عفو بين الملل، خواستار آزادی پنج وکيل زندانی در ايران شد، جرس

جرس: در پی بازداشت ناگهانی پنج وکيل مدافع در تهران، سازمان عفو بين‌الملل در نامه‌ای به صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی از برخورد با فعالان حقوق بشر در ايران، خواستار آزادی "فوری و بدون قيد و شرط" وکلای اخيرا بازداشت شده گرديد.

طی روزهای اخير، هاجر( سارا) صباغيان، مريم کرباسی، مريم کيان ارثی، رزا قراچورلو و محمد حسين نيری توسط مقامات امنيتی دستگير و به بازداشتگاه اوين منتقل شدند. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران با تاييد بازداشت اين وکلا اتهامات وارده به آنان را "امنيتی" و "انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور" اعلام کرده بود.

به گزارش تارنمای رسمی سازمان عفو بين‌الملل، اين سازمان روز سه‌شنبه ٢۵ آبان ماه ٨٩، طی نامه‌ای به رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی، از رهبران ايران خواسته است، پنج وکيل بازداشت شده در ايران را بی‌درنگ آزاد کرده و به بازداشت و زندانی‌ کردن وکلای داگستری پايان دهند.

گفتنی است بازداشت‌ها خير چند روز پس از آن صورت گرفت که صادق لاريجانی،‌ رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی از مصاحبه وکلا با رسانه‌های بيگانه انتقاد کرده و با بيان اين که "مصاحبه‌ با رسانه‌های بيگانه موجب وهن جامعه وکالت است"، گفته بود: "وکالت شغل شريفی است که اميدواريم شأن و منزلت آن از سوی وکلا به خوبی حفظ شود."

اين در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده،‌ وکلای بازداشت شده در ايران از جمله وکالت فعالان حقوق بشر و نيز بازداشت‌شدگان رويدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران و نيز يک زن محکوم به سنگسار را بر عهده داشته‌اند.

در اين ميان سازمان عفو بين‌الملل در نامه خود به رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران، خواستار اعلام دليل بازداشت اين پنج وکيل و نيز اطمينان دادن نسبت به عدم شکنجه و بدرفتاری با آنها در طول مدت بازداشت‌شان شده است.

در بخشی نامه عفو بين الملل به رئيس دستگاه قضايی جمهوری اسلامی آمده است: "سازمان عفو بين‌الملل از اين بابت نگران است که سرکوب فجيع دگرانديشان که به دنبال انتخابات رياست جمهور مناقشه‌برانگيز سال گذشته آغاز شده، همچنان ادامه يابد و به دنبال برخورد روزافزون با وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر در قالب بازداشت خودسرانه و تهديد آنها، روند سرکوب دگرانديشان تشديد شود."

همزمان ايالات متحده آمريکا نيز، با ابراز نگرانی عميق‌ خود نسبت به تهديد و بازداشت فعالان حقوق بشر در ايران،‌ از رهبران جمهوری اسلامی خواسته بود،‌ بی‌درنگ همه زندانيان سياسی و به ويژه وکلای بازداشت شده را آزاد کنند.

طی روزهای اخير، کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر نيز، در واکنش به دستگيری پنج تن از وکلای دادگستری نيز، اين اقدامات را "مغاير موازين و استانداردهای بين المللی و حتی قوانين جمهوری اسلامی" دانسته و ضمن محکوميت بازداشت های جمعی و غير قانونی اين وکلا، خواستار اقدامی جهانی در جهت آزادی بدون قيد و شرط تمامی آنها شده بود.

هم اکنون وکلای مدافعی ديگر نيز چون نسرين ستوده، محمد اوليايی فر و ... در بازداشت و حبس به سر می برند.