاري مختلف را در پي داشت. از اين پس با وجود قفل هاي نرم افزاري ديگر کسي به سادگي نمي توانست و نمي تواند به اطلاعات موجود در رايانه ها دست پيدا کند.

در سال هاي گذشته گروهي از کارشناسان رايانه در ايران براي راه اندازي ارزان تر رايانه هاي ايراني، قفل هاي نرم افزاري بين المللي را شکستند و با اين کار خود قصد داشتند نرم افزارهاي روز دنيا را با بهاي اندک در اختيار مشتريان خود قرار دهند، اما در کنار اين کار غيراخلاقي علمي، امنيت شبکه هاي رايانه را نيز به باد دادند چرا که اين کار آنها دو پيامد را به دنبال داشت؛ اول اينکه به نوعي نظارت مورد نياز روي شبکه هاي گوناگون از بين رفت و دوم اينکه سدي بزرگ در برابر راهيابي ايران به شبکه ارتباط خارجي ايجاد شد.

هر کشور براي ورود به شبکه بين المللي اطلاعات بايد مجوز لازم را داشته باشد. هنگامي که همه نرم افزارهاي يک کشور غيرقانوني باشد، گواهينامه براي ورود به شبکه ارتباط خارجي به کاربران آن کشور داده نخواهد شد. حال اگر بنا باشد شبکه بازرگاني بين المللي در ايران راه اندازي شود، اول بايد جريمه يي سنگين براي شکستن قفل هاي نرم افزاري گذشته پرداخت شود و دوم اينکه سرمايه هنگفتي را براي تامين امنيت اين شبکه از دستبرد هکرهاي بين المللي هزينه کرد. به تازگي بانک هاي کشور دست به کار بهره گيري از فناوري ديجيتالي در کارهاي دريافت و پرداخت پولي شده اند. اکنون پرسش اين است که آيا اين بانک ها فکري براي امنيت سرمايه هاي مشتريان خود کرده اند؟

گفتني است در امريکا که يکي از نخستين بهره برداران از فناوري ديجيتالي است و از دانش پيشرفته در کار کنترل همه جانبه بر دستگاه هاي پولي و مالي برخوردار است، روزانه هزاران حساب بانکي مورد حمله هکرها قرار مي گيرند و از آنجا که در امريکا و اروپا، خريد و فروش همه کالاها ثبت مي شود، مشتري زيان نمي کند چرا که پس از اعلام اينکه حساب بانکي اش مورد دستبرد هکرها قرار گرفته، مي تواند ثابت کند پولي از حساب خود براي خريد برنداشته است و بانک پول او را بازمي گرداند و به نوعي بايد گفت بانک هاي امريکا و اروپا مسووليت دزدي هکرها از حساب مشتريان خود را مي پذيرند، اما در آنجا هم جبران خسارت مشتري در صورتي امکان پذير است که وي بتواند ثابت کند پولي از حساب خود براي خريد کالا يا خدمات ديگر برنداشته است.

در وضعيت کنوني، بانک هاي ايراني امنيت حساب مشتريان خود را که کارت اعتباري در اختيار دارند، تضمين کرده اند. اما مشکل زماني پديدار خواهد شد که ايران به نظام بازرگاني بين المللي بپيوندد. در آن روز اگر حساب يک کارمند بازنشسته که حقوق ماهانه او به آن واريز مي شود، از کشور ديگري در آن سوي دنيا هک شد و مورد دستبرد قرار گرفت، آيا کسي پاسخگوي زيان او خواهد بود؟ آيا او مي تواند ثابت کند اين پول را خرج نکرده است؟ اين نکته را به ياد داشته باشيم که خريد و فروش در ايران ثبت نمي شود و طبعاً راهي براي اثبات برنداشتن پول از حساب کارت اعتباري وجود ندارد.

در پايان بايد بر اين نکته تاکيد کرد که پيش از پيوستن به شبکه جهاني تجارت بايد امنيت شبکه هاي رايانه يي داخلي را تامين کرد. دستگاه بانکي کشور نيز بايد ضمانت اجرايي لازم را از دولت و دستگاه دادگستري براي نگهباني از حقوق و سرمايه هاي مشتريان خود دريافت کند.