راه و بی‌راهه؛ تحليلی بر راه‌کار خروج از انسداد سياسی، سيد امير خرم

وضعيت موجود نتيجه پای‌بندی دولت‌مردان در عمل به قوانينی غير دموکراتيک نيست، بلکه نتيجه‌ی گزينشی برخوردکردن حکومت با قوانين، مسکوت‌گذاردن بخشی از آن‌ها و يا ارايه‌ی تفسيری از قوانين جاری است که با روح دموکراسی مغاير است. به عبارت ديگر علت‌العلل بروز مشکلات فعلی را نه در ناصحيح‌بودن متن قانون که در عدم تمکين مجريان از قانون بايد جست. در چنين شرايطی طرح تغيير نظام سياسی و يا تغيير قانون اساسی از سوی بخشی از نيروهای سياسی مقيم خارج از کشور، جز دادن بهانه به‌دست حاکميت فعلی برای سرکوب بيش‌تر منتقدان قانونی خود که خواستار اجرای بی‌کم‌وکاست قانون اساسی هستند، ثمر ديگری ندارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

مقدمه - از سالهای گذشته، بخشی از نيروهای اپوزيسيون خارج از کشور در تحليل‌های خود همواره از تغيير نظام سياسی حاکم بر ايران و نيز تغيير قانون اساسی به عنوان تنها راه قطعی حل مشکلات موجود و خروج از انسداد سياسی حاکم بر ايران نام برده‌اند. اين گرايش پس از حوادث سال گذشته و آغاز جنبش سبز شتاب بيشتری يافته است و همچنان جمعی از تحليلگران و فعالان سياسی خارج از کشور از تغيير نظام سياسی و قانون اساسی به عنوان يگانه راه نجات از مشکلات مبتلابه نام می‌برند. روی سخن نگارنده در اين مقاله با اين طيف از مخالفان وضعيت موجود است و بدنبال پاسخ به اين سوال است که آيا ريشه مشکلات سياسی موجود در شکل نظام سياسی و متن قانون اساسی فعلی است يا ريشه مشکل را در جای ديگری بايد جست. به عبارت ديگر اگر نام حکومت ايران به عنوان مثال جمهوری دموکراتيک ايران بود، ديگر دچار مشکلات و مصائب فعلی نبوديم. يا اگر در قانون اساسی فعلی برخی از اصول حذف و اصول ديگری بجای آنها جايگزين شده بودند، اينک شاهد آزادی سياسی بيشتری در سطح جامعه بوديم. اما اعتقاد نگارنده بر خلاف اين طيف از مخالفان سياسی، آن است که ريشه مشکلات موجود نه در شکل نظام که در محتوای آن و نه در متن قانون اساسی که در فرهنگ قانون‌گريزی حاکم است. در ادامه نيز تلاش خواهد شد با ذکر دلايلی مبنی بر اين ادعا، فتح باب شده و اين ديدگاه به بحث گذاشته شود.

- سوال اول: آيا الزاماً شکل هر حکومتی مبين محتوای آن حکومت است. به عبارت ديگر آيا می‌توان بر اساس شکل هر حکومت، در مورد ماهيت آن حکومت (از نظر ميزان پايبندی به الزامات دموکراسی) داوری کرد. در پاسخ می‌توان نمونه‌های متعددی را در رد اين نظريه عنوان نمود. از جمله کشور‌های بلوک شرق سابق همچون جمهوری دموکراتيک آلمان که تماماً لفظ دموکراتيک را بر نوع حکومت خود نهاده‌ بودند و تنها پس از فروپاشی حکومت شوروی سابق و از هم گسستن بلوک شرق بود که مشخص شد اين دولت‌ها هيچگونه پايبندی به اصول و موازين دموکراسی نداشته‌اند و نمونه‌هايی کامل از حکومت‌های استبدادی فردی يا حزبی بوده‌اند. همينطور است جمهوری دموکراتيک خلق کره شمالی که همچنان لفظ دموکراتيک را بر روی نام خود نهاده، ليکن ميزان کنترل دولت بر روی امور جامعه و سلب آزادی‌های سياسی، اجتماعی و فردی به حدی است که به افسانه‌های کهن بيشتر شبيه است تا شيوه حکومتی در قرن حاضر.
از سوی ديگر، نظام‌های سلطنتی در ذهنيت ايرانيان بدليل سابقه طولانی حکومت‌های استبدادی سلطنتی در تاريخ اين سرزمين، الگو و نمونه حکومت‌های غير دموکراتيک، استبدادی و ناعادلانه تلقی می‌گردند. اما تجربه انسان معاصر به ما می‌گويد که نمی‌توان اين ديدگاه را به عنوان يک قاعده کلی پذيرفت. حکومت‌هايی مانند اسپانيا، نروژ، دانمارک و سوئد از جمله موارد ابطال اين نظريه هستند که در عين حال که دارای نظامی پادشاهی می‌باشند، نمونه‌ای از يک کشور دموکراتيک و توسعه‌يافته نيز هستند. همچنين می‌توان از نظام‌های سياسی ديگری نيز نام برد همچون حکومت سوييس که بدون داشتن پارلمان ملی، دارای نظامی کاملاً دموکراتيک است و تمامی قوانين آن کشور با رای مستقيم مردم به تصويب می‌رسد و يا نظام سلطنتی انگلستان که بدون داشتن قانون اساسی، يکی از بهترين الگوهای دموکراسی در جهان شناخته ميشود. بنابر اين طرح چنين ادعايی که نوع نظام سياسی يک کشور به تنهايی می‌تواند محتوای آن حکومت را نيز تعيين نمايد، نه جامع است و نه مانع. چرا که هم می‌توان موارد نقض اين ادعا را برشمرد و هم موارد نقص آن را. به عبارت ديگر سخن به گزاف نگفته‌ايم اگر ادعا کنيم که نه تنها شکل حکومت نمی‌تواند نشان‌دهنده ماهيت آن باشد، بلکه حتی فقدان پارلمان يا قانون اساسی نيز نمی‌تواند خللی در برپايی حکومتی مبتنی بر آرای مردم ايجاد نمايد. بر اساس همين استدلال نيز وجود نظامی تحت نام جمهوری و دارا بودن پارلمان و قانون اساسی، الزاماً نمی‌تواند دليلی بر دموکراتيک بودن آن حکومت باشد.

- سوال دوم: آيا مشکلات موجود بدليل اصول غير دموکراتيکی است که در متن قانون اساسی فعلی و ساير قوانين مدون گنجانده شده و با تغيير اين قوانين، مشکلات سياسی موجود مرتفع خواهد شد. ميتوان سوال را اينگونه نيز مطرح نمود که آيا قانون اساسی موجود فاقد هرگونه ظرفيت دموکراتيک است. به عبارت ديگر اگر متن قانون اساسی فعلی تا حد قابل قبولی منطبق با قوانين اساسی ساير کشورهای توسعه يافته و دارای دموکراسی بود، اينک ما با مشکل انسداد سياسی روبرو نبوديم.
نگارنده در اينجا نيز نظری مخالف نظريه فوق دارد. به اعتقاد صاحب اين قلم، مشکلات موجود را نه در پايبندی حکومت به اجرای قوانينی غير‌دموکراتيک و استبدادی، بلکه در عدم توجه حکومت به قوانين موجود بايد يافت. برای اثبات اين مدعا کافيست نگاهی بی‌اندازيم به اصولی چند از قانون اساسی که به نوعی با مولفه‌های دموکراسی همخوانی و همسويی دارد، ليکن تا کنون از سوی مجريان قانون چندان بدانها توجه نشده است.
- اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منکر وظيفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . . . . . . .
- اصل بيست و دوم قانون اساسی: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز نمايد.
به اين موارد فهرست بلندی به شرح زير را می‌توان افزود.
- اصل بيست و سوم: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
- اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد . . . . . . .
- اصل بيست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
- اصل بيست ششم: احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی يا اقليت‌های دينی شناخته شده آزادند، مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. . . . . . . .
- اصل بيست و هفتم: تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
- اصل سی و دوم: هيچکس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. . . . . . . .
- اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفين دعوی حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وکيل را نداشته باشند، بايد برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.
- اصل سی و هفتم: اصل برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اينکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.
- اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زندانی يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
- اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آيد برای اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ می‌گردد.
- اصل هفتاد و يکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
- اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقيق در تمام امور کشور را دارد.
- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.
- اصل يکصد و هفتم: . . . . . . . رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی است.
- اصل يکصد و دهم: وظايف و اختيارات رهبر، شامل يازده مورد از جمله تعيين سياست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سياست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نيروهای مسلح، امضای حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رای مجلس به عدم کفايت سياسی وی، عفو و تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
- اصل يکصد و بيست و سوم: رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
- اصل يکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی، طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه غير‌علنی باشد.
- اصل يکصد و شصت و هشتم: رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند.
- با مرور اين اصول از قانون اساسی، بطور طبيعی سوالات زير ذهن خواننده را بخود مشغول خواهد کرد و بدنبال پاسخی درخور برای آنها برخواهد آمد.
- آيا شکل اجرايی اصل امر به معروف و نهی از منکر دولت‌مردان که مطابق قانون از جمله حقوق مردم است، جز در وجود آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی بيان قابل تحقق خواهد بود و آيا در شرايط موجود عمل به اين اصل قانون اساسی برای مردم امکان‌پذير است يا آنکه هرگونه نقدی بر رفتار دولتمردان، به توطئه‌ای در جهت براندازی نظام سياسی تعبير می‌گردد و مجازاتی سنگين را درپی خواهد داشت.
- آيا تمامی موارد هتک حيثيت افراد که پس از انتخابات اخير پيش آمد، به تجويز قانون بوده است.
- آيا براستی کسی مورد تفتيش عقايد قرار نمی‌گيرد و بدليل داشتن عقيده‌ای خاص از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‌گردد.
- آيا تمامی نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و می‌توانند براحتی و بدون هراس از تعطيلی موقت، به نقد عملکرد حاکمان بپردازند.
- آيا می‌توان بدون کسب مجوز، به تشکيل اجتماع و راه‌پيمايی- بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام- همت گمارد و تحت تعقيب قضايی قرار نگرفت.
- آيا براستی تمامی متهمين در داشتن و انتخاب وکيل آزادند و آيا تمامی وکلا حق دسترسی به پرونده متهم و مطالعه کامل آن قبل از تشکيل دادگاه متهم را دارند.
- آيا مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص در تمامی امور کشور از جمله وضعيت بازداشت‌شدگان و بازداشتگاه‌ها را دارد.
- آيا می‌توان امر نظارت بر انتخابات را بگونه‌ای تفسير نمود که اصل انتخاب آزاد توسط مردم مخدوش گردد.
- آيا وظايف و اختيارات رهبری را بايد تنها محدود به موارد يازده‌گانه‌ای دانست که در متن قانون تصريح شده است يا آنکه بر اساس تفسير دبير محترم شورای نگهبان، اين موارد تنها کف اختيارات رهبری است نه تمام آنها.
- آيا رييس جمهور خود را موظف می‌داند که مطابق قانون، مصوبات مجلس را که به تاييد شورای نگهبان نيز رسيده است، برای اجرا به مجموعه تحت مديريت خود ابلاغ نمايد يا حق دارد از ابلاغ هر قانونی که بنا به تشخيص خود مخالف قانون اساسی يا شرع مقدس تشخيص دهد، استنکاف ورزد.
- آيا توقف فعاليت احزابی همچون نهضت آزادی ايران و يا حکم به غيرقانونی بودن فعاليت احزابی مانند سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت مطابق قانون اساسی، در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه صورت گرفته است يا تنها با فشار نهادهای امنيتی و خارج از رويه قضايی انجام شده است.
- اما تنها اين بخش از اصول قانون اساسی نيست که مغفول مانده است، به عنوان نمونه‌ای ديگر می‌توان از قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نام برد. قانونی که در مورخه ۱۵/۲/۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصويب و سپس به تاييد شورای محترم نگهبان نيز رسيده و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ ‌گرديده و برای تمامی دستگاه‌های ذيربط لازم‌الاجرا است. اين قانون شامل پانزده بند است که به عنوان مثال به چند بند از آن اشاره می‌گردد.
- بند يکم: کشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تامين و بازداشت می‌بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت گيرد. . . . . . .
- بند پنجم: اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب می‌نمايد که در موارد ضروری نيز به حکم و ترتيبی باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايی ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.
- بند ششم: در جريان دستگيری و بازجويی يا استطلاع و تحقيق، از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
- بند هفتم: بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.
- بند سيزدهم: محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نيروهای ضابط يا دستگاه‌هايی که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند.
- اينها متن قانونی است که برای مجريان آن لازم‌الاجرا است، ليکن آنچه در عمل رخ می‌دهد با آنچه در قانون آمده است، کاملاً مغاير است. به عنوان مثال ميتوان به موارد ذيل به عنوان مصاديق نقض قانون حقوق شهروندی اشاره نمود. ‌‌
- در موارد متعددی در طول سال گذشته، تنها به استناد حکمی کلی و غير شفاف و يا احکامی با قيد چندين نام در آنها، اقدام به بازداشت غيرقانونی افراد شده است.
- در حوادث پس از انتخابات، خانواده‌های بسياری از افراد بازداشت شده تا مدتها از محل بازداشت فرزند يا همسر خود و اتهام او بی‌خبر بودند و هنوز هم می‌توان خانواده‌هايی را يافت که از سرنوشت فرزندان يا همسران خود بی‌اطلاع هستند.
- بستن چشم متهمان در هنگام بازجويی و نشستن بازجويان در پشت سر متهم از گذشته تا حال، امری عادی در زندان‌های ايران است.
- وقوع فجايعی که در بازداشتگاه‌هايی همچون کهريزک رخ داد، اثبات می‌کند که نظارت جدی و اطمينان‌بخش بر شماری از بازداشت‌گاه‌های تحت مديريت نهادهای امنيتی از سوی نهادهای قانونی و وابسته به قوه قضاييه يا مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. چنانچه در مواردی در طول سال گذشته، به کميته‌های تشکيل شده از سوی مجلس شورای اسلامی، به بهانه تداخل وظايف قوای مقننه و قضاييه، اجازه بازديد از بعضی زندان‌ها و ملاقات با زندانيان سياسی داده نشد.
اينها از جمله مواردی از عدم رعايت قانون بودند که به عنوان مثال ذکر گرديدند. قطعاً با غور و تفحص در ساير قوانين نيز می‌توان به موارد مشابهی برخورد کرد که يا مسکوت مانده‌اند و يا با تفاسيری غير همخوان با روح جمهوريت نظام، دچار قلب ماهيت گشته‌ و به چيزی مغاير با خواست قانونگذار تبديل شده‌اند.

- نتيجه‌گيری: در اين مقاله، نگارنده تلاش کرد تا نشان دهد اولاً مشکل انسداد سياسی در ايران ارتباط معناداری با نوع نظام سياسی حاکم بر ايران ندارد، چنانکه اگر شکل نظام سياسی می‌توانست مبين محتوای آن باشد، دولت‌های بلوک شرق سابق و نيز دولت فعلی کره شمالی، می‌بايست از جمله حکومت‌های دموکراتيک در سطح جهان باشند و يا نظام‌های سلطنتی برخی از کشورهای اروپايی همچون اسپانيا، دانمارک، نروژ، سوئد و انگلستان از جمله مستبدترين اين حکومت‌ها. حکومت ايران نيز از اين قاعده مستثناء نيست و لذا نمی‌توان و نبايست به دليل شکل اين نظام، هر نوع رفتار حاکمان ايران را الزاماً برگرفته از تعاليم عاليه اسلام دانست و بر همين اساس نيز راه چاره را در حذف اسلاميت نظام جستجو نمود.
ثانياً مشکلات پيش‌گفته الزاماً بدليل غيردموکراتيک بودن قانون اساسی يا ساير قوانين منبعث از آن نيست. البته اين سخن به معنای تاييد تام و تمام قانون اساسی و ساير قوانين موجود نخواهد بود. به اعتقاد راقم اين سطور نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بدون اشکال است و نه ساير قوانين جاری در محاکم قضايی کشور. ترديدی نيست که بخشی از اين قوانين می‌توانند دستمايه انديشه‌هايی شوند که اعتقادی به دموکراسی نداشته و به قرائتی از اسلام پای‌بندند که مدل دموکراسی حاکم بر مجامع غربی را مغاير با اصول و موازين شرع مقدس اسلام می‌دانند. اما سخن بر سر اين است که وضعيت موجود نتيجه پايبندی دولت‌مردان در عمل به قوانينی غيردموکراتيک نيست، بلکه نتيجه گزينشی برخورد کردن حکومت با قوانين، مسکوت گذاردن بخشی از آنها و يا ارايه تفسيری از قوانين جاری است که با روح دموکراسی مغاير است. به عبارت ديگر علت‌العلل بروز مشکلات فعلی را نه در ناصحيح بودن متن قانون که در عدم تمکين مجريان از قانون بايد جست.
حال در چنين شرايطی طرح تغيير نظام سياسی و يا تغيير قانون اساسی از سوی بخشی از نيروهای سياسی مقيم خارج از کشور، جز دادن بهانه بدست حاکميت فعلی برای سرکوب بيشتر منتقدان قانونی خود که خواستار اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی هستند، ثمر ديگری ندارد. چرا که برای حاکميتی که خود را مقيد به چارچوب‌های قانونی نمی‌داند، تفاوتی در محتوای قانونی که قرار نيست اجرا گردد، وجود ندارد. لذا طرح چنين ديدگاه‌هايی جز بالا بردن هزينه برای جنبشی که ضمن تاکيد بر حفظ نظام سياسی و اجرای بی تنازل قانون اساسی، بدنبال پايبند نمودن حاکميت به قانون و نفی روحيه قانون‌گريزی حاکمان – با سابقه‌ای چند صد ساله در کشور ما- است، ثمر ديگری ندارد. آگاهی به اين نکته ضروری است که مقيد کردن حاکميت به رعايت کامل قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه- با وجود تمامی انتقادات وارد بر اين قوانين- اولين و مهمترين گام جنبش اخير دموکراسی‌خواهی در ايران است که بايد با استواری، متانت و عقلانيت برداشته شود.
به بيان ديگر، حذف روحيه قانون‌گريزی که به يک مؤلفه اصلی در فرهنگ ايرانيان تبديل شده است و جايگزين کردن آن با منش تمکين از قانون، امری نيست که تنها با تغيير در ساختارهای سياسی کشور اصلاح گردد. بايد کمی عميق‌تر به موضوع نگريست و تغيير در ساختارهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفت. در عين حال که تاثير ساختارهای سياسی و اجتماعی بر فرهنگ عمومی جامعه قابل کتمان نيست، ليکن اگر راه خلاصی را تنها در تغيير ساختار سياسی جستجو کنيم، به همان بيراهه‌ای رفته‌ايم که در طول صد سال گذشته پای در آن نهاده‌ايم و نتيجه آنکه پس از يک قرن همچنان بر همان خواسته‌هايی پای می‌فشاريم که در جنبش مشروطيت، بدنبال آنها بوديم. بديهی است که اين سخن به معنای رها کردن امر سياست و پرداختن به امور فرهنگی صرف نخواهد بود. سخن تنها بر سر سطح و نوع مطالباتی است که از جنبش موسوم به سبز به عنوان جدی‌ترين و فراگيرترين حرکت دموکراسی‌‌‌خواهی سالهای اخير طلب می‌کنيم.

سيد امير خرم
عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران

www.amirkhorram.ir