محکوميت تازه عمادالدين باقی، پس از گذشت دو سال از محاکمه اش در رابطه با انجمن دفاع از حقوق زندانيان

عمادالدين باقی ، در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از گذشت دوسال از محاکمه اش به يک سال حبس تعزيری و ۵سال ممنوعيت از فعاليت در امور احزاب و رسانه ها و انجمن ها محکوم شد. اين در حالی که باقی در انتظار دادگاه ديگری برای رسيدگی به پرونده شکايت وزارت اطلاعات از او بخاطر مصاحبه منتشر شده با آيت الله منتظری در بی بی سی است. باقی در پی فوت آيت الله منتظری و پخش مصاحبه اش با آن مرحوم از۷ دی ۱۳۸۸ به مدت ۶ ماه در بازداشت بود که ۵ ماه از اين مدت را در سلول های انفرادی يا بسته بازداشتگاه ۲۴۰ بسر برد. طرح مسايلی درباره زندانيان و اعدام ازجمله موارد مشکل ساز در اين مصاحبه بوده است. اين نويسنده، پژوهشگر و فعال حقوق بشر، پس از اولين جلسه دادگاه او با توديع دويست ميليون تومان وثيقه در تاريخ دوم تير۸۹ از زندان آزاد شد و در انتظار جلسه بعدی دادگاه در ۲۶ مرداد۱۳۸۹ است. حکمی که اکنون برای وی صادر گرديده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی است که دوسال پيش باقی را در پرونده مربوط به فعاليت های انجمن دفاع از حقوق زندانيان محاکمه کرده بود. اين در حالی است که دفتر اين انجمن در سال۸۸ و پس از وقايع انتخابات سال گذشته پلمپ شد. گفتنی است که باقی در سال های اخير تاکنون سه بار و مجموعا چهار سال و نيم از عمر خود را بخاطر اتهامات وارده نسبت به مقالات و کتاب هايش در زندان بسر برده است .
در رای صادره جديد اتهامات وی عبارتند از :

۱-اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران
۲- -افشاء اسناد طبقه بندی شده {درباره زندانيان} (که در اين مورد قاضی قرار عدم صلاحيت به شايستگی رسيدگی دادگاه عمومی تهران صادر کرده و نسبت به اتهام اول، وی را به اشد مجازات آن اتهام، که يک سال حبس تعزيری است محکوم و به عنوان مجازات تکميلی حکم محروميت از فعاليت نيز صادر کرده است.)
در قسمتی از دادنامه با اشاره به اينکه عمادالدين باقی پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۲ اقدام به تاسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نموده و با توجه به اينکه انجمن همواره اعلام کرده که يک نهاد حقوق بشری بوده نه يک نهاد سياسی در دادنامه آمده است که «انجمن مذکور فعاليت سياسی داشته از جمله انتشار اسامی زندانيان ضد انقلاب و جواسيس - پيگيری امور مربوط به رضا عاملی (عامل ترور رازينی)،حشمت ساران (دبيرکل جبهه اتحاد ملی)، امير عباس فخرآور،هواپيماربايان،عوامل بمب گذاری اهواز، فعالان براندازی نرم، ملاقات با خانواده زندانيان سياسی ملی- مذهبی و ارائه کمک نقدی و حقوقی به آنها ،ارتباط با انجمن های حقوق بشری در خارج».
در بخش ديگری از دادنامه گفته شده است که «در سال ۸۳ بهنگام عزيمت باقی به آمريکا در فرودگاه جلو خروجش را گرفته و بسياری از اسناد از وی به دست آمده است از جمله:
۱- اسناد و مدارک مربوط به انجمن
۲- آمارقتل های سال ۸۳ به همراه مشخصات کامل و مقاله جهت ارائه همراه اعدام های ۳-۱۳۸۱
۴- دعوت نامه برای سمينارهايی در آمريکا و دريافت مدال شجاعت مدنی
۵- يک پژوهش آماری درباره زندانيان و جرم سياسی انتشار اسامی زندانيان
اقدامات ديگر موجب محکوميت وی شده بر اساس آنچه در دادنامه صادره آمده عبارتند از:
۱- ارتباط با خانواده زندانيان مروج مسيحيت برای پيگيری وضعيت آنان
۲- پيگيری امور مربوط به کاظمينی بروجردی ، دانشجويان بازداشتی دانشگاه امير کبير، معلمان بازداشت شده درتجمع در برابر مجلس برای اعتراض به اجرا نشدن قانون مصوب نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارمندان و وقت ملاقات گرفتن از حسينی نماينده مجلس
۳- حضور بعضی از اعضای انجمن (خانم ها مرتاضی و گوارائی) در تجمع ۸۵ مقابل دادگاه انقلاب
۴-حمايت معنوی از عوامل بمب گذاری اهواز با نامه نگاری به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات
۵- تهيه کارنامه انجمن در مورد زندانيان.»
دادنامه در نهايت پس از ذکر موارد مجرمانه می افزايد: « با عنايت به گزارشات وزارت اطلاعات و اسناد و مدارک موجود و اظهارات بلاوجه متهم و ارسال نامه های متعدد به مجامع بين المللی و انجام مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی و همچنين انتشار بيانيه و اعتراضيه و ترغيب و هدايت خانواده زندانيان که در نتيجه اقدامات فوق، تبليغ عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران گرديد و ديگر شواهد و قرائن موجود بزهکاريش در مورد فعاليت تبليغی عليه نظام محرز است که مستندا به ماده ۵۰۰قانون مجازات اسلامی به تحمل يکسال حبس و با استناد ماده ۱۹قانون فوق به عنوان تتميم حکم تعزيری به مدت ۵سال از فعاليت در امور احزاب و رسانه ها و انجمن ها ممنوع می گردد اما در مورد اتهام ديگرش دائر بر افشاء اسناد طبقه بندی شده با توجه به اعلام جرم مدير کل حفاظت و اطلاعات سازمان قضائی نيروهای مسلح و با عنايت به ماده ۵ قانون ت.د.ع.۱ قرار عدم صلاحيت به شايستگی رسيدگی دادگاه عمومی تهران صادر می گردد».
به گفته عمادالدين باقی منظور از بند۲(آمارقتل های سال ۸۳ به همراه مشخصات کامل و مقاله جهت ارائه همراه اعدام های ۳-۱۳۸۱) مقاله تحقيقی است که تحت عنوان :" گزارش‌ و تحليل‌ جامعه شناختی مجازات‌ اعدام‌ در ايران‌(از آغاز۱۳۸۰-نيمه ۱۳۸۳)" به کنگره بين المللی عليه مجازات اعدام در مهرماه ۱۳۸۳ در مونترال کانادا ارائه شده و متن فارسی و انگليسی آن انتشار عمومی يافته است و منظور از بند۵(يک پژوهش آماری درباره زندانيان و جرم سياسی انتشار اسامی زندانيان) نيز مقاله ای است که علاوه بر انتشاردر مطبوعات رسمی داخل کشور در سايت ها نيز انتشار يافته و با وجود اينکه مطبوعات منتشر کننده چند بار با شکايات مختلف به دادگاه کشيده شدند هيچ شکايتی در خصوص اين مقاله وجود نداشت.
وی می افزايد آقای حسينی نيز مسئول امور دفتری فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی است و منظور از وقت ملاقات گرفتن نيز ديدار با تعدادی از نمايندگان برای پيگيری کار زندانيان از جمله معلمان بازداشتی بوده است.
باقی می گويد مهم ترين اتهام انتسابی وی پيگيری امور زندانيان و کمک های نقدی وحقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانيان برای خانواده زندانيان است که طبق اساسنامه انجمن که به تاييد وزارت کشور رسيده و بر همان اساس پروانه رسمی صادر شده است جزو وظايف ذاتی انجمن بوده و اگر هم چنين انجمنی وجود نداشت يک تکليف شخصی انسانی بر تک تک اعضای انجمن و شهروندان به شمار می آيد.
باقی در ادامه افزود: من انتظاری جز برائت نداشتم و انجمن دفاع از حقوق زندانيان و کليه همکاران فرهيخته انجمن بخاطر خدماتی که در چارچوب قانون انجام داده اند بايد مورد تقدير قرار گيرند نه مجازات. به نظر من هيچ سندی برای بيگناهی من و انجمن محکم تر از همين رای دادگاه نيست.