موازين دادرسی عادلانه را در بازداشت کنشگران مدنی رعايت کنيد، کانون مدافعان حقوق بشر

«کانون مدافعان حقوق بشر» به دنبال تشديد برخوردهای امنيتی اخير با کنشگران مدنی در ايران، بيانيه ای منتشر کرد. در اين بيانيه که دوازدهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ منتشر شده با انتقاد از عدم رعايت موازين دادرسی عادلانه در خصوص کنشگران مدنی که اينک در زندان هستند، آزادی آنان و تحت تعقيب قرار دادن ناقضان حقوق شهروندی بازداشت شدگان را خواستار شده است. متن بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:

درخواست «کانون مدافعان حقوق بشر» از مسوولان امنيتی و قضايی

تشديد بازداشت کنشگران مدنی بدون بهره مندی آنان از حقوق دادرسی عادلانه در آغازين روزهای سال ۱۳۸۸ موجب تداوم نگرانی نهادهای ملی و بين المللی حقوق بشری از جمله «کانون مدافعان حقوق بشر» که پيش از اين نيز بارها نسبت به نقض حقوق قانونی شهروندان اعتراض کرده بود، شده است.
متاسفانه مشکلات و گرفتاری های کنشگران مدنی در روزهای اخير تنها به بازداشت آنان ختم نشده است؛ انتساب اتهام هايی به آنان از طريق رسانه های دولتی و نيمه دولتی توسط برخی مسوولان قضايی و امنيتی، بدون آنکه موازين دادرسی عادلانه از جمله داشتن وکيل در مرحله تحقيقات دادسرا برای اين بازداشت شدگان رعايت شود، بر مشکلات کنشگران مدنی افزوده است.
در حالی که دانشگاه ها صحنه برخورد و تحديد دانشجويان منتقد بوده است، دانشجويان بازداشت شده دانشگاه امير کبير به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدين خلق، متهم شده اند. اتهام سنگينی که می‌تواند به صدور احکام سنگين‌تری برای آنان بيانجامد؛ دانشجويانی که ماه هاست در زندان و تحت شرايط خاص نگهداری می شوند. شبنم مددزاده دانشجوی ديگری است که او هم به اين اتهام در بازداشت به سر می برد. همچنين بازداشت رکسانا صابری، خبرنگارايرانی- امريکايی در بهمن ما سال ۱۳۸۷ و برگزاری يک جلسه دادگاه و محکوميت هشت ساله او به اتهام جاسوسی و پس از آن بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و عضو «نهضت آزادی ايران»، يک روز قبل از انتشار بيانيه «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم وعادلانه» در خصوص انتخابات دهمين دوره ريست جمهوری به اتهام مسايل مالی، بار ديگر توجه ناظران حقوق بشری و افکار عمومی را نسبت به احتمال نقض موازين دادرسی عادلانه و تبديل شدن برخی اتهامات به ابزارهای نقض حقوق قانونی شهروندان، جلب کرد.
از سوی ديگر بازداشت «مسعود دهقان»، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير کبير به دنبال بازداشت ۹ دانشجوی ديگر اين دانشگاه، سؤالاتی را در خصوص انگيزه های بازداشت کنندگان مطرح کرده است. چرا که مسعود دهقان، فرزند شهيدی است که پس از شهادت پدر به دنيا آمده و تنها مونس مادر پس از شهادت همسر بوده است. وضعيت نامشخص دهقان نگرانی های عمده ای را برای اين همسر شهيد در خصوص تنها فرزندش، موجب شده است.
اين بازداشت ها در حالی صورت گرفته است که مادر و پدر يکی از دانشجويان سابق دانشگاه امير کبير که گفته می شود در خارج از کشور مشغول ادامه تحصيل است نيز در ارتباط با پرونده دانشجويان دانشگاه امير کبير در بازداشت به سر می برند. همچنين بازداشت همراه با خشونت تعدادی از فعالان کارگری در تجمع کارگران در پارک لاله تهران را می توان در اين زمينه ذکر کرد.
بر اين اساس «کانون مدافعان حقوق بشر» از مقام های قضايی و امنيتی می خواهد، ضمن حفظ استقلال رای خود از ادامه برخورد با کنشگران مدنی به خصوص دانشجويان و فعالان کارگری که از حقوق شهروندی خود استفاده کرده اند، بپرهيزند و هر چه سريع تر ناقضان حقوق قانونی اين کنشگران را مورد تعقيب قانونی قرار داده و محاکمه کنند.
«کانون مدافعان حقوق بشر» با ابراز تاسف از عدم توجه مسئولان قضايی و امنيتی نسبت به هشدارهای متعدد نهادهای حقوق بشری از جمله اين کانون در خصوص عواقب سوء نقض حقوق قانونی شهروندان، رعايت موازين دادرسی عادلانه ر همه مراحل دادرسی به ويژه در دادسرا و در ايام تحقيقات را خواستار است.
برای رفع فاصله کنشگران مدنی و مسوولان، توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت و لزوم رعايت موازين دادرسی عادلانه توسط محاکم مستقل و صالح قضايی بر اساس قانون اساسی و موازين جهانی حقوق بشر پيشنهاد می شود.

کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲/۲/۱۳۸۸