بيانيه جبهه مشارکت در محکوميت ممانعت از برگزاری کنگره سالانه خود

جبهه مشارکت ايران اسلامی به مثابه يک حزب قانونی ، که تاکنون توسط هيچ نهاد رسمی و قضايی فعاليت های آن تحديد نشده است ، به روال همه ساله و براساس صراحت اساسنامه موظف به برگزاری کنگره خود حداقل يکبار در هرسال می باشد . در سال جاری به خاطر وضعيت ويژه انتخابات رياست جمهوری و رخداد ها و امواج مردمی ای که در اعتراض به نتيجه اعلامی انتخابات و تقلب در آن براه افتاد و ماهها کشور را دچار تنش و درگيری کرد ، شورای مرکزی جبهه صلاح را درآن ديد تا در فرصتی مساعد ، که تنش سياسی در کشور فروکش کرده و در حداقل باشد ،کنگره سالانه خود را برگزار نمايد و به همين دليل انجام آنرا به آخرين روزهای سال موکول کرد و سرانجام روز ۲۰ اسفندماه ، که آخرين فرصت حزب در سال جاری و در عين حال به ظاهر آرام ترين وضعيت سياسی حادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد بود ، برای برگزاری کنگره تعيين شد اما متاسفانه در آستانه برگزاری کنگره با تهديد و الزام غيرقانونی برای عدم برگزاری اين کنگره مواجه شديم که شورای مرکزی جبهه با توجه به شرايط و سياست پرهيز از تنش و تعهد هميشگی اش به اقدامات مسالمت آميز و جلوگيری از دامن زدن به هرگونه سوء تفاهم سياسی از برگزاری کنگره در اين تاريخ منصرف شد. بديهی است که در اولين فرصت مساعد کنگره دوازدهم حزب به نحو مقتضی برگزار خواهد شد اما لازم است نکاتی چند را در اين باره اعلام داريم :

۱- ممانعت از برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت توسط وزارت کشور و توصيه نهادهای امنيتی بخوبی نشان دهنده عدم پايبندی دولت کودتا به قانون اساسی (اصل ۲۶) و قوانين جاری( از جمله قانون احزاب) است و اينکه اين دولت تاب تحمل منتقدان و مخالفان قانونی و شنيدن کوچکترين نقدی را ندارد و اگر هيچ دليل ديگری بر فاصله گرفتن و انحراف قوه مجريه از آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمينی (ره) و قانون اساسی نبود همين اقدام خلاف قانون آنها بهترين دليل و شاهد بر حاکميت استبداد و سوء استفاده از قدرت و بی کفايتی دولت حاکم دراداره و تدبير امور است . از آنجا که اقدام وزارت کشور دولت کودتا در ممانعت از برگزاری کنگره حزب با تمسک به بهانه های غيرحقوقی از ديدگاه ما کاملا غيرقانونی و از مصاديق بارز سلب حقوق اساسی شهروندان به شمار می رود آنرا محکوم کرده و نسبت به اين عمل قانون شکنانه از طريق مراجع قضايی موضوع را پيگيری و طرح دعوی خواهيم کرد .
۲- به رغم ادعای فراوان حاکميت اقتدارگرا مبنی بر تسلط و کنترل کامل اوضاع ، ممانعت از برگزاری کنگره يک حزب قانونی نشان دهنده اين موضوع است که در باور کودتاگران حاکم بحران سياسی اجتماعی حادث عميق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنيتی و نظامی بتوان برآن فائق آمد و به همين دليل مشاهده می شود که تاب تحمل کوچکترين اجتماع سياسی و انتقادی و توان پذيرش هيچ جريان غيروابسته و مستقلی را ندارند .اين امر بخوبی نشان دهنده عمق يافتن جنبش سبز در همه سطوح و لايه های جامعه ماست و اينکه هرچند حاکميت اقتدارگرا با سرکوب و ارعاب می تواند لايه های بيرونی جامعه را بظاهر ساکت و از بروز باور و اعتقاد خود باز دارد اما بخوبی دريافت می شود که امروز چه شکاف عميقی از بی اعتمادی بين حاکميت و مردم رخداده است . ما به افراد و نهادهايی که گمان می کنند امکان کنترل جامعه با تکيه بر روشها و فضای امنيتی نظامی پليسی وجود دارد توصيه می کنيم به عواقب خطرناک و زيانبار اين موضوع انديشه نمايند و اجازه دهند عقلای قوم با اتخاذ راهکارهای سياسی اجتماعی به اداره جامعه و حل بحران دامنگيری که امروز همه ابعاد زندگی ايرانيان را در برگرفته است ، اقدام کنند . آموختن از تاريخ معاصر ايران و عدم تکرار تجربه های تلخ و شکست خورده گذشته راه عبور از بحران امروز است به شرطی که عقل و تدبير حکومتداری ميداندار شود و راه آشتی و اعتماد را به روی همه شهروندان و ازجمله منتقدان و مخالفان قانونی گشاده دارد .
۳- از اينرو محدود کردن فعاليتهای مدنی و تحديد و تعطيلی احزاب سياسی و تشکلهای صنفی و غيردولتی بيش از آنکه نمايش قدرت حاکميت باشد ، نشانه ضعف آنهاست .بيش از يک دهه تلاش برای سرکوب و انحلال نهادهای مدنی و صنفی غيردولتی نه تنها توفيقی برای حاکميت اقتدارگرا به بار نياوره است بلکه سبب رشد و بالندگی بيشتر اين نهادها شده است .مابه همه فعالان سياسی و اجتماعی توصيه می کنيم مرعوب تبليغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاشهای خود در عرصه عمومی و با تقويت پيوندهای صنفی و حرفه ای و فکری و سياسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ايرانی آزاد و آباد و مستقل ياری رسانند .
۴- وظيفه خود می دانيم از همه اعضا و عزيزانی که برای تهيه مقدمات و تدارکات برگزاری کنگره کوشيدند تشکر و قدردانی نمائيم و ازهمه مهمانان و مدعوين گرامی که امکان حضور و توفيق ديدار آنها را از دست داديم پوزش طلبيم . اميدواريم در سال ۸۹ شاهد کنار رفتن ابرهای تيره قانون شکنی و حاکميت قانون و اخلاق و عدالت و مروت باشيم و اينکه همه ايرانيان بتوانند در فضايی تازه و پرنشاط به فعاليتهای سياسی و اجتماعی در قالب نهادهای مدنی پرداخته و کشور با مشارکت فعال همه شهروندان گامهای بلندی بسوی رشد و توسعه و تعالی معنوی و مادی بردارد .