دوشنبه 16 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انقلاب و سياست‌زدگی (بخش هفتم)، بازنگری و بازنويسی تاريخ ايران، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
بازنويسی علمی تاريخ معاصر ايران نيازمند بازنگری علمی تاريخ معاصر ايران است و اين بازنگری می‌بايست از نقد الگوهای فهم و بازرسی صحت و دقت مفهوم‌هايی که افزار فهم و تحليل اين بازنگری‌اند، حرکت کند. و يکی از اين مفهوم‌ها که منجر به برداشت غلط از تاريخ ايران معاصر شده است، همان مفهوم "ملت−دولت" است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در گفتار پيشين به اين نکته اشاره شد که مفهوم "ملت−دولت" با بافت اجتماعی ايران سازگار نيست و برای فهم و توضيح تحولات سياسی و اجتماعی ايران معاصر می‌بايست از مفهوم "دولت−ملت" بهره گرفت.

بايد بر اين نکته تاکيد ورزيد که کارگرفت مفهوم "دولت−ملت" به جای مفهوم "ملت−دولت" تنها يک جابه‌جايی ساده دو عنصر يک مفهوم مرکب نيست. که اين چرخشی است در زاويه نگرش ما به تاريخ ايران.

پژوهشگرانی که برای توضيح تاريخ ايران معاصر از مفهوم "ملت−دولت" بهره‌ گرفته‌اند، تاريخی را نگاشته‌اند بيگانه با تاريخ ايران. من اين پديده را ناشی از "خطای باصره" در تاريخ‌نويسی ايران‌شهر می‌دانم. "خطای باصره" از اين رو که مورخ و پژوهشگر با نگاهی اروپايی به تاريخ ايران می‌نگرد. اين تاريخ از آن‌جا که بر خطا استوار شده است، نمی‌تواند زمينه‌های فهم رويدادها و رابطه علی بين آن‌ها را فراهم آورد. و آنگاه که مورخ و پژوهشگری خود ماجرا را نفهميده باشد، قطعا قادر به توضيح آن نيز نخواهد بود.

نخست بايد ديد که از چه سخن می‌گوييم. آن‌گاه که ما پژوهشگران تاريخ ايران از دو مفهوم دولت و ملت سخن می‌گوييم، مرادمان ملت باستانی و افسانه‌ای ايران‌شهر و دولت مادها و هخامنشيان نيست. سخن بر سر جامعه ايران است در سال‌های پيش از تاسيس دولت پهلوی. ساکنان ايران‌زمين در آن هنگام نه تنها "ملت" نيستند که هنوز بدل به "توده" نيز نشده‌اند.

زندگی ايلاتی بر اجتماع آن هنگام سايه افکنده بود، از اتوريته سياسی متمرکز در سطح کشور اثری نبود، در هر منطقه‌ای شاهزادگان و اشراف قاجار در هم‌زيستی گاه مسالمت‌آميز و گاه غيرمسالمت‌آميز با ايل‌خانان و ايل‌بيگ‌ها حکم می‌راندند و روحانيون نيز در نزديکی و دوری خود با دولت، نقش خود را در تحولات سياسی و اجتماعی ايفا می‌کردند و از آن گذشته دو قدرت استعماری روس و انگليس نيز در اتحاد با نيروهای محلی در شمال و جنوب کشور حضوری تعيين کننده داشتند، و امپراتوری عثمانی و چند قدرت اروپايی نيز بر آن بودند تا از حلاوت اين خوان گسترده بی‌نصيب نمانند.

ايران آن هنگام بی‌صاحب نبود، که چند صاحب داشت. اين دولت پهلوی بود که کوشيد با تمرکز اتوريته، بدل به دولت مرکزی مقتدری شود. و برای تحقق اين هدف می‌بايست جامعه ايران و ساکنانش را با به کار گرفتن قهر دولتی و به گونه‌ای اراده‌گرايانه از نو تعريف کند.

بايد توجه داشت که دو مفهوم "ملت−دولت" و "دولت−ملت" هر دو حکايت از يک روند تاريخی دارند. و از آن گذشته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که هر دوی اين مفهوم‌ها برآيند به فرجام رسيدن تاريخی دو روند مربوط به هم و اما مجزا از يک‌ديگرند: روند ايجاد دولت و روند ايجاد ملت. و اين ساده‌انديشی است که گمان کنيم وجود يکی به معنی وجود هم‌زمان ديگری است.

به‌کار گرفتن مفهوم "دولت−ملت" به‌جای مفهوم "ملت−دولت" درک ما را از تاريخ معاصر ايران از اساس تغيير می‌دهد. اين تغيير اساسی دو پی‌آمد مهم نظری به‌ همراه دارد.
نخستين پی‌آمد آن اين است که ما در اثر چرخش زاويه نگرش خود، امکان فهم بسياری از تحولات سياسی را می‌يابيم که تا کنون قادر به فهم و توضيح آن‌ها نبوده‌ايم. از آن جمله است انقلاب سال ۵۷ و برآيند سياسی و اجتماعی آن.
پی‌آمد دوم آن درک، نياز به بازنويسی تاريخ معاصر کشور است.

نياز به بازنويسی تاريخ چنان چيزی نيست که تنها محدود به ما باشد. گفته‌اند که هر نسلی تاريخ خود را می‌نويسد، و اين نکته‌ای صحيح است. اما بايد آشکارا پذيرفت و اعتراف کرد که نياز به بازنويسی تاريخ ايران بسی جدی‌تر از آن است که شامل اين قاعده کلی شود.

در کشورهايی که از دانش تاريخی مدون برخوردارند، کشف يا دست‌يابی به يک سند يا مدرک جديد، زمينه‌های بازنگری و بازنويسی تاريخی را فراهم می‌آورد. تاريخ‌نويسی در ايران از اين مرحله فاصله بسياری دارد. مراد من از اين سخن که ما می‌بايست تاريخ ايران را از نو بنويسيم، چيزی فراتر از جلب توجه پژوهشگران به اين يا آن سند تاريخی فراموش شده است. که اين فراخوانی است برای بازرسی الگوهای فهم تحولات سياسی و اجتماعی ايران.

موضوع بر سر يک خانه تکانی نظری نيست که موضوع بر سر بنای يک خانه جديد است. و اين کار هم جسارت می‌خواهد و هم شور و حوصله فراوان. جسارت نقد آن‌چه که خود و ديگری در اين زمينه نوشته‌ايم و شور و حوصله پرداختن به تاريخ ايران از منظری نو که با ويژگی‌های جامعه ايران هم‌خوانی داشته و با آن سازگار باشد.

در گفتار پيشين به الگوبرداری مکانيکی تجربه اروپا اشاره کرديم و گفتيم که ما هم الگوهای فهم و توضيح را وامدار آنانيم و هم مفهوم‌ها را. اگر به تاريخ معاصر ايران نظری بيافکنيم متوجه معماها و چيستان‌های بسياری می‌شويم. اما به باور من، بزرگترين چالش نظری تاريخ معاصر ايران، پديده‌ای است به‌ نام انقلاب اسلامی. اين انقلاب، چه علت‌ها و ريشه‌های وقوع آن و چه برآيند سياسی و اجتماعی‌اش به وضوح نشان داد که الگوها و مفهوم‌هايی که ما برای فهم و توضيح اين انقلاب از تجربه مدون غرب به عاريه گرفته‌ايم، ناکارآمد هستند.

بازنويسی علمی تاريخ معاصر ايران نيازمند بازنگری علمی تاريخ معاصر ايران است و اين بازنگری می‌بايست از نقد الگوهای فهم و بازرسی صحت و دقت مفهوم‌هايی که افزار فهم و تحليل اين بازنگری‌اند، حرکت کند. و يکی از اين مفهوم‌ها که منجر به برداشت غلط از تاريخ ايران معاصر شده است، همان مفهوم "ملت−دولت" است.

مفهوم "ملت−دولت" بدون نگاهی انتقادی، از تجربه مدون تاريخی غرب، برای توضيح تحولات سياسی و اجتماعی ايران معاصر به عاريت گرفته شده است. اين مفهوم مانند بسياری از مفهوم‌های ديگر علوم اجتماعی، بدون "شناسنامه" وارد تحليل‌های نظری ما شده است. بسياری از تحليل‌گران و پژوهشگران ايرانی تفاوتی بين دو مفهوم "ملت−دولت" و "دولت−ملت" قائل نشده‌اند و اين دو مفهوم را يکی پنداشته و در آثار خود گاه از اين و گاه از آن استفاده کرده‌اند. و چند تنی هم با استفاده از مفهوم‌هايی هم‌چون "دولت‌های بی ملت"، "ملت‌های بی‌ دولت"، "ملت‌های چند دولتی" و "دولت‌های چند مليتی" موضوع را چنان پيچيده کرده‌اند که اساس وحدت کشوری به‌نام ايران به زير سئوال رفته و جداسری قومی در قرن بيست و يکم مشروعيت يابد.

دکتر جمشيد فاروقی

برگرفته از سايت [برای يک ايران]





















Copyright: gooya.com 2016