روسيه و چين و اقتصاد، الاهه بقراط، کيهان لندن

کيهان لندن ۲۴ ژوييه ۲۰۰۸
www.alefbe.com
www.elahe.de

کمتر کسی است که درباره خونريزی های دارفور ديده و شنيده باشد و يک بار ديگر ناتوانی جامعه جهانی و نهادهای بين المللی را در جلوگيری از فجايع انسانی تجربه نکرده باشد آن هم در حالی که سازمان عفو بين الملل در ماه مه روسيه و چين را بر اساس اسناد و مدارک متهم به ارسال اسلحه به سودان کرد. هفته پيش دادستان دادگاه بين المللی لاهه خواستار صدور حکم بازداشت برای عمرالبشير رييس جمهوری سودان گشت که با اعتراض کشورهای کنفرانس اسلامی روبرو شد که هيچ کدامشان در مقوله حکومت های دمکرات قرار نمی گيرند و جمهوری اسلامی نيز يکی از آنهاست. سودان، خود برای جلوگيری از صدور چنين حکمی دست به دامان اتحاديه عرب شد.
هنوز دار و دسته های سازمان يافته به اصطلاح طرفدار دولت در زيمبابوه حتی پس از «انتخابات» رياست جمهوری که موگابه تنها نامزد آن بود، مخالفان را در خانه و خيابان به قتل می رسانند. چين و روسيه اما قطعنامه تحريم عليه دولت زيمبابوه را که توسط شورای امنيت تهيه شده بود، وتو کردند و با اين کار تنها واکنش بی رمق جامعه جهانی را که می تواند اندکی فشار بر حکومت های فاسد و خودکامه بياورد، خنثی ساختند.

در ماه مارس شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سال ۲۰۰۶ جانشين کميسيون حقوق بشر شده است، قطعنامه ای را که از سوی کشورهای اسلامی به بهانه جلوگيری از «توهين به مذهب» و در عمل عليه آزادی بيان ارائه شده بود، به رأی گيری گذاشت. سازمان «گزارشگران بدون مرز» در اين مورد اعلام کرد نهادهای سازمان ملل به جای آنکه به دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان بپردازند، و انتقاد خود را بر گروه های ذينفع دولتی و مذهبی متمرکز کنند «اخيرا تصميمات خود را بر اساس منافع کشورهای اسلامی و قدرت هايی مانند روسيه و چين تنظيم می کنند».
قطعنامه يادشده که از سوی ترکيه به نمايندگی از کشورهای کنفرانس اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارئه شده بود، با وتوی کشورهای غربی عضو اين شورا بود که به تصويب نرسيد. حضور نمايندگان حکومت هايی که حقوق بشر را به شديدترين شکل ممکن زير پا می نهند در شورايی به نام «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» از يک سو طنزی بی همتاست و از سوی ديگر نشان می دهد در روند جهانی شدن نيز اين «ملل» هستند که بايد تاوان عملکرد دولت هايی را بپردازند که بدون آنکه از سوی آنها نمايندگی دمکراتيک و آزاد داشته باشند، بر کرسی نهادهای بين المللی جا خوش کرده اند. اين تناقضی است که سازمان ملل متحد از ابتدای تأسيس خود به آن گرفتار است و طبيعتا آن را به نهادهای جانبی خود نيز منتقل می کند. امروز از سه کلمه «سازمان ملل متحد» تنها سازمان عريض و طويل آن صدق می کند وگرنه نه «متحد» است و نه «ملل» در آن نقش واقعی دارند.

اقتصاد آزاد در جوامع بسته
واقعيت اين است که جنگ سرد به شکلی ديگر و با عناصر جديد و با جنگ های گرم و فجيع در گوشه و کنار جهان همچنان ادامه دارد. سازمان ملل اگرچه توانست در دوران جنگ سرد کلاسيک، توازنی در سياست بين المللی بين پيروزمندان جنگ جهانی دوم به وجود بياورد، ليکن در سال های اخير بيش از پيش ناتوانی خود را به نمايش می گذارد. اين ناتوانی بيش از هرچيز ناشی از عدم تطابق ساختار و امکانات سازمان ملل و هم چنين اهداف اين سازمان پس از جنگ جهانی دوم، با شرايط و موقعيت جهان جديدی است که در آن اقتصاد به سرعت جهانی می شود بدون آنکه ظرفيت های دمکراتيک که سبب شکوفايی همين اقتصاد در چهارچوب ملی کشورهای سرمايه داری و آزاد شده اند، به همان سرعت و با همان کيفيت، جهانی شده باشند و بدون آنکه سازمان ملل توانسته باشد اهداف جديد خود را مطابق با شرايط کنونی بازتعريف کند.
نتيجه چنين روند متناقضی بين جهانی شدن اقتصاد آزاد و زير پا گذاشتن مرزهای ملی توسط آن، و بين المللی نشدن منابع دمکراتيک و محبوس ماندن آنها درون مرزهای ملی کشورهای پيشرفته، از يک سو به بروز بحران اقتصادی در کشورهای مرفه و آزاد می انجامد چرا که سود و سرمايه اگرچه برای غلبه بر بحران های ناگزير خود به ساختارهای سياسی و اجتماعی دمکراتيک نياز دارند، ليکن برای انباشت خود نه به آزادی سياسی و دمکراسی و در نتيجه قوانين پايبند کننده آن، بلکه به بازارهای جديد توليد و مصرف، آن هم به قيمت ارزان نيازمندند. به اين ترتيب آن مرحله ابتدايی را که يک بار در کشورهای پيشرفته طی کرده و بر بحران های آن غلبه کرده اند، اين بار در نقاط ديگری از جهان تکرار می کنند. کشورهای آسيا و آفريقا با حکومت های فاسد و خودکامه و نظام های سرمايه داری که در آنها نه به توليدکننده داخلی ميدان داده می شود و نه نيروی کار ارزان می تواند ادعايی در مورد حق و حقوق خود ابراز دارد، مناسب ترين محل سودبری سرمايه جهانی هستند.
از سوی ديگر اما، اين روند نيز مانند همه روندهای ديگر اقتصادی مرزهای خود را دارد. بحران های اقتصادی که جوامع پيشرفته توانستند با تکيه بر ظرفيت های دمکراتيک از جمله در بخش دانش و فن و مديريت از سر بگذرانند، در کشورهايی که چنين ظرفيت هايی در آنها به شدت سرکوب می شود، راهی برای عبور از انسداد نمی يابد. در عين حال نه کشورهای پيشرفته و صنعتی دست روی دست گذاشته اند تا اين نوع جهانی شدن رفاه آنها را به بازی بگيرد، نه مردمان کشورهای در حال رشد و عقب مانده می توانند در سکون و رکود بمانند، و نه اقتصاد می تواند ورای سياست داخلی و بين المللی چنان حرکت کند که افزايش سود و سرمايه اش بدون بحران و برای هميشه تضمين شده باشد. برای تضمين چرخه طبيعی سود و سرمايه، البته اين بار در پهنه جهانی و ورای مرزهای ملی است که به يک تقسيم منابع جديد بين المللی، با جنگ يا بدون جنگ، احساس نياز می شود.
نخستين موضوعی که از واکنش هايی که می توانند به جنگ سرد بين قدرت های جهانی تعبير شوند به ذهن می رسد، و هم چنين در توضيح جنگ های گرم که با اسلحه ساخت همين قدرت ها و به مثابه يکی از پيامدهای اين جنگ سرد، در آسيا و آفريقا جريان دارند، نقشی است که روسيه و چين به عنوان موانع دمکراسی در جهان بازی می کنند. استفاده آنها از حق وتو فقط يک نماد عينی است. به راستی نيز بخشی از موانع دمکراسی در هر کشوری، داخلی هستند و اين در حاليست که نقش موانع خارجی را که بر اساس سودجويی قدرت های جهانی مايل به ادامه شرايط موجود هستند، نمی توان ناديده گرفت. اگر روزی روسيه و چين به بهانه «امپرياليسم جهانی بسرکردگی امپرياليسم آمريکا» کعبه آمال جويندگان سوسياليسم و عدالت (و نه دمکراسی و آزادی) تبديل شده بودند، امروز که پرده آهنين از چهره شان برافتاده، به قبله رژيم های واپس مانده ای تبديل شده اند، که از جمله با حق وتوی آنها در «سازمان ملل متحد» پايه های حکومت خويش را محکم می سازند. روسيه و چين امروز به جای کشورهای «سوسياليستی»، کشورهای اسلامی و حکومت های خودکامه را دنبال خود راه انداخته اند.

اقتصاد آزاد در جوامع باز
در اين ميان بازی موش و گربه اتمی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی می رود تا به نقطه تعيين کننده برسد. سياست الاکلنگ زمامداران رژيم که با به بازی گرفتن پرنسيپ های سياسی غرب به همان سياستی روی آورده اند که به نظر کارشناسان به ويژه در صد سال گذشته به حکومت های ايران ياری رسانده است تا موقعيت خود را، با توجه به حساسيت وضعيت استراتژيک ايران، با بازی دوگانه بين قدرت های جهانی تا مدتی حفظ کنند، به پايان خود نزديک می شود. در مورد حکومت های پيشين نيز سرانجام ديگران فرش اين سياست را چنان از زير پای آنها کشيدند که نتيجه اش پيوستن به تاريخ بود.
بازی بين روس و انگليس در دوران قاجار جای خود را به بازی بين شوروی و آمريکا در دوران پهلوی داد. جمهوری اسلامی اين فرصت را يافت تا ده سال به بازی مشابهی ادامه دهد که با نيروی تمام از سوی روسوفيل ها در ايران حمايت می شد. فروپاشی اتحاد شوروی اما به ناگهان پشت اين سياست را خالی کرد. چندی اما نگذشت که روشن شد اگرچه شوروی سابق درهای اقتصاد خود را به روی سرمايه و بازار جهانی گشوده است، ليکن از يک سو منافع ويژه خود را در اين بازار می جويد بدون آنکه ظرفيت های دمکراتيک جوامع باز را پذيرفته باشد، و از سوی ديگر اندکی از «ابرقدرتی» خود کوتاه نيامده است.
تبديل «اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی» به جمهوری های پراکنده و به شدت متنوع که بسياری از آنها رابطه ای بس دوستانه با غرب دارند، نه تنها سبب نشد «شوروی سابق» ادعاهای خود را در سياست بين المللی از دست بدهد، بلکه موجب گشت تا هفتاد سال حکومت شوروی را که بين امروز و ديروز روسيه گسستی عميق به وجود آورده بود، به پلی برای تکيه بر عظمت روسيه تزاری و بازگشت به آن تبديل کند.
چين نيز در آن سوی جهان با تکيه بر نيروی انسانی عظيم در چارچوب بازار ملی کار و توليد و مصرف که نمی تواند بر دانش و فن تکيه نداشته باشد، از سالها پيش چنان به سوی بازار جهانی خيز برداشته است، که مهار آن در يک اقتصاد جهانی شده جز با توافق های منطقه ای و هم چنين بين المللی امکان پذير نيست.
با اين همه هيچ کدام از اين دو کشور چه به تنهايی و چه با هم هنوز نمی توانند از نظر کمی و کيفی جايگزين ظرفيت عظيم کشورهای صنعتی غرب شوند. غرب ظرفی را برای محتوای اقتصادی خود به کار گرفته است که هر بار در هر بحرانی تنها به ياری آن توانسته است نه تنها خود را از آن برهاند، بلکه به کشف ظرفيت های جديد بپردازد: دمکراسی و جامعه باز. اگر بحران های سياسی و اجتماعی را بتوان با سرکوب «حل» کرد ليکن بحران های اقتصادی را نمی توان با سرکوب از سر گذراند. اين است که دمکراسی و جوامع باز اتفاقا زمانی شروع به شکل گرفتن کردند، که اقتصاد به جستجوی امکانات بيشتر برای گسترش خود بر آمده بود. از همين روست که می توان مدعی شد دولت های روسيه و چين تا زمانی که از ظرفيت های دمکراتيک جوامع خود استفاده نکنند، از يک سو به مثابه يکی از موانع گسترش دمکراسی در آسيا و آفريقا عمل می کنند، و از سوی ديگر دير يا زود با بحران های اقتصادی روبرو خواهند شد که ذاتی سرمايه داری است، بدون آنکه ابزار جوامع دمکراتيک و ليبرال را که برای غلبه بر اين بحران ها لازم است، داشته باشند و بدون آنکه بتوانند آن را زيرکانه به جوامع ديگر منتقل کنند.
در اين ميان سياست الاکلنگ جمهوری اسلامی که به جای چاره جويی برای رفع تحريم ها، به روسيه و چين روی می آورد تا به غرب دهان کجی کند، نه تنها هيچ سودی برای اقتصاد ايران در بر ندارد، بلکه از نظر سياسی نيز طناب را به دور گردن جمهوری اسلامی بيشتر سفت می کند. اين نوع سياست ها از سوی حکومت هايی که به تله افتاده اند، تنها مقدمات تقسيم مجدد و ضروری منابع جهانی را سرعت می بخشند. بر اين زمينه پيچيده، نقش دلالان «رابطه ايران و آمريکا» که با اينکه وجودشان از هر دو طرف انکار می شود، ولی خود را به تنهايی يک «جريان» می پندارند، بس بيمارگونه می نمايد. در عين حال دوگونه گويی زمامداران جمهوری اسلامی، مثلا توضيح نقش تصميم گيرنده «رهبر» در مسائل «راهبردی» از سوی ولايتی مشاور خامنه ای، و بعد توضيح خامنه ای درباره نقش تصميم گيرنده رييس جمهوری در مورد همان مسائل «راهبردی» همراه با تأکيد بر «خط قرمز»های نظام در مورد برنامه اتمی، با ايجاد اغتشاش در ذهن غرب که مايل است مسئله هسته ای را به شکل سياسی حل کند، آن را دچار مشکلی نيز می سازد که اتفاقا سالهاست در رابطه با اپوزيسيون حکومت اسلامی با آن روبروست: با چه کسی بايد صحبت کرد؟!
به هر روی، نتيجه صحبت کردن با هر کسی از جمهوری اسلامی و يا صحبت نکردن با هيچ کس در اين رژيم، هر چه باشد، يک چيز مسلم است: ما نمی دانيم سهم جمهوری اسلامی چه خواهد بود، ليکن در هر دو صورت سهم روسيه و چين که قطعنامه تحريم زيمبابوه را وتو کردند ولی پای هر چهار قطعنامه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی امضا گذاشتند، در مناسباتی که در حال شکل گيری است، به مثابه قدرت های جهانی محفوظ خواهد ماند.