بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف بازجويان اطلاعات موازي از روابط نامشروع به عنوان مجرمانه زنا محدود نمي شود. آنها از متهم درباره محافل خصوصي و حوزه هاي شخصي هم مي پرسند و رقص و حتي دست دادن مرد با زن را نيز فعل مجرمانه محسوب مي كنند. تا جايي كه فرد حتي در مورد مجلس عروسي خواهرش هم به اعتراف وادار مي شود.
كشاندن پرونده به حوزه هاي اخلاقي با دو هدف صورت مي گيرد. يكي اينكه متهم با چنين ترتيبي از جايگاه واقعي اتهام يا سوء ظن مطبوعاتي، فرهنگي يا سياسي كه به او وارد است و در هر حال يك وجهه خيرخواهانه دارد و عاري از قصد مجرمانه به معناي عام آن است، به حوزه هايي وارد مي شود كه هيچگاه براي او مطرح نبوده است. اين باعث مي شود كه فرد خود را بي دفاع و آسيب پذير حس كند و لذا بازجو به راحتي بتواند او را بشكند و خواسته هاي خود را به او تحميل كند.
هدف ديگر اعتراف گيري غيراخلاقي، جنبه تبليغاتي قضيه براي جامعه و خصوصا براي مسئولين بالادست سازمان اطلاعات موازي است. در غالب پروژه هاي سازمان اطلاعات موازي، چيزي از آغاز كار نمي گذرد كه گزارش اوليه براي دفتر رهبري، چند تن از مراجع تقليد و چند تن از مسئولان قضايي و نظامي فرستاده مي شود تا به اصطلاح آنها توجيه شوند، كه درحقيقت اين اتفاق بعد از وقوع اولين سري از اعترافات غيراخلاقي متهمان انجام مي گيرد. اين اتفاق در پرونده شهرداران، بعضي از دانشجويان بازداشتي، ايرج جمشيدي، عليرضا جباري، سيامك پورزند و در اين مورد آخر براي چند تن از متهمان اينترنتي كه به نوشتن «نامه هاي عفو و سپاس» نيز واداشته شدند، رخ داد.
اخباري كه در روزنامه هاي نزديك به اطلاعات موازي و خصوصا روزنامه كيهان درباره پروژه ها و اعترافات متهمان پرونده هاي سازمان موازي منتشر مي شود نيز در همين مرحله تنظيم شده و درز مي كند، كه آخرين مورد آنها يادداشت «خانه عنكبوت» حسين شريعتمداري درباره پروژه برخورد با فعالان سايت ها و وبلاگ ها بود. تحليل، اطلاعات و اسامي مندرج در اين يادداشت، عينا از اعترافات يكي از متهمان سري اوليه بازداشت هاي مربوط به اينترنت كپي برداري شده بود.
اما عجيب اينجاست كه گروهي از اولين كساني كه اينگونه متهمان بي پناه را وادار به اعتراف به كرده ها و ناكرده هاي غيراخلاقي مي كردند، بعدها مشخص شد كه خود از سردسته هاي يك باند گسترده فساد هستند.
ماجرا از اين قرار است. در تابستان سال 81 گزارش محرمانه اي به دفتر حجت الاسلام كروبي رئيس وقت مجلس مي رسد مبني بر اينكه محمدرضا نقدي فرمانده سابق حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي در رأس يك باند قدرتمند فساد و سرقت قرار دارد كه يكي از اعضاي آن هم بازداشت و به تخلفات گسترده باند فوق الذكر اعتراف كرده است.
محمدرضا نقدي
پس از طي مراحل قانوني و با اطلاع رييس جمهور پرونده به وزارت اطلاعات ارجاع مي شود كه پس از چند ماه تحقيق و بررسي به كشف جرايم متعدد از قبيل دهها فقره تجاوز به عنف، تجاوز جنسي و قتل، سرقت و باج گيري منجر مي شود. در اين باند چندين نفر از نيروهاي انتظامي و حتي يكي از پرسنل وزارت اطلاعات نيز به كار گرفته شده و يكي از روحانيون عقيدتي سياسي ناجا به نام بروجردي نيز احكام شرعي سرقت ها و قتلها را صادر مي كرده است.
درنهايت وزارت با اطلاع موضوع به مرجع قضايي و دفتر رهبري اقدام به بازداشت نقدي به عنوان رهبر باند مي كند و وي به جعل سند، خريد و فروش غيرقانوني سلاح، سوء استفاده از مقام نظامي و موارد متعدد باج گيري و اخاذي، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسي و قتل اعتراف مي كند.
جالب است كه اين سرتيپ پاسدار نقدي همان كسي است كه پس از داستان نشريه موج و ادعاي كذايي توهين به امام زمان، دانشجوي نويسنده را تهديد به مرگ كرد و گفت شخصا حكم خدا را اجرا خواهم كرد، كه اين سخن مضحك او با مخالفت صريح رهبري در سخنراني معروف حرم امام مواجه شد.
نقدي همان كسي بود كه شهرداران را در بازداشتگاههاي وصال و خاتم شكنجه كرد و پرونده شهرداران را با اعتراف به فساد اخلاقي و روابط نامشروع پرمايه كرد. يكي از شهرداران مناطق تهران همان زمان در نامه به نمايندگان مجلس نوشت: «محل سلول انفرادي من چهار طبقه زير زمين بود، از بلندگوي بازداشتگاه صداي گريه و ناله و روضه خواني حاج منصور ارضي پخش مي شد و وضع غذا هم بسيار نامطلوب بود ... آقاي نقدي در تمام جلسات شكنجه شخصا حضور داشت، با ضربات كابل بر پشتم مي زد و با هر ضربه يا حسين و يا زهرا مي گفت و از من مي خواست اعتراف كنم و بنويسم كه با خانم منشي دفترم روابط نامشروع داشته ام ...»
روزي خواهد رسيد كه اينگونه اتهامات و فساد اخلاقي براي ديگر افراد ظاهرا غيرتمند و به شدت ولايتمدار هم طرح خواهد شد و در آن روز همه خواهند فهميد كه قدرت بي استثنا و بي ترديد فسادآور است و آنها كه در اين زمينه بيشتر مدعي هستند و همه را جز خود فاسد مي بينند، اتفاقا خودشان بيشتر در معرض لغزش و فساد قرار دارند. قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلقه، حاصلي جز فساد گسترده ندارد.
ضميمه: