زيمنس به دليل صدور فن‌آوری به ايران در معرض دعوای حقوقی، دويچه‌وله

کنسرن آلمانی زيمنس به دليل دوبار صدور مناقشه‌برانگيز فن‌آوری به ايران، در معرض يک دعوای حقوقی قرار گرفته است. به گزارش رسانه‌ها، دولت آلمان دادرسی‌ای به اتهام نقض قوانين بازرگانی خارجی عليه زيمنس به جريان انداخته است.
در يکی از موارد يادشده، گمرک آلمان در هامبورگ کمپرسورهای پرشتابی را توقيف کرده که به ارزيابی بازرسان می‌توانسته برای برنامه‌ی موشکی ايران مورد استفاده قرار گيرد. ارزش اين فن‌آوری بسيار پيشرفته حدود ۱۶ ميليون يورو ارزيابی شده و به گزارش هفته‌نامه‌ی آلمانی «اشپيگل»، بخشی از يک محموله‌ی ۸۰ ميليون يورويی بوده است. ظاهرا اين محموله از طرف شعبه‌ی زيمنس در سوئد در راه ايران بوده است.

در مورد ديگر، نيروی دريايی بريتانيا در سواحل دوبی يک کشتی چينی را متوقف کرده که حامل فن‌آوری هدايت برای يک شرکت ايرانی بوده است. زيمنس کامپيوترهايی را که از جمله برای راه‌اندازی نيروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اتمی مورد نياز هستند، پيش‌تر به يک آدرس چينی فرستاده است.

يک سخنگوی شرکت زيمنس گفت که: «فعاليت‌های تجاری ما در ايران کاملا در خدمت مقاصد غيرنظامی و در هماهنگی با حقوق بين‌المللی است».

محافل دولتی آلمان روز يکشنبه (۱۳ دسامبر) اعلام کردند که نمی‌توانند موارد ياد شده را تاييد کنند. ولی ناظران سياسی معتقدند که اگر شرکت زيمنس واقعا از طريق چين فن‌آوری به ايران صادر کرده باشد، اين مساله‌ای پرسش‌برانگيز خواهد بود.

تجارت با ايران در حال حاضر موضوعی از نظر سياسی بسيار حساس است، به‌ويژه در ايالات متحده‌ی آمريکا. در ماه سپتامبر انجمنی به نام «سازمان متحد عليه ايران اتمی» که مشاور باراک اوباما، رييس‌جمهور آمريکا نيز به آن تعلق دارد، به‌گونه‌ای غيرمستقيم انتقادهای سنگينی را متوجه زيمنس کرد.

سازمان ياد شده اعلام کرد، «کنسرن‌های خارجی بايد تصميم بگيرند که آيا می‌خواهند با ايالات متحده‌ی آمريکا تجارت کنند يا با رژيم آقای احمدی‌نژاد.» کنسرن زيمنس در آن زمان اعلام کرد که به معاملات خود با ايران پايبند است.

به گزارش هفته‌نامه‌ی آلمانی «فوکوس»، در حال حاضر کنسرن زيمنس با سه صندوق پولی آمريکايی نيز بر سر مصالحه با رييس پيشين زيمنس هاينريش فون پيرر مساله‌ی حقوقی دارد. وکيل اين صندوق‌های مالی آمريکايی به فوکوس گفت، پيشنهاد مصالحه‌ی زيمنس ارزان و از ديدگاه سهامداری غيرقابل قبول است. وی افزود اگر زيمنس در نشست اواخر ماه ژانويه‌ی روسای خود اين پيشنهاد را تصويب کند، مشتريان آمريکايی حق دعوای حقوقی را برای خود محفوظ خواهند داشت.