حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست، گزارش برگزاری کنفرانس مطبوعاتی برای آزادی عاليه اقدام دوست، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی- فريده غائب: "حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان ايران نيست." گروههای مختلف جنبش زنان ايران اين شعار را روی پوستری برای آزادی عاليه اقدام دوست،يکی از فعالان جنبش زنان که اکنون در زندان اوين است، نوشته اند .

اين گروه ائتلافی در آستانه هشت مارس، روز جهانی زن، کنفرانس مطبوعاتی وکلای فعالان زن در زندان و در آستانه زندان را در حالی برگزار کردند که عاليه اقدام دوست، زينب بايزيدی ، شهناز غلامی ، روناک صفارزاده از فعالان جنبش زنان در زندان به سر می برند و بسياری از فعالان ديگر اين حوزه از جمله دلارام علی، بهاره هدايت، مريم ضياء، بهمن احمدی امويی، معصومه ضياء، نسرين افضلی، مرضيه مرتاضی، زينب پيغمبرزاده، امير يعقوبعلی و احترام شادفر که حکم قطعی حبس دارند ، نيز در روندی که دادگاه ها در پيش گرفته اند در آستانه زندانی شدن هستند.

صبح روز دوشنبه دوازدهم اسفند ماه، شش تن از وکلای محکومان جنبش زنان ايران در دفتر وکالت نسرين ستوده گردهم آمدند تا جزييات پرونده های موکلان شان را در اختيار رسانه های گروهی قرار دهند و نسبت به روند غيرقانونی در نحوه رسيدگی به اين پرونده ها و نيز تعيين موارد اتهامی موکلانشان اعتراضی حقوقی کنند.

عاليه اقدام دوست در اوين اجازه ملاقات ندارد

عاليه اقدام دوست از جمله زنانی است که در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ در تجمع اعتراض آميز زنان شرکت کرد و در ميدان هفت تير سوار بر ماشين نيروی انتظامی راهی بازداشتگاه اوين شد . شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، او را به سه سال و چهار ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد که در نهايت در دادگاه تجديد نظر، حکم سه سال حبس اقدام دوست تاييد شد.

درست يک ماه پيش ، دوازدهم بهمن ماه بود که عاليه اقدام دوست را برای اجرای حکمش تحت الحفظ به زندان اوين منتقل کردند و از آن زمان تا کنون کسی موفق به ملاقات با او نشده است. شيرين عبادی،نسرين ستوده و نسيم غنوی از وکلای اقدام دوست هستند. نسيم غنوی يکی از وکلای عاليه اقدام‌دوست در اين کنفرانس از ناديده گرفته شدن قانون گلايه دارد:" تا کنون سه نوبت تقاضای ملاقات با موکلم را به قاضی پرونده داده ام، ولی هر سه بار با تقاضايم مخالفت شده است. "

به گفته‌ی غنوی تا کنون هيچکس موفق به ملاقات عاليه اقدام دوست که در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می‌برد، نشده است چرا که به تازگی بخشنامه ای از سوی رييس بازداشتگاه اوين صادر شده مبنی بر اين که ملاقات با محکومان دادگاه های انقلاب، نظامی و ويژه روحانيت تنها با اجازه قاضی اجرای احکام و يا داديار ويژه زندان اوين امکانپذير است.

غنوی می‌گويد:" برای پرونده عاليه تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را کرده‌ ايم که هنوز به تقاضای آنان پاسخی داده نشده است.ماده ‌۱۸ قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌کند، در صورتی که آرای قطعی دادگاه‌ها خلاف بیّن شرع تشخيص داده شود، محکومْ‌عليه يا وکلای آنها می‌توانند از رئيس قوه قضاييه تقاضای رسيدگی مجدد آن پرونده را داشته باشند که با توجه به وجود تعداد زيادی از اين پرونده ها، هیأتی به‌عنوان هیأت نظارت و پی گيری بر قوه قضاييه تشکيل شده است. اين درخواست‌ها به آنجا ارجاع می‌شود، کارشناس‌های آن هیأت رسيدگی می‌کنند و اگر تشخيص بدهند که رای صادره خلاف بیّن شرع است، آن را به نظر قوه قضاييه می‌رسانند تا حکم به رسيدگی مجدد داده شود».

اما غنوی اميدواراست اين ماده قانونی در پرونده عاليه اعمال شود و پرونده او مجددا بررسی شود: «ما اميدوار هستيم. چون اتهام خانم اقدام‌دوست «اقدام عليه امنيت کشور» است، در حالی که اوهيچ گونه اقدامی عليه امنيت کشور انجام نداده‌ است. او فقط در تجمع ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير حاضر بودو خواست‌هايش هم خواست‌هايی مشروع و قانونی يعنی رفع و تغيير قوانين تبعيض‌آميز است؛ بنابراين ربطی به امنيت کشور ندارد. " . شيرين عبادی،‌رييس کانون مدافعان حقوق بشرهر چند در اين جلسه حضور فزيکی ندارد؛ اما تلفنی هم به عنوان وکيل عاليه اقدام دوست سخن می گويد و هم دوباره بر موضع های قبلی اش يعنی غير قانونی بودن رويه های دادگاهها تاکيد می کند.

او می گويد:" عبادی مقامات قضايی ادعا می کنند حکم قطعی سه سال حبس اين زن ۵۷ ساله را به در دفتر من که در يکی از خيابان های اصلی و پررفت و آمد پايتخت است، الصاق کرده اند و سپس هم آن را اجرا کرده اند. سوال اينجا است که مامور ابلاغی که هميشه همه احکام و موضوعات قضايی را به منشی دفترابلاغ می کرده، چرا اين بار در ساعتی غير اداری حکم به اين مهمی را به در ساختمان الصاق کرده است؟ اين نشان می دهد که اصولا قرار نبوده حکمی به وکلای پرونده ابلاغ شود."

گلايه های برنده جايزه صلح نوبل برگزاری دادگاه های غيرعلنی، جلوگيری از حضور وکيل در جلسات رسيدگی به اتهامات، عدم ابلاغ قانونی احکام به وکلای پرونده و عدم اجازه ملاقات وکلا با متهمان بازداشت و محبوس شده است.

او می گويد:" هيچ کدام از زنان و فعالان حقوق زنانی که امروز در زندان به سر می برند و يا بايد براساس تصميم مقامات قضايی در آينده نزديک به زندان بروند، از اصول قانونی جمهوری اسلامی ايران تخطی نکرده اند و برای رسيدن به حقوق برابر با پدر و برادر خود تلاش کردند که به جای اين برخوردها بايد از آنها تقدير و تشکر می شد. زندان برای کسی که فرياد می زند نمی خواهم برای مادر و خواهرم «هوو» بيايد جای مناسبی نيست».

شهناز غلامی بدون ابلاغ حکم زندانی شد

شهناز غلامی، روزنامه نگار و از فعالان حقوق زنان در آذربايجان به اتهام «تبليغ عليه نظام» از طريق نوشتن مقاله و گزارش از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تبريز به شش ماه زندان محکوم شد. اواسط دی ماه امسال اين حکم بدون آنکه به شهناز غلامی ابلاغ شود و بدون اطلاع وکيلش محمدعلی دادخواه، اجرا شد و او را به زندان تبريز منتقل کردند.

محمد علی دادخواه به عنوان يکی از وکلای حاضر در جلسه، از روند کنونی اجرای احکام گلايه مند است:" از مصاديق بارزی که امروز با آن مواجه ايم اين است که دادگاههای انقلاب احکام خود را ابلاغ نمی کنند و فاجعه انگيز تر آنکه تلفن می کنند و تحت شرايط خاصی به موکل يا متهم حکم را ابلاغ می کنند و بسيار امکان دارد که وکيل از اين موضوع مطلع نباشد. اين اقدام هم بر خلاف شرع است هم بر خلاف منطق، قانون اساسی و قانون عادی و نيز مخالف قواعد بين المللی است . "

او سخنانش را بيشتر مستند می کند:" در شرع اين قاعده وجود دارد که کسی را که می خواهيد مجازاتش کنيد بايد به او اطلاع دهيد در حالی که در اينجا انسانی را به زندان می برند؛ بدون اينکه وکيلش حق داشته باشد برايش تجديد نظر خواهی کند.اين روند حتی بر خلاف قانون است چون تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون آيين رسيدگی دادگاههای انقلاب در امور مدنی صراحتا می گويد حکم بايد به وکيل ابلاغ شود و اين قانون است."

زينب بايزيدی چهارسال حبس توام با تبعيد

انتخاب يک اسم کردی برای يک فروشگاه و فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء بر ضد قوانين تبعيض آميز تمام جرم ها و اتهاماتی هستند که زينب بايزيدی را برای چهار سال روانه زندان و تبعيد کرده است .

زينب بايزيدی جوان و يکی از فعالان کمپين يک ميليون امضاء تابستان سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار شد . پس از بازداشت ، دادگاه او را بدون اين که وکيل داشته باشد محاکمه و به چهار سال زندان تعزيری و تبعيد به زنجان محکوم کرد .

مهدی حجتی که وکالت پرونده زينب بايزيدی را برعهده دارد با حضور خود در اين نشست ،‌از مطابق نبودن اتهامات و ادله موجود در پرونده و پس از آن هم حکم سنگين ۴سال حبس در تبعيد ابراز نگرانی کرد.

وکيل اين پرونده، اتهام ارتباط با گروهک غيرقانونی، پژاک را دليل صدور اين مجازات سنگين می داند، اما نکته ديگری را مطرح می کند:"بعد از درگيری های پرونده در بازجويی ها از اين دختر جوان مقامات قضايی اتهام خروج غيرقانونی از مرز و ارتباط با گروهک غيرقانونی پژاک و فراگيری اصول خرابکاری و ترويج آن در داخل را به او تفهيم کردند، اما قاضی دادگاه در کمال ناباوری، موکل من را از اتهام خروج غيرقانونی تبرئه کرد در شرايطی که برای ارتباط با گروهک غيرقانونی پژاک محکوک کرد! واقعا سوال اينجا است، چگونه کسی که از اتهام خروج غيرقانونی تبرئه می شود،‌می تواند در جلسات آموزشی خرابکارانه پژاک را فرا گيرد و سپس در ايران ترويج کند؟».

به گفته او با همه اين اعتراض ها، دادگاه تجديد نظر حکم چهارسال حبس اين دختر جوان را تاييد کرد.

سارا صباغيان وکيل عشا مومنی که چندی پيش از زندان آزاد شده است درباره جزييات پرونده موکلش گفت.

محمد مصطفايی از ديگر وکلايی است که از جزييات پرونده موکلانش شادی صدر،محبوبه عباسقلی زاده و نسرين افضلی می گويد. فعالانی که جزو همان ۳۳ دستگير شده ی مقابل دادگاه انقلاب بودند.

او معتقد است در بازجويی از اين گونه پرونده ها از متهمان سوالات تلقينی پرسيده می شود و نيز سوال هايی درباره نحوه حضورش در انجمن ها و يا سفرهای خارجی و دوره های آموزشی که ارتباطی به دستگيری اش هم ندارد.

به گفته او دادرسی زمانی عادلانه است که تحقيقات مقدماتی به درستی انجام شده باشد در غير اين صورت حکمی هم که صادر می شود ناعادلانه خواهد بود.طبق قانون تحقيقات بايد با حضور وکيل انجام شود و متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد اما در پرونده ۳۳ نفر هيچ يک از اين امکانات برايشان فراهم نبود.

آيا خواسته مدنی زنان اقدام عليه امنيت ملی است

نسرين ستوده يکی از وکلای شرکت‌کننده در اين کنفرانس که خود ميزبان خبرنگاران و وکلا بود ، اعتراض به روند رسيدگی به اتهامات فعالان زن را مهمترين بحث اين نشست مطبوعاتی عنوان می کند:"اعتراض ما وکلا به روند رسيدگی به اتهامات فعالان جنبش زنان در ايران است. اين که چرا خواسته‌های مدنی زنان بايد تحت عنوان «اقدام عليه امنيت کشور» در دادگاههای انقلاب مورد رسيدگی قرار بگيرد."

او می گويد:"همچنان که افراد يک جامعه حق دارند به شهرداری محل خود نامه بنويسند و خواستار ارائه خدمات شهری به محل زندگی خود بشوند حق دارند به مجلس قانونگذاری خود نامه بنويسند و تقاضای تغيير قوانين تبعيض آميز را بکنند. بسيار جای تاسف دارد که که چنين اقدامی با حبس های طويل المدت مواجه می شود."

به گفته ستوده آنچه جنبش زنان در دوسال اخير تجربه کرد ؛ از دو سو غير منتظره بود. يکی اين که هرگز جنبش زنان فکر نمی کرد که اقدامات کاملا قانونی که صراحتا در قانون اساسی و در قوانين جزايی و کنوانسيون های بين المللی مورد تاييد قرار گرفته ؛ اين چنين ناديده گرفته شود و در رسيدگی هايی که در دادگاه انقلاب صورت می گيرد زير پا گذاشته شود. از سوی ديگر بسياری از فعالان اجتماعی فکر نمی کردند که زنان برای رفع اين شرايط تبعيض آميز تحميل شده به آنان حاضر شوند تا اينجا گام بردارند که زندان های کوتاه مدت تا طويل المدت ، شلاق و حبس های توام با بلاتکليفی و بازداشت ها را تحمل کنند."

او در ادامه به مخاطرات فعالان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين نابرابر اشاره می کند:" اين فعالان سعی کردند از طريق راه اندازی سايت صد ای خود را به گوش مردم برسانند. سايت های آنان فيلتر شد و علاوه بر آن فعاليت آنان در اين سايت ها با صدور احکام حبس طويل المدت مواجه شد. پرونده ی پروين اردلان، مريم حسين خواه، جلوه جواهری و ناهيد کشاورز صرفا به دليل فعاليت در سايت های مربوط به زنان با ۶ ماه حبس تعزيری مواجه شد که اميدوارم دادگاه تجديد نظر اين حکم ناعادلانه را با بی طرفی مورد رسيدگی مجدد قرار دهد تا برای آنها حکم برائت صادر شود. "

در اين کنفرانس مطبوعاتی نمايندگان رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله سايت ميدان، سايت کانون زنان ايرانی، مدرسه فمينيستی، روزنامه‌های اعتماد و اعتماد ملی ،فرهنگ آشتی و نيز خبرگزاری آسوشيتدپرس، شبکه سی.ان.ان. و بی‌بی‌سی انگليسی حضور داشتند.

صحبت های عاليه اقدام دوست از زندان در روز کنفرانس مطبوعاتی

عاليه اقدام دوست از زندان در گفتگويی تلفنی چهار تقاضا و دو اعتراض خود را مطرح کرد.

آزادی زندانيان سياسی، آزادی مردم م ايران از فقر ، تورم ،گرانی بی مسکنی و بيکاری، آزادی زنان اززندان قوانينی مدنی تبيعيض آميز و تقاضا از حقوق بشر جهانی برای پی گيری کمک مالی آقای قاليباف در مورد زندانيانی که وثيقه های سنگين دارند و زندانيان مالی از جمله تقاضای اوست.

همچنين او برای زندانيان به طور اعم در استفاده از مرخصی که جزو حقوق زندانيان محسوب می شود و نيز به رفتار غير عادلانه نسبت به زندانيان به ويژه برای مرخصی رفتن اعتراض دارد.