آتشِ مرداد را بر دلِ بهمن بزن! الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن ۰۷ ژوييه ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de

باز هم مرداد است. باز هم تا زمانی که نتوان بنيه فکری انقلاب مشروطه را به مردمی بازگرداند که بيش از صد سال از نقش خود در ساختار سياسی و اقتصادی واپس نگاه داشته شده اند، به نظر من هيچ عنوان ديگری جز مصرع پرمعنای «آتشِ مرداد را بر دلِ بهمن بزن!» از يک رباعی سروده رضا مقصدی، نمی تواند تقابل اهداف دو انقلاب را درتاريخ معاصر ايران چنين مختصر و مفيد به نمايش بگذارد.

بزرگترين هدف انقلاب مشروطه در تأسيس «مجلس شورای ملی» بازتاب يافت. درست مانند همه کشورهايی که با گشودن راه مشارکت سياسی مردم در قدرت، گام در راه آزادی و تجدد (مدرنيته) نهادند، «مجلس شورای ملی» نيز ميدان سياست مردم شد تا قدرتی را که در دست شيخ و شاه قاجار قبضه شده بود و بر جان و مال آنها حکم می راند، نه تنها محدود کند، بلکه به منشاء و منبع قدرت که در هيچ کشوری جز خود مردم نيستند، بسپارد. راه «پارلمان» راهی است که مردمان همه کشورهای دمکرات و جوامع باز، به پشتوانه دوران «خرد» و «روشنگری» در قرن های چهاردهم تا هجدهم در اروپا پيمودند.

کدام مجلس؟

به اين ترتيب سالگرد انقلاب مشروطه، سالگرد تأسيس «پارلمان» در ايران نيز هست. اگر تقابل اهداف «انقلاب مشروطه» و «انقلاب اسلامی» را بتوان در مقايسه دستاوردهای آنها که در عنوان دو انقلاب نيز بازتاب می يابد، نشان داد، تقابل اهداف «مجلس شورای ملی» و «مجلس شورای اسلامی» را نيز چه در نام و چه در مضمون می توان به روشنی ديد.

انقلاب مشروطه آمده بود تا ساختار قدرت مطلقه روحانيت و پادشاه را به مثابه دو رکن نهادينه شده قدرت سياسی نه مشروط به «شرط و شروط»، آنگونه که به اشتباه کسانی از مفهوم «مشروطه» درک می کنند و بر اساس همين درک نيز می خواستند و می خواهند ولايت فقيه را «مشروطه» کنند، بلکه مشروط به قدرت مردم نمايد که در مجلس مردم، يعنی پارلمان عينيت می يابد. انقلاب اسلامی اما آمد تا آنچه را از قدرت مردم حتی در مجلس های فرمايشی باقی مانده بود، از آنها باز ستاند.

«مجلس شورای ملی» از انقلاب مشروطه تا آستانه «انقلاب اسلامی» روندی را طی کرد که طی آن در فراز و نشيب های سياسی، دوره های کوتاهی از قدرت مردم را با نمايندگان واقعی آنها به نمايش گذاشت. سرانجام اما مانند برخی از کشورها به مجلسی دور از مردم و نزديک به حاکمان تبديل شد. «مجلس شورای اسلامی» نيز که ابتدا با نام «مجلس شورای ملی» در شور و حال انقلابی مردم می رفت تا بار ديگر نمايندگان واقعی مردم را در خود جای دهد، در طول سی سال به همان نقطه ای رسيد که هر مجلسی در هر جامعه بسته و حکومت خودکامه ای سرانجام از آن سر در می آورد.

فلسفه وجودی پارلمان همانا بازتاب منافع توده مردم و تصويب قوانين بر اساس اين منافع و به سود مردم، و تضمين اين منافع در قوانين است. ليکن هنگامی که ساختار سياسی جامعه بر حاکميت ملی بنا نشده باشد، و اراده فردی يک «رهبر» به نام ولی فقيه، يا شاه و يا دبير اول يک حزب، و يا اراده جمعی يک گروه حاکم به نام «شورای رهبری» (آنچه برخی زمامداران جمهوری اسلامی برای پس از سيدعلی خامنه ای تدارک می بينند) و يا کميته مرکزی يک حزب و مشابه اينها به اراده مسلط و تصميم گيرنده تبديل شده باشد، آنگاه پارلمان نيز نه محل دفاع از منافع مردم، بلکه اتفاقا ارگان دفاع از منافع حاکمان در برابر مردم خواهد بود.

تفاوت بزرگی که «مجلس شورای ملی» پيش از انقلاب اسلامی با «مجلس شورای اسلامی» در شرايط کنونی دارد، در اين است که که با وجود آنکه آن مجلس به ويژه در دهه پنجاه خورشيدی، جوهر واقعی خود را در نبود احزاب و گروه های سياسی مستقل، از نظر نمايندگی از سوی مردم از دست داده بود، ليکن تصويب قوانين مترقی را به ويژه در مورد حقوق زنان و خانواده می توان در کارنامه آن يافت. حال آنکه مردمی ترين دوره مجلس شورای اسلامی، يعنی مجلس اسلامی ششم، حتی يک قانون به سود توده مردم، نتوانست به تصويب برساند.

پارلمان و مجلس در جمهوری اسلامی همواره سبب سر و صدا و تبليغات گروه های رقيب حکومتی جهت به حرکت در آوردن توده های مردم در نمايش انتخابات شده است. احزاب «غيرقانونی» در داخل و خارج کشور نيز چون کودکان کوچه و بازار آنها را دوره کرده و هر چهار سال يک بار با هلهله، سکه آرای خود را خرج «خروس قندی انتخابات» می کنند، بدون آنکه کسی آنها را جدی بگيرد. نه اينان و نه حکومت اما فلسفه وجودی پارلمان را که همانا مشارکت سياسی توده های وسيع مردم در تصميم گيری های خرد و کلان است، به روی خود نمی آورند. برای همه اينان، و متأسفانه حتی برای خود مردم، حتی همين «مشارکت سياسی» اساسا ناقص درست پای صندوق های رأی پايان می يابد و مجلس شورای اسلامی با نمايندگانی که از پيش توسط شورای نگهبان تعيين شده اند، به کار خود در دفاع از منافع گروه های حاکم و در تقابل با منافع مردم ادامه می دهد. راستی که برای از بين بردن «مجلس» حتما نبايد آن را به «توپ» بست!

کدام دولت؟

نه تنها تأسيس پارلمان، بلکه سالگرد انقلاب مشروطه، يادآور شکل گيری دولت مدرن در ايران نيز هست. به اين ترتيب می توان به روشنی ديد آنچه انقلاب مشروطه با تأسيس مجلس شورای ملی و تحميل دولت مدرن نوپا به حاکمان وقت توانست تأمين کند، در طول صد سال سرانجام به همان دوران قاجار بازگشت. اگر در آن دوران «رأی ملوکانه» با پشتوانه و همکاری مخلصانه روحانيت، برای هر تصميم گيری کافی می بود، در جمهوری اسلامی، روحانيت بدون آنکه به پشتوانه و مشورت «شاه» نيازی داشته باشد، از يک سو «حکم حکومتی» صادر می کند و از سوی ديگر به نمايندگی دروغين و مجعول از سوی مردم در «مجلس شورای اسلامی» بر تصميات فردی و منافع جمعی حاکمان مهر تأييد می زند و توسط دولت خود آنها را اجرا می کند.

در واقع جمهوری اسلامی اين توانايی را داشته که نه تنها در زمينه امنيتی و اطلاعاتی، بلکه از نظر ساختار سياسی نيز از ديگران بياموزد چرا که با کمی دقت معلوم می شود در اين نوع «انتخابات» و اين نقش «پارلمان» و «دولت» از اصل معروف «سانتراليسم دمکراتيک» در سوسياليسم واقعا موجود پيروی می شود. بنا بر اصل «سانتراليسم دمکراتيک» نيز چه در حزب و چه در جامعه، «پايينی ها» می توانند «بالايی ها» را «انتخاب» کنند. تا اينجايش «دمکراتيک» است. اما «بالايی ها» تعيين می کنند که «پايينی ها» چه کسانی را «انتخاب» کنند. از اينجا «سانتراليسم» شروع می شود! به اين ترتيب «سانتراليسم دمکراتيک» ضامن دمکراسی مبتنی بر مرکزيت است! آيا شما تفاوتی بين اين اصل با آن روندی که در جمهوری اسلامی به تشکيل مجلس و دولت می انجامد، می بينيد؟

اين گونه است که گذشته از اصل تفکيک قوا به مثابه يکی از اصول بنيادين دمکراسی های مدرن، که در جمهوری اسلامی هيچ محلی از اعراب ندارد، از يک سو قوه مقننه (پارلمان) به مثابه مهم ترين دستاورد انقلاب مشروطه جهت تحقق مشارکت سياسی مردم، به نهاد قانونگزار حافظ منافع گروه های حاکم تبديل می شود، و از سوی ديگر قوه مجريه (دولت و نهاد رياست جمهوری) در نقش سازمانگر و اجراکننده اين قوانين به انجام وظيفه می پردازد. قوه قضاييه نيز مراقب مناسبات حقوقی بين اين دو و رابطه گروه های مافيايی حاکم با مردم و هم چنين مسئول سرکوب اعتراضات اجتماعی و سياسی است. در اين ميان، نقش رکن چهارم، يعنی مطبوعات، به مبلغان منافع گروه های حاکم و حافظان آن در افکار عمومی کاهش داده می شود. مطبوعات و رسانه ها پل ارتباطی بين «بالا» و «پايين» نيستند، بلکه ابزاری در دست «بالا» برای تحميق و گاه تطميع «پايين» هستند.

اين است تقسيم کار چهار رکن اصلی انقلاب مشروطه در جمهوری اسلامی، و وضعيت مجلس و دولت در ايران، پس از صد سال که از آن انقلاب می گذرد. آنچه امروز از گرمای آتش ۱۴ مرداد باقی مانده و آنچه از دل سرمای ۲۲ بهمن بر آمده، اين است که ما سالهاست در ميانه دو جنگ بسر می بريم: جنگ دوگانه حکومت از يک سو با جامعه جهانی و از يک سو با جامعه ايرانی. اگر امروز حکومت در برابر خارج کوتاه بيايد، تنها برای اين است که می خواهد در جنگ با داخل پيروز شود و برای اين پيروزی به گمان خود، به «تضمين امنيتی» از سوی خارج نياز دارد.

در اين ميان، نه تنها بی نقشی مردم، بلکه بی نقشی احزاب و گروه های سياسی قانونی و غيرقانونی را شايد در هيچ نمونه ای مانند ديروز در جنگ ايران و عراق و امروز در برنامه اتمی رژيم نتوان ديد. در هر دو مورد مردم ابتدا قربانی جاه طلبی های توسعه طلبانه حکومت اسلامی شدند و آنگاه بدون آنکه در جريان آنچه در جبهه نظامی و سياسی می گذرد قرار گيرند، به تماشای نوشيدن جام زهر حاکمان نشستند که تاوان آن را دگرانديشان و مخالفان رژيم با جان عزيز خود پرداختند.

تلافی مقدمات جام زهر دوم را نيز مدتهاست که شاهديم. دستگيری و به آتش کشيدن خانه و کاشانه بهاييان و آزار و اذيت مسيحيان در شهرهای مختلف ايران، اعدام فله ای شهروندان زير عنوان «اراذل و اوباش» که تو گويی در ايران اتفاق نمی افتد که آنهايی که از حالا خيال خود را بيهوده به رياست جمهوری دهم خوش کرده اند، دست کم دو خطی در نکوهش آن بنويسند، در کنار دستگيری شهروندانی که از حقوق زنان، دانشجويان، کارگران و اقليت های قومی در سراسر ايران دفاع می کنند و حتی دستگيری کارشناسان علمی و پزشکی، و اساسا تشديد فضای ارعاب و سرکوب تنها نشانه های مداوم آن چيزيست که احمدی نژاد هفته گذشته خودفريبانه در گفتگو با شبکه آمريکايی ان بی سی «تغيير رفتار آمريکا» ناميد تا به اين ترتيب سخن مسئولان آمريکايی را درباره «تغيير رفتار رژيم ايران» به خود آنها برگرداند و جام زهر را به نيابت از رهبر سياسی و مذهبی جمهوری اسلامی سر بکشد، و در حاليکه کمر رژيم بر اثر انزوای سياسی و تحريم اقتصادی زير ضربات چماق و شلاق غرب خم شده است، دست را برای دريافت آن هويج و شيرينی های وعده داده شده دراز کند که غرب جلوی بينی جمهوری اسلامی تکان می دهد. غافل از آنکه اين همه را تنها زمانی می توان به نيش کشيد که نه تنها غنی سازی اورانيوم و چرخه توليد انرژی هسته ای متوقف شده باشد، بلکه همزمان کشور اسراييل و صلح منطقه، حتی به شکل ناگفته و خاموش، مانند کشورهای عربی، در عمل به رسميت شناخته شود و جمهوری اسلامی از تروريسم و حمايت تروريست ها دست برداشته و در صلح و ثبات منطقه نقش مثبت و سازنده برعهده گيرد. وگرنه چرا بايد به يک رژيم ناراحت و شرور ياری رساند تا بيشتر روی پای خود بماند؟! حال بايد ديد جمهوری اسلامی با تحريکاتی که انجام می دهد از يک سو آيا اصلا اين فرصت را پيدا می کند، و از سوی ديگر آيا می تواند راهی را که به گفته مجعول احمدی نژاد با «تغيير رفتار آمريکا» باز شده است، تا به آخر برود، بدون آنکه خود «تغيير رفتار» بدهد؟!