جمهوری اسلامی و بلوغ سياسی، ناهيد پيلوار

بدون شک ۳۳ سال ميتواند زمان مناسب و کافی برای رشد و تکامل يک ايده ،يک حرکت و يک انقلاب باشد.
برای پاسخ به اين سوال بايد ابتدا بلوغ سياسی را تعريف کرد که منظور از بلوغ سياسی چيست ؟
بر اساس تعاريف جامعه شناسان در بعد از جنگ جهانی دوم ، همکاری ۴ عامل در رشد وتوسعه و نهايتا بلوغ سياسی يک رژيم ميتواند موثر باشد که اگر اين عوامل به طور همسان و متعادل از سوی تصميم گيرندان و حاکمان مورد توجه و عمل قرار بگيرد ،رژيم به بلوغ ميرسد،اين چهار عامل که باز و بستر توسعه سياسی در هر کشوری محسوب ميشوند عبارتنداز ساخت اجتماعی، ساخت سياسی، فرهنگ سياسی و رفتار سياسی.

ساخت اجتماعی
ساخت اجتماعی در واقع بستر ساخت سياسی است و زمانی ساخت اجتماعی به مدار توسعه يافتگی وارد ميشودکه طبقات ،اقشار، اقوام و اقليت ها اجتماعی بتوانند با تاسيس نهادهای صنفی و سياسی، توانايی های خود را به ظهور برسانند، در چنين ساخت اجتماعی ،انعطاف و تنوع نهادهای مدنی جايگزين ايستايی و نهادهای اجتماعی همسان ميشود و نوعی تفکيک وظايف به وجود ميايد.
با نگاهی کوتاه به سه دهه از گذشته انقلاب اسلامی در ايران به خوبی مشحض ميشود درساخت اجتماعی ايران که درواقع ساخت سياسی حکومت از آن برميخيزد، همه گروهها حضور نداشته اند و درست بعد از چند ماه از پيروزی انقلاب، به انحصار دراوردن قدرت توسط روحانيون و حزب جمهوری اسلامی اغاز شد.
حکومت اسلامی با حذف گروههای که غير خودی ميناميد ،اقليت های دينی ،قومی و زنان، ساخت اجتماعی را از تنوع و تکثرخارج و با يک دست سازی آن فرمی نامتوازن به ساخت اجتماعی کشور تحميل کرد .
اين تغيير ساخت اجتماعی از همان قانون اساسی نشأت گرفته است و تبعيض های اعمال شده به قوميت ها ،زنان واقليت های مذهبی در قوانين مختلف مانند قانون مجازت اسلامی، قانون استخدامی و محروميت انها در استخدام در ارتش دادگستری و سمت های دولتی محروميت از تحصيل در سطوح تخصصی و فوق تخصصی دردانشگاهها از جمله اين تبعيض ها و تغيير ساخت اجتماعی نامتوازن و نامتعادل است .

ساخت سياسی
به مجموع ای از نهادها ، دستگاهها و سازو کارهای سياسی گفته ميشود که در فضای سياسی دخالت دارند.
ساخت سياسی با معيارهای مانند گسترش نهادهای سياسی غير دولتی ، حضور گروههای اجتماعی مختلف در پارلمان و انعکاس منافع آنها در قوانين کشور ،کارآمدی نهادهای حقوقی ، نظام اداری و دستگاههای ايدئولوژی ساز ، مانند رسانه ها و آموزش و پرورش که برای تحقق رقابت های سياسی در جامعه تلاش کنند ،تعريف ميشود.
ساخت سياسی ايران در بعد از انقلاب با توجه به اينکه از ساخت اجتماعی کشور نشأت گرفته است به همان اندازه و حتی بيشتر از آن بيمار و نامتوازن شده است .
طی اين سی سال گذشته، شورای نگهبان با حذف گروههای که انها را با معيارهای خود برای ورود به دايره قدرت نامناسب تشخيص داده از حضور گروهها ی سياسی مختلف به قدرت جلوگيری کرده و قدرت را در يک گروه سياسی متمرکز نموده است.
علاوه بر دخالت شورای نگهبان ،نهادهای وا بسته به رهبری نيز که در بخش های مختلف اقتصادی ،امنيتی اطلاعاتی ، فرهنگی و قضايی به صورت فرارسمی قدرت را در دست دارند، هيچ گاه اجازه نداده اند ساخت سياسی در ايران خارج از ميل انها شکل بگيرد .

فرهنگ سياسی
فرهنگ سياسی جامعه در هر حکومتی در بخش های مختلف ،وقتی توسعه ميابد که شاخص هايی مانند فرهنگ مدارا، تحمل پذيری گروههای سياسی مختلف با ايدئولوژی های گوناگون بين يگديگر، گسترش حس اعتماد به دولت ، گسترش فرهنگ مشارکت نخبگان،غير شخصی بودن سياست و غلبه فرهنگ فراگير بر فرهنگ دولت ،مشهود و قابل ارزيابی باشد.
اگر از زمان تشکيل حکومت اسلامی تا به امروز، رفتار حکومت مداران را بنگريم، مشاهده ميشود گروه های سياسی گوناگون، به بهانه های مختلف از سوی قدرت برتر، حذف شده اند و گروه حاکم و انحصار طلب وقت، هيچ گاه آنها را تحمل نکرده و هيچ مدارايی نسبت به آنها نداشته؛به طوری که هر جريان فکری و عقيدتی ناهمسو با قدرت حاکم، دشمن تلقی شده وحذف گرديده است.
راه حل مشکلات سياسی در ايران به علت بی فرهنگی سياسی حاکمان ، همواره خشونت ، چماق و قداره بوده است .
به گونه ای که هر چه مسئولان حکومتی از فرهنگ سياسی دور شده فرهنگ امنيتی پررنگتر و کشور از نظر سياسی بی ثبات تر شده است.

رفتار سياسی
رفتار سياسی که مبين رشد و تکامل سياسی حکومت است با شاخص های مانند تغيير رابطه قدرت از آمريت (دستور دادن) به مشارکت، مشخص بودن دولت به عنوان نماد آشتی طبقات و مستقل از منافع خاص گروهی ، اقتدار دولت با اتکابه توان پاسخگويی او به نيازهای مردم و اصلاح درونی خود و افزايش قانون گرايی تعيين ميشود.
از همان ماههای اول انقلاب همواره ،امام خمينی خود قانون تلقی ميشد و اين روند توسط جانشين او علی خامنه ای نيز ادامه يافت ، به گونه ای که قانون به عنوان عامل وحدت دهنده مردم ،جای خود را به شخص ولی فقيه داده است.
رابطه حکومت و مردم همواره به شکل فرمانده و فرمانبردار بوده است ،اين را ميتوان حتی از نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دريافت.
حکومت و دولت در ايران هيچ گاه توان پاسخ گويی به نيازهای مردم را نداشته و تنها تامين کننده منافع گروهی بوده که از او حمايت ميکرده اند.
به طور کلی فرايند همکاری چهار عامل ياد شده، بلوغ سياسی را به همراه مياورد که محصول ان چنين است:

۱ ثبات و تعادل سياسی
۲ دموکراسی و توزيع قدرت
۳ تحکيم پايگاه مشروعيت نظام ، جذب نخبگان و نمايندگان گروهها و اقشار اجتماعی مختلف
۴ اقتدار دولت به معنای بالا بودن توان پاسخگويی به نيازهای مردم
۵ قانون گرايی و استقلال قانون گذار

حال رژيم جمهوری اسلامی ايران پس از گذشته سه دهه از عمر خود، به چنديک از موارد توسعه و بلوغ سياسی دست يافته است ؟

آيا با ثبات است و تعادل سياسی دارد ؟
آيا کثرت گرايی و جذب نخبگان درآن ديده ميشود؟
آيا دولت قادر به پاسخگويی به نيازهای جامعه بوده ؟
آيا قانون گذاران در تدوين قانون استقلال دارند؟
و ايا دولت و حکومت قانون گرا هستند؟

روشن است، حکومت ايران طی اين مدت هرگز نتوانسته حتی به يکی از اين دستاورها نايل شود و هيچ نشانه ای از بلوغ در او ديده نميشود، اقتدار حکومت درايران با چماق ،تهديد و ايجاد ترس است ، قانون گذار استقلال ندارد، قوه قضاييه وسيله ارعاب است، نخبگان يا در غربت اند و يا در عزلت و قدرت در انحصار نهادهای فرارسمی و غير رسمی در امده و رژيم در حسرت ثبات و تعادل سياسی به سر ميبرد.