حسين اکبری، سنديکاليست زندانی، گزارش ديدار "شورای ملی صلح" با خانواده اکبری، خرابات

نمايندگان هیأت اجرايی شورای ملی صلح در منزل حسين اکبری که در روز جهانی کارگر بازداشت شده است، با همسر و فرزندان وی ديدار داشتند. اکبری که از صاحبنظران شناخته شده‌ی مسايل کارگری ايران است قبلا مسئول تحريريه در سرويس کارگران نشريه نامه بود و در جوانی کارگر قالب‌ساز ماشين‌سازی اراک بوده‌است. وی در ايام بازنشستگی هنوز هم در حرفه قالب‌سازی فعاليت می‌کند و همچنين رييس کميسيون تشکيلات شورای ملی صلح است.

در اين ديدار خانواده اکبری نقل کردند که ساعت ۶/۳۰ عصر جمعه ۱۱ ارديبهشت مصادف با يکم ماه می(روز جهانی کارگر) همزمان با برپا شدن ديگر مراسم همه‌ساله روز کارگر در کشورمان که حتی شهرداری تهران نيز با نصب پلاکاردهايی زيبا در بزرگراه‌ها به استقبال و نکوداشت اين روز رفته بود، شرکت تعاونی فلزکار و مکانيک نيز در دفتر خود ضمن گرامی‌داشت روز کارگر، جلسه اعضای تعاونی را برگزار کرده بود. در ابتدا ستار امينی گزارش مالی تعاونی را ارايه کرد و سپس بقيه جلسه در حالی ادامه يافت که مأموران اطلاعات نيز در نشست حضور داشتند.
نيروهای امنيتی پس از گزارشی از جلسه آرام کارگران و عادی بودن اوضاع خواستار کسب تکليف از مديريت خود می‌شوند و پس از ارايه اسامی حاضران به مرکز، دستور بازداشت محترمانه‌ی حدود ۳۰ نفر صادر می‌شود. برخورد ماموران امنيتی هم در جلسه تعاونی و هم پس از گذشت دو روز از دستگيری که به منازل بازداشت‌شدگان برای بازرسی منزل و بردن کامپيوترها، فيلم‌ها و غيره مراجعه کردند اکثراً آرام بوده‌است.
تعدادی از کارگران همان شب اول آزاد شدند و افراد زير تا کنون در زندان به‌سر می‌برند: ابراهيمی، اقبالی، اکبری، امينی، حاتمی، دارالشفايی، رجبی، شرقی، گيلانی، محمدی، معروفی، ميرزايی، نودهی، وطن‌خواه، ياری.
خانواده‌ حسين اکبری عضو هیأت اجرايی شورای ملی صلح به ثريا عزيزپناه، حسين مجاهد و کيوان صميمی که به نمايندگی از شورا به ديدار آنان رفته بودند گفتند ساعاتی پس از بازداشت، کارگران طی تماس تلفنی با خانواده‌شان به نقل از قاضی دادسرا گفتند که حداکثر تا سه روز ديگر (۸۸/۲/۱۴) آزاد می‌شوند. اما اکنون که بيش از دو هفته از دستگيری فعالان کارگری ( هم در تعاونی فلزکار و مکانيک و هم در پارک لاله) می‌گذرد هنوز هيچ‌يک از کارگران تعاونی آزاد نشده‌اند، در حالی‌که برخی از بازداشت‌شدگان از کارگران مسن و بيمارند و بعضی نيز همسرانشان درگير بيماری‌های سخت هستند و وضعيت مالی اکثر خانواده‌های دستگيرشدگان نيز نامناسب است.
به رغم مراجعه خانواده‌ها به کميسيون رسيدگی به شکايات مجلس، کيسيون امنيت ملی، دفتر حقوق شهروندی قوه قضاييه و بسياری مراجع ديگر و نيز قول اوليه دادسرای انقلاب، هنوز پاسخ روشنی دريافت نکرده‌اند و همگی در نگرانی و سردرگمی به‌سر برده‌ و بعضا هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب با برخوردهای تند و زننده برخی ماموران مواجه می‌شوند.