به اين "خواری تاريخی" می‌توان پايان داد، بهروز آرمان

امروزه "نظام" بازاری-وارداتی "ولايی"، پيامد همان "داد و ستدهای" بی‌دادگرانه‌ای است که قائم‌مقام‌ها برای ايران "زيان‌بخش" می‌دانستند. برای پايان‌دادن به اين "خواری تاريخی"، بايد نيرو بسيجيد و در اين برش سرنوشت‌ساز تاريخی، با بهره‌گيری از همه‌ی اشکال مبارزاتی مورد پشتيبانی توده‌ها، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه‌های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و سازمانی به پيش راند. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" (گفته‌ی وزير مختار وقت انگليس)، به پيروزی‌های "پرچم‌دار" آگاه و دليرش چشم دوخته‌است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيش گفتار

انقلاب بهمن پس از "عبور از بحران" در سال های نخست خود، و بويژه بعد از جنگ ايران و عراق، با يک روند بی گسست در توان گيری سه نيروی سياسی-اقتصادی روبرو بوده است: نخست بازرگانان و واردکنندگان بازاری-سنتی توانمند، دوم روحانيون واپسگرا و وابسته به نهادهای دولتی-نيمه دولتی، و سوم پاسداران بالاجايگاه و در پيوند با کانون های نظامی-اقتصادی "سايه". اين نيروها "دست در دست هم" ساختاری را پديد آورده اند که به گفته ی خاموشی يکی از سران اتاق بازرگانی و عضو شورای مرکزی موتلفه ی اسلامی، نظام "تا زمانی که اين ساختار و «تقسيم کارها» را در خود حفظ کند، سرپا خواهد ماند". اين سه نيرو، عليرغم همه ی درگيری های درونی، زير پوشش "ولايت فقيه"، و با بهره گيری از همه ی ابزارهای قانونی و غيرقانونی، گام به گام برجسته ترين کانون های کليدی ايران را در دست گرفته اند. آن ها مشترکا "خلافتی" را پايه نهاده اند، که نزديک به هشتاد درصد اقتصاد وارداتی و تک محصولی-نفتی ايران را زير کنترل دارد. اقتصادی، در خدمت انحصارهای داخلی و کنسرن های نظامی-نفتی-مالی خارجی، که برای کشور فقری چهل درصدی، بيکاری بيش از بيست درصدی، ورشکستگی بخش های توليدی و غيرتجاری، و کسری تراز بازرگانی غيرنفتی پنجاه ميليارد دلاری را در پی داشته است.
در اين نوشتار يکی از اين سه نيروی "پاسدار نظام" که اين روزها "انقلابی" می نمايد، همانا بازرگانان و واردکنندگان بزرگ و سنتی و توانمند "اسلامی" را کنکاش می کنيم. بخشی از اين نيروها که از خويشاوندان معنوی و پشتيبانان مالی-نظامی-امنيتی "اخوان المسلمين ها" در منطقه هستند، با پيدايی خيزش هشتاد و هشت و تداوم پس لرزه های آن، و برای پاسداری از سودها و سرمايه های خود، کوشش می کنند با "عبور" از شيوه ی "دولتمداری سودانی" کنونی، راه گريزی به سوی "دولتمداری ترکيه ای-اسلامی" بيابند. آماج آنان "حفظ" درون-مايه ی "نظام"، و پاسداری از خوان يغما يا "بيت المال ولايی" است ("نهضت اخوان المسلمين" با پاره ای گرايش های نظامی و استعماری-نواستعماری، عملا در سودان و ترکيه زمامدار، و در مصر و سوريه و اردن و غزه توانمند است).
به ديگر سخن، بخشی از پراگماتيست ها و اصلاح طلبان حکومتی و وابسته به بازار سنتی، با دست زدن به دگرگونی هايی نيم بند که در "تقسيم کار" ميان سه نيروی بالا تغيير ريشه ای ايجاد نخواهد کرد، در تلاش اند تا بر جنبش ملی و دمکراتيک ايران (همانند سال های نخست انقلاب) "سوار" شوند و بدين گونه ديگر بار از بحران "عبور" کنند. برای پرهيز از بازخوانی اشتباه های پيشين، خاصه جنبش اصلاحات –که "ناتوانی های" آن بويژه از چشم انداز اقتصادی، به "نارسايی های" جنبش افريقای جنوبی پس از بيست سال "پيروزی" بر نژادپرستان، همسانی هايی دارد-، بخشی از دشواری های کشورمان را می گشاييم.

ستيز "کوسه ها" و "زيان های" بازاريان (بخش دوم)

"بازاريان که در جريان سرنگونی شاه يکی از سرچشمه های مالی «جنبش خمينی» بودند، پس از سال ۱۹۷۹ گام به گام جايگاه خود را در حکومت اسلامی استوار کردند، و در بسياری از نهادها مانند اتاق، بنياد، سازمان، کميته و غيره نفوذ نموده و به گونه ای گسترده نبض های سياسی و اقتصادی را در دست گرفتند. در اين راستا بخش بزرگی از بازار داخلی، صادرات و واردات، قرض الحسنه ها، و در کنار آن، پاره ای شرکت های توليدی نيز در اختيار آنها قرار گرفت. بی توجهی به رشد صنعتی، در پيش گرفتن سياست جنگ افروزانه، و ويرانی بخش بزرگی از صنايع کشور پس از انقلاب، به آنجا انجاميد که ميزان اشتغال در بخش خدمات افزايش چشمگيری يافت. بدين گونه که «سهم برابر شاغلان» ميان سه بخش خدماتی و کشاورزی و صنعتی در سال ۱۹۷۸، به ۴۳.۹ درصد اشتغال در بخش خدمات، در برابر ۲۵.۶ درصد اشتغال در بخش کشاورزی، و «تنها» ۱۸.۲ درصد اشتغال در بخش صنعت در سال ۲۰۰۲ رسيد، همانا نزديک به ۴۰% کاهش نسبت به بخش خدمات در سال ۱۹۷۸. ورود کالا از خارج به صورت قانونی و غيرقانونی از سوی بازرگانان و دست اندرکاران بازار، و دست به دست شدن چندين باره ی اين کالاها تا رسيدن به دست مصرف کننده ی پايانی، يکی از دشواری های اقتصاد بيمار ايران بوده و هست. برای نمونه تنها ميان سال های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ (يا دوره ی "اصلاح طلبان"، که با دوران "سردار سازندگی" و "دولت پاسداران" همسان بود) سهم «واسطه گری» در توليد ناخالص داخلی افزايشی داشت نزديک به «هفت!!!» برابر. بيهوده نيست که سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلی چين ۵۲ درصد، در کره جنوبی ۴۱ درصد، و در ايران بدون نفت «فقط» ۱۳ درصد است."
از کتاب داده ها و چشم اندازها

رويکردهای بازاريان بزرگ و "پارلمان" آنان اتاق بازرگانی، از آغار انقلاب تا امروز به طور عمده عبارت بوده اند از بهره گيری از نهادهای قانونی و غيرقانونی برای در دست گرفتن انحصاری داد و ستدهای خارجی و داخلی و فرصت های سرمايه گذاری، و بويژه واردات کالاها.
اين "پارلمان" در کنار ديگر نهادهای انحصاری-تجاری "نظام" (از آن ميان، بنياد ها و موقوفه ها و نهادهايی چون آستان قدس رضوی، و بعدها ستادهای سپاهيان چون قرارگاه خاتم الاانبيا) به مثابه ی نيرويی پر قدرت در اقتصاد، پياپی به نهادهای گوناگون فشار می آورد تا اصل ۴۴ قانون اساسی به کناری گذاشته شود، تعرفه ها و قيمت گذاری ها کاهش يابند، خصوصی سازی ها شتاب گيرند، قانون کار به زيان مزدبگيران دگرگون گردند، تا بدين گونه اقتصاد کشور در راستای خواست های آنان و همراهانشان "تعديل" شود. اين رويکردها، از يک سو منافع آنان و کنسرن های جهانیِ صادرکننده کالا به ايران، و از سوی ديگر خواست های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی را تامين کرده و می کنند. (پيرامون دشواری ها و چشم اندازهای کشورمان در دروان "گذار"، نگاه کنيد به لينک های پايان نوشتار: "چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترين بخش های مبارزات مردم ماست"، و نيز کتاب "داده ها و چشم اندازها")
با اجرای سياست خصوصی سازی در دولت اول هاشمی رفسنجانی، سيتز "پيروزمندان مناقشه های داخلی" با دستاوردهای ملی و دمکراتيک انقلاب بهمن، وارد برش تازه ای شد. وی که بر پايه ی خاطرات خود در کتاب "عبور از بحران"، پيوندهای نزديکی با بازار (و چماق آن "انصار" بازار)، "موتلفه اسلامی" و نيز "حجتيه" داشت، در دولت خود زمينه را برای تاثيرگذاری بيشتر و خريداری يکان های گوناگون دولتی و نيمه دولتی از سوی اتاق، فراهم ساخت. او در آغاز انقلاب و به عنوان رييس مجلس نيز "سيم های روابط عمومی مجلس" اش، بنا به گفته ی مهدی بازرگان، "به کميته ی اصناف بازار اتصال" داشت و برای سرکوب مخالفان، "تظاهرات طبيعی مردمی" به راه می انداخت.
با اين پيش زمينه ها امکان راه يابی آسان تر "جمعيت موتلفه اسلامی" و بازاريان بزرگ به بخش معدن، و پس از آن صنعت، فراهم شده بود. خريداری دوکارخانه "ايران هرمون" و "داروسازی حکيم"، نمونه های "بارزی از چگونگی حضور و فعاليت اعضای ارشد اتاق ايران در خصوصی سازی"، آن هم از راه "مذاکره" و ساخت و پاخت های پشت پرده بودند. نگريستنی اينکه، "صاحبان بعدی اين دوکارخانه، مبلغی را که در جريان مذاکره بر روی آن توافق شده بود را تنها از راه عايدی آن دوکارخانه" پرداخت نمودند. نگريستنی تر اينکه، پرونده ی بسياری ازخصوصی سازی ها از راه "مذاکره"، بعدها به "بازرسی قوه قضاييه و سازمان بازرسی کل کشور" سپرده شد، ولی هيچ گاه پرونده های «ايران هرمون» و «داروسازی حکيم»، که در پيوند با رياست اتاق بودند، بازرسی نشدند.
اين گونه نهادهای توانمند مالی، در صورت عدم اجرای خواست های خود از سوی ارگان های قانون گذاری و اجرايی و قضايی، می توانستند و می توانند با جابجايی رانت ها، و از آن ميان، افزايش بهای کالاها، يکان های توليدی را با بحران روبرو کنند، بازارهای مالی را متزلزل سازند، و در عمل اقتصاد تک محصولی و نفتی-وارداتی را به کشور تحميل نمايند. آنان برای تامين "خواست های خود قادرند از پاره ای از "مراجع"، شماری از گردانندگان "جيره خوار"، و در صورت نياز از بازاريان "اعتصابی" نيز بهره گيرند. برآيند رويکردهای اين کانون های توانمند (چه در دوران "سردار سازندگی"، و چه در دوره ی اصلاح طلبان و تندروان)، کسری تراز بازرگانی غيرنفتی در داد و ستدهای برون مرزی بوده است: بر پايه ی تازه ترين داده ها، نزديک به پنجاه ميليارد دلار کسری ترازها به صورت "رسمی"، و با در نظر گرفتن قاچاق کالاها، کسری به مراتب بيش از آن.

داد و ستدهای برون مرزی يا "خلق پول از هيچ"

نگارنده بازگشايی اين بخش را بويژه به خبرنگار ايرانی، بهمن احمدی امويی، که برای ارزيابی های موشکافانه خود به زندان و شلاق (و همسرش به سی سال محروميت از نگارش) محکوم شده است، می سپارد:
"شورای انقلاب در سال ۵۸ تجارت خارجی را ملی کرد. هدف طراحان آن طرح اين بود تا همگام با ملی شدن بانکها، بيمه و صنايع، برای جلوگيری از برخورداری گروههايی از آزادی تجارت خارجی، آنها را هم محدود کنند. يکی از وزيران دولت های ميرحسين موسوی و هاشمی رفسنجانی می گويد: «در ابتدای انقلاب تقريباً هيچکدام از ما تجربه کار اجرايی را نداشتيم. از سر ميز کلاس های درس و مشق دانشگاه يک راست به وکالت ، وزارت و صدارت رسيده بوديم... اما وضعيت جمعيت مؤتلفه ای ها از اين بابت از ما بهتر بود. آنها حداقل مغازه و حجره ای را اداره کرده بودند و با کارهايی اجرايی در سطح خرد و ريز آشنا بودند...» او می گويد: «همين آشنايی به کارهای اجرايی بود که دولت را محتاج آنها کرد و چانه زنی برای خريد کالای اساسی با طرفهای خارجی و استفاده از شبکه گسترده توزيع سنتی کالاها را برای نزديک به يک دهه دراختيار آنها گذاشتند.» درآن سالها جمعيت مؤتلفه اسلامی که دارای "ناب ترين تمايلات سنتی تجاری کشور بود!!!"، مصادر کالاهای مهم سياسی ـ اقتصادی را دراختيار خود گرفته بود. اين تشکل غير انتفاعی تنها مرجعی است که به راحتی می تواند بدون استفاده از امکانات و خاستگاه دولت ايران، با کشورها و شرکتهای خارجی وارد مذاکره شود ... دولت نياز به واردات گسترده و فراوان داشت. پنير، روغن، شير، چای، برنج، گندم و هزاران قلم کالای صنعتی و نظامی. نرخ ارز رسمی هفت تومان بود. درحالی که نرخ ارز در بازار آزاد مرتباً و روز به روز افزايش يافت تا اين که در سال ۶۸ به حدود ۱۶۰ تومان رسيد. سرپل ارتباطی بسياری از خريدهای کالاهای اساسی دولت از خارج، بازرگانان بخش خصوصی بودند. طبيعتاً قابل تصور است که حضور حبيب الله عسگراولادی دبيرکل "جمعيت مؤتلفه اسلامی" در وزارت بازرگانی و دوستی و هم مسلکی او با هیأت رئيسه اتاق، فرصتهای ارزنده ای را برای اتاق تشنه ی فعاليت مهيا کرده است ... وزيری که نمی خواهد نامش آورده شود می گويد: «هميشه در جلسات هیأت دولت، اين ناراحتی وجود داشت که واسطه های وابسته به بازاريان که روز به روز قدرت سياسی شان هم گسترش می يافت، و خريد کالاهای اساسی را برای دولت انجام می دادند، و همچنين ادامه آنها در بازار خرده فروشی که توزيع آن کالاهای وارداتی را در انحصار خود داشتند، مشکلات و نگرانيهايی را برای دولت ايجاد کنند... اتاق به واسطه گری داخلی و بين المللی و بهره جستن از تفاوت فاحش بين نرخ اسمی ارز و نرخ آزاد آن رو آورد.» ... آنها يک دلار اضافی را که از طريق واسطه گری کسب کرده بودند در بازار آزاد به قيمت صد تومان می فروختند و سپس آن را به بانک می فروختند و بانک برای آنها چهارده دلار با نرخ هفت تومانی تقاضا باز می کرد. "اين يعنی خلق پول از هيچ!!!". يک کارشناس اقتصادی می گويد: «اين هشت سال جنگ، «فرصت خوبی!!!» بود برای علاقه مندان به بوی خوش زعفران و خاک قيمتی فرش تا هم توانايی بين المللی خود را بالا ببرند و هم در داخل، شبکه های خود را گسترش دهند. در واقع در تمام اين سالها آنها خود را برای حضور پرقدرت در "شکوفايی اقتصادی؟" و دوران پس از جنگ آماده می کردند.» حالا ديگر نوبت وارد شدن به دنيای روغن صنعت و خاک معدن با پولهای واسطه گری رسيده بود ... سال ۶۸ (نگارنده: يک سال پس از کشتارهای دلخراش در زندان ها) سال پايان جنگ، و شروع اجرايی برنامه "تعديل اقتصادی" بود که خصوصی سازی، آزادسازی تجارت خارجی، کاهش تعرفه ها و حذف يارانه ها را در دل خود داشت. نويدی بود تازه برای هیأت رئيسه محافظه کار اتاق بازرگانی که دنيای جديدی را پيش روی خود می ديدند. حالا ديگر اتاق ايران در خيابان طالقانی هر روز شاهد برگزاری جلسات متعدد با بخش خصوصی، دولتی و سرمايه گذاران کشورهای خارجی بود. اروپايی، آسيايی و عربی، يکی يکی می آمدند و می رفتند. سفرهای متعدد، رد و بدل کردن کارتهای ويزيت و گفت وگوهای مطبوعاتی و راديو و تلويزيونی ديگر به يک رسم بدل شده بود. برای وارد شدن به دنيای صنعت و تجارت نوين بايد ژست آن را هم گرفت. بورس و شورای عالی پول و اعتبار فعال شدند و رئيس اتاق طبق قانون می تواند در اين دو نهاد حساس تصميم گير اقتصادی و پولی کشور، حضور فعال و مؤثر داشته باشد. اما با گشايش نسبی برای فعاليت بخش خصوصی و به تبع آن اتاق ايران، اتفاق خاصی در فرآيند مديريت و نوآوری هیأت رئيسه آن ايجاد نشد. در واقع اتاق ايران در تمام سالهای مذاکره و چالش با سرمايه گذاران خارجی که توسط دولت و نهادهای دولتی در جريان بود، بدون کمترين هزينه ای، فقط از «فوايد توافق های به عمل آمده سود» می برد."
بازتاب اين "توافق ها" ميان "سردار سازندگی" و حبيب الله عسگراولادی دبيرکل "جمعيت مؤتلفه اسلامی" و بازاريان سنتی، بحرانی بود همه سويه. در اين برش نه تنها در زمينه ی بازسازی خرابی های جنگ و برآورده کردن شعارهای دادخواهانه ی انقلاب گام استواری بر داشته نشد، بلکه يک دستگاه بوروکراتيک گسترده و فاسد دولتی و نيمه دولتی با بدهی خارجی بالا نيز به ارمغان نهاده شد.
دو "رکورد تاريخی" زمامداری رفسنجانی-عسکراولادی عبارت بودند از، نخست، رساندن تورم در کشور به مرز ۵۰ درصد، و دوم، رساندن بدهی خارجی به حد ۲۳ ميليارد دلار. برندگان سياستِ "درهای باز"، از يک سو، کنسرن های جهانی، و از ديگرسو، بازاريان بزرگ و بنياد-موقوفه خواران فربه و پاسداران بالاجايگاه بودند. در اين ورشکستگی ها و نابسامانی ها، عواملی مانند کنار گذاردن شمار زيادی از کارشناسان دگرانديش و دلسوز، رشد هر چه بيشتر گرايش های پيش سرمايه داری و سنتی، توانگيری بازرگانی انگلی-وارداتی، هرج و مرج در بيشترِ ارگان های تصميم گيری، و گسترش امکانات سوء استفاده و فساد نقش بازی کردند.
در اين اقتصاد استصوابی-انحصاری-وارداتی، دستگاه دولتی-نيمه دولتی، و بويژه بنيادها، عليرغم انتظارات مردم، به بنگاههای ناکارآمدی تبديل شدند که بدون پشتوانه ی مالی-نفتی از توانايی اداره خود برنمی آمدند. برای نمونه بر پايه ی داده های رسانه های ايران از ۱۰۰ شرکت زير پوشش بنياد ۹۷ درصد آنان در درازای يک سال تنگناهای پولی داشتند که از راه بانک مرکزی و دلارهای نفتی تامين می شدند. اين امر بيشتر شامل صنايع، از جمله صنعت نساجی و توليد فلزات شد و به توقف ۲۵۰۰ طرح صنعتی تنها در يک سال انجاميد. بدين گونه دستگاه دولتی-نيمه دولتی نوين و با هدف اجرای "عدالت اجتماعی" و پشتيبانی از "مستضعفان"، بويژه زير تاثير رويکردهای بازاريان بزرگ، در عمل شکاف طبقاتی را افزايش داد، رشد صنعتی را دچار ايست کرد، بيکاری آشکار و ناآشکار را دامن زد، و گام به گام پايگاه اجتماعیِ رژيم را تنگ تر نمود.

"کودتای ۲۸ مردادی" زمينه ساز اقتصاد استصوابی

سعيد حجاريان، نظريه پرداز اصلاج طلبان، روی کار آمدن کابينه ی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ را که عملا به توان گيری بيشتر بازاريان و اقتصاد استصوابی-انحصاری ياری رسانده بود، "کودتای ۲۸ مردادی" ناميد. روند استصوابی شدن اقتصاد و رشد بازاريان که از روزهای نخستين انقلاب آغاز شده بود، با بهره برداریِ ابزاری از "بحران" ساخته شده ی گروگان ها و جنگ ايران و عراق از يک سو، و ياری گرفتن از تندروانی چون خلخالی و لاجوردی و نيز کمک های کناریِ گروه هايی چون "موتلفه" و "حجتيه" و "انصار بازار" از سوی ديگر، شتاب بيشتری گرفته بود.
اين فرايند که از آستان انقلاب با راندن و حذف بخش چشمگيری از نيروهای ملی و دمکرات، و از جمله زير پوشش "انقلاب فرهنگی"، و با آماجِ تواندهی به "حوزويان" در برابر "دانشگاهيان" خود نموده بود، در سال ۶۷ به نقطه اوج خود رسيد (نشريه اشپيگل در ويژه نامه ی تازه ی خود، آماج "کارگردان" انقلاب فرهنگی و دانش آموخته ی "انگليس"، عبدالکريم سروش را که پس از انقلاب راهی ايران شده بود، مبارزه با "چپ ها و مارکسيست ها که در آن سال ها در ميان روشنفکران بيشترين هواداران را داشتند"، خوانده بود).
اين "کودتای ۲۸ مردادی"، همزمان بود با کنار گذاشتن يا حذف فيزيکی "موسوی اردبيلی" ها و "موسوی خوئينی" ها و "مهندس موسوی" ها (برگرفته از سخنان حجاريان)، و نيز "بهشتی" ها (برگرفته از سخنان سحابی) در رده های "خودی". بخشی از انگيزه های دشمنی موتلفه-حجتيه ای های بازاری و پشتيبانان برون مرزی شان با اين نيروهای "خودی" را (بويژه در پهنه های اقتصادی، و از آن ميان خاصه در پيوند با اصل ۴۴ قانون اساسی و تقسيم اقتصاد کشور بر سه پايه ی دولتی و تعاونی و خصوصی)، می توان در سخنان عزت الله سحابی در گفت و گو با روزنامه اعتماد جست و جو کرد: بر پايه ی گفته های وی، در "فاجعه ی هفتم تير" که به مرگ بهشتی (کسی که "اصل ۴۴ قانون اساسی مستقيماً توسط ايشان در نظر گرفته شد")، "دستگاه های جاسوسی" برون مرزی نقش بازی کردند. پاره ای از "منابع"، مرگ مشکوک شريعتی در "انگستان"، ترور مطهری از سوی گروه فرفان، و برکناری آيت الله منتظری را نيز در اين چارچوب ارزيابی می کنند. (اين گونه "عمليات" با شدت تمام تداوم دارد. برای نمونه در تازه ترين "درگيری های سياسی" در پاکستان، همانند "پاکسازی های" چند ساله ی گذشته ی "دستگاه های جاسوسی" و "دستيارانشان" در عراق و افغانستان، نزديک به ده ها تن، و در ميان آنان بی گمان چندين شخصيت "ملی و تاثيرگذار"، از پهنه ی سياسی "پاک" شدند.)
با اين پيش زمينه ها، گام به گام "ساختار و تقسيم کاری" از دوره ی "مرحوم امام" در پهنه ی اقتصادی-سياسی پديدار شده بود، تا به گفته ی "خاموشی" عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی و رييس "اتاق کوسه ها" (واژه ای که نشريه ی آلمانی تاتس درباره جنگ "ثروتمندان" در ايران برگزيده بود)، "نظام"خود را "حفظ کند و سرپا" بماند. بازتاب اين اليگارشی مالی-بازاری-وارداتی، پيدايی "طولانی ترين مديريت با ثبات جمهوری اسلامی" در اتاق بازرگانی، رشد انحصارها، و تنگ تر شدن امکان برای گسترش توان بخش های "غيرتجاری" در نهادهای روبنايی بود. بيهوده نيست که اتاق بازرگانی مصر نزديک به چهارصد هزار عضو دارد، اما "پارلمان کوسه های ايران" به سختی شانزده هزار عضو را در دايره ی تنگ، و بويژه در رهبری "استصوابی" خود راه داده است.
نقش ويران کننده و انگلی جريان های بازاری-وارداتی را، گزارش نشريه ی سرمايه روشن تر می کند. بنا به اين گزارش، در واردات خودرو، ۱۰ واردکننده نزديک به ۴۵ درصد واردات، ۱۵ شخص حقيقی و حقوقی ۵۵ درصد واردات شکر، ۲۰ تاجر ۵۰ درصد سهم واردات آهن آلات و چدن و فولاد، و ۱۰ شخصيت حقيقی و حقوقی ۵۵ درصد از واردات پارچه را در انحصار خود داشتند.
بی بند و باری و "بی باوری" اين "موتلفه ای-حجتيه ای های اسلامی" و همراهان "بنيادی-سپاهی" آنان را ، می توان بويژه در آينه ی دو کالای "اسلامی"، همانا خوراک و بهداشت "حلال"، و پارچه ی ويژه ی "حجاب زنان"، به خوبی نگريست.
در پهنه ی خوراک و بهداشت "حلال"، ايران با سهمی بسيار کوچک در بازار جهانی، فرسنگ ها از ديگر کشورهای "اسلامی" و غيراسلامی بازپس مانده است. از ۶۳۲ ميليارد دلار گردش مالی اقتصاد "حلال" که ۱۷ درصد از بازرگانی خوراک جهان را دربرمی گيرد، ايران "اسلامی" سهمی دارد ناچيز برابر با ۳۰۰ ميليون دلار. اين در حالی است که کشورهای غير "اسلامی" انگلستان و کانادا از صادرکنندگان مطرح کالاهای "حلال" اند، و در اين ميان استراليای غيرمسلمان نيز صادرات سالانه ای دارد در مرز ۲ ميليارد دلار. يکی از انگيزه های اين بی بند و باری اقتصادی را خوانندگان "تابناک" هاشور می زنند: "تا زمانی که سازنده ی ايرانی با کمک لابی سفت و سخت صنعت، بالغ بر ۳۵% درصد سود می برد، نمی آيد برای ۵ تا ۱۰ درصد سود، اين همه خود را به زحمت بياندازد و صادر کند."
در گستره ی توليد پارچه و تهيه ی "حجاب زنان" کرانه ها تيره تر هستند. به گزارش رسانه های ايران، همزمان با ورشکستگی "تحميلی" و گسترده ی صنايع نساجی که سهم "ناچيزی" در بازار داخلی دارند، "هر وارد کننده!!!" از ده وارد کننده ی بزرگ پارچه، ساليانه ۲.۴ ميليارد تومان از واردات پارچه و تهيه ی "حجاب زنان" سود می برد. به ديگر سخن، جمهوری "ولايی" حتی توانايی توليد دو "کالای اسلامی" و مورد تبليغ و تاکيدش را نيز دارا نيست: "سود" اجرای خشونت آميز "حجاب اسلامی" هم، به جيب های گشاد واردکنندگان استصوابی و توليد کنندگان برون مرزی می ريزد.

"خواری تاريخی"

اين بخش از نوشتار را با اميد به پايان يافتن اين "خواری تاريخی"، آن هم در پرتو نبردهای دليرانه ی "انجمن هايی از تبار انجمن های مردمی مشروطه"، و نيز با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، به انجام می رسانيم. به گفته ی احمد کسروی "بايد نيرو بسيجيد"، و در اين برش سرنوشت ساز تاريخی که "هر چند سده" پيش می آيد، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد "پشتيبانی توده ها"، جنبش ملی و دمکراتيک کشورمان را در پهنه های فرهنگی و اجتماعی و سياسی و "سازمانی" به پيش راند و پيشاهنگی نمود. باختر آسيا برای رهايی از بندهای "توحش و بربريت" استعماری-نواستعماری، به پيروزی های "پرچمدار" آگاه و دليرش چشم دوخته است. آری، چون خاور آسيا، باختر آسيا را نيز می توان زير درفش داد، پيشگام جهان ساخت:
"عقيده ی «صريح و صادقانه من اين است که چون مقصود نهايی ما فقط صيانت هندوستان می باشد، در اين صورت بهترين سياست اين خواهد بود که کشور ايران را در همين حال ضعف و توحش و بربريت بگذاريم و سياست ديگری مخالف آن تعقيب نکنيم» (از نامه گوراوزلی بارت به وزارت خارجه انگلستان). در سده ی نوزده، سرسپردگان همين سياست بودند که با تحريک مردم و دولت، در جنگ با «کفار روس» تاثيراتی داشتند. برآيند آن، از يک سو بستن پيمان نامه ی ترکمن چای و جدايی بخش هايی از ايران، و از ديگرسو تحميل قرارداد بازرگانی نابرابر با روسيه بود. پس از بسته شدن اين پيمان نامه، انگلستان کوشش نمود تا قرارداد همسان و ناعادلانه ی ديگری به ايران تحميل کند. مانع بزرگ در برابر اين پيمان نامه، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، وزير محمدشاه قاجار بود. وی اين داد و ستد را «زيان بخش» ارزيابی می کرد. او يادآوری می نمود که اين گونه «تجارت وسيله ی نابودی تدريجی اين مملکتِ فقيرِ ناتوان می شود و عاقبتش اين است که بين دو شيرِ قوی پنجه که چنگال خود را در کالبد آن فرو برده اند، تقسيم خواهد شد.» وی به درستی تاکيد می کرد که «آزادی تجارت» برای کشور واپس مانده ای چون ايران زيان آور است، چرا که «ذخائر طلای ايران را از کشور خارج» می کند. جان کمبل وزير مختار انگلستان در خاطراتش می نويسد: «هيچ استدلالی نبود که برای قانع!!! کردن محمدشاه و وزيرش در اثبات منافع قرارداد بازرگانی به کار نرفته باشد. اما تمام براهين در قائم مقام بی اثر مانده، جواب ما را نمی دهد.» وی به منظور برداشتن او از سر راه و «برای برانگيختن مردم و خرج کردن پول بين علما و ملاها مبلغی در حدود پانصد ليره» هزينه کرد تا «احساسات مردم عليه قائم مقام روز به روز شديدتر شود» و دست نشاندگان خود را واداشت که «بالای منبر عليه او به درشتی سخن» گويند. جان کمبل با بهره گيری از همين ترفندها، و نيز همکاری بازاريان و درباريان و مستوفيان وابسته، قائم مقام را از سر راه برداشت و تنها «سه روز!!!» پس از کشتن او به دستور محمدشاه، قرارداد بازرگانی نابرابر با انگلستان به ايران تحميل شد که پيامدهای منفی آن هنوز در مناسبات اجتماعی-اقتصادی ايران رخ می نمايد." (از کتاب "خيزش ۸۸"، نوشته ی نگارنده)

دکتر بهروز آرمان
[email protected]
www.b-arman.com

اين نوشتار ادامه دارد

ياداشت ها:
۱- کتاب خيزش ۸۸ انتشار يافت و به درخواست خوانندگان در ايران، در لينک زير به گونه پی دی اف در دسترس است
http://www.b-arman.com/html/book_khizesh.htm
۲- چرا جنبش نفت هنوز از برجسته ترين بخش های مبارزات مردم ماست
http://www.b-arman.com/html/a-naft.html
۳- کتاب داده ها و چشم اندازها پيرامون دشواری ها و راهکارهای دوران گذار
http://www.b-arman.com/html/dadeha.html
۴- جايگاه بازاريان در اقتصاد انگلی-وارداتی
http://www.b-arman.com/html/abgin.html
۵- پيرامون بازاريان و سنت گرايان، و "زمينه های رشدشان"
http://www.b-arman.com/html/sonat_garan.html