بازنگری قانون اساسی، اين‌بار به خواست ملت، روزبه ميرابراهيمی

جنبش سبز در ادامه‌ی مسير خود و در صورتی که کودتاچيان ضد ملت تن به خواسته‌های فعلی جامعه‌ی معترض که چيزی جز حقوق مدنی و ملی شان نيست ندهند می‌تواند به سمت مرحله‌ی جديدی برود که خواست بازنگری قانون اساسی است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

www.shabnameha.com
roozbeh_mirebrahimi@yahoo.com

جنبش سبز ملت ايران در چند ماه گذشته به اندازه چند سال دستاورد داشته است. دستاوردهايی در مسير تحقق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش.

حکومت جمهوری اسلامی از نوع موجودش با بزرگ ترين چالش مشروعيت، طی سال های استقرارش رو به رو شده است و اين چالش حاصل بی تدبيری و تنگ نظری و تصلب افکار رهبران حاکم است.

در دوران پيش از انتخابات زمانی که تصميم به شرکت در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری گرفتم و در يادداشتی از ميرحسين موسوی به عنوان نامزد مطلوب حمايت کردم انتظاری حداقلی از وی و اصلاحات در ايران داشتم.

در آن زمان نوشته بودم که انتظارم به عنوان يک شهروند ايرانی از نامزد اصلاح طلب و برنامه های اصلاح طلبانه استفاده حداکثری از ظرفيت های مغفول مانده در قانون اساسی و احيای فصل هايی چون حقوق ملت و حاکميت قانون در جهت احقاق حقوق مردم است.

انتظاری که از سيد محمد خاتمی نيز پس از انتخابش به عنوان رييس جمهوری داشتم. وی و اصلاح طلبان بنا بدلايلی که جای بررسی اش در اين مقال نيست در تحقق اين خواسته ناکام بودند.

آنانی که از اين ناکامی خوشنود بودند، در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، دقيقا در عمل، خواسته هايی معکوس داشتند.

يعنی به بخش هايی از قانون اساسی که کاملا در جهت تحديد حقوق ملت بود علاقه وافری داشته و سعی در فربه نمودن آنها داشتند. حاکميت قانون نيز برای شان حاکميت تفسيری متصلب و ضد حقوق ملت بود.
آنها در بيان اين خواسته ها و نياتشان هرگز تعارفی نداشتند و به زبان های مختلفی اعلام می کردند که «رای» و «نظر» و «حقوق» مردم برايشان تنها وقتی «ابزار» قابل استفاده است که در خدمت آنها باشد و گرنه ارزشی ندارند.

حتما بارها اين جمله را از زبان بسياری از حاکمان به نقل از آيت الله خمينی شنيده ايد که «ميزان رای ملت است». آنها در تفسير اين جمله نيز بارها گفته اند منظور آيت الله «رای ملتی بود که مسلمان است و پشتيبان حاکم».

اين مقدمه را نوشتم تا به موضوع اصلی اين يادداشت برسم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اين روزها اصلی ترين مستند دو جريان رو در رو در ايران است. البته کسانی هم هستند که قانون اساسی را نه تنها قبول ندارند که آنرا عامل مشکلات و «استبداد پرور» می دانند. اين گروه از سال های پيش بر اين طبل می کوبند و استدلال های موجهی هم دارند.

اما از نگاه نگارنده تحولات در ايران هنوز به مرحله ای نرسيده است که امروز مباحث به سوی تغييرات بنيادين پيش برود.

جنبش سبز بدنيا آمده از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در حال حاضر قوی ترين آلترناتيو وضع موجود است که اصلی ترين برنامه کنونی اش طبق اعلام و اجماع اکثريت نيروهای سياسی فعال در داخل و رهبران اصلی اش «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» است.

اين هدف مقطعی برای جنبش سبز دقيقا ترجمه جديدی از همان برنامه های دوران اصلاحات است که هدفش بالفعل کردن ظرفيت های مغفول مانده قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت بود.

تاکيد درست و استناد دقيق به بندهای «ناديده شده» قانون اساسی عملا حافظان و مدافعان وضع موجود را- که برای حفظش حتی دست به کودتا زدند-به قانون شکنان تحولات اخير در جمهوری اسلامی تبديل کرده است.
قانون اساسی با تفسير متصلب ضد مردمی در سال های اخير عملا نه تنها به جمهوری اسلامی استحکام نبخشيده است که سبب سستی بی سابقه آن شده است.

اراده معطوف به «مطلقيت»، جمهوری اسلامی موجود را تبديل به نظامی «خودکامه» و «سرکوب گر» کرده است. اين اراده با رويکردی اشتباه و چشم اندازی «متوهمانه» همگرايی دايره ای بزرگ از مخالفان وضع موجود را سبب شده است که در آينده و در صورت عدم تغيير بنيادين شيوه های موجود به غلبه جريان های راديکال تری خواهد انجاميد که پروسه تغييرات را به نتايج غير قابل پيش بينی منتهی خواهد کرد.
نتايج غير قابل پيش بينی می تواند نوع ديگری از استبداد باشد که منجر به ريشه کنی ريشه های ديکتاتوری نشود.

شش ماه پس از زنده شدن دوباره «ملت» در انتخابات و قيام برای استيفای حقوق حقه خود، جنبش سبز چشم اندازی را پيشروی دارد.

مطالبه «رای من کجاست؟» که از فردای برگزاری انتخابات، مطالبه محوری سبزها بود در حال حاضر به مطالبه همه حقوق مدنی و قانونی ملت تبديل شده است. اصلی ترين مطالبه های قانونی ملت از جمله آزادی بيان،آزادی تجمع، احزاب و برگزاری انتخابات آزاد در بيانيه ها و مواضع رهبران جنبش سبز -موسوی و کروبی و خاتمی و منتظری- مورد تاکيد قرار گرفته است و حداقل خواسته های جنبش خواهد بود.

اما برای تحقق و استيفای اين حقوق چه مسيری در پيش است؟

تداوم اعتراضات و حفظ انسجام سبزها در سطح رهبری و جامعه و پايين نگاه داشتن هزينه فعاليت های مدنی با تاکيد و گسترش روش های مسالمت آميز غير خشونت آميز از اصلی ترين اولويت های جنبش سبز بوده و بايد همچنان باشد.

هدف اجرای بدون تنازل قانون اساسی که از سوی ميرحسين موسوی اعلام شده در اين مرحله کاربردی ترين برنامه مورد توافق می تواند باشد.

رسيدن به اين هدف حداقل دو راه در کوتاه مدت دارد. اول و کم هزينه تر، انعطاف و پذيرش خواسته های قانونی مردم از سوی نهادهايی است که تا امروز در مسير عکس حرکت کرده اند. آنها می توانند با پذيرش اشتباه خود در رويارويی با ملت، مسير اصلاح و تغيير وضع موجود را باز کنند.

طبيعتا بی اعتمادی موجود که با گذشت هر چه بيشتر زمان و دادن هزينه ها بيشتر شده است راه حل های مخصوص به خود را دارد اما برعکس برخی افراد سرشناس درون حکومت که همه چيز را در محور«ولی فقيه» می بينند تنها راه حلی راه گشا خواهد بود که فقط و فقط مبتنی بر حقوق ملت و خواسته های کاملا قانونی آنان باشد.

اصولا اگر «ولی فقيه» نيز بر اساس ادعای خود و حاميانش از خواسته های «ملت» جدا نيست پس نبايد مشکلی داشته باشد.

اما راه دوم که در صورت سخت سری و عدم انعطاف حاکمان محتمل می شود پيش رفتن به سوی بازنگری و سپس تغيير قانون اساسی است.

در صورت عدم تغيير شيوه ها و روش های موجود، برای تحقق و تضمين هدف «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» نيز بايد به بازنگری قانون اساسی پرداخت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی از زمانی که توسط دولت موقت مرحوم بازرگان نوشته شد و به تصويب آيت الله خمينی رسيد تا امروز که سی سال از انقلاب می گذرد تغييرات شگرفی به خود ديده است.

اصولا جمهوری اسلامی که به ادعای حکومت ۹۸ درصد رای «آری» را در ۱۲ فروردين ۱۳۵۷ از رای دهنده گان گرفت نه در آن «فرديت و مطلقيتی» وجود داشت و نه قرار بود «استبداد» جديدی را باز پروری کند.

در ده ساله اول نيز با تمام فراز و فرودها قانون اساسی وجود داشت و در پايان دهه اول با «اراده حکومت» دوباره بازنگری شد.

به تعبيری بازنگری سال ۶۸ که به تغييرات مهمی از جمله «مطلقيت» ولی فقيه و حذف نخست وزيری انجاميد ناشی از خواست و اراده حاکمان آن روز بود.

اما امروز که ۲۰ سال از بازنگری اول گذشته است و اشکالاتی اساسی، جمهوری اسلامی را با چالش مواجه کرده است بسياری در اين عقيده متفق القول هستند که قانون اساسی نياز به بازنگری دارد.

بازنگری اول چون به اراده «حاکميت» صورت گرفت حاصلش نيز به سود حاکميت و بر ضد ملت بود. اگر اين بار لزوم تحولات ما را بسوی توافق بر اين خواست هدايت کند خواست بازنگری با «اراده ملت» خواهد بود و در صورت زنده بودن جنبش و بيداری جامعه نمی تواند حاصلی ضد ملت داشته باشد.

جنبش سبز در ادامه مسير خود و در صورتی که کودتاچيان ضد ملت تن به خواسته های فعلی جامعه معترض که چيزی جز حقوق مدنی و ملی شان نيست ندهند می تواند به سمت مرحله جديدی برود که خواست بازنگری قانون اساسی است.

شايد برخی بگويند شرايط بازنگری قانون اساسی در قانون اساسی اين امر را ناممکن می کند اما بايد گفت تغييرات به هر سيستمی بايد «تحميل» شود هر چند حکومت ها اگر باهوش و با تدبير باشند پيش از هر «تحميلی» هرگز بگونه ای عمل نمی کنند که چنين مطالبه ای با اين وسعت در جامعه شان تکوين يابد.

نيويورک
۱۱ دسامبر ۲۰۰۹