يک هشتم ايرانی‌ها، پرونده قضايی دارند، گفتگو با عبدالفتاح سلطانی، دويچه وله

معاون قوه قضاييه از افزايش چشمگير پرونده‌های قضايی و رشد آنها نسبت به جمعيت کشور انتقاد کرد.عباسعلی عليزاده در گفتگو با ايسنا همچنين به افزايش ۱۵ درصدی جرم و بالا رفتن ۱۲ درصدی تخلف‌ها در کشور اشاره نمود.
عبدالفتاح سلطانی حقوقدان، در گفتگو با دويچه‌وله ضمن تاکيد بر لزوم ريشه يابی بزه‌ها يا تخلف‌ها، يکی از دلايل بالا بودن آمار پرونده‌های قضايی را، جرم‌انگاشتن فعاليت‌های مدنی در ايران می‌داند.

دويچه وله: معاون اداری و مالی قوه قضاييه گفته که وجود هشت ميليون پانصد هزار پرونده قضايی در سال برای کشور مسلمان و انقلابی ايران يک فاجعه است. چه مکانيسمی در دواير قضايی کشور وجود دارد که آمارها اينگونه بالا هستند؟
عبدالفتاح سلطانی: بايد توجه کرد که در جامعه ما بخشی از پرونده‌ها به دليل جرم‌انگاری از اعمالی تشکيل می‌شوند که در ساير جوامع کاملا طبيعی هستند. مثلا در جوامع ديگر بخاطر پوشش و روابط دختران و پسران، برای کسی پرونده قضايی تشکيل نمی‌دهند. از سوی ديگر، فعاليت‌های اجتماعی جوانان و شهروندان هم در بسياری جوامع عادی هستند وجنبه مجرمانه ندارند. شما نگاه کنيد که هرسال در ايران چه تعداد دانشجو، کارگر، فعالين مطبوعاتی يا سياسی به اتهام‌های واهی دستگير می‌شوند. اين دستگيری‌ها، درصدی از اين آمار هشت نه ميليون پرونده‌اند. در امور مدنی هم همين مشکلات هست. اگر ما قوانين مربوط به زنان را تغيير ندهيم، طببيعی است که آمار طلاق پيوسته بالا می‌رود و اين خودش، آمار پرونده ها در محاکم قضايی را افزايش می‌دهد.

در حوزه‌های مربوط به جرايم واقعی هم به نظر می‌رسد سياست‌های ناهماهنگ مسئولان در برخورد با زمينه‌های جرم در گسترش آمارها دخالت داشته باشند. آقای عليزاده از جواب ندادن بگير و ببند و بزن صحبت کرده اما جامعه شاهد مراحل جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی توسط نيروی انتظامی است.
در ايران مرکز واحدی برای برنامه ريزی پيرامون پديده‌های اجتماعی وجود ندارد. از طرف ديگر، ماداميکه تنها با معلول برخورد می‌شود، جرايم کاهش پيدا نمی‌کنند. مثلا ما بعد از انقلاب مجازات‌های شديدی برای قاچاق مواد مخدر داشته‌ايم. آيااعدام‌ها منجر به کاهش اعتياد و تجارت مواد مخدر شدند؟ بايد ديد که ريشه‌های اين پديده‌ها در چيستند. بايد با بيکاری و فقر مبارزه کرد. بايد برای جوانان تفريحات سالم داشته باشيم تا آنها را از رفتن به سوی ناهنجاری‌ها بازداريم. متاسفانه هيچ‌گونه برنامه ريزی نيست و اجتماع ما پر از دردسرها و ناهنجاری‌هاست.

کليه جامعه‌شناسان يا جرم شناسان معتقدند که تنبيه، زمينه جرم را از بين نمی‌برد. الان هم برخی مسئولان در همين زمينه صحبت می‌کنند، اما کماکان سياست تنبيه و زور بر جامعه مستولی است. چرا؟
تجربه بشری ثابت کرده که با اعمال زور نه در محيط‌ های تربيتی نتيجه‌ای حاصل شده و نه در محيط‌های اجتماعی. اين روش هم به ضرر کسانی بوده که آن را اعمال کرده‌اند و هم به ضرر آنها که اين روش را چشيده‌اند. آيا ما با اين‌همه اعدام و مجازات و زندان، توانسته‌ايم بزهکاری در جامعه خودمان را کاهش دهيم. تنها راه اين است که با ريشه‌ها و دلايل پيدايش جرايم مبارزه کنيم.

آقای عليزاده اين را نيز گفته که از هر هشت ايرانی، يک نفر در محاکم قضايی پرونده دارد. آيا مسئولان هم خودشان داخل اين آمار هستند؟
قاعدتا اين آمار همه هفتاد و اند ميليون جمعيت ايران را در بر می‌گيرد. مسئولان هم در همين جامعه زندگی می‌کنند و خود وخانواده هايشان جزيی از اين اجتماع هستند. اميدواريم برای مواجهه با اين آمارها و مشکلات، با افراد باسواد و مناسب و دلسوز مشورت کنند تا وضع از اين بدتر نشود. اميدواريم تدبيری بينديشند که تا دهسال ديگر چنين مشکلاتی نداشته باشيم.

مصاحبه‌گر: مهيندخت مصباح