خبرگزاري فارس: " فان آن رات" به دليل جنايات جنگي و فروش مواد شيميايي به صدام در دوران جنگ تحميلي از سوي دادگاهي در شهر لاهه هلند، به 15 سال زندان، حداكثر ميزان درخواستي دادستان، محكوم شد.
"فان آن رات" هلندي متهم فروش مواد شيميايي به رژيم صدام در دوران جنگ عراق عليه ايران است. جلسات دادگاهي وي از 21 نوامبر (30 آبان) در شهر لاهه هلند آغاز شد كه در همان جلسات اوليه اظهارات شريك و رابط ژاپني متهم و اظهارات شهود، اسناد و مدارك و تلكسهاي رد و بدل شده همگي حكايت از آگاهي وي در استفاده مواد شيميايي ارائه شده به عراق در تهيه سلاح شيميايي داشت.
مشكان مشكور مسئول سابق پرونده پيگيري شيمياييها در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري فارس با بيان اين خبر تصريح كرد: «اين راي به دو موضوعي كه به عنوان اتهام عليه " فان آن رات" بود پرداخته و رسيدگي كرده كه يكي اتهام نسلكشي در ارتباط با اتباع عراق و طرح انفال بود كه بر اساس آن صدام مبادرت به از بين بردن مردم كرد عراق كرده است.»
وي افزود: «دادگاه در رسيدگي به اتهام اول، بحث نسلكشي در عراق و قتل و عام مردم در حلبچه توسط سلاحهاي شيميايي را از سوي صدام مورد تاييد قرار داده و محكوم شناخت؛ ضمن اينكه اتهام دست داشتن ايران را در قضيه حلبچه رد كرده كه بسيار مهم است زيرا اين ادعايي بياساس دانسته بود كه برخي افراد براي تحريك عراقيها آن را مطرح ميكردند.»
مشكور با بيان اينكه رد اين موضوع از سوي دادگاه براي هميشه به طرح اين مطلب خاتمه داد، بيان كرد: «فان آن رات از اين اتهام به دليل عدم ارائه اطلاعات كافي حاكي از اطلاع وي از ارتكاب اين جرم توسط رژيم صدام به دادگاه تبرئه شد.»
مسئول سابق پرونده پيگيري شيمياييها با بيان اينكه اتهام دوم فان آن رات جنايات جنگي و مربوط به استفاده صدام از سلاحهاي شيميايي عليه مردم ايران در جنگ بوده است، عنوان كرد: «راي دادگاه در اين خصوص پيروزي بسيار مهمي براي ايران در صحنه بينالملل است كه آثار حقوقي دراز مدتي براي كشورمان و كساني كه به دليل استفاده صدام از سلاحهاي شيميايي آسيبديدهاند، دارد.»
وي تاكيد كرد: «دادگاه تاييد كرد كه عراق آغازگر جنگ بوده و متجاوز است، عراق به طور مستمر از سلاحهاي شيميايي عليه ايران بر خلاف معاهدات بينالمللي استفاده كرده است و اقدامات عراق جنايات جنگي محسوب ميشود و تبعات خاصي به دنبال دارد.»
مشكور تصريح كرد: «دادگاه همچنين در مورد اتهام ارتكاب جنايات جنگي، در حكم صادره استفاده عراق از سلاحهاي شيميايي را در مناطق مختلف ايران از جمله آبادان، خرمشهر، روستاي زرده، آلوت و اشنويه مورد اشاره و تاييد قرار داده و تمامي استدلالهاي شاكيان ايراني را كه از شهرها و مناطق مختلف كشور بودند، پذيرفته است.»