نامه سرگشاده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به رئيس قوه قضائيه در باره حکم ۱۰ سال زندان برای محمدصديق کبودوند

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در نامه ای سرگشاده به آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضاييه ايران، به حکم غير عادلانه ۱۰ سال زندان برای محمد صديق کبودوند، فعال حقوق بشر و موسس سازمان حقوق بشر کردستان، اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری وی شد. اين نامه با استناد به مواد حقوق بين المللی و نقض فاحش آنان در طی بازداشت و محاکمه کبودوند، اتهامات وارده به وی تنها بدليل گزارشات و فعاليتهای حقوق بشری را نمونه بارزی از زير پا گذاشتن تعهدات بين المللی دولت ايران در حفاظت از مدافعان حقوق بشر برشمرده است. متن کامل اين نامه بشرح ذيل است:

مقام عالی قضايی؛ جناب آقای آيت الله هاشمی شاهرودی،

من اين نامه را از طرف کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران برای شما می نويسم تا نگرانی جدی خود را در باره آقای محمد صديق کبودوند ابراز کنم.
محکوميت آقای کبودوند و حکم ۱۰ سال زندان ايشان توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر تهران تائيد شد. آقای کبودوند به "اقدام عليه امنيت ملی از طريق تشکيل سازمان حقوق بشر در کردستان" متهم و محکوم شده است، که به معنای محکوميت ايشان بخاطر فعاليتهايش بعنوان مدافع حقوق بشراست که جمهوری اسلامی ايران ملزم به حفاظت از آن است.

پرونده آقای کبودوند گويای ناتوانی جدی نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران است. از اينرو ما احتراما از شما می خواهيم که برای لغو حکم و آزادی ايشان، با بازبينی در اتهامات وارده عليه ايشان، شرايط زندان، روند دادرسی و تجديد نظر، و حکم صادره از اختيارات و قدرت خود استفاده کنيد.

آنچه که در پی می آيد، خلاصه ای از وضعيت پرونده ايشان و ارزيابی آن از منظر حقوق بين المللی است:

آقای کبودوند درمحل کار خود در ميدان ونک در تهران در تاريخ دهم تيرماه ۱۳۸۶ توسط ۴ نفراز نيروهای امنيتی که لباس شخصی به تن داشتند، بازداشت شد. سپس ايشان را به منزلش برده و خانه ايشان را مورد تفتيش قرار دادند. نهايتا ايشان را به بند ۲۰۹ زندان اوين که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، منتقل کردند. قبلا به او اخطار کرده بودند که امکان بازداشتش وجود دارد.

جريان دادرسی پرونده آقای کبودند متناسب با معيارهای بين المللی آئين دادرسی نيست. دادگاه ايشان سه بار بخاطر عدم حضور نماينده دادستانی و قاضی به تعويق افتاد. در نتيجه اين تعويق دربرگزاری جلسات دادگاه، ايشان به مدت ۸ ماه بدون حکم در انتظار برگزاری دادگاه، همچنان در زندان منتظر ماند، که اين نقض الزامات قانونی جمهوری اسلامی ايران تحت بند ۳ ماده ۹ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که برگزاری دادگاههای مناسب را الزامی کرده است.

آقای کبودوند از دسترسی به وکيل بجز در موارد نادر محروم بوده است. وکيل ايشان تاکنون فقط دو بار با آقای کبودوند ملاقات داشته است، يک بار قبل از دادگاه و يک بارهم در جريان دادگاه که به آقای کبودوند اجازه مشاوره با وکيل خود را در جريان دادگاه ندادند، در حاليکه حق دسترسی به وکيل در قوانين ايران حفاظت شده و اجازه تماس با وکيل در هر زمانی داده شده است. حق دسترسی به وکيل، تحت اصل ۱۸، بند يک اصول حفاظت از همه افراد زندانی تحت هر شکلی از بازداشت، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۸ تائيد شد.

در حاليکه آقای کبودوند در بازداشت بسر می برد، وثيقه ۱۵۰ ميليون تومانی که خارج از توان خانواده ايشان بود، برای آزادی موقت ايشان تعيين شد تا ايشان همچنان در زندان بماند. مبلغ وثيقه تعيين شده با اتهامات ايشان متناسب نبود چرا که اين حد از وثيقه عموما برای اتهامات سنگينی همچون قتل و ساير جرايم عمده صادر می شود.

دادگاه آقای کبودوند با استناد به بند ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی کيفری غير علنی اعلام شد. طبق اين ماده، اگر رسيدگی به نحوی باشد که منافی عفت عمومی باشد، دادگاه می تواند غير علنی اعلام شود. اما در پرونده آقای کبودوند هيچ مسئله اخلاقی حتی به ظاهر هم مطرح نشده بود که اين بند بتواند مانع علنی برگزار شدن دادگاه شود. بنا براين برگزاری غير علنی دادگاه نقض ماده ۱۰ بيانيه عمومی حقوق بشر و الزام پيمان نامه ای ايران تحت بند ۱ ماده ۱۴ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که در آن برگزاری دادگاههای علنی و عادلانه خواسته شده است.

آقای کبودوند سرانجام علاوه بر "اقدام عليه امنيت ملی با تاسيس سازمان حقوق بشر کردستان"، به" تبليغ عليه نظام از طريق نشر اخبار"، " مخالفت با قوانين مجازات اسلامی با انتشاراحکام سنگسار و اعدام" و "دفاع از زندانيان سياسی" متهم شد.

شواهد دادگاه بيشتر بر تاسيس سازمان حقوق بشر کردستان در سال ۱۳۸۴، انتشار نقض حقوق بشر از طريق مکاتبه با سازمانهای حقوق بشر و نوشتن نامه به کوفی عنان؛ دبير کل وقت سازمان ملل متحد، مستند بود. همچنين بسياری از فعاليتهای معمولی ترويج و نظارت بر حقوق بشر که در قوانين ايران هم جرم تلقی نمی شوند، بعنوان شواهدی که در تائيد اتهامات آقای کبودوند مورد استفاده قرار گرفته اند، از جمله ترويج حقوق برابر زنان و مردان، مکاتبه با کميسيونر عالی حقوق بشر و دبير کل سازمان ملل متحد. سازمان حقوق بشر کردستان آنگونه که در جريان دادگاه ادعا شده است، بطور غير قانونی فعاليت نمی کند. هر چند اين سازمان به ثبت نرسيده است اما فعاليت آن بعنوان يک سازمان ثبت نشده غير قانونی نيست.

طبق اطلاعات کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، هيچيک از فعاليتهای سازمان حقوق بشر کردستان مصداق تهديد عليه امنيت ملی، که بعنوان اتهام عليه آقای کبودوند مطرح شده است، نيست. اما بر عکس همه اين فعاليتها بخشی از الزامات حرفه ای مدافعان حقوق بشر است.

مقام عالی قضايی؛جناب آقای شاهرودی،
امسال دهمين سال گراميداشت بيانيه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر است. در ماده ۶ اين بيانيه، مدافعان حقوق بشر حق دارند که در همه موارد آزادی های بنيادين و حقوق بشر، دانش وايده هايشان را با ديگران شريک شده و اطلاعاتشان را منتشر کنند.

دولت ايران موظف است که بطور يقين از آقای محمد صديق کبودوند و ديگر مدافعان حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلاميه سازمان ملل متحد در مورد مدافعين حقوق بشر که در مجمع عمومی اين سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ ميلادی به تصويب رسيد، دولتها موظف شدند که برای حفاظت از مدافعين حقوق بشر در مقابل هر گونه خشونت، تهديد، اقدام تلافی جويانه، تبعيض قانونی و يا عملی، فشار و يا هرگونه عمليات خودسرانه ای که ممکن است بخاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر رخ دهد، همه اقدامات لازم را توسط همه مقامات خود در پيش بگيرند.

آقای کبودوند در حاليکه در معرض کذب آشکارو مورد اتهامات سياسی بخاطر فعاليتهای حقوق بشری قرار گرفته، حقوق او بعنوان يک زندانی نيز بشدت نقض شده است.

آقای کبودوند بمدت ۵ ماه در زندان انفرادی نگهداری شد. کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکيد دارد که حبس طولانی انفرادی، نقض منع عليه شکنجه و بدرفتاری مندرج در ماده ۷ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است.

آقای کبودوند بجز يکبار به مدت ۲۰ دقيقه، تاکنون ازملاقات با خانواده منع شده است که اين خود برخلاف اصل ۱۹ پيمان مذکور در فوق است.

آقای کبودوند از بيماريهای متعددی که سلامتی و حيات او را در معرض تهديد قرار داده رنج می برد، و در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷نيز بدليل فشار خون بالا، دچار سکته مغزی شد. ايشان همچنين مشکل پروستات دارد واز دسترسی به امکانات پزشکی در زندان محروم است که نقض الزامات قطعی جمهوری اسلامی است. طبق اصل ۲۴ مجموعه اصول و قوانين، همه کشورهای مستقل موظف به تامين مراقبتهای پزشکی برای زندانيان هستند چرا که آنها امکان تامين اين امکانات را شخصا ندارند.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱، از همه کشورهای عضو خواست که ۲۴ قانون حداقل معيارها برای رفتار با زندانيان را تحت عنوان مجموعه اصول و قوانين بپذيرند.

مقام عالی قضايی؛ جناب آقای شاهرودی،
صميمانه به شما می گوييم که ما معتقديم مستندات اين پرونده گويای ناتوانی در تحقق عدالت است که هم نقض الزامات در چارچوب سازمان ملل متحد، وهم نقض شديد حقوق بشراست و اين هر دو نقاط تاريکی در جمهوری اسلامی است. ما از شما درخواست ميکنيم که فورا با بازبينی اين پرونده حکم صادره ناعادلانه را لغو کرده و دستور آزادی آقای کبودوند را صادر کنيد. از توجهتان به تقاضای مندرج در اين نامه سپاسگزاريم.

با احترام ،
دکتر هادی قائمی
همآهنگ کننده کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران