اعضای پارلمان هلند خواهان آزادی هفت رهبر بهايی در ايران شدند، راديو زمانه

در حالی که سرانجام حکم ۲۰ سال حبس هفت رهبر بهايی زندانی در ايران تأييد شد، نمايندگان پارلمان هلند در نامه‌ای به نمايژندگان مجلس ايران خواهان آزادی آن‌ها شدند.
به گزارش راديو زمانه در اين نامه آمده است: «ما اعضای کميته دائمی سياست خارجی پارلمان هلند با شما تماس گرفته‌ايم چرا که ما دو کشور عضو سازمان ملل متحد هستيم و بنا بر اين مسئوليت ترويج و حمايت از حقوق بنيادين بشر را بر عهده داريم که در چارچوب سازمان ملل تعيين شده‌اند.»
نمايندگان پارلمان هلند نوشته‌اند که نسبت به نقض آزادی دين و عقيده در ايران نگران هستند. آن‌ها در همين رابطه به ماده ۱۸ منشور جهانی حقوق بشر اشاره کرده‌اند که در آن آمده است: «هرکسی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره‌مند شود: اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به‌طور خصوصی يا عمومی است.»
اعضای کميته دائمی سياست خارجی پارلمان هلند بر اساس اين ماده همکاران خود در ايران را فراخوانده‌اند تا به پيشنهادات آن‌ها توجه کرده و از توان و مسئوليت خود در راه پيشبرد آن‌ها استفاده کنند.

اين نمايندگان در پيشنهادات خود خواهان آزادی فوری فريبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال‌الدين خان‌جانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، هفت تن از رهبران بهايی شدند که هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج به‌سر می‌برند و محکوم به فعاليت عليه اسلام شده‌اند.
نمايندگان پارلمان هلند از نمايندگان مجلس ايران تقاضا کرده‌اند که از آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بخواهند به اين پرونده رسيدگی دوباره شود و در مورد متهمان عدالت رعايت گردد.
نامه نمايندگان پارلمان هلند در حالی ارسال شده است که روز گذشته کميته گزارشگران حقوق بشر خبر داد هر يک از هفت مدير جامعه بهايی، از سوی دادگاه تجديدنظر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
پيش از اين در ۲۴ شهريور‌ماه سال جاری مقامات قضايی ايران «به‌طور شفاهی» به وکلای آن‌ها گفته بودند که احکام زندان آنان به نصف کاهش يافته و از ۲۰ سال به ۱۰ سال تغيير کرده اما سرانجام حکم ۲۰ سال زندان تأييد شد.
در مرداد ماه سال جاری، اين هفت رهبر بهايی هر کدام به ۲۰ سال و مجموعأ ۱۴۰ سال حبس تعزيری محکوم شده بودند.
شش نفر از هفت شهروند بهايی از تاريخ ۲۵ ارديبهشت سال ۸۷ در جريان حمله‌ هم‌زمان نيروهای امنيتی به منازلشان در بازداشت به‌سر می‌برند و نفر هفتم، خانم مهوش ثابت پيش از ايشان و در تاريخ ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت شد.
نمايندگان پارلمان هلند خواستار تغيير سياست جمهوری اسلامی ايران در مورد جامعه بهايی و اعطای آزادی کامل به بهائيان بر اساس معاهدات مختلف بين‌المللی حقوق بشر شده‌اند.
آن‌ها از نمايندگان مجلس ايران خواسته‌اند از آن‌جا که قانون‌گذار اين کشور هستند به اصلاح قوانين ايران مطابق با توصيه‌های ذکر شده در بالا در مورد آزادی کامل دين يا عقيده و همچنين آزادی تغيير دين و اعتقادات مبادرت ورزند.
اعضای کميته دائمی سياست خارجی پارلمان هلند در ادامه خواهان آزادی يوسف نادرخانی، مدير و کشيش کليسايی در گيلان شده‌اند. آقای نادرخانی در تاريخ ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ به اتهام ارتداد محکوم به اعدام شده است.
در همين رابطه آن‌ها همچنين خواهان آزادی بهروز صادق خان‌جانی شده‌اند که وی نيز متهم به ارتداد شده است.
در مورد اين احکام نيز نمايندگان پارلمان هلند تأکيد کرده‌اند که با رئيس قوه قضائيه ايران در مورد عادلانه بودن محاکمات صحبت شود.
آن‌ها در پايان نامه خود از ايران خواسته‌اند تا با جامعه جهانی در راه پايبندی به حقوق بشر و رعايت حقوق اقليت‌های دينی، قومی و زبانی همکاری کند.
اين نامه را ۱۰ عضو کميته دائمی سياست خارجی پارلمان هلند از احزاب مختلف اين کشور امضا کرده‌اند.