توزيع "شرانه" و سقوط آزاد اقتصاد ايران، ژاله وفا

توزيع نقدی يارانه ها به مرحله عمل رسيده است و کشور را با شرايط حساسی روبرو کرده است. نگارنده قبلادر طی سه مقاله تفصيلی در مورد محاسن و معايب حذف يارانه ها و دلايل وچرايی عدم بهره برداری صحيح از محاسن عدم پرداخت يارانه ها توسط نظام ولايت فقيه خصوصا دولت احمدی نژاد بعلت بی کفايتی و نداشتن برنامه نوشته ام. همچنين در مورد دلايل شکست طرح "تعديل ساختاری" در دوره رفسنجانی وطرح " سامان دهی اقتصادی" در دوران خاتمی ونيز شکست محتوم " طرح تحول اقتصادی" در دوره احمدی نژاد و مقاصد سياسی دولت احمدی نژاد در انتخاب گزينه "توزيع نقدی يارانه ها" آنهم بعنوان " سهم کوچکی از درآمد يارانه ها" نوشتم و توضيح دادم که با توزيع نقدی يارانه ها در واقع دولت نقش توزيع کننده اعانه و کميته امداد را به خود می دهد به قصد مزدور و اعانه بگير دولت کردن بخشی از جامعه .
لذا از ذکر دوباره اين دلايل گذشته ، به وضعيت معيشت کنونی مردم و مختصات شرايطی که در آينده نزديک با آن مواجه خواهند شد می پردازم.
دولت احمدی نژاد اجرای آزادی سازی قيمتها را از جهات مختلف در بدترين شرايط ممکن انجام می دهد.بی کفايتی کل مجموعه نظام ولايت فقيه در اجرای صحيح هر امر و مقوله اقتصادی و نيازش به بحران سازيهای سياسی و اقتصادی متعدد برای کشور که منجر به فشار تحريمهای اقتصادی جهانی عليه کشور شده است و نيز اين واقعيت که در ۳۰ سال عمر نظام ولايت فقيه دولتهای آن منابع نفت و گاز کشور رابه ثمن بخس فروخته اند و برنامه ای جز استخراج هر چه بيشتر ،آنهم استخراج غير صيانتی که اکنون منجر به افت توليد چاههای نفت شده است و فروش و حراج اين منابع نداشته وحتی در زمينه مصرف اين منابع در داخل کشور نيز برنامه منسجم و منظم و درخوری ارائه نداده اند و با در آمدهای ميلياردی حاصل از صادرات نفت نيز نه در صنعت نفت و گاز کشور و نه در بخشهای ديگر صنعت و کشاورزی ايران سرمايه گذاريهای بنيادی وشايسته ای انجام داده اند. و وقتی حسينی" وزير"امور دارائی واقتصاد نظام تصريح می کند: "انجام جراحی آزاد سازی قيمتها درشرايط کنونی نه يک انتخاب بلکه يک اضطراراست و ازآن گريزی نيست ، چرا که اگروضع به همين منوال پيش برود کشوربه وارد کننده انرژی بدل شده وبايستی به موازات صادرات نفت ، گازطبيعی هم وارد کند." همه و همه نشانگر اين امر است که در واقع آزاد سازی يکباره قيمتها و نسنجيدن عواقب آن برای صنعت بيمار کشور و فشارآن بر دوش مردم خصوصا طبقات آسيب پذير و کم درآمد که بخش عمده جامعه ايران را تشکيل ميدهد ،نتيجه محتوم بی سياستی و بی برنامگی نظام ولايت فقيه در مجموع است.
نظام ولايت فقيه و دولت احمدی نژاد سعی وافر دارد که با تبليغات و اغراقهايی که در اظهار نظرات مسئولان دولت مستتر است ،اذهان مردم را از نابسامانی و تورم شديدی که درآينده نزديک با آزاد سازی قيمتها دامنگير آنها می شود ،منحرف و متوجه پول ناچيزی کند که به اسم يارانه نقدی به حساب هرفرد واريز ميشود. پولی معادل ۴۰ هزارو ۵۰۰ تومان در ماه.
با هم به قوانين اين نظام و آمار آن نظر افکنيم تا متوجه شويم متضرر اصلی در اين بين کيست؟
بر اساس" قانون "هدفمند کردن يارانه‌ها، قرار است ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قيمت حامل‌های انرژی به صورت يارانه نقدی و غيرنقدی به مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد به توليدکنندگان و ۲۰ درصد ديگر نيز در اختيار دولت قرار گيرد.همچنين براساس مجوز مجلس، درآمد دولت از محل اصلاح قيمت حامل‌های انرژی در سالجاری ۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود که نيمی از آن سهم مردم خواهد بود.در واقع در ۵ سال آينده يارانه بنزين، گازوييل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج و شيرحذف خواهدشد و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج فارس دراختيار مردم قرار می گيرند.پيش‌بينی می‌شود که درآمد دولت در سال جاری از محل افزايش قيمت کالاهايی چون بنزين، گازوييل، برق و گاز، ۲۰ هزار ميليارد تومان (۲۰ ميليارد دلار) باشد.
پس ملاحظه می شود در آمدی که بين مردم تحت عنوان يارانه به حاملهای سوخت و کالاهای اساسی و واسطه ای توزيع می شده است- که آنهم بر اساس اتخاذ سياستهای موازنه مثبت نظام به اين حجم رسيده بود - درواقع از در آمد نفت حاصل می شده است و متعلق به خود مردم ونسل های آينده بوده و هست و در اصل اين دولت است که نيمی از پول مردم را به جيب می زند و توزيع نيمی ديگر را با وقاحت تمام بعنوان صدقه دولت به مردم جلوه می دهد! در واقع آن اضطراری که "وزير " اقتصاد احمدی نژاد بدان اشاره ميکند ،اين است که دولت دهم بايستی تدابيری اتخاذ می‌کرد که درآمدش از هزينه‌هايش بيشتر شود. و اين در آمد را با آزاد سازی قيمتها و رهايی از پرداخت يارانه ها قصددارد کسب کند.
اما در واقع چه چيز نصيب مردم ميشودو يا در اصل چه چيز از کيسه مردم می رود؟
با هم به اين چند پارامتر اقتصادی در شرايط امروز توجه کنيم:
◄کاهش شديد نرخرشد اقتصادی: بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول در سپتامبر ۲۰۱۰ ،رشد اقتصادی ايران در ۲۰۰۸ ميلادی ۱ درصد و در سال ۲۰۰۹ به ميزان ۱.۱ در صد و در سال جاری يعنی ۲۰۱۰، تنها ۱.۶ در صد پيش بينی شده است ! از بعد از جنگ ايران و عراق تا به امروز آنهم با در آمدهای ميلياردی نفتی که دولت احمدی نژاد در اختيار داشته است ،هيچ گاه سابقه نداشته است که نرخ رشد اقتصادی ايران در طول سه سال پی در پی، در چنين سطح نازلی باشد.نازل بودن اين نرخ زمانی محرزمی شود که بدانيم ميانگين رشد در جهان ۴.۸ در صد و در خاورميانه ۴.۱ در صد پيش بينی شده است. و برخی کشور های در حال توسعه آسيايی در آينده نزديک به ميانگين نرخ رشد بالای نزديک به نه در صد خواهند رسيد.
◄پيشيگرفتن هزينه های خانوارهای ايرانی بر درآمدها: به اذعان مسئولان نظام حتی قبل از آزاد سازی قيمتها ميزان هزينه خانوارها بر در آمدشان پيشی گرفته است.طبق اظهار ات عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران در مصاحبه ای در هفته آخر مهر ماه ۸۹( به نقل از سايت فرارو ۴ آبان ۸۹ ) :" بودجه خانوارهای ايرانی طی سال ۸۸ و ۸۷ با کسری سالانه معادل ۵۵۸ هزار تومان مواجه بوده است."
البته خوانندگان گرامی همه ميدانندکه شکاف واقعی به خاطر نابرابری توزيع درآمدها و ثروت به مراتب از اين مبلغ بيشتر است.در واقع آمارهاو گزارشات سالانه بانک مرکزی حکايت از آن دارد که تراز بودجه خانوارهای ايرانی از سال ۱۳۶۱ تا کنون منفی بوده است.يعنی نظام استبدادی ولايت فقيه با کودتا عليه اولين رئيس جمهور منتخب ملت ايران ، آقای بنی صدر که در دوران وی برای اولين بار در آمدهای مردم برهزينه هايشان فزونی يافت، جلو برنامه رشد اقتصادی که وی ارائه داده بود و در صدد اجرای کامل آن بود را گرفت و از آن تاريخ به بعد وضع اقتصادی مردم در نظام استبداد روز بروز بدتر و وخيم تر شد. در واقع وقتی تراز بودجه خانوارهای ايرانی طی سالهای متمادی منفی تر می شود ، بايد از اين مجمل حديث مفصل خواند که در آينده نزديک بعد از آزاد سازی قيمتها وضعيت هزينه های مردم تا چه حد بر در آمدهايشان فزونی خواهد يافت.
◄افزايش قيمتها حتی قبل ازآزاد سازی رسمی قيمتها:در حال حاضربه دليل جو روانی منفی در بازار شاهد افزايش قيمت برخی کالاهای اساسی هستيم.بر اساس گزارش‌هايی که در رسانه‌های ايران انتشار يافته است، هم اکنون هر کيلوگرم انواع برنج از ۱۶۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان، رب گوجه فرنگی ۱۷۰۰ تومان، ران گوساله بيش از ۱۱ هزار تومان، ران گوسفند بيش از ۱۶ هزار تومان و تخم مرغ شانه‌ای بيش از ۳۲۰۰ تومان به فروش می‌رسند..
به گزارش ايلنا، مجتبی بيگدلی، رئيس کميسيون صدور خدمات فنی و مهندسی ايران ،می گويد: «قيمت مصالح ساختمانی ۴۰ درصد افزايش يافته است و احتمال شوک قيمتی بازار مسکن در زمان تغيير برنامه‌های اقتصادی وجود دارد.« اين در حالی است که برخی مسئولان دولتی و از جمله مرتضی تمدن، استاندار تهران، به افزايش قيمت‌ها حتی پيش از اجرای اين طرح اذعان کرده‌اندو جهانبخش امينی، "نماينده" کرمانشاه در مجلس نيز از افزايش «حدودا ۳۰ درصدی» به ويژه در مواد غذايی خبر داده است.وی معتقد است: «اين گرانی‌ها در حالی رخ داده که نه قيمت مواد اوليه افزايش يافته، نه شاهد تغيير در قيمت دستمزدها هستيم و نه هنوز قانون هدفمندکردن يارانه‌ها اجرا شده است.»
◄سانسور مردم در مورد زمان آزاد سازی قيمتها: در حالی که در هر کشوری مرسوم است هنگام تغييرات اساسی در برنامه های اقتصادی که به زندگی مردم ربط مستقيم دارد ، مردم را از قبل در جريان چندو چون اجرای برنامه و يا طرح قرار دهند تا بتوانند خود را برای انطباق با شرايط جديد از قبل آماده ساخته و برنامه ريزی کنند ، تنها در نظام ولايت فقيه مرسوم است که با پنهانکاری ها وسانسورهای نگران کننده مردم را در بی اطلاعی مطلق قرا دهند. اين پنهان کاری تا به حدی است که حتی مجلس نظام نيز از دانستن جزئيات برنامه دولت و اينکه قيمتها به چه ميزان افزايش می يابند و زمان دقيق آزادسازی قيمتها کی خواهد بود اظهار بی اطلاعی می کند! ! سخنگوی کميسيون انرژی مجلس نظام، می‌گويد «تاکنون دولت هيچ گزارشی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تغيير قيمت حامل‌های انرژی به مجلس ارائه نداده است و نمايندگان تنها از طريق رسانه‌ها در جريان سناريوهای مختلف اجرای اين قانون قرار می‌گيرند !»به گزارش خبرنگار ايلنا، "وزير" امور اقتصادی و دارايی همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه مبلغ واريز شده يارانه‌ها برای مدت زمان چند ماه است، تصريح کرد:" از خبرنگاران می‌خواهم که با توجه به حس کنجکاوی خود از ما انتظار نداشته باشند همه جزئيات اين قانون را قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنيم، زيرا به صلاح کشور نيست!!"
بدينسان باسانسور اطلاعات ،اين خانواده‌ها ، شرکت‌ها و موسسات ولو دولتی، هستند که در رفتار خود دچار گيجی و اختلال می‌شوند.و مسئولان اين نظام اعلام ميزان و زمان افزايش قيمتها را به صلاح نمی دانند! در واقع با اين جمله ترس خود را ازشورش مردم پنهان می سازند و قصد خود را در مهار حرکات اعتراضی مردم آشکار می سازند.
ترس شديد نظام ولايت فقيه از حرکات اعتراضی مردم را از اعلام ورود بسيج به موضوع هدفمندی يارانه ها و تهديدات مکرر مردم توسط نهادهای نظامی نيزميتوان فهميد. يدالله جوانی رييس اداره سياسی سپاه نيز طی مقاله ای درهفته نامه صبح صادق ارگان رسمی سپاه پاسداران ، هدفمندی يارانه را "طرح وبرنامه نظام اسلامی"خوانده و منتقدان اين طرح را "خائنين به مردم" معرفی کرده است ! همچنين اظهارات فرمانده بسيج، سايت های وابسته به سپاه پاسداران وخبرگزاری های دولتی، از برگزاری مانور مشترک نيروهای زمينی سپاه و ارتش تحت عنوان مدافعان حريم ولايت از نيمه دوم آبان ماه خبر دادند. حسين ساجدی نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران نيز از برگزاری "طرح امنيت محله محور" در بيش از ۲ هزار نقطه کلانشهر تهران خبر داد.
در حال حاضر نيز از تهران خصوصا خبر می رسد که در ميادين اصلی و خيابانها ماموران بسيج به حال آماده باش قرار دارند.
◄مشخص نبودن طول مدت توزيع نقدی يارانه ها :اکنون با توجه به تورم انتظاری حاصل از آزاد سازی قيمتها و رشد بسيار کم اقتصادی و تحريم‌‌های جاری و...بايد مسلم دانست که دولت در آينده دچار شکاف در هزينه ها و در آمدهای خود يعنی کسر بودجه بيشتری تا کنون خواهد شد.و اگر اين کسری از حد معينی بالاتر رود، دولت نه تنها قادر نخواهد بود به توزيع همين ۴۰ هزار تومان يارانه‌هادر ماه نيز بپردازد، بلکه خود نيز بعلت عادت به افزايش هزينه های سنواتيش با هزينه های سرسام آورتری مواجه شود.
بنابراين به هيچ وجه معلوم نيست توزيع يارانه ماهيانه ۴۰ هزار تومان را که آنقدر دولت بر روی آن مانور ميدهد و تبليغ می کند حتی سال ديگر نيزادامه يابد!
با توجه به موارد فوق اکنون به ادعا ها و در واقع دستورات ! احمدی نژاد به مردم و تناقضهای گفته های وی با ساير مسئولان در اين نظام توجه کنيم :
ادعا های احمدی نژاد وتناقض‌گويی در مورد پيامدهای آزاد سازی قيمتها:
محمود احمدی‌نژاد سيزدهم مرداد ماه ۸۹ضمن انتقاد از کسانی که به زعم او تلاش دارند مردم را از عواقب اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بترسانند گفت «با اجرا کردن اين قانون زندگی مردم از همان روز اول بهبود خواهد يافت.» و ادعا می‌کند «با اجرای اين قانون در سراسر ايران زمين حتی يک فقير هم پيدا نخواهد شد!!«
در حالی که احمد جنتی در مراسم نماز جمعه ۲۶ شهريور گفت:" با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها «دورانی شبيه به رياضت را پيش رو داريم.»
جالب است که احمدی نژاد در برنامه يک سيما شنبه ۸ ابان ماه ۸۹ به مردم چند توصيه هوشمندانه ! از قرار زير نيز می کند:
●-مردم ماهی ۲۰ هزارتومن برای بچه‌ها پس‌انداز کنند، بعد ۱۵ سال ۵۰ ميليون، ۷۰ ميليون،صد ميليون تو حسابشان است !
●-تا شش ماه مردم علاوه بر مصارفی که تا الان داشتند مصارف جديد تعريف نکنند و به فکر مخارج جديد نيافتند .مثلا نگويند پول که آمده برويم پرده يا يخچال خانه را عوض کنيم!
●- در بورس حساب باز کنند.
●-مردم بخشی از سهم بچه ها را ذخيره کنند!
با اين اظهارات احمدی نژاد بار ديگر نشان داد که اقتصاد دان بسيار واردی است !
وی توقع دارد درحالی که من باب نمونه در ايران قيمت يخچال فريز بوش ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان ويخچال تک مارک بکو بين ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان می باشد ، مردم با واريز شدن ۴۰ هزار تومان به حسابشان هوس تعويض يخچالی کنند که برايش بين ۵ سال تا حد اقل ۱ سال و نيم بايستی مبلغ يارانه را ذخيره کنند تا از عهده صرفا خريد يک يخچال برآيند !
حال خوب بررسی کنيد نبوغ اقتصادی آقای احمدی نژاد را وقتی توصيه می کند: "مردم ماهی ۲۰ هزارتومن برای بچه‌ها پس‌انداز کنند، بعد ۱۵ سال ۵۰ ميليون، ۷۰ ميليون،صد ميليون تو حسابشان است ."درصورتی وی اين قبيل حاتم بخشی ها را از کيسه خود مردم می کند که برفرض امکان پس انداز برای مردم ، در آمد ماهی ۲۰ هزارتومان ، معادل سالانه ۲۴۰ هزار تومان است و در ۱۵ سال حاصلش ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد گرديد و نه ۵۰ و ۱۰۰ ميليون تومان ادعايی احمدی نژاد. مگر اينکه منظور احمدی نژاد ۱۵۰ سال بوده نه ۱۵ سال که تازه بعد از ذخيره ۱۵۰ سالانه ماهانه ۲۰۰۰۰ تومان سهم بچه ها ، در مجموع ۳۶ ميليون تومان خواهد گرديد!و هنوز بعد از ۱۵۰ سال کفاف خريد يک آپارتمان کوچک در شرايط امروزی را هم نخواهد داد!!وای به حال قيمتها در ۱۵۰ سال آينده !در ثانی دولتی که هنوز معلوم نيست سال آينده خود ونظامش برجا باشد و يا حتی چند ماه آينده را بتواند يارانه های نقدی را توزيع کند، خيلی پايش را از گليم خود دراز تر کرده و يا وقاحت را به درجه اعلا رسانده که وعده ۱۵ ساله ميدهد!!
و اما برای اينکه مشخص سازم مردم آنهم طبقات کم در آمد متضرر آزاد سازی قيمتها هستند ، به يک نمونه ساده نان اشاره می نمايم: محمدرضا فرزين سخنگوی طرح تحول اقتصادی در ۲۸ مهر ۸۹در گفت‌وگوباخبرگزاری فارس اظهار داشت:" پس از اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها ما يک قيمت ثابت برای گندم خواهيم داشت که عنوان آن قيمت ملی برای گندم است، اين قيمت ملی بسيار پايين تر از قيمت آرد آزاد کنونی است و اين بدان معناست که با هدفمند شدن يارانه‌ها سهم قيمت آرد در قيمت تمام شده شيرينی، نان آزادپز، ماکارانی و بيسکويت کاهش پيدا می‌کند." ولی وی خود نيز اذعان داشت که سهم آرد در قيمت نهايی نان تنها ۷ درصد است. وی به سايرفاکتورهای افزايش قيمت نان همچون افزايش قيمت سوخت که در قيمت تمام شده نان موثر خواهد بود اشاره ای نکرد..
از اين رو به اين علت که خانوار های کم در آمد بخش عمده تغذيه و کالری لازم روزانه خود را با درنظر گرفتن افزايش قيمت گوشت لبنيات و ميوه جات از طريق مصرف نان و نشاسته و روغن تامين می کنند ، حذف يارانه آرد و روغن به حذف عنصر اصلی در سفره مردم درتامين کالری منجر خواهد شد و از طرف ديگر با در نظر گرفتن افزايش قيمت آب و برق و ساير مواد سوختی که جزء مايحتاج اوليه خانوارها ميباشد ،لذا مردم ناچار خواهند بودبا صرفه جويی در مواد غذايی ، کسری مالی برای پرداخت سوخت را تامين کنند.و در حالی که در خبرهای می خوانيم که بسياری از دانش آموزان کشوردچار سوء تغذيه هستندو در سر کلاس درس بعلت صرف نکردن صبحانه از هوش می روند ,تصور وضعيت اين نونهالان کشور با خالی شدن سبد تغذيه ای خانواده هايشان چقدر دردناک است.
بی دليل نيست که عکس العمل مردم بگونه ای است که خبرگزاری مهر مينويسد: «مردم در صف ميادين ميوه و تره بار از اجرای قانون و واريز يارانه های نقدی حرف می‌زنند و به هم توصيه می‌کنند تا جايی که ممکن است، اقلام ضروری را خريداری و نگهداری کنند".
◄-دولت بی برنامه و بی کفايت: احمدی نژاد ادعا کرده است که هدفمند‌کردن يارانه‌ها بهترين فرصت است تا مجموعه اقتصاد ما از تنبلی ۱۵۰ ساله بطور کامل رها شود.
ناگفته پيداست که پرداخت يارانه‌ها موجب دامن زدن به مصرف گرايی وکاستن بهره‌وری و افزايش هزينه ها خواهد شد ووضعيت مصرف سوخت در ايران بسيار وخيم است. ترازنامه انرژی ايران حتی در سال۱۳۸۵ نشان می‌دهد که در کشور ما برای ايجاد يک‌ميليون دلار درآمد ناخالص داخلی معادل ۹۰۰تن نفت خام، انرژی مصرف می‌شودو شاخص شدت مصرف انرژی در ايران به نسبت متوسط خاورميانه ۲.۵ برابر است، چرا که متوسط ميزان مصرف انرژی در خاورميانه برای توليد يک‌ميليون دلار درآمد ناخالص، حدود ۳۶۱.۱ تن معادل نفت خام است.
ومقايسه شدت مصرف انرژی ايران با کشورهای مختلف در سال۱۳۸۵ ( که اکنون بعد از گذشت ۴ سال اين ميزان بشدت افزايش يافته است )حکايت از آن دارد که شدت انرژی در ايران ۳.۵ برابر ترکيه، ۲.۳ برابر چين، ۱۴.۵ برابر ژاپن و ۵ برابر متوسط جهانی است.و بايد با برنامه ريزی دقيق از شدت اين مصرف کاست.
اما سوال اساسی اين است که نظام ولايت فقيه در مجموع و دولتها و مجالس آن تا کنون چه برنامه‌ منسجم و قابل اجرايی را برای مقابله با اين معضل تدوين و به اجرا گذارده اند؟ آيا احمدی نژاد با ادعای رها سازی اقتصاد ايران از تنبلی ۱۵۰ ساله ، حداقل تنبلی ۶ سال اخير دولت خود را از ياد برده است؟! و خواب نما شده است که با آزادسازی قيمت‌ها يکباره الگوی مصرف آنهم بشکل دستوری و آمرانه و تحکم ازموضع قدرت و بدون هيچگونه برنامه ريزی فرهنگی و اقتصادی تغيير خواهد کرد و نقشه راه نجات تنها در دست وی است؟!
اصلاح نظام مصرف انرژی با تعدد مراکز تصميم‌گيرنده، وجود قوانين و مقررات متناقض با يکديگر و پراکندگی مسئوليت‌ها، همراه با سانسور مردم از هر گونه اطلاعی چگونه ميسر است؟
وقتی همه کس ميدانند که اصلاح ساختار توليد، توزيع و مصرف انرژی بدون وجود قانون مديريت انرژی، تهيه اطلس جامع انرژی متناسب با شرايط جغرافيای کشور و فعاليت‌های مختلف اقتصاد و ضمانت‌های اجرايی امکان پذير نيست ، آنگاه زمانی که اقرار مقدم عضو کميسيون انرژی مجلس نظام ( دنيای اقتصاد ۶ آبان ۸۹ ) را می خوانيم که:"شورای عالی انرژی وظيفه تدوين خط مشی‌ها و برنامه‌ريزی در زمينه اکتشاف، استحصال و صيانت از مخازن نفتی، بررسی تراز بين توليد و مصرف سوخت، توليد و صادرات گاز و... را بر عهده دارد، ولی اين شورا طی ۱۰ سال گذشته تنها يک بار تشکيل جلسه داده است!! "
پی به ادعاهای توخالی احمدی نژاد برای استفاده از فرصت حذف يارانه ها برای رهايی اقتصاد ايران از تنبلی خواهيم برد.
وی بر اين گمان است که حافظه تاريخی ملت ايران سياستهای خانمانسوز ضد توليد و دامن زن به مصرف گرايی نظام حاکم منجمله دولت خود وی را از ياد برده است.
به هرحال چاره تن ندادن به شرايط تحميلی است که اين نظام مردم را با آن مواجه می سازد و ادامه ايستادگی و اعتراض تمامی ملت به کل نظام حاکم و استفاده از هر فرصتی برای قوت بخشيدن به جنبش اعتراضی خود است.