تناقضات فکری آقای عبدالکريم سروش در عرصه سياسی، فريدون احمدی

در الگوی حکومتی مورد نظر سروش، دين‌داران مسئوليت شکل‌دهی دموکراسی دينی را بر عهده می‌گيرند اين جماعت "مسئوليت‌دار" برخلاف وضعيت کنونی به همه‌‌ی شهروندان حق مساوی می‌دهد. در اين الگو عده‌ای مساوی‌اند و عده‌ای ديگر مساوی‌تر. مدل سروش نيز در ذات خود بر مبنای تبعيض و شهروند درجه يک و دو بنا نهاده شده‌است: عده‌ای که با "ابزار دين و بنا به تکليف دينی" حکومت کرده و يک نظم مثلا دموکراتيک برپا می‌کنند. و عده‌ای که از اين دايره بيرون‌اند و "حق مساوی! و حق مشارکت سياسی و تمامی حقوق لازم" به آن‌ها داده می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اين واقعيت که تغيير و تحولات فکری و کنار گذاشتن بنيان های انديشه و نگرش سياسی ديروزين و به گل نشسته، منحنی و مسيری غير خطی و ناممتد و توام با اعوجاج و گاه پس رفت، دارد را می توان از جمله در مواضع برخی شخصيت ها و روشنفکران دينی مشاهده کرد. آنگاه که تاثير برخی عوامل همچون خصوصيات اخلاقی، انتخاب های سياسی و مصلحت و منفعت انديشی های فردی و گروهی و نيز حميت دينی هم بر آن افزوده شوند موضوع و مسيراز پيچيدگی و گسست بيشتری برخوردار می شود.
پيگرفت و نقد مواضع سياسی آقای عبدالکريم سروش، به عنوان يک همراه و پايور جنبش دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه جاری و به عنوان روشنفکری دينی که بر بخشی از همراهان اين جنبش تاثير فکری دارد از اهميت برخوردار است.
آنگاه که آقای سروش در نامه به علی خامنه ای با خشم و قلمی شورانگيز از شکست استبداد دينی و استقرار حکومت فرادينی سخن گفت، تصور برخی ناظران بر اين قرار گرفت که ايشان استقرارنظامی غير دينی و دموکراتيک براساس معيارهای شناخته شده جهانی را آماج خود قرار داده است، اما مصاحبه اخير با خانم فرزانه بذرپور* و مطالبی که در دفاع از بيانيه ۵ روشنفکر دينی ابراز کرد، نشان داد که هدف وی استقرار "دموکراسی دينی" است که "مسئوليتش بر عهده دينداران است." و اينکه آقای سروش هنوز با مفاهيم جهانی و جا افتاده دموکراسی و سکولاريسم فاصله بسيار دارد.

عده ای مساويند و عده ای ديگر مساوی تر
در الگوی حکومتی مورد نظر سروش، دينداران مسئوليت شکل دهی دموکراسی دينی را بر عهده می گيرند و "جامعه دينی بنابر خواست اکثريت دينداران هويت و شکل خواهد گرفت که فرهنگ دينی آن باعث تمايز با ديگر جوامع است." تفاوت اين الگو با وضعيت کنونی اين است که جماعت "مسئوليت دار" برخلاف وضعيت کنونی "به همه‌‌ی شهروندان حق مساوی [می]دهد". در اين الگوعده ای مساويند و عده ای ديگرمساوی تر
آقای سروش در پاسخ به اين پرسش که "افتراق و اختلاف نظر ميان سکولارها و جريان روشنفکری دينی بر محور چه موضوعاتی است؟" ابتدا سکولاريسم را
به دو گونه، "سکولاريزم سياسی و سکولاريزم فلسفی". تقسيم می کند، و می افزايد: "سکولاريزم سياسی يعنی انسان، نهاد دين را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاه يکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسميت شناخته و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. ... و به اين معنا بسياری از مذهبی ها سکولار سياسی هستند"
آقای سروش قاعدتا بايد بدانند که بی طرفی حکومت نسبت به "فرقه ها و مذاهب" به معنای نبود دين و مذهب رسمی است. به معنای اين است که دولت و حکومت به مثابه يک نهاد خود فاقد هويت و کاراکتر دينی است. به اين معنا نيست که مثلا "دموکراسی دينی" در حکومت تکثر را به رسميت به شناسد و به ديگران نگاه بی طرف داشته باشد. سکولاريسم به اين معناست که انسانها صرفنطر از تعلق جنسيتی، دينی، طبقاتی، قومی، فلسفی-ايدئولژيک، نژادی و ... دارای حقوق برابر هستند و بنابراين هيچ يک از اين تغلقات نمی تواند مبنای حقوقی تشکيل چنين دولت و حکومتی باشد. مبنای آن حداقل در عرصه نظر و از نظر حقوقی زهرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد است. و آن مبنايی بايد باشد که در جوهره انسانی انسان پايه داشته باشد که همان منشور جهانی حقوق بشر است.
اين تناقص فکری آقای سروش آنجا آشکارتر می شود که در دفاع از دموکراسی دينی مشخص تر به سخن می آيد: "اگر ما می توانيم از استبداد دينی سخن بگوئيم، پس می توانيم از دموکراسی دينی هم سخن بگوئيم... عده‌ای با ابزار دين می‌توانند استبداد به وجود ‌آورند که اين نه تنها امکان، بلکه حقيقت و فعليت نيز در جامعه ما يافته است.
دموکراسی دينی هم به همين اندازه امکان دارد، عده‌ای به نام دين و ابزار دين و بنا به تکليف دينی بکوشند تا در کشور خودشان يک نظم دموکراتيک برپا کنند. يک نظم دموکراتيک که به همه‌‌ی شهروندان حق مساوی دهد، حق مشارکت سياسی و تمامی حقوق لازم در نظام دموکراسی به افراد داده شود و مهمتر از همه يک قوه قضاييه مستقل به وجود آورد."
نه آقای سروش! لطفا اين مدل و الگوی حکومتی را هرچه می خواهيد بناميد، همان دموکراسی دينی نام شايسته ايست، اما نام سکولاريسم و به قول خودتان سکولاريسم سياسی را آلوده نکنيد. در اين مدل نيز به دين به مثابه ابزار قدرت و سياست نگريسته می شود که نتايج آن را در سی و يک سال گذشته ديديم. نيات به کاربرندگان اين ابزار نيز چندان تعيين کننده نيست. مگر در آغاز، همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی نيات پليد داشتند؟ اين مدل نيز در ذات خود بر مبنای تبعيض و شهروند درجه يک و دو بنا نهاده شده است: عده ای که با "ابزار دين و بنا به تکليف دينی" حکومت کرده و يک نظم مثلا دموکراتيک برپا می کنند. و عده ای که از اين دايره بيرونند و "حق مساوی! و حق مشارکت سياسی و تمامی حقوق لازم" به آن ها داده می شود.

همان سخن تبليغی ديرينه
آقای سروش با طرح و جدا کردن دو مقوله سکولاريزم سياسی و سکولاريزم فلسفی در عمل دو هدف را پی می گيرد: نخست گريبان خويش را از سکولاريسم در معنای واقعی، امروزين و ايرانی آن، در مفهوم انکشاف يافته ضرورت برابری همه انسان ها و رفع هرگوته تبعيض رها می کند تا مدل خود را نوعی سکولاريسم بنامد و از سوی ديگر با مطرح کردن سکولاريزم فلسفی سخن تبليغی و اتهام ديرينه وغير واقعی که سکولاريسم برابر است با بی خدايی وضديت با مذهب را باز توليد کند. او در همان مصاحبه منتشر شده در سايت گويا می گويد: "اما سکولاريزم ديگری داريم با نام سکولاريزم فلسفی که معادل با بی دينی و بی اعتقادی به ديانت است و نوعی ماترياليزم (ماده‌گرايی) است." اينکه اساسا سکولاريسم بر بنياد برابر حقوقی همه انسان ها و لغو امتيازات ويژه روحانيون و دينداران و مخالفت با تبعيض و هرگونه امتياز وری و رانت خواری استوار است و کاری به اعتقادات دينی - فلسفی و ديگر تمايزات انسان ها ندارد، در گفته های سروش بازتابی نداشته است. بر همان مبنا، او نيروهای جنبش سبز را به دو بخش تقسيم می کند:
." اتفاقا ما آشکارکننده همين پلوراليزم و تکثر هستيم که يک بخش ما روشنفکر دينی است و بخش ديگر آن سکولار فلسفی است و همه اينها در درون جنبش سبز موجوديت دارند"
بر اين مبنا جنبش سبز متشکل است از روشنفکر دينی و سکولار فلسفی(به تعريف سروش بی دين و بی اعتقاد به ديانت) و در اين ميان وجود ايرانيانی که اعتقاد دينی دارند اما نه به روشنفکر دينی و نه به حکومت و دموکراسی دينی باور دارند، انکار ميشود. در سخن سروش اصلا از اين امر که اساسا حکومت دينی و "دموکراسی دينی" چه ضرورتی دارد
کلمه ای درميان نيست او می داند استدلال اين که چون اکثريت مردم ديندارند، پس حکومت و قانون اساسی آن هم می بايد دينی باشد چقدر سست است. اين بخش از اظهارات نقل شده دکتر سروش مبنا و پايه ای است برای دفاع از صدور بيانيه پنج روشنفکر دينی که وجه مشترکشان دينی بودنشان است. جمعی که ترجيح داده اند مرز خودی و غير خودی اشان را بر اساس ايدئولژی و اعتقاد و يا عدم اعتقاد به دين ترسيم کنند نه امر سياست واستبداد و حکومت دينی موجود. دليل گردآمدن چنين جمعی همين است. اين جمع از نظر سياسی بسيار ناهماهنگ است. يک سمتش آقای اکبر گنجی است با تحليل سلطانی از نظام حاکم بر ايران ومواضع راديکال در برابر ولايت فقيه و سوی ديگرش آقايان کديور و مهاجرانی اند که اين آخری با اندکی نرمش و تعديل از سوی ولی فقيه، مساله اش با جمهوری اسلامی حل خواهد شد. دقت در سخن آقای سروش و مصاحبه مهاجرانی با "جرس" نمايان می سازد که اين تشکل در برابر نيروهای سکولار دموکرات شکل گرفته است نه در کنار و همراه آنان وعليه دين سالاری و استبداد حاکم. تکذيب های غير مستقيم آقای گنجی نيز ره به جايی نبرده است.
به هرحال از آن جا که سياست و مواضع پيرامون اسلام سياسی حاکم، حرف آخر را خواهد زد، ارزيابی من اين است که اين جمع ديری نخواهد پاييد، از هم خواهد گسست و بر اساس سياست و مشابهت ها و دوری ونزديکی های سياسی به تجديد يارگيری، شايد در وهله اول در همان لندن خواهد پرداخت.

ضروريات اسلامی، مبنای تدوين قوانين
آقای سروش به اين پرسش که در حکومت مطلوب شما "آيا منابع حقوقی و قانون گذاری همچنان بر پايه فقه اسلامی و فقه جعفری خواهد بود؟" چنين پاسخ می دهد: "فقه اسلامی و به تبع آن فقه جعفری، محدودتر از آن خواهد بود که بتوانيم همه قوانين را از آن استخراج کنيم کافی است که ما قوانينی را بنويسيم که با قطعيات و ضروريات اسلامی منافات نداشته باشد و ضمن اينکه می توان در همه‌ی اينها کسب اجتهاد کرد."
نخست اينکه سروش می پذيرد به زعم او پايه قانون گذاری همچنان فقه اسلامی اما محدود شده آن در حد قطعيات و ضروريات اسلامی خواهد بود، دوم اينکه روشن نمی کند چه مبنای حقوقی وچه نهاد و يا شخص حقيقی تعيين می کند چه چيز از قطعيات و ضروريات اسلامی است وچه چيز نيست؟ سو م، او باب کسب اجتهاد ازمجتهد در قانون گذاری را با جهشی به عقب تا دوران مشروطيت می گشايد. امری که هيچگاه نيز تا انقلاب اسلامی امکان اجرا نيافت. او هيچ سخنی در مورد حقوق تعريف شده انسانی تجلی يافته در منشور جهانی حقوق بشر به عنوان پايه قانون گذاری ابراز نمی دارد وروشن نمی سازد اساسا پايه نهايی و تعيين کننده تدوين قوانين از نظر او چيست؟ و ديگر اينکه در بنياد، تفاوت الگوی مورد نطر او با وضعيت فعلی و جمهوری اسلامی کنونی چيست؟ فقط نامشان و نيت مجريان؟ آن استبداد دينی است، اين دموکراسی دينی؟
توجه داشته باشيد که در اينجا بحث بر سر مدل ها و الگوهای پيشنهادی و مطلوب است نه راه حل ها و توافق های ممکن ناشی از الزامات سياسی در گذاربه دموکراسی ونظام مد نظر.
با کمال تاسف بايد گفت آقای سروش يا معنی اين سخنان خود را نمی فهمد يا بار آن مطالبی را که در مورد برابر حقوقی انسان ها و "سکولاريسم سياسی" بيان کرد، در نمی يابد و يا ...

جايگاه ولايت فقيه
مصاحبه گر از آقای سروش می پرسد: اگر قرار باشد رفراندومی در ايران برگزار شود و شما يکی از طراحان آن باشيد چه موضوع و قانونی را به نظرسنجی عمومی خواهيد گذاشت و چگونه اين رفراندوم را تنظيم ميکنيد؟
ايشان پاسخ می دهد: "جايگاه ولايت فقيه و اختيارات آن بايد مورد سوال قرار گيرد.... اگر موضوعات انتزاعی را محور قرار دهيم به نتيجه ا ‌ی نمی رسيم و مشکلات تازه‌ای گريبان گير نظام خواهد شد."
کوتاه و مختصر بايد به آقای سروش يادآور شد ميليون ها انسان ايرانی در رفراندمی خيابانی زير باران باتوم و گلوله، رای و نظر خود را در باره اصل ولايت فقيه ونفی آن فرياد کردند، حتما آنرا شنيده ايد. زياد به خود برای تعيين موضوع آن رفراندم زحمت ندهيد و نگران مشکلات تازه نظام نيز نباشيد. خود به اين بحش از نامه تان به علی خامنه ای باور داشته باشيد: "ما زوال استبداد دينی را جشن خواهيم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرادينی طالع تابناک مردم سبز ماست."

اول اسفند ۱۳۸۸
[email protected]

• متن کامل مصاحبه آقای سروش را در آدرس زير می يابيد. همه گفته ها از آن متن نقل شده است:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100605.php