يک بار ديگر رفراندوم برگزار کنيد! الاهه بقراط، کيهان لندن

تاريخ برعکس سخت‌گيری‌ درباره تصميم سياستمداران و حکومت‌ها که هرگز امکان تصحيح تصميمات نادرست خود را نمی‌يابند، نسبت به تصميم جوامع و مردم گشاده‌نظر است. مردم هميشه حق دارند در تصميم و انتخاب خود بازنگری کنند، و اگر اين "حق" در قوانين‌شان تأمين و تضمين نشده باشد، آن را از راه اعتراض به دست می‌آورند. جامعه ايران نيز تنها در يک بازنگری و انتخاب ديگر، به تعادلی بين ازخودبيگانگی ۹۸ درصدی نسل‌های پيش و خودآگاهی پويای نسل‌های کنونی خواهد رسيد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

کيهان لندن ۳۱ مارس ۲۰۱۱
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

در روز ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ نظام پادشاهی مشروطه در ايران که قانون اساسی خود را با همه کاستی‌هايش، مديون يک انقلاب آزادی‌خواهانه و تجددگرايانه بود، جای خود را به نظام نامعلوم و مبهم جمهوری اسلامی با يک قانون اساسی مبتنی بر اهداف مشروعه‌خواهان داد.

رابطه تصميم و پيامد
به استناد منابع رسمی وقت ۹۸ درصد واجدان شرايط رأی دادن در جمعيت سی و چند ميليونی ايران در آن زمان، به نظام «جمهوری اسلامی» رأی «آری» دادند. احزاب و سازمان‌های شناخته شده آن دوران، از نهضت آزادی و جبهه ملی و حزب توده ايران تا جنبش مسلمانان مبارز و مجاهدين خلق و غيره با بوق و کرنا اعلام کردند که به نظام جديد رأی «آری» خواهند داد تا آن را «ياری» کنند. سازمان چريک‌های فدايی خلق ايران که هنوز محبوب بود و هيچ انشعابی نيز آن را چند شقه نکرده بود، اعلام کرد در اين رأی‌گيری شرکت نخواهد کرد و در پاسخ «آری» يا «نه» حاضر نيست به جمهوری اسلامی رأی «آری» دهد. اين افتخاريست برای کسانی که در سالهای بعد به پشتيبانی از نظامی پرداختند که به درستی به آن رأی نداده بودند، ليکن از اين تصميم سياسی که به هر حال در کنار گروه‌های ديگری که از آن زاييده شدند، به نام آنها نيز نوشته می‌شود، حتا امروز نيز می‌توانند بهره سياسی ببرند: ما به جمهوری اسلامی رأی نداديم! و می‌بينيد که حق داشتيم!
ظاهرا درستی يا نادرستی يک تصميم در مورد يک رويداد نه در آغاز و در زمان اعلام آن تصميم، بلکه تنها پس از گذشت زمان و نتيجه آن رويداد است که معلوم می‌شود. هنر سياستمدار در اين است که بر اساس تسلط نظری و تاريخی بر آنچه در حال روی دادن است، و با تکيه بر پايبندی به اعتقادات و اهداف سياسی و حرفه‌ای خود، تشخيص بدهد کدامين تصميم را بگيرد که بيشترين مطابقت را با آن احتمالی داشته باشد که بيش از همه امکان وقوع دارد.
شايد درک آن کمی مشکل باشد. تلاش می‌کنم با دو نمونه واقعی و برخوردار از اهميت تاريخی، رابطه تصميم و پيامد را توضيح دهم. هر دو نمونه مربوط به سياستمداران آلمان و در رابطه با ايران سال ۵۷ خورشيدی و ليبی سال ۲۰۱۱ است.
کنفرانس گوادولوپ (دی ۱۳۵۷) را در آستانه انقلاب اسلامی به ياد بياوريد. سران چهار کشور بزرگ جهان، جيمی کارتر رييس جمهوری آمريکا، جيمز کالاهان نخست وزير انگلستان، ژيسکار دستن رييس جمهوری فرانسه (ميزبان کنفرانس) و هلموت اشميت صدراعظم آلمان در آن شرکت داشتند. در اين کنفرانس قرار بود درباره موضع غرب نسبت به رژيم وقت ايران و مخالفانش تصميم گرفته شود. به جز هلموت اشميت (از حزب سوسيال دمکرات) ديگران از تغيير رژيم، رفتن شاه و فرستادن آيت‌الله خمينی به ايران پشتيبانی می‌کردند.
سياست «کمربند سبز» و تقويت اسلام‌گرايان در برابر «خطر سرخ» ظاهرا راه ديگری برای غرب باقی نگذاشته بود. تقويت نيروهای ليبرال و دمکرات، يعنی بختيار و يارانش، از يک سو مطلقا مسئله مورد علاقه غرب نبود و از سوی ديگر در داخل نيز، شعور سياسی و منافع مخالفان رژيم شاه، اعم از ملی و چپ و مذهبی را نمی‌شد با آزادی خواهی و دمکراسی که امروز زبانزد همه است، اندازه گرفت. معيار همه چيز، فقط مخالفت با «شاه» بود و موافقت بر سر آنچه قرار بود پس از «ديو» بيايد: فرشته!
باری، هلموت اشميت اما به اين دليل مخالف تغيير رژيم در ايران نبود که به حکومت محمدرضاشاه دلبستگی داشت و يا نگران مردم ايران بود و پيش‌بينی می‌کرد چه در انتظار آنهاست. نه، او نيز تصوری از آينده نداشت اما هنوز هم که بيش از نود سال از عمرش می‌گذرد همچنان معتقد است کشورهای ديگر و به ويژه اتحاديه اروپا و اساسا کشورهای قدرتمند نبايد در تغيير اوضاع کشورهای ديگر دخالت داشته باشند.
هلموت اشميت تغيير اوضاع سياسی يک کشور را مربوط به مردم آن کشور می‌داند و معتقد است هرگاه آن جامعه به درجه‌ای رسيده باشد که بخواهد حکومت خود را تغيير دهد، اين کار را خواهد کرد. او وضعيت جامعه آلمان را که در جنگ جهانی دوم هرگز نمی‌توانست به نيروی خود و بدون کمک متفقين از رژيم هيتلری رهايی يابد، از يک مقوله ديگر می‌شمارد که با يک «جنگ جهانی» گره خورده است. درواقع آن جنگ با هدف «رهايی مردم آلمان» آغاز نشد بلکه اين رهايی در حاشيه و از پيامدهای ناگزير جنگی بود که اهداف ديگری را دنبال می‌کرد.
زمان گذشت و معلوم شد رأی منفی آلمان به «تغيير رژيم» که تقريبا بی‌درنگ و در همان دی ماه ۵۷ روی داد، تصميمی درست بود. اينک سالهاست سه کشور انگليس و فرانسه و آمريکا به دليل آنچه بر ايران می رود از سوی مردم تُف و لعنت می‌شوند و کم نيستند کسانی که «تقصير» انقلاب اسلامی را به گردن کنفرانس گوادولوپ و به ويژه جيمی کارتر می‌اندازند.
نمونه ديگر، تازه‌ترين موضع آلمان در مورد قطعنامه شورای امنيت درباره حمله نظامی به ليبی است. آلمان نگفت که مخالف اين حمله است ولی با آن، موافقت نيز نکرد بلکه رأی ممتنع داد تا هر «چهار» طرف را داشته باشد: متحدانش، طرفداران قذافی (در صورتی که در قدرت بمانند)، مخالفان قذافی (در صورتی که پيروز شوند) و رأی‌دهندگان آلمانی در انتخابات بعدی! ولی آيا يک رأی ممتنع که بيش از هر چيز نشانگر يک موضع غيرقاطعانه است، می‌تواند اين همه مزايا در پی داشته باشد؟!

حق بازنگری و انتخاب
متحدان آلمان اعلام کردند که موضع اين کشور را درک می‌کنند. طرفداران قذافی وقت ندارند سر خود را بخارانند. ولی مخالفان قذافی در نخستين واکنش، به گفته يک خبرنگار، امکانات خود از جمله هتل را از ژورناليست‌های آلمانی دريغ داشتند و رأی‌دهندگان آلمانی، بخشی از جمله طرفداران احزاب حاکم، و اين بار طبيعتا با همراهی چپ‌ها اين تصميم را تأييد می‌کنند و بخش ديگر يعنی سوسيال دمکرات‌ها و حزب سبزها و طرفدارانشان مانده‌اند که چگونه دولت‌شان می‌تواند شاهد بمباران شدن مردم ليبی توسط حکومت‌شان باشد و بگويد: ببخشيد، ما نيستيم!
حال همه چيز بستگی به اين دارد که حمله نظامی، اوضاع ليبی را به کدام سو براند. اگر ليبيايی‌ها بتوانند بر اساس تجربه خود که بيش از چهل سال جمهوری «سوسياليستی- اسلامی» داشتند و تجربه ايران که سه دهه ناکام «جمهوری اسلامی» را پشت سر نهاده است، راهی به سوی دمکراسی بگشايند، مُهر ابطال بر اين «تصميم نادرست» دولت آلمان خواهد خورد و هرگز اين امکان دوباره در اختيارش قرار نخواهد گرفت تا آن را تصحيح کند. درست همانگونه که تصميم گوادولوپ بازگشت ناپذير بود.
تاريخ اما برعکس سخت‌گيری‌ درباره تصميم سياستمداران و حکومت‌ها، نسبت به تصميم جوامع و مردم گشاده‌نظر است. مردم هميشه حق دارند در تصميم و انتخاب خود بازنگری کنند، و اگر اين «حق» در قوانين‌شان تأمين و تضمين نشده باشد، آن را از راه اعتراض به دست می‌آورند.
تصميمی که ۹۸ درصد مردم ايران در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ گرفتند نيز تغييرپذير و قابل بازنگری است و درست به دليل همين حق بديهی است که جمهوری اسلامی حاضر نيست به حرف بنيانگذار خود گوش ‌کند. خمينی درست دو ماه پيش از رفراندوم جمهوری اسلامی، در روز ورودش به ايران در ۱۲ بهمن ۵۷ در گورستان بهشت زهرا درباره نسل‌های حکومت‌های پيشين گفت: «چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معين کنند؟ هر کسی سرنوشت‌اش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که پيش از اين بودند، می‌توانند سرنوشت يک ملتی را که بعدها وجود پيدا کنند، آنها تعيين بکنند؟»
جمهوری اسلامی اين سخنان بنيانگذارش را در رسانه‌های خودش سانسور می‌کند! زيرا خطر رابطه «تصميم» ۹۸ درصدی مردمی را «که در آن زمان بودند» با «پيامد» و نتيجه آنچه در طول تعويض نسل‌هايی روی داده که «در آن زمان» نبودند و حالا می‌خواهند خود، سرنوشت خويشتن را تعيين کنند، حس کرده است.
اين است که اگر هرگونه فرصت تصميم دوباره درباره يک رويداد از سياستمداران سلب شده و درستی و نادرستی تصميم‌هايشان در کارنامه آنان ثبت می‌شود، ولی مردم به مثابه يک کليت جاری و تاريخی همواره اين حق را دارند تا بر اساس پيامدها و نتايجی که از تصميم‌های پيشين خود تجربه کرده‌اند، در آن بازنگری کنند و دست به انتخاب و تصميم تازه بزنند.
از همين رو، جامعه ايران تنها در يک بازنگری و انتخاب ديگر، به تعادلی بين ازخودبيگانگی ۹۸ درصدی نسل‌های پيش و خودآگاهی پويای نسل‌های کنونی خواهد رسيد. رفراندومی که جمهوری اسلامی هرگز يک بار ديگر به آن تن نخواهد داد زيرا نتيجه را می‌داند همان گونه که آن زمان نيز نتيجه را می‌دانست!