اعتراض شورای دفاع از حق تحصيل به حکم سنگين حبس برای نويد خانجانی: به آپارتايد آموزشی و آزار بهاييان پايان دهيد، دانشجونيوز

پس از محکوميت نويد خانجانی فعال دانشجويی و حقوق بشری به ۱۲ سال حبس تعزيری، شورای دفاع از حق تحصيل با انتشار بيانيه ای نسبت به اين حکم سنگين اعتراض کرد.

به گزارش دانشجو نيوز، شورای دفاع از حق تحصيل در بخشی از اين بيانيه با اشاره به قوانين جمهوری اسلامی ميگويد: "محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل به دلايل عقيدتی و سياسی نقض آشکار اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است."

در بخش ديگری از اين بيانيه آماده است: "شورای دفاع از حق تحصيل بر مبنای موازين شناخته شده حقوق بشری و حقوق بين الملل و به ويژه ماده ۱۷ ميثاق جهانی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضويت دولت ايران در آن، بخشی جدايی ناپذير و لازم الاتباع از حقوق داخلی ايران نيز محسوب می گردد، حق تحصيل را حق بديهی هر انسان ميداند و قويا پيگرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصيل در ايران و به ويژه فعالان حق تحصيل اقليتهای مذهبی را محکوم می نمايد."

متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

روند نامبارک صدور احکام غيرقانونی و طولانی مدت حبس برای دانشجويان محروم از تحصيل همچنان ادامه دارد.

در روزهای گذشته برای نويد خانجانی دانشجوی محروم از تحصيل و عضو کميته گزارشگران حقوق بشر و جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی حکم سنگين ۱۲ سال حبس تعزيری از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شد.
آقای خانجانی در حالی با اين حکم سنگين روبرو شده است که پيش از اين در سالهای ۸۴، ۸۶ و ۸۷ به علت اعتقاد به آيين بهايی به طرز کاملا غيرقانونی از ثبت نام در دانشگاه در دوره کارشناسی و حق تحصيل محروم شده است.
دست کم چهار عضو کميته گزارشگران حقوق بشر به نامهای نويد خانجانی، سعيد جلالی فر، کوهيار گودرزی و شيوا نظرآهاری به دليل فعاليت های مسالمت آميز و قانونی در دفاع از حقوق بشر با محروميت از تحصيل و احکام سنگين حبس و حبس در تبعيد مواجه شده اند.

محروم کردن دانشجويان از حق تحصيل به دلايل عقيدتی و سياسی نقض آشکار اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نظير: بندهای ۳، ۹، ۱۴، اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲،۳۰، ۳۶، ۳۷ و بويژه اصل ۲۳ اين قانون است که صراحتاً می گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

محروم کردن دانشجويان بهايی و ديگر دانشجويان به دلايل عقيدتی و سياسی از حق اوليه تحصيل توسط نهادهای دولتی و با استناد به يک "مصوبه غيرقانونی نهاد فراقانونی و غيرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی" در شرايطی صورت می گيرد که علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی که دولت را به تسهيل و تعميم آموزش عالی و همچنين گسترش وسائل تحصيلات عالی رايگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نيز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سياسی ضمن رفع تبعيضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ايجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نمايد.

اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در اين خصوص مقرر می دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

واژه "ملت" يک واژه عام است و استثنا ناپذير بوده و همه مردم ايران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می شود. بر همين اساس شهروندان بهايی و همه اقليت های مذهبی نيز مانند ديگر آحاد جامعه بايد از حقوق مصرح در قانون اساسی از جمله حق اوليه تحصيل برخوردار باشند.

مضاف بر اين دولت جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۶۳ به "کنوانسيون بين‌المللی منع و مجازات جنايت آپارتايد" پيوسته و به پيروی از مفادقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون مزبور که مصوب ۴/۱۱/۶۳ مجلس شورای اسلامی است، ملزم می باشد. مستفاد از بند ج ماده ۲ قانون ياد شده «هر گونه اقدامات قانونی و يا اقدامات ديگر که منظور از آنها بازداشتن گروه و يا گروههايی از مشارکت در زندگی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و ‌فرهنگی کشور ، ايجاد تعمدی شرايطی جهت جلوگيری از توسعه يک چنين گروه يا گروههايی بخصوص با محروم کردن اعضای يک گروه و يا گروههای‌نژادی از حقوق بشر و آزاديها شامل: حق کار، حق تشکيل اتحاديه‌های کارگری مجاز، حق تحصيل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن مليت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد يا اقامت، حق آزادی عقيده و بيان، حق آزادی تشکيل مجمع و يا انجمن مسالمت‌آميز » باشد، مصداق "جنايت آپارتايد" به شمار می رود.
در ماده ۵ قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده ۲ اين کنوانسيون بيان گرديده است، ممکن است توسط دادگاه ذيصلاح هر کشور طرف اين کنوانسيون‌ که در مورد مشخص متهم دارای صلاحيت قضايی دولت، محاکمه و يا توسط ديوان کيفری بين‌المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحيت آنرا ‌پذيرفته‌اند محاکمه شوند.»

شورای دفاع از حق تحصيل بر مبنای موازين شناخته شده حقوق بشری و حقوق بين الملل و به ويژه ماده ۱۷ ميثاق جهانی حقوق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضويت دولت ايران در آن، بخشی جدايی ناپذير و لازم الاتباع از حقوق داخلی ايران نيز محسوب می گردد، حق تحصيل را حق بديهی هر انسان ميداند و قويا پيگرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصيل در ايران و به ويژه فعالان حق تحصيل اقليتهای مذهبی را محکوم می نمايد.
همچنين شورا خواهان لغو احکام همه دانشجويان زندانی و محروم از تحصيل و خصوصاً حکم سنگين ۱۲ سال حبس تعزيری نويد خانجانی و ديگر اعضای کميته گزارشگران حقوق بشر می باشد.

شورای دفاع از حق تحصيل اعمال تبعيض تحصيلی عليه دانشجويان بهايی توسط مقامات دولتی را به شدت محکوم کرده و خواهان محاکمه وزير علوم و رئيس سازمان سنجش کشور به جرم "جنايت آپارتايد" و "نقض قوانين اساسی و موضوعه کشور" می باشد.

شورا خواهان پايان دادن آپارتايد اموزشی اعمال شده از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش کشور می باشد و جريان حاکم را به رعايت قوانين داخلی جمهوری اسلامی و تعهدات بين المللی ايران مبنی بر رعايت حقوق اقليت های مذهبی و رفع تمامی اشکال تبعيض، خصوصا تبعيض آموزشی دعوت می نمايد.

شورای دفاع از حق تحصيل
۱۳۸۹ بهمن