شکايت حشمت الله طبرزدی از آيت الله خامنه ای، کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: مهندس حشمت الله طبرزدی، دبير کل جبهه دموکراتيک ايران و از منتقدين سرسخت آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که هم اکنون دوران حبس و تبعيد خود را در زندان رجايی شهر کرج سپری می کند با نگارش شکايتنامه ای بر عليه رهبر جمهوری اسلامی از وکلای دادگستری و تمامی انسان های آزاده خواستار ارائه و پيگيری حقوقی اين شکايت در دادگاه های بين المللی شد.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی ، متن اين نامه که خطاب به وکلای مدافع آقای طبرزدی و ديگر مدافعان حقوق بشر نوشته شده است، به شرح زير است.

«وکلای مدافع محترم؛

بانوان گيتی پورفاضل، نسرين ستوده و آقايان محمد اوليايی فرد، خليل بهراميان، محمد علی دادخواه، جهانگير محمودی

درودهای گرم من تقديم به شما وکلای شريف، با وجدان وآگاه

شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستيد که مشکل اساسی ما ملت ايران، محروميت از داشتن قوه ی قضاييه مستقل، بی طرف و قدرتمند است.

زيرا رييس اين قوه، غير انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختيارات رهبر، با اختيارات همه ی ملت برابر و بلکه با تفسيری که از« ولايت مطلقه ی فقيه»صورت می گيرد، برتر از قوه ی انتخاب و اختيارات ملت می باشد.

رييس منصوب به حاکميت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته های حکومتی پاسخگو است. ضمن اينکه دخالت در امور قضايی و به ويژه در رای قاضی ها به صورت سازمانی، سيستماتيک انجام می گيرد.

نيروهای امنيتی، مراکز قدرت و حتی نظامی ها به راحتی قاضی ها را تحت تاثير اراده ی خود قرار می دهند و اين در حالی است که نحوه ی گزينش قاضی ها غير دموکراتيک و غير انتخابی وبا اعمال اراده ی مراکز حکومتی صورت می گيرد.

آيين دادرسی رعايت نمی شود و به ويژه در محاکم امنيتی يا دادگاه های انقلاب که به اتهامات زندانيان سياسی رسيدگی می شود، صرفا اراده ی مراکز گوناگون امنيتی حاکم است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر؛«رسيدگی به اتهام ها و جرايم سياسی در دادگاه صالحه، علنی، با حضور وکيل مدافع و هيئت منصفه» هيچگاه اجرا نشده و اجرا نمی شود.

در صورتی که قوه ی قضاييه مقتدر، مستقل و عدالت محور، می بايست با رعايت اصل تفکيک قوا بوجود بيايد. رييس اين قوه باييستی

توسط قاضی های مجرب، دانشمند، مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفا تابع قانون و عدالت باشد و دولت يا هر نهاد حکومتی ديگر، امکان اعمال نظر بر قاضی يا شورای عالی قاضی ها و رييس قوه ی عدليه را نداشته باشد.

بانوان و آقايان ارجمند؛

صد سال پيش، انقلاب مشروطيت با خواست عدالت خانه به پيروزی رسيد. زيرا آزادی خواهان صدرمشروطيت، آگاه بودند، بدون داشتن قوه ی قضاييه ی مستقل، نمی توان به آزادی، دموکراسی، رفاه، پيشرفت، امنيت و عدالت رسيد. اما با داشتن يک قوه ی قضاييه ی مستقل و عدالت محور، می توان به همه ی خواسته های قانونی ملت دست يافت.

اينک نزديک به يک ۱۱۰ سال از آن انقلاب می گذرد، اما با قوه ای رو به رو هستيم که به طور کامل در اختيار دستگاه های نظامی-امنيتی و ايدئولوژيک حاکم است.

عدالت، انصاف و بی طرفی اولين و مهم ترين قربانی در پيشگاه اين قدرت ايدئولوژيک و فراقانون است.

بی عدالتی، تبعيض و بی انصافی آنچنان بر محاکمی که به اتهامات عقيدتی يا سياسی رسيدگی می کنند، حکم می راند که بدون هيچ اغراق يا زياده گويی می بايست اعتراف کنم، من و امثال من اميدی به رعايت عدل و قانون نداشته، بلکه همواره قربانی ظلم و تبعيض بوده و هستيم.

برای قربانيانی چون من، کدام راه پا بر جا می ماند تا با پيمودن آن، اميد تظلم خواهی داشته باشيم؟

اگر از سوی دستگاه های قدرتمند امنيتی و حکومتی حقوق ما زير پا گذاشته شود که چنين شده است، می بايست در دستگاه عدليه تظلم خواهی نماييم.

اگر دستگاه عدليه زير نفوذ و در اختيار همين دستگاه های قدرتمند امنيتی و حکومتی بود، در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی پناه باقی خواهد ماند؟

۱۶ سال است، توسط دستگاهی امنيتی-نظامی و قضايی متحمل خسارت های فراوان مادی و معنوی شده ام.

برای نمونه بايد از توقيف و تعطيلی، نشريه های پيام دانشجو، ندای دانشجو، گزارش روز و هويت خويش نام ببرم که سمت مدير مسئولی يا سردبيری آن ها را برعهده داشته و در دوره ی ۶ساله از سال۱۳۷۳تا۱۳۷۹، همگی به صورت غير قانونی از سوی حاکميت تعطيل شد و موجبات ضرر و زيان های فراوان معنوی و مادی را برای من و همکارانم به وجود آورده اند.

من را از حقوق اساسی ام محروم کرده اند و قانون اساسی را زير پا گذاشته اند. زيرا آزادی بيان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.

طی ۱۶ سال گذشته بارها و بارها، به صورت غير قانونی و خود سرانه بازداشت شده ام و به ويژه از ۲۷ خرداد ماه ۱۳۷۸ تا کنون زندانی بوده و تا کنون حدود ۱۱ سال و ۸ ماه را در زندان های مختلف گذارنده ام نزديک به ۳۳ ماه را در سلول های انفرای در بازداشتگاه های امنيتی و زير شکنجه بوده ام. و پس از گذران اين مدت حال حکم ۹ سال حبس تعزيری و ۷۴ ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.

طی همين دوره به صورت غير قانونی تشکل قانونی «اتحاديه اسلامی دانشجويان ودانش آموختگان دانشگاه ها»

که من سمت دبير کلی آن را داشته ام، به صورت غير قانونی و توسط شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب به رياست قاضی حداد(زارعی دهنوی)منحل اعلام کرده اند.

از برگزاری هر نوع ميتينگ يا تظاهرات مسالمت آميز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم ميهنانم می باشد، جلوگيری کرده اند و در عوض، زندان و شکنجه و محروميت اجتماعی برايم به ارمغان آورده اند.

حق بيان، حق تشکيل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سياسی که در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر به رسميت شناخته شده است را از من سلب کرده اند و تفتيش عقيده، محروميت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده اند.

بارها و بارها و به صورت غير قانونی و مسلحانه به درون خانه ام ريخته اند، اموالم را برده اند و موجبات ترس، نا امنی و وحشت در بين اعضای خانواده ام را فراهم کرده اند.

در۱۶ سال گذشته، من حتی در خانه ام-آنگاه که زندان نبوده ام-امنيت نداشته ام. بارها از سوی نيروهايی لباس شخصی، امنيتی، انتظامی مورد توهين، شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته ام و يک بار در ۲۴ آبان ماه ۱۳۷۶ در حمله ی گروه فشار به دفتر هفته نامه ی پيام دانشجو، تاسر حد مرگ، من را ضرب و شتم نمودند.

سلب حقوق، محروميت ها، توقيف و تعطيلی ها، تفتيش عقيده، سانسور، شکنجه، نا امنی ها و زندان ها در طی ۱۶ سال گذشته و در زمان تصدی ۳ رييس قوه ی قضاييه، آقايان محمد يزدی، محمود شاهرودی و صادق لاريجانی انجام گرفته است اما مسئوليت واقعی بر گردن رهبر مادام العمر و غير پاسخگو با قدرت فرا قانون است. زيرا همه ی قوا و قدرت ها، زير نظر رهبر است.

بر همين اساس، از شما وکلای محترم تقاضا مند هستم، به من که اينک با محکوميت غير قانونی و ظالمانه ی جديد، در زندان به سر می برم کمک کنيد تا بتوانم برای جبران بخشی از اين ضرر و زيان های معنوی و مادی، از طريق محاکم بين المللی درخواست دادخواهی کنم. من ناگزير از اعلام جرم عليه جمهوری اسلامی هستم.

من رسما شکايت خود عليه آقای علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقديم محاکم بين المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده ی ديگر، درخواست کمک می کنم تا اين دادخواست، مسير قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی گيری شود.

از خانم ها مهرانگيز کار، شيرين عبادی و اقايان عبدالکريم لاهيجی، محمد مصطفايی و ساير وکلای بين المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در اين امر مهم استمداد می طلبم.

اعلام جرم من عليه آقای علی خامنه ای به عنوان رهبر حکومت، که دارای قدرت مطلقه، فرا قانون، غير پاسخگوو مادام العمر است، به اتمام موارد و عناوين مجرمانه به شرح ذيل می باشد و جبران خسارت های معنوی و مادی را خواهانم:

۱- اعمال سانسور و تفتيش عقيده.
۲- توقيف غير قانونی نشريه های پيام دانشجو، ندای دانشجو، هويت خويش و گزارش روز.
۳- سلب حقوقی چون آزادی بيان.
۴- ضرب و شتم های مکرر توسط نيروهی امنيتی، انتظامی و نظامی.
۵- بازداشت های مکرر و خود سرانه.
۶- اعمال شکنجه در بازداشتگاه های نظامی و امنيتی.
۷- محکوميت ها و حبس های طولانی از طريق دادگاه های غير صالحه ی امنيتی و زير پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف. ۱۱ سال در گذشته گذرانده ام و با اين حکم جديد ۹ سال و ۷۴ ضربه شلاق بايد ۹ سال ديگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
۸- تعطيل نمودن همه ی فعاليت های حزبی، تشکيلاتی و قانونی من از طريق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در اين حوزه.
۹- زير فشار قرار دادن من از طريق نيروهای امنيتی و ايجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده ام از طريق تهديد تلفنی يا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه ام.
۱۰- جلوگيری از ميتينگ ها و تظاهرات مسالمت آميز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است. اين اقدام ها، زير عنوان:تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنيت ملی، سرکوب گرديده است.
۱۱- جلوگيری از مشارکت آزاد من در تعيين سرنوشت و از طريق انتخابات آزاد. اين اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذيرفته است.

شايان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا، موجود است و به محض تشکيل محکمه ی بين المللی برای رسيدگی به جرايم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه ای، تقديم خواهد شد. »

زندانی سياسی حشمت اله طبرزدی
ايران/کرج/زندان رجايی شهر/۱۳۸۹خورشيدی