نقدی بر تبيين مبانی اصلاح طلبی از سوی آقای خاتمی، علی کلائی

آقای خاتمی اگر همچنان می خواهد در کادر جمهوری اسلامی به تئوری پردازی خود ادامه دهد، چرا به قانون اساسی مصوب شورای انقلاب نمی پردازد و به دنبال احيای آن و تلاش و اصلاح به سوی آن نمی رود؟ اين همه تاکيد بر اصل ولايت فقيه و لزوم حضور اين اصل در قانون اساسی مورد هدف اصلاح طلبان از برای چيست؟ آيا در پس اين ولايت فقيه و در معادلات قدرت، حظی يا لطفی يا بده بستانی برای اصلاح طلبان و شخص خاتمی مطرح است؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

از سال ۷۶ تا کنون تئوريهای فراوانی در باب اصلاحات و جامعه مدنی مورد تائيد اصلاح طلبان مطرح گرديده است . تئوريهايی که از اصلاح پايه های نظام تا حضور صرف و قدرت محورانه در قدرت بسط پيدا کرده است . در اين بيش از ده سال که از روزهای آغاز شعار اصلاحات ميگذرد نظراتی متفاوت مطرح شده ودلايل اصلاح يا عدم اصلاح نظام در صورت های گوناگون مطرح گرديده ، اما رئيس جمهور برآمده از خيزش عمومی دوم خرداد ۷۶ يعنی سيد محمد خاتمی در جلساتی در موسسه باران به تبيين مبانی نظری اصلاحات پرداخته و پيرامون آن سخنانی را بر زبان رانده است .
اما در ميان تمامی اين تبيين های ايشان که با تاکيد بر اصل حفظ نظام بر هرچه بيشتر دموکراتيک تر شدن آن نظر دارد ، در آخرين جلسه که گزارش آن در صفحه ۴ روزنامه کارگزاران مورخ ۱۶ آذر ۱۳۸۷ مطرح شد ، نکته ای را ذکر فرموده اند که اگر ايشان ان قلت حوزوی شاگرد و استادی يا شان سوال دانشجويی را بپذيرد ، ميتوان سوالاتی را از آقای خاتمی پرسيد و شايد البته اميدوار بود که پاسخهايی را از ايشان گرفت .
ايشان در باب اصل ولايت فقيه که در واقع در قرائت آقای خمينی با عنوان مطرح کننده اين نظريه ، ادامه ولايت ائمه است و حتی اين ولايت ، مطلقه است (برخلاف نظريه آخوند خراسانی که حتی برای پيامبر ولايت مطلقه قائل نيست يا به قول مرحوم آقای خوئی در البيع ايشان که ولايت را برای هيچ فقيهی در هيچ زمانی قابل اثبات نميداند و البته آقای دکتر کديور نيز اين مطلب را در کتاب حکومت ولايی خود و همچنين سياست نامه آخوند خراسانی تبيين نظری کرده است) می گويند که "ولايت فقيه طرح و تصويب شد و به عنوان يکی از اصول قانون اساسی ما مورد تائيد قرار گرفت و در رفراندوم هم به آن رای داده شد."
آقای خمينی در سخنرانی ۱۲ بهمن خود در بهشت زهرا جمله ای دارد با اين مضمون که دليلی ندارد چون نسل قبلی برای ما تصميم گرفته و نظام شاهنشاهی و سلطنت مشروطه را برای ما انتخاب کرده ، ما نيز به آن گردن بگذاريم . هر نسلی حکومت خود را خود ميباست انتخاب کند .
سی سال از رفراندوم جمهوری اسلامی و حضور اصل ولايت فقيه در قانون اساسی ميگذرد . در طی اين سی سال نسلی جديد متولد شده که هيچ نقشی در رفراندوم فروردين ۵۸ نداشته است . امروز با متوسط بيش از ۵۰ درصد نسل جوان زير سی سال مواجهيم . آيا نبايد اين نسل زير سی سال که حتی در زمان تجديد نظر قانون اساسی در سال ۶۸ هم در سن رای نبوده ، بار ديگر برای آينده خود و نوع قانون حاکم بر خود نظری بدهد ؟ آيا اين گونه برخورد که قانونی تصويب شده و نسلی که امروز پيران و ميانسالان جامعه ما را تشکيل ميدهد (اکثرا) بدان رای داده اند و پس بنا به اين رای ميبايستی تا ابد همه نسلها بدان گردن بنهند ، نقض غرض سخن آقای خمينی و همچنين نقض آشکار اصل دموکراسی نيست ؟
اما ايشان در جای ديگری سخنی ديگر دارد و سازوکار خبرگان را سازوکاری مناسب برای اين امر ميداند . سازوکاری که منجر به دموکراتيک شدن اصل رهبری ميشود و نظارت بر او را مشمول ميگردد . بگذاريد به همان قانون اساسی مورد دفاع ايشان برگرديم . روش تائيد کانديدهای خبرگان را بر اساس آئين نامه داخلی مجلس خبرگان (که بر اساس قانون اساسی در اختيار خودشان قرار گرفته) امروز اين چنين است که اين نامزدها توسط شورای نگهبان تائيد يا رد ميشوند . شورای نگهبان هم که خود مورد تائيد رهبری است . يعنی از طرفی رهبری شورای نگهبانی را تعيين ميکند و آن شورای نگهبان نيز به تائيد يا رد نامزدهای خبرگان همت می گمارد . سوال اينجاست که آيا اين روند به يک سيکل معيوب نمی انجامد ؟ آيا اين سيکل معيوب نتيجه قوانين معيوبی نيست که در همان قانون اساسی مورد دفاع آقای خاتمی حضور دارد ؟ اينکه اجرای قانون را موکول به اخلاقيات آدمها بکنيم ، آيا اين نقض غرض لزوم قانون گذاری برای يک جامعه نيست ؟ اگر قرار بود که همه امور بدون اجبار قانونی و با الزام اخلاقی انجام شود که ديگر لزوم حضور قانون برای جوامع انسانی مطرح نمی شد ؟ اصولا آقای خاتمی فلسفه حضور قانون برای امر کشور داری را چه می داند ؟ شايد بهتر باشد ايشان ابتدا به جای بحثهای اينچنينی که در واقع نوعی توجيه ساختار ولايی قانون اساسی جمهوری اسلامی است به بحث نظری در اين رابطه بپردازند .
آقای خاتمی تاکيد کرده اند که به نظرشان قانون اساسی قبل از تجديد نظر سال ۶۸ دموکراتيک تر از قانون اساسی مابعد ۶۸ است . ايشان با اين سخن تلويحا ميپذيرند که ورود مطلقه به صحن قانون اساسی و اضافه شدن آن به ولايت فقيه خود حرکتی به سوی حذف دموکراسی نيم بند ولايی از صحن جامعه ايران است . سوال اينجاست که اگر ايشان به چنين امری معتقد است ، چرا به دنبال حداقل اصلاح اين قانون و حذف دوباره اين کلمه مطلقه و بازگشت به شورای رهبری (که در قانون اساسی مصوب ۵۸ در قانون بود) همت نمی گمارد ؟چرا اين اعتراض و ناراحتی را تنها با گفتن جمله ای رها ميکند و بعد باز تلاش ميکند با نهاد خبرگان (که ضعف سيستماتيک ساختار انتخابی آن در بالا ذکر شد) اين مسئله را توجيه کند ؟
آقای خاتمی اگر همچنان ميخواهد در کادر جمهوری اسلامی به تئوری پردازی خود ادامه دهد ، چرا به قانون اساسی مصوب شورای انقلاب نمی پردازد و به دنبال احيای آن و تلاش و اصلاح به سوی آن نميرود ؟ مگر نه اينکه آقای خمينی هم پای اين قانون را امضا کرده است ؟ اين همه تاکيد بر اصل ولايت فقيه و لزوم حضور اين اصل در قانون اساسی مورد هدف اصلاح طلبان از برای چيست ؟ آيا در پس اين ولايت فقيه و در معادلات قدرت ، حظی يا لطفی يا بده بستانی برای اصلاح طلبان و شخص خاتمی مطرح است ؟
آقای خاتمی اگر به دنبال اصلاح وضع و اوضاع سياسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... ايران است می بايستی به دنبال راهی برای ايرانی آباد ، آزاد و برابر باشد . ايرانی که در آن به واقع حق حاکميت از سوی خدا به مردم تفويض شده باشد و هيچ بنی بشری واسطه برای حاکم کردن اين حق حاکميت نباشد . اصل ولايت فقيه در ابتدا قرار بود که نفی کننده استبداد باشد . (بنا به سخن آقای خمينی) اما آنچه امروز و در متن قانون اساسی با آن مواجهيم ، نهادی است انتصابی و مادام العمر که بيش از نيمی (با تسامح) از قدرت حاکم بر ايران در دست اوست و نهاد ناظر بر خودش را نيز خود تائيد و تعيين ميکند . اين يعنی تمرکز قدرت در يک فرد بدون نظارت ملی که فکر ميکنم فقط معصومين ميتوانند از شر وسوسه قدرت مصون بمانند . (البته اين هم با طلب نظارت مولی الموحدين علی از خلائق خود مورد سوال است و علی نيز قدرتی تحت نظارت خلق دارد)
در انتها همچنين بايد خاطر نشان کنم که همانطور که قطعا آقای خاتمی ميدانند بسط دهنده ومبنا سازنده برای تئوری ولايت فقيه آقای منتظری است . ايشان نيز در آخرين مجموعه نظريات خود که اخيرا منتشر گرديده است حتی از ولايت يک فرد فقيه بر جامعه دور شده و نظرشان بر اين قرار گرفته که تسری قوانين اسلامی در قانون و تصويب آن توسط نمايندگانی که توسط مسلمين و نخبگان و کارشناسان و احزاب مستقل و متعهد ايشان در مجلس قرار ميگيرد برای تضمين اسلامی بودن قوانين کافی است . آقای منتظری می گويند : ((همان ولايت فقيه يعنی اسلامی بودن قوانين کشور همراه با جريان امور کلی ان با رضايت مردم است ؛ و اين هدف با هر شکلی و مدلی از حکومت که تامين شود ، کفايت می کند . و همان گونه که قبلا نيز گفته ام ، ولايت فرد يا افراد فقيه در اين زمينه موضوعيت ندارد.)) {حکومت دينی و حقوق انسان – آقای منتظری – نشر ارغوان دانش – چاپ اول – خرداد ۱۳۸۷ – صفحه ۲۳}و اين تئوری يعنی نفی حتی لزوم وجود فردی به نام ولی فقيه بر مسند قدرت از سوی تئوری پرداز ولايت فقيه .
حکومت از ديدگاه مولای متقيان برای اين است که حق مظلوم از ظالم ستانده شود . اصل نظام و حفظ نظام برای علی ابن ابی طالب بی ارزش تر از آب دهان بز ماده است ، مگر اينکه قسط برقرار شود و مردمان از اصر و اغلال رهايی يابند و حق مظلومان از ستم گران و جباران و طواغيت تاريخ ستانده شود . تا زمانی که برای آقای خاتمی و ساير اصلاح طلبان به مانند محافظه کاران حفظ نظام از اوجب واجبات باشد و به جای حق ، حکومت و قدرت مبنای تصميم گيری و اعلام نظر باشد ، پروسه اصلاح نظام جمهوری اسلامی جز يک شوخی معنای ديگری نخواهد داشت . شوخی ای که جز سوزاندن اميد و فرصت های اجتماعی ايران نتيجه ای در بر نخواهد داشت .