رئيس کميته مخابرات مجلس: کنترل تمام مکالمات تلفنی، پيامک و ايميل از نظر فنی امکان پذير نيست، ايرنا

رئيس کميته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: بدون حکم قضايی امکان شنود مکالمات تلفنی و مشاهده محتوی ساير ارتباطات مردم وجود ندارد.

به گزارش ايرنا “علی مطهری” نماينده شبستر افزود: برخورداری از حريم خصوصی از مهم‌ترين موضوعات نظام حقوقی و قانون‌گذاری کشور است که با وضع قوانين مناسب در حوزه امنيت ارتباطات تامين می شود.

وی با بيان اينکه امنيت در حوزه ارتباطات از طريق شنود، ضبط و افشای ارتباطات، مزاحمت و اختلال، قطع و تخريب و مواردی از اين قبيل ممکن است، مورد تعرض قرار گيرد، افزود: قوانين خوبی در کشور داريم که نقض امنيت ارتباطات را ممنوع کرده است که آخرين آن قانون جرايم رايانه ای بود.

مطهری با اشاره به اصل بيست و پنجم قانون اساسی، اظهار داشت: براساس اين اصل “بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمه‌های تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس” ممنوع‏ است،‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

گفتنی است براساس ماده ۴۸ قانون جرايم رايانه ای مصوب خرداد ماه سال جاری تفاوتی ميان امور تلفنی و رايانه‌ای وجود ندارد، بطور خاص دسترسی غيرمجاز به محتوای پيامک و پست الکترونيک را نيز در حکم شنود تلقی می‌کند.

رئيس کميته مخابرات مجلس شورای اسلامی، گفت: با وجود منع شنود مکالمات و دسترسی به پيامک و ايميل در قوانين موضوعه کشور، ساز و کار قانونی برای کنترل محتوی اين پيام های ارتباطی نيز پيش بينی شده و در صورت ضرورت و برای برقراری امنيت اجتماعی ، دستگاههای مربوطه می توانند نسبت به کنترل ارتباطات اقدام کنند.

مطهری گفت: هيات مرکزی نظارت بر شنود در قوه قضاييه شکل گرفته که بر حسب نياز دستگاههای امنيتی کشور، در زمينه صدور مجوز برای کنترل ارتباطات می تواند اقدام کند.

وی تصريح کرد: هرگونه شنود مکالمات و يا دسترسی به پيامک و ايميل افراد حقيقی و يا حقوقی فقط با حکم قاضی و براساس ضرورت بايد صورت گيرد.

رئيس کميته مخابرات مجلس شورای اسلامی، کنترل همزمان تمام مکالمات تلفنی، پيامک و ايميل از نظر فنی امکان پذير نيست.