جواد لاریجانی: ٩۰ درصد اسناد ویکی لیکس دروغ است - حقوق بشر یك مسئله فرهنگی است، ایرنا

مشاور ارشد رئیس قوه قضاییه، با اشاره به اسناد منتشره توسط موسسه ویکی لیکس و افشای نگرانی برخی رهبران کشورهای عربی از برنامه های اتمی ایران، با نادرست خواندن ٩۰ درصد از اسناد منتشره، اظهار عقیده کرد "كشورهای عربی از تنها كشوری كه نباید بترسند ایران است، آنها باید به ما تكیه كنند زیرا ما كشوری وسیع و دارای دموكراسی كم نظیر هستیم و گردانندگان ویكی لیكس نیز، موساد و آمریكایی ها هستند كه بزودی آشكار خواهد شد."

به گزارش ایرنا، محمد جواد اردشیر لاریجانی، شامگاه شنبه ۱٣ آذر ماه ٨٩، در برنامه «نیم نگاه» شبكه یك سیمای جمهوری اسلامی، در پاسخ به سوال مجری برنامه در زمینه پیگیری قضایی این موضوع از طرف ایران در مجامع جهانی گفت: اسناد ویكی لیكس قابل استناد نبوده و بیش از نود درصد آنها صحت ندارد و نیاز به پیگیری از سوی ایران نیست زیرا مطالب مطرح شده مربوط به كشورهای عربی منطقه است و آنها باید پیگیر موضوع باشند.

وی در زمینه ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی و اقدامات لازم در مجامع بین المللی و "طرح دعوا بر علیه عاملان این حوادث" گفت: این موضوع در دو مسیر، تخلفات حقوق بشری و دیپلماتیك قابل پیگیری است كه دولت در شاخه دیپلماتیك باید اقدام كند و ما نیز فعالیت های خود را در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آغاز خواهیم كرد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مشكل غرب با ایران را نیز "فراتر از موضوع حقوق بشر" دانست و اظهار عقیده کرد "حقوق بشر یك مسئله فرهنگی است ( منطور وی : شکنجه، شلاق، آزادی ...) و مشكل اصلی غرب نیز اسلام ستیزی است كه در قالب هر موضوعی به آن پرداخته می شود."

لاریجانی در زمینه وجود قانون اعدام در ایران و آمریكا نیز اظهار داشت: در آمریكا قانون اعدام امری عمومی و در ایران حقی خصوصی است كه پنجاه درصد اعدام ها در كشور از این نوعند و اجرای آن در دست اولیای دم است اما در آمریكا حق عمومی است و توسط دولت اجرا می شود.

وی با اشاره به حركت عمومی مخالفت با اعدام از سوی كشورهای اروپایی، در زمینه معرفی قوانین اسلامی به جهان خاطر نشان كرد: ما هنوز بخش اندكی از گوهر تابناك اسلام و اهل بیت را شناخته ایم و بخش كمی از آن را به دنیا شناسانده ایم با این حال سه هزار صفحه از قوانین اسلامی در حال آماده سازی است كه آنرا به مجامع بین المللی ارائه خواهیم كرد.

وی ضمن دفاع از اشد مجازات برای اتهام زنای محصنه، آنرا تخلفی ندانست كه بتوان با قرار و مدار حل كرد و مجازاتش را تغییر و تقلیل داد.