در رد حکومت دینی فقه سالار، علی افشاری (قسمت دوم)

تاثیر پذیری از مارکسیسم در زمانه پیش از انقلاب فقط ویژگی سازمان مجاهدین نبود. اکثر جریانات سیاسی و فکری در آن روزگاران به درجاتی کم و زیاد تحت الشعاع قرار گرفته بودند با این تفاوت که این موضوع را به شکل علنی اعلام نکردند اساسا ابداع انقلاب و تفکر انقلابی از تشیع متاعی بود که اندیشه چپ باعث جرقه زدنش در بین نیروهای مذهبی شد.یکی از ژن های مهم سلول انقلاب ، اندیشه چپ کمونیستی بود. می توان آثار دکتر شریعتی را از مضامین چپ عاری دانست؟ البته مراد تاثیر است نه ادغام و دنباله روی. اندیشه مارکسیسم گفتمان مطرح زمانه شده بود و برخی از نیروها ضمن مخالفت با آن اما برخی جنبه های مثبتش را اخذ کردند. دکتر شریعتی ستون فقرات اندیشه مذهبی و جذب جوانان در برابر تند باد مارکسیسم بود اما در عین حال از برخی از عناصر آن سود می جست. پاره ای از دیدگاه های آیت الله خمینی هم متاثر از گقتمان چپ است. بحث جنگ فقر وغنا در هیج کجای فقه اسلامی سابقه ندارد. دخالت دولت در اقتصاد در فقه سنتی جایگاهی نداشت. جریان سیاسی نزدیک رهبری انقلاب به پسوند چپ متصف بودند و این انتساب از وجود گرایشات چپ روانه در آنها حکایت داشت.

گقتمان های مسلط زمانه اثرشان را ناگزیر بر اندیشه ها و تلاش ها باقی می گذارند. در مواجهه با بررسی هویت باید این اصل را مورد توجه قرار دارد و سپس با ارزیابی منصفانه و علمی، میزان این تاثیر ها در جهت گیری های اصلی جریان ها را تشخیص داد. می توان فریفته اغواهای ژورنالیستی شد و همه امور عالم را بی پروای اندیشه و استدلال به هم مرتبط ساخت تا بانگ ادعا و گزافه گویی رسا تر گردد و توجه بیشتر برانگیزد. حال اگر حرف بنیان منطقی نداشت و حقوق افراد و حرمت آنها را تضییع کرد چه باک که فقط باید هنر قلم و زیور طبع را به رخ کشید و از تناقض ها نهراسید. می توان بن بست های موجود را بزک کرد و ملتی را اسیر قرائت رسمی و مطلوب قدرت نمود. کوشندگان را از پای گزاردن در مسیر های نو و پنجه در پنجه تند باد ها در افکندن بر حذر ساخت. می توان گفتگو و طرح نظر را فقط برای خود خواست و به دیگران که رسید اظهار نظر شفاف آنها در کنگره آمریکا را به امید بستن تحریف کرد. کسی که دعوی دفاع از حقوق ملتش را دارد از هر تریبونی که در حیات و سرنوشت کشورش موثر است استفاده می کند تا پیامی را منتقل کند که شرایط بهتری را برای مردمش به ارمغان بیاورد. اما آنکسی که کلامش با کلام حکومتی تشابه دارد که هم میهنانش را در نگونبختی و بیداد غوطه ور کرده است، چه حکمی دارد؟

ایشان اندیشه را مستقل از فرد می دانند که سخن درستی است اما کدام اندیشه؟ اندیشه مشخص و واحدی به نام اسلام وجود ندارد. از سپیده دم تمدن اسلامی تا کنون ما با اندیشه ها و هویت های گوناگون اسلامی مواجه بوده ایم. ملاک مسلمانی طبق منابع شرعی ذکر شهادتین است و بس. مذهبی نیز کسی است که احکام شریعت را اجرا کند و به عرف دینداری زمانه پایبند باشد. بر خلاف ذهنیت ساده ساز آقای قوچانی مسئله به این سادگی نیست که امر واضح و معلومی به نام اندیشه اسلامی وجود دارد. در اصل اندیشه اسلامی محصول ذهنیت و تلا شهای فکری و قلمی و نوآوری های مسلمانانی است که بر اساس دریافت شان از منابع شرع نظریه پردازی کرده اند.

اگر معیار آقای قوچانی را بپذیریم که پذیرش حکومت دینی در چهارچوب اسلام فقاهتی تعیین کننده اعتقاد فرد به اندیشه اسلامی است انگاه کثیری از متدینین دیروز و امروز از جرگه اسلام خارج می شوند. بسیاری از بزرگان لاحق و سابق حوزه های علمیه مخالف تشکیل حکومت بوده اند و با تفکیک ولایت سیاسی و ولایت شرعی ، اداره امور مملکت را به سلطان و یا حاکم عرفی زمانه سپرده اند. حال آنان اندیشه اسلامی نداشته اند؟ ایشان در بیانی پارادوکسیکال که ویژگی غالب نوشته شان است ، از سویی شخصیت فردی اشخاص را جدا می کنند و سپس پای بندی آنها به رعایت حلال و حرام شرعی را تایید می نمایند اما بعدا آنان را فاقد اندیشه خالص شرعی دانسته و سپس مسافر قهری و قطعی مسیر سکولاریزم فلسفی و به بیان روشن تر لامذهبی می دانند.

در واقع ایشان چون می دانند خصلت مذهبی امثال دکتر سروش جای هیچگونه انکاری ندارد ، زیرکانه این ترفند را بکار برده اند تا غیر مستقیم این اتهام ناجوانمردانه را جا بیندازند. جالب توجه است که آقای قوچانی در این زمینه حتی از فقها اعم از مستقل و حکومتی نیز پیشی می گیرد. جامه مدرسین حوزه علمیه قم که ابزار فقهی حکومت هم هست حاضر نشد اتهام ارتداد را به دکتر بزند . آیت الله العظمی منتظری خیلی محترمانه با دکتر سروش نامه نگاری کرد و به هیچ عنوان اتهامات و ادعاهای آقای قوچانی را بکار نبرد.

ایشان بهتر است توضیح دهند آن روزی که از شدت ذوق زدگی در باب حمایت دکتر سروش از شیخ اصلاحات نمی دانستند که چگونه قلم فرسایی کنند و ستاد مهندس موسوی را به خاطر آوردن دولت آبادی در مصاف با دکتر سروش شماتت می کردند، باز ،همین گونه می اندیشیدند یا آن زمان اقتضاء زمانه و شرایط مولف آنگونه ایجاب می کرد و این روز چرخش دیگری را می طلبد. درست مانند نظر ایشان به سکولاریسم که زمانی نه چندان دور آن را مفتاح سعادت می دانستند و هر سطحی ، حضور دین در سیاست و اجتماع را مضر تشخیص می دادند.

آقای قوچانی مرتب می کوشد تا نشان دهد که انتقادات وی به دکتر سروش و عبور از ایشان باعث سرازیر شدن سیل انتقادات به وی شده است. ولی در اصل تعیین تکلیف کردن و بازی با کلماتی که نهایتا منجر به دهری گرایی خواندن یکسری از انسان های متدین می شود ،محل نزاع است نه انتقاد و روی گردانی آقای قوچانی از نظرات دکتر سروش و مهندس بازرگان. ایشان هر چه بخواهند در مذمت و ضعف نظرات این دو بزرگوار و هر کس دیگر می توانند داد سخن سر دهند و هر چه می خواهند بگویند اما حق ندارند که آنان را از اعتقادات دینی و یا تعلق به اندیشه اسلامی آگاهانه و یا ناآگاهانه خارج بدانند.

2- آقای قوچانی با دادن آدرس غلط می کوشند تا تلاششان برای اخراج روشنفکران دینی و قائلان به جدایی دین و دولت را از اسلام انکار کنند. در صورتی که نتیجه گیری نوشته شان کاملا موید این ادعا است که سکولاریزم سیاسی به سکولاریزم فلسفی می رسد و آن هم نفی دین است. حتی پا را از این فراتر هم گذاشته و در فرازی از مطلبش مدعی می شود که این اتفاق افتاده است! پس ایشان با منتسب کردن تقی شهرام به حنیف نژاد و وی را به مهندس بازرگان و از سوی دیگر اکبر گنجی به دکتر سروش و همه آنان را به پذیرش قهری سکولاریزم فلسفی ، زمینه را برای طرد همه آنها از اسلام ناب فراهم کرده است.

کسی که بین سکولاریزم سیاسی از فلسفی تفاوت می گزارد در اصل تاکید بر هویت مذهبی قائلین دارد نه آنکس که سکولاریزم سیاسی را مقدمه سکولاریزم فلسفی می داند . تشبیه تاریخی ماجرای انشعاب در سازمان مجاهدین خلق را هم چاشنی کار می کند و برای خالی نبودن عریضه تعارفاتی هم می کند که آنها به لحاظ احوال شخصیه اهل روزه ،نماز ،تهجد و خمس و زکات هستند!

ایشان باز نتیجه اعمال شاگرد را به استاد نسبت داده اند گویی تمام تراوشات ذهنی و فعالیت های عملی پسر نا گزیر از اندیشه های پدر نشات گرفته است. دیگر در اینجا مهم نیست که شاگرد آیا مسیر استاد را ادامه داده یا با گسست از آن مسیر دیگری را پیموده است.

اگر این منطق غلط را بپذیریم آنگاه کل بنای اسلام فقاهتی فرو می ریزد. با وجود اختلاف ها ،تعارض نظر ها و تکفیرها در طول تاریخ تشیع بین فقها پس باید نتیجه گرفت که مشکل کار در تعالیم اساتیدی چون شیخ طوسی، شیخ کلینی ، سید مرتضی و صاحب جواهراست چون همه فقها به نوعی خود را شاگردان مکتب آن بزرگواران می دانسته و می دانند. از آن بالا تر مگر خلفای راشدین شاگردان پیامبر و از اصحاب نزدیک او نبودند مگر نام آنان در عشره مبشره موجود نیست پس با این منطق معیوب، العیاذ بالله انحراف آنها از دید شیعه را باید به خود پیامبر نسبت داد.

البته قیاس مع الفارق است در حال حاضر کسی منحرف نشده است. دیدگاه های مختلف در حوزه قرائت های دینی مطرح شده است. مطلق انگاری آقای قوچانی و شیفتگی بیش از حد اخیر ایشان به اسلام فقاهتی باعث این خلط بحث شده است. البته ایشان مشخص نمی کنند که در اسلام فقاهتی به نظر کدامیک از فقها استناد می کنند؟ تصور واحدی در بین فقها پیرامون شریعت وجود ندارد. اشتراکاتی دارند اما وجوه اختلاف هم کم نیست .اساسا در دینی که به روایت پیامبر گرامی اسلام فاصله دیانت ابوذر و سلمان به اندازه مرز بین کفر و اسلام است جایی برای این باریک اندیشی ها و تنگ دیدن قلمرو مسلمانی نیست.

مجاهدین وقتی از مهندس بازرگان و تعالمیش ناامید شدند سازمان و منش خود را تاسیس کردند. تشکیل این سازمان نقطه جدایی امثال حنیف نژاد از راه مهندس بازرگان بود. البته تاثیراتی از مهندس در آنها وجود داشت ولی تفاوت های شان آنقدر بود که دیگر مقیم دو راه جداگانه شوند که البته در تلقی هیچکدام از آنها ،این جدایی مرز بین اسلام و الحاد نبود. در ثانی مهندس بازرگان شاگردان دیگری داشت چرا به آنها استناد نمی شود. امثال دکتر یزدی ، غلامعباس توسلی ، محمد علی رجایی ، حسن حبیبی ، مصطفی تاجزداه و ...

آقای قوچانی در روایت تاریخی اشتباهات کلانی می کند. اولا سعید محسن و حنیف نژاد نیز مانند شریعتی از سوسیالیزم و علوم اجتماعی بهره می جستند. اگرچه از رویکرد علوم تجربی استفاده می کردند ولی توجه غالب شان به علوم اجتماعی بود. آنها همزمان با شریعتی شروع کردند نه پس از وی. رابطه سازمان و شریعتی رابطه خاصی بود. آنها از آثار وی بهره می بردند ولی در کل شریعتی را فرد مبارزی نمی دانستند و از او در جمع های سازمانی شکوه می کردند تا جایی که حنیف نژاد توصیه کرد که از او در حد ظرفیتش انتظار داشته باشند.

رابطه خوب پاره ای از روحانیت با مجاهدین خلق به پیش از سال 1354 بر می گشت. البته برخی از آنان چون مرحوم طالقانی ، لاهوتی و گلزاده غفوری با طرح انتقاداتی به این رابطه ادامه دادند. اما دیگران از آنها فاصله گرفتند و به تشویق طیف سنتی مجاهدین پرداختند که همراه با دیگر گروه های مذهبی مسلح پراکنده نهایتا پس از انقلاب در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خود را سازمان دادند. علی رغم جمع کردن بحران مارکسیسم و بازسازی هویت مذهبی سازمان ، ولی این چهره های روحانی نه تنها حاضر به پذیرش آنها نشدند بلکه حتی شروع به تخطئه بنیانگزاران کردند که تا قبل از انشعاب ،آنها را تحسین می کردند.

آقای قوچانی از تمایز سنتی و سنت گرا غفلت می کنند. سنت گرا سنت را مبنای عمل و حرکت جامعه قرار می دهد در حالی که سنتی فقط شیوه زندگیش را بر مبنای الگوی سنت تنظیم می کند. روحانیونی امثال مصباح یزدی ، بهشتی و مطهری با همه تفاوت های شان سنت گرا بودند. تفاوت آیت الله خمینی با دیگر روحانیون سنتی این بود که او علم سنت گرایی ایدئولوژیک را بلند کرد و مدعی تصرف انحصاری قدرت و حکومت فقیه شد. می توان بحث کرد که این نوع از سنت گرایی خود در مواجهه با مدرنیته شکل گرفته است و در واقع علی رغم موضع ستیزه جویانه اش مولود جهان جدید هست. اما در قیاس با نوگرایان دینی آنها سنت گرا هستند و نو اندیشی آنها در محدوده سنت متوقف می گردد.

اندیشه مستقل از فرد است ولی مسلمانی افراد فقط تابعی از اندیشه نیست و اعمال فردی انها نقش زیادی دارد . بخصوص در قاموس فقه مشربان که رعایت احکام شرعی و ظاهر افراد معمولا ملاک تایید مسلمانی آنها است.

شاگردی افراد را نمی توان انکار کرد اما نمی توان هر عمل ونوشته شاگرد را به استاد نسبت داد. این منطق در اصل می خواهد هر تکاپوی نو انگارانه در حوزه معرفت دینی را به فعالیت در چهارچوب اسلام فقاهتی تقلیل دهد و از این رو از مصادیق افراطی استفاده می کند تا کلیت کسانی که نگاه جدید به اسلام خارج از اندیشه سنتی را داشته اند ،تخطئه کند. در مطلب قبلی توضیح دادم که این بینش چاقوی برخورد حذفی و سرکوب خونین به اصطلاح التقاطیون را تیز کرد.

اسدالله لاجوردی و عمالش زندانیان تواب را وادار می کردند تا در جلوی دیگر زندانیان مشت های شان را گره کنند و شعار بدهند : "مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مگر بر اسرائیل، مرگ بر منافقین و صدام ،ضد اسلام ،ضد قران، بوِیژه منافقین زندان ، مرگ بر کمونیست که میگه خدا نیست، اقلیت ،اکثریت ، یا پیکا رلعنتی ، دمکرات و کومله ،مرگ بر ملی گرایان ،بنی صدر و بازرگان ،یزدی و صباغیان ،احمد سلامتیان ،گلزاده غفوری "

همانطور که می بینید او هر مخالف مذهبی را وصل می کرد به مجاهدین و بعد به خود حق می داد تا مرگش را بخواهد.

مرزبندی و مخالفت من با سازمان مجاهدین خلق روشن است. اما قائل به برخورد منصفانه با این جریان هستم که باید بین سلوک و رفتار بنیانگزارآن با تجدید نظر طلبان مارکسیست و همچنین رفتار آنها بعد و قبل از حضور در عراق فرق گذاشت. پیشینیان را به چوب اخلاف شان از در نراند. بنیانگزاران سازمان مجاهدین خلق از شریف ترین مردان روزگار شان بودند و برای من بسیار قابل احترام هستند اما من هیچگاه مدافع دیدگاه های نظری و شیوه مبارزه سیاسی آنها نبوده ام. من نه مشابه کسانی هستم که روزگاری از فرط شیفتگی سبیل شان را مشابه رهبر فعلی سازمان مجاهدین خلق می گذاردند و جزوه شناخت مجاهدین را علامت روشنفکری می دانستند و نه از قماش افرادی هستم که با آنان کینه توزانه رفتار می کنند.

همه صحبت من در مطلب قبلی و حال این است که برخورد تجدید نظر طلبانه تقی شهرام سرنوشت محتوم سازمان نبود . این سازمان تا کنون در کل هویت مذهبی اش را حفظ کرده است و هویت مذهبی آنها یکی از راه های پیموده شده در مسیر اصلاح طلبی دینی است. اما نه این راه معادل کلیت اصلاحات دینی است و نه از دید اینجانب سزاوار توصیه و دنباله روی .

من به ضرورت اصلاح دینی باور دارم .این باور استراتژیک است. به باور اینجانب خلوص اندیشه و عمل مذهبی نیاز دائمی به پروسه اصلاح دارد اما در عین حال توسعه سیاسی و بهبود اوضاع کشور هم نیاز به این مهم دارد. من به دنبال اصلاح دینی مدل مجاهدین نیستم ، علاقه من به اصلاح طلبی دینی از بازرگان ،شریعتی و طالقانی آغاز شد و به لطف آشنایی با نظرات دکتر سروش به روشنفکری دینی تحول یافت. اما برای تمامی رویکرد های مختلف اصلاح طلبی دینی و حتی نوع فقه محورانه هم احترام قائلم و حضور آنها را مفید می دانم. حضور نیروهای سنتی را هم واقعیتی می دانم که باید با آن کنار آمد و به تعامل برخاست. به عبارت دیگر از نظر من روشنفکری دینی و یا نوگرایی دینی بدیل و آلترناتیو جایگزین فقه و سنت نیست بلکه راهی در کنار آن است. اما اصلاح طلبی دینی مورد نظر من نفی کننده فقه گرایی خاص و مورد نظر آقای قوچانی است که سی سال است امتحان خودش را پس داده و یکی از بد ترین مصیبت ها را بر سر میهن و ملت آورده است.

سازمان مجاهدین خلق از بدو تاسیس مدعی تشکیل حکومت دینی بودند و نظریه پردازی پیرامون حوزه های مختلف اجتماع با رویکرد دینی کردند و امروز نیز مدافع سکولاریزم هستند. اما هیچگاه تفسیرشان را تفسیر رسمی از دین و سخن آخر تلقی نکردند و خود را واسطه بین بنده و خداوند معرفی نکردند. آنها مکتبی را بنیان نهادند و راهی را پیش روی مسلمانان گذاردند کاری که هر گروه مذهبی انجام می دهد. اما خود را متولی رسمی مذهب نمی دانستند تا تعیین کننده عیار درستی باور های مذهبی باشند. اما پاره ای از روحاینت مدعی جانشینی خداوند هستند و در زمانه کنونی ملت ایران با گوشت و پوست و خون خود ، رفتار مخرب کسانی را که اختیارات خداوند را برای خود می خواهند تجربه کرده اند . اینکه روحانیون شیعه از اساس با اسقف های کلیسا تفاوت دارند چون هیچوقت بهشت فروشی نکردند هم از مغالطه های دیگر است. اگر چه چهره های بسیاری در روحانیت بوده اند که آزادی خواه بوده و به دفاع از حقوق ملت برخاسته اند اما دستگاه روحانیت در تاریخ ایران همیشه همراه ، شریک و ملازم قدرت بوده است و در موارد متعددی شریک تجاوز به امنیت ، منزلت و ثروت مردم بوده است. لزوما نباید آشکارا بهشت فروخت اگر چه نمونه های فروش پیاز عکه نیز نادر نبوده و بازار دین فروشی نیز هیچگاه از رونق نیفتاده است، اما روحانیونی بوده اند که در کنار اراذل و اوباش و هیاهوی شادخواران نظاره گر به توپ بستن مجلس بوده اند ، روحانیونی بوده اند که حکم اعدام هزاران انسان بی گناه را با امضای یک ورقه چند سطری صادر کرده اند ،روحانیونی بوده اند که دفعتا تصرف مال مردم را به گلوی خودشان و شرکای شان حلال کرده اند و کسانی نیز بوده اند که اموال نامشروع برخی از بازاری ها را با خواندن حکمی مباح کرده اند. در همین زمانه خودمان دیدیم که چگونه برخی از روحانیون آب طهارات بر سرقت ملیون های رای مردم ریختند و بلعیدن این لقمه حرام را توجیه کردند. البته در کنار این تصویر سیاه، روحانیون آزاده و انسانی نیز بوده و هستند که حقیقت دین را در نفی زر و زور و تزویر دیده اند و با سوء استفاده از مقدسات و سلب حقوق مردم مبارزه کرده اند. پس نمی توان به سادگی حکمی کلی صادر کرد که چون بهشت فروشی در دین اسلام نبوده پس هیچ غباری بر دامان روحانیت شیعه نمی نشیند! و می توان با خیال راحت حکومت را به دست آنان سپرد!

فصل آخر مقاله آقای قوچانی اختصاص دارد به طرح مدل ایشان از حکومت دینی فقه سالار .

واقعیت اگر در قید خود بماند و به سمت حقیقت و آرمان حرکت نکند ، اسباب انحطاط و رکود خواهد شد. محافظه کاری آقای قوچانی ریشه در افراط شان در واقعیت گرایی دارد. اسلام حقیقت تلاش برای تنقیح و پاکسازی معرفت دینی از خرافات و مقتضیات زمانی ومکانی است. این اسلام فرمالیسم را نقطه شروع می داند که باید از ان فراتر رفت تا حقیقت پیام خداوند را درک کرد تا بتوان در جوار رحمت حضرت حق سکنی گزید. اسلام شریعت ، طریقت و حقیقت دارد و این مسئله محل نزاع نیست بلکه اهمیت در اولویت بندی آنها است. شریعت باید در خدمت حقیقت باشد و اگر نه ره به جایی نمی برد. ظواهر شرع ، آداب و احکام اسلام اگر منجر به تابیده شدن نور حقیقت بر دل فرد مسلمان نشود و او را به سمت عمل صالح نکشاند ، فایده ای ندارد. وجود آنها برای دینداری لازم است که البته باید اجتهاد پویا و تغییر پذیری آنها بر اساس نیاز زمانه لحاظ شود. متوقف ماندن بر شریعت و یا رشد سرطانی آن باعث شده است تا مشکلات قشریگری و عدم تطابق با زمانه پیش بیاید. فرمالیسم ، نشانه ها و نماد های شریعت ابزاری هستند برای ورود به عالم دیانت. آنها علامت راه را نشان می دهند و به خودی خود فاقد ارزش هستند. بزرگنمایی فرمالیسم باعث گمراهی مومنان می شود و هم استعداد زیادی دارد تا یک دستگاه بشری چون روحانیت آن را ابزاری برای بسط و گسترش قدرت خود کند و یا اصالت پیدا کردن شریعت خود چون بتی فریبنده رهزن ایمان مردم گردد. آفت دیگر شریعت گرایی زندانی شدن در حصار زمان و مکان است. احکامی که متناسب با زمانه و شیوه زیست خاصی تدوین شده اند ،ناگاه وجاهتی ابدی پیدا می کنند. بدیهی است چنین احکام ناسازگار با الزامات زمانه ، هم باعث گریز نسل های جدید از مذهب می شود و هم چون حجابی مانع درک روح مذهب می گردد.

شریعت و اعمال شریعتمداران در پرتو اسلام حقیقت و تناسب ظاهر و فرم با جوهره و باطن می توانند کارکرد مثبت داشته باشند.

تاریخ هزار ساله نزاع اهل طریقت و شریعت گویای فقدان نگاه متوازن و متعادل است. شریعت مقدمه و شروع راه سلوک دینی است و نه مقصد نهایی و یا محل توقف. فقه شیعه دارای یک شاکله هزاران ساله است که به ان صلبیت بخشیده است. البته مراد قرائت مسلط از فقه است. قرن ها است که احکام اصلی آن دستخوش تغییر نشده و بر خلاف کارکرد اولیه مثبت آن مزاحمت هایی را برای توسعه کشور ، رستگاری انسان ها وبرخورداری از یک زندگی انسانی ایجاد کرده است. یکی از ریشه های اصلی این مشکل تمرکز بر روی ثبات و اهمیت بیش از حد به شعائر و ظاهر گرایی است که حکم به برتری قالب بر محتوی داده است. اسلام حقیقت بر اسلام هویت و اسلام واقعیت مقدم است. آنها رانفی نمی کند ولی اصل قرار دادن آنها و تبدیل شان به باور هایی مقدس و خلل ناپذیر را بر نمی تابد. این نگرش رستنگاه تعالی معنوی و نزدیک شدن به اسلام راستین است.

آقای قوچانی کمی به خود زحمت بدهند تا بیینند که بنیاد گرایان و یا تروریست های اسلامی در ایران و دیگر کشور های اسلامی از کدام نگرش برخاستند . یکی از ویژگی های عمده آنها توجه افراطی به شریعت و قواعد فقهی است. آنها ناب گرایی را در رجوع به گذشته می جویند. توجه به گزاره های صرف و ظاهر آیات و غفلت از باطن و جوهره دین باعث گمراهی آنها شده است. روشنفکری دین در اصل پروژه ای فکری و فرهنگی است که البته ابعاد سیاسی هم دارد ولی به دنبال حاکم کردن عرفا و فیلسوف ها نیست ولی می خواهد فقها را از مسند حکومت انحصاری و دارا بودن امتیاز ویژه در حکمرانی پایین بکشاند که تجربه تلخ این دوران ،مزاج دهر و آسایش ملت را به هم زده است . تجربه حضور برخی از فقها در حکومت پیش روی همه عیان است ونیاز به بیان ندارد. گذار به دموکراسی نیازمند غلبه بر موانع متعددی است. یکی از این موانع تفسیر مسلط از شیعه است. سکولاریزم به معنای جدایی دین از دولت ،ضرروت دموکراسی است و صد البته برای رسیدن به دموکراسی کافی نیست. در دموکراسی نمی توان امتیازی خاص را به علما و فقها داد.

مشکل بزرگ آقای قوچانی این است که می پندارد همه جامعه ایران شیعه هستند و همه آنها هم دل در گرو هویت مذهبی با رویکرد اسلام فقاهتی دارند. واقعیت گرایی مورد علاقه ایشان به اینجا که می رسد کاملا محو می گردد. امروز جامعه ایران کاملا متنوع است. در این میان چه گزینه ای را برای حکومت باید پیش گذاشت که متضمن عدالت باشد؟

فرمولی که آقای قوچانی ارائه می دهد برای جامعه ای مناسب است که در آن همگنی هویتی بالا است. ایران امروز خیلی متفاوت با گذشته و حتی دوران اول انقلاب است. در ان دوران هویت مذهبی و یا ادبیات مذهبی سکه رایح روزگار بود و در تمامی حوزه های اجتماعی باور های مذهبی تعیین کننده بودند. راه ارتباط با توده مردم از مذهب می گذشت ولی امروز دیگر چنین نیست. جامعه ما در برزخ سنت و مدرنیته دچار چند پارگی است ظهور گرایس های پست مدرن نیز بر دامنه این پراکندگی هویتی افزوده است . در این شرایط قطعا بی طرفی دولت و جدا سازی نهادی و حقوقی دین و دولت چاره کار است که این موزائیک هویتی را به شکل مناسبی همبسته می سازد. نظر برخی از مراجع معاصر که اجرای حدود را فقط مناسب جامعه خداپسند می دانند، بیانگر همین حکمت است که آنها دریافته اند که این احکام را موقعی می توان اجرا کرد که همه اعضاء

جامعه پذیرای اسلام و قواعد فقه باشند. اسلام داعیه اجتماعی دارد و دینی نیست که به عرصه خصوصی برود. اما سئوال اصلی این است که آیا اجرای این تکلیف حتما از کریدور تشکیل حکومت و حاکمیت برتر فقها بر می خیزد؟ محل نزاع بر سر اینکه اسلام رسالت اجتماعی و یا سیاسی دارد یا نه ،نیست؟ بلکه چگونگی اجرای این رسالت مهم است. آیا بر اساس رای پاره ای از فقهای مشهور نباید اصل شورا را مبنای سپردن حکومت به شیوه های کارامد زمانه و برخورداری از خرد جمعی قرار داد. به جای آنکه دولت و سازمان اجبارش را پشتوانه تحقق اصول اسلام قرار داد می توان تبلیغ این اصول را در جامعه انجام داد. بستر فعالیت های مذهبی را در جامعه مدنی قرار داد نه دولت. اگر قائل باشیم که اعتقاد به اسلام و اصولش با اجبار منافات دارد ، ایمانی در خور ارزش است که آزادانه و آگاهانه حاصل شده باشد، فهم و معرفت دینی عین دین نیست ، از تکثر گرایی دینی گریزی نیست و عدالت شرط اصلی تعالیم اسلامی است لذا می توان حکومت را به کناری نهاد و توجه را بر جذب مردم قرار داد. کسی اگر به قوت برهانش و حقانیت پیام مذهبش مطمئن است نیازی به استفاده از قدرت ندارد . مگر آنکه بداند فقط از طریق اعمال زور و خصلت اطاعت آفرین دولت می تواند باور های مذهبی را نگاه دارد. اگر اکثریت افراد یک جامعه اصول اسلام و یا هردینی را پذیرفتند دیگر به شکل اتوماتیک و بدون نیاز از تصرف حکومت آن باور ها در جامعه طنین انداز می گردد. وقتی نیروهای مذهبی آزاد هستند که حزب داشته باشند و در امور سیاسی مشارکت کنند ، بدنترتیب این امکان را دارند که بتوانند نظر مردم را جذب کنند. این پیروزی وقتی با پذیرش حق آزاد فعالیت دیگر گروه های رقیب و مخالف حاصل شود هم شرافتمندانه است و عادلانه و هم کارآمدی و ماندگاری بیشتری دارد. وظیفه اصلی دولت،مدیریت امور معیشتی مردم و خدمات عمومی است. وظیفه دولت اجرای احکام شرع نیست. مردمی اگر این احکام را قبول داشته باشند که انجام می دهند و اگر هم نداشته باشند باید به زور و اجبار متوسل شد که آن هم در دراز مدت جواب نمی دهد و اساسا فاقد ارزش است. میزان مذهبی بودن جامعه به قدرت و توان اقناع کنندگی و جذابیت باور های مذهبی بستگی دارد. مشکل دیگر تفاوت و اختلاف نظر در فتاوی فقها است. تعدد مراجع و فقدان سازمان سلسله مراتبی از اصول مهم تشیع بوده است. حکومت دینی فقه محور با بر هم زدن این مسئله و قرار دادن یک فقیه بر فراز دیگر فقها این ویژگی را مختل می سازد و هم استقلال حوزه های علمیه را نیز مخدوش می کند.

توجه به دوره صدر مشروطه می تواند مفید باشد البته آن تجربه عینا قابل تکرار در شرایط الان ایران نیست اما عناصری دارد که می تواند آموزنده باشد. مراجع بزرگی چون آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و کثیری از فقهای معروف آن زمان با پذیرش پارلمان و حکومت شورایی عملا ساز و کار عرفی را در حکومت پذیرفتند و داعیه حکومت نداشتند. وجود شورای نگهبان منتخب مجلس تضمینی بود برای تطابق مصوبات مجلس با شرع. اما شرایط آن روز ایران فرق می کرد. سیمای هویتی جامعه تقریبا همگن بود و این اصل مورد حمایت اکثریت قاطع مردم بود اما حال چنین نیست. قانون مدنی پس از اینکه برای نخستین بار تدوین شد. گروهی از فقهای برجسته آن ر ابررسی کرده و تایید کردند و قرار شد پس از این تایید اولیه دیگر این قانون بر اساس ساز و کار عرفی اصلاح و تغییر داده شود. یعنی شرع به عرف تبدیل شد . این روش می تواند در حال حاضر نیز بکار آید.

در پایان نتیجه مدعای اینجانب این است:

1. سکولاریسم قرائت ها و اشکال مختلفی دارند.

2. سکولاریسم به معنای جدایی نهادی و حقوقی دین از دولت در ایران وشیعه هم ممکن است و هم مفید

3. لزوما سکولاریزم به معنای خدا ناباوری نیست.

4. جدایی دین از دولت و بی طرفی دولت از شروط ضرروی دموکراسی است اما شرط کافی نیست.

5. سکولاریسم در ایران نیاز به بومی شدن دارد.

6. حکومت دینی فقه سالار و قائل شدن به رسالت مذهبی برای دولت ،مشوق و مساعد کننده بنیاد گرایی مذهبی است.

7. حکومت دینی فقه محور ناقض عدالت و عامل ایجاد تشتت و گسیختگی در جامعه است.

8. در ایران نیاز به سکولاریزاسیون است تا بدون استفاده از اجبار و اراده گرایی از طریق یک پروسه به آن رسید.

9. جدایی دین از دولت با پذیرش حق دخالت مذهب در سیاست و اجتماع، باعث حاشیه ای شدن گرایش های افراطی مذهبی و رشد جریانات معتدل می شود.

10. قرائتی از سکولاریزم در ایران مناسب است و با عدالت و دموکراسی سازگار بوده که محدودیتی برای فعالیت سیاسی و اجتماعی متمایز متدینین و روحانیون واساسا هر دین و آئینی با رعایت احترام به اصول دموکراسی ایجاد نکند.

11. شریعت در اسلام ضرورت دارد اما مطلقیت ندارد و به خودی خود فاقد ارزش است. اسلام حقیقت نقطه متعالی و مقصد نهایی مومنین است.

12. وجود فقه ضروری است اما نه به عنوان ایدئولوژی و مبنای مشروعیت حکومت . همچنین فقه باید متناسب با شیوه زیست زمانه باشد

13. بعد سیاسی اسلام می تواند از طریق فعالیت در جامعه مدنی شکوفا شود و لزوما نیاز به دولت و قوه اجبارش ندارد.

14. حکومت دینی تنها راه محقق شدن رسالت سیاسی و اجتماعی اسلام نیست.

15. اصلاح دینی امری ضروری در گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در ایران است.

16. احزاب سیاسی دینی می توانند برنامه های خود را با استفاده از ادبیات سکولار در معرض انتخاب مردم قرار دهند و در چهارچوب دموکراسی فعالیت کنند.

17. قائل شدن به امتیاز برای فقها و یا دادن حق وتو به آنها در زمینه تصویب قوانین مصوب پارلمان مضر است چون متضمن بی عدالتی ،اقتدار گرایی سیاسی و تضییع حقوق اکثریت جامعه می شود و از طرفی با ایجاد نارضایتی ، ثبات جامعه را نیز تهدید می کند.

18. وجود مجمع تشخیص مصلحت بر فراز سر شورای نگهبان و داشتن اختیارات برای رد مصوبات این شورا در هنگام تعارض با مجلس در حالی که اکثریت اعضا این مجلس فقیه نیستند ، نشان می دهد که عرفی گرایی در خود این حکومت نیز پذیرفته شده است و گریزی از آن برای اداره کشور نیست. در اصل موافقت آیت الله خمینی با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و تقدم آن بر نهاد محافظ شرع و تفقه شورای نگهبان ناشی از بن بست در حکومت فقهی بود. البته از زاویه ای دیگر ایشان با قرار دادن احکام حکومتی ولی فقیه ،مافوق اصول فقاهت و احکام شارع عملا حکومت دینی فقه بنیاد را در پای حکومت فردی ذبح ساخت. این رویه در زمان جانشین وی که از مراتب نازل فقهی برخوردار بود، شدت و حدت بیشتری یافت.

19. پروژه حکومت دینی فقه سالار بیش از آنکه مذهبی باشد، سیاسی است و تحت تاثیر معادلات فقه – قدرت است.