انفجاری که در راه است، رامين احمدی

در هفته ها و ماه های آينده تعداد کارگران و مزد گيرانی که نمی توانند مايحتاج روزانه خانوادهء خود را تامين کنند و با زن و بچه برای اعتراض به خيابان ها می آيند، افزايش خواهد يافت و اين نظام برای آن ها پاسخی جز خشونت و سرکوب ندارد. چرا که اين بحران، عميق و ساختاری است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سلام هی حتی مطلع الفجر

وقتی که نمايندگان صندوق بين المللی پول (آی ام اف) هفته گذشته وارد تهران شدند نمی دانستند که جلسه مشورت ساليانه آنها با مقامات بانک مرکزی ايران، بحران سيستم بانکی را تشديد خواهد کرد. واقعيت آن است که شرايط اقتصادی کشور آنقدر بحرانی و شکننده است که کوچکترين واقعهء سياسی باعث تحولاتی غير قابل پيش بينی می شود. جلسهء مشورتی ساليانه صندوق بين المللی پول چيزی جز ملاقاتی معمولی و از قبل طراحی شده بوسيلهء مقامات حکومتی نبود و در واقع ملاقات با نمايندگان اين صندوق و مشورت با آنان جزو حقوق تمام کشورهايی است که عهدنامه را امضاء کرده اند و ايران از جملهء اين کشورها ست.

مشورت با صندوق بين المللی پول در حالی صورت می گرفت که مطابق آمار و ارقام دولت ايران، نرخ تورم از آوريل سال گذشته تا آوريل امسال از ۱۶ درصد به ۲۴ درصد افزايش پيدا کرده بود. حتی اگر اين آمار را دقيق بدانيم و بر عادت معمول دولت ايران در دروغگويی و کوچک نشان دادن مشکلات و مسائل مالی و عدم مديريت کارآمد چشم ببنديم و باز با تکيه بر همين آمار و ارقام رشد تورم را در دو ماه اخير و از آوريل تا امروز نگاه کنيم افزايش دوباره ای از ۲۴ درصد به نزديک ۳۰ درصد به چشم می خورد. اين بدين معنی است که نرخ تورم به اعتراف حکومت در طی کمی بيش از يک سال دو برابر شده است. در صورت عدم مهار چنين تورمی، جز انفجار سياسی و اقتصادی و فروپاشی شيرازهء مملکت، آيندهء ديگری نمی توان متصور بود.

مهار اين تورم، چنانکه نمايندگان صندوق بين المللی پول به مقامات بانک مرکزی و دولت ايران توصيه کرده اند سه راه اصلی بيشتر ندارد:

يک - تقويت ارزش پول داخلی در برابر دلار

چنين سياستی به حجم مبادلات بازرگانی و بخصوص صادرات کشور ضرر خواهد زد. کاهش سود صادرات متوجه ملايان و آقا زاده هايی است که در قالب مافيای اقتصادی و با ايجاد انحصار در اين حوزه به سرمايه داران بزرگ جامعه ايران اسلامی مبدل شده اند. بنابراين روحانيون هرگز اجازه اجرای چنين سياستی را نخواهند داد.

دو - کاهش نقدينگی و حذف يارانه ها

اين سياست نيز هرگز مورد قبول دولت جمهوری اسلامی واقع نخواهد شد. بهای کنونی نفت، پول زيادی را در دسترس دولت قرار می دهد. تنها راه حل دولت برای حفظ وضع موجود و مقابله با نارضايتی عمومی و سرکوب مخالفان، حفظ جبهه ای از هواداران متشکل و آوردن آنها به خيابان هاست. بخش اصلی رايانه ها صرف فراهم کردن مصنوعی هزينه زندگی «امت هميشه حاضر در صحنه» می شود. اگر فشار تورم، گرانی و فقری که متوجه کارگران، معلمان و کارمندان است متوجه خانواده های سپاه، انصارحزب الله و بسيج شود و باعث نارضايتی اين بخش از جامعه گردد، رژيم امکان ادامه حيات سياسی خود را از دست می دهد. اما از سويی با تزريق نقدينگی در بازار، مطابق با قانون عرضه و تقاضا، تورم به رشد سرسام آور خود ادامه خواهد داد.

سه - بالا بردن نرخ بهرهء بانکی

مقامات بانک مرکزی اذعان دارند که در اين باره با رئيس جمهور احمدی نژاد مخالفند و او هرگز اجازهء اِعمال چنين سياستی را نخواهد داد. پايين نگه داشتن مصنوعی نرخ بهرهء بانکی اما از سويی با تشديد تورم منجر به فشار بيشتر بر طبقهء فقير و آسيب پذير جامعه منجر می شود، يعنی در واقع اثری معکوس دارد. از سوی ديگر اين نرخ پايين باعث می شود که بانکها بسوی سرمايه گذاری در پروژه های غيرمشارکتی کشيده شوند و اين کار عملاً در چند سال اخير بوقوع پيوسته است.

در کشوری مثل ايران که مناقصه ها از طريق مافيا و از پيش تقسيم شده است و در محيط بسته و فاسد سياسی آن، پاسخگويی و شفافيت مفهومی ندارد اغلب بيشترين سود در انجام ندادن يک پروژه خلاصه می شود. چنين است که برخی از پروژه های اقتصادی دوران سردار سازندگی گاه بکلی ناپديد شده اند. ميليونها دلار پول بيت المال ناگهان ناپديد می شود و پلی که قرار بوده در فلان محل به اتمام برسد و افتتاح شود بکلی نامرئی می شود و بانک سرمايه گذار در چنين حالی چاره ای جز اعلام ورشکستگی ندارد.

اينگونه است که کشور علاوه بر بحران خرد کنندهء رشد تورم با بحرانی ديگر روبرو می شود و آن بحران سيستم بانکی کشور است. بانک هايی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند نمی توانند سرمايه ها را جذب کنند. امروز کسی که بيش از پنجاه ميليون پس انداز داشته باشد، ترجيح می دهد اين پول را در خريد زمين يا خانه سرمايه گذاری کند تا آنکه به بانکی بسپارد که ممکن است فردا اعلام ورشکستگی کند، آن هم در دورانی که کسی پاسخگوی کسی نيست و مقامات مسئول ممکن است به سرعت مانند شهرام جزايری (بستنی فروش جوان) با ميلياردها تومان پول ناگهان از امارات سردربياورند.

چنين است که اگر قيمت نفت به سطح بشکه ای نود دلار سقوط کند - که آنچنان دور از ذهن نيست - انفجار اقتصادی و از هم گسستن شيرازهء مملکت را به دنبال خواهد داشت. از سويی ادامهء افزايش قيمت نفت و رشد سرطانی تورم ايران، خواه ناخواه در آيندهء نزديک، ادامه زندگی را برای کارگران، معلمان و مزدگيران با حقوق ثابت، غير ممکن خواهد کرد.

در چنين شرايط بحرانی، پاسخ رئيس جمهور به توصيه های صندوق بين المللی پول و بحران سيستم بانکی مملکت، ايجاد «صندوق و بانک قرض الحسنه» از بانک های در آستانه ورشکستگی است. پاسخی که پس از ملاقات مسئولان با نمايندگان صندوق بين المللی پول، جهشی تازه در نرخ تورم اقتصادی ايجاد کرد.

اين سياست اقتصادی افسارگسيخته تنها می تواند به انفجار و از هم پاشيدگی بيانجامد. در هفته ها و ماههای آينده تعداد کارگران و مزد گيرانی که نمی توانند مايحتاج روزانه خانوادهء خود را تامين کنند و با زن و بچه برای اعتراض به خيابان ها می آيند، افزايش خواهد يافت و اين نظام برای آنها پاسخی جز خشونت و سرکوب ندارد. چرا که اين بحران، عميق و ساختاری است و برای مقابله با بحران ساختاری، جامعه به راه حلهای بنيادی و ساختاری نيازمند است.

رامين احمدی
ماه مه ۲۰۰۸