پنجشنبه 25 فروردین 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

در پی اعتراضات گسترده رخ داد: طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان های مردم نهاد از دستور کار مجلس خارج شد، عرصه سوم

مجلس شورای اسلامی، به پيشنهاد برخی نمايندگان، بررسی طرح «تاسيس، فعاليت، و نظارت بر سازمان های مردم نهاد» که بندهايی از آن به تصويب رسيده بود را از دستور کار خود خارج کرد.

اين پيشنهاد با ۱۵۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به تصويب رسيد و قرار است در ظرف سه ماهی که طرح مسکوت می ماند، کميسيون اجتماعی بررسی های بيشتری روی آن انجام دهد.

سيد کاظم دلخوش، که پيشنهاد مسکوت ماندن اين طرح را ارائه کرده بود، ضمن انتقاد از «ابهامات» اين طرح، گفت: «تعداد زيادی از نمايندگان عقيده دارند اين طرح بايد اصلاح شود و بعد از اصلاح اساسی به دستور کار مجلس بازگردد.»



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


همچنين زهره الهيان، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس که يکی از طراحان اصلی اين طرح بود، در گفتگو با ايرنا از تصميم نمايندگان برای مسکوت ماندن اين طرح، انتقاد کرد و گفت: «رسانه های خارجی از اين که اين قانون در نظام جمهوری اسلامی ايران و در مجلس شورای اسلامی در حال تصويب شدن است عصبانی هستند چرا که برنامه نظام سلطه اين بود که اين سازمان های مردم نهاد را برای مقابله با حاکميت و دور زدن نظام طراحی کند اما شکست خورد.»

عرصه سوم و عفو بين الملل طی ماههای گذشته کمپين وسيعی را در اعتراض به طرح «تاسيس، فعاليت، و نظارت بر سازمان های مردم نهاد» برپا کرده بودند.

‎عرصه سوم پيشتر نسبت به عواقب و پيامدهای زيانبار طرح «تاسيس، فعاليت، و نظارت بر سازمان های مردم نهاد» و جوانمرگی نهادهای مدنی هشدار داده بود و تاکيد کرده بود که اين لايحه در صورت تصويب، دست دولت را برای اعمال نظارت برنهادهای مدنی بازتر کرده و مداخلات دستگاههای امنيتی و نظامی در جامعه مدنی را قانونی می کند و خطرغيرقانونی اعلام کردن نهادهای مدنی پيشرو در ايران را افزايش می دهد.

در آخرين واکنش نهادهای مستقل مدنی نسبت به اين طرح، ۹ نهاد مدنی و حقوق بشری به همراه شيرين عبادی، بيانيه مشترکی منتشر کردند و از مجلس ايران خواستند تا از تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون دست بردارد.

اين نهادها متشکل بودند از: عفو بين الملل، عرصه سوم، بين الملل آموزش (ايی آی)، هيفوس، ديده بان حقوق بشر، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و کميته سازمان جهانی ضد شکنجه، و در چهارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر وابسته به اف آی دی اچ، جامعه دفاع از حقوق بشر ايران(عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر) وکمپين بين المللی حقوق بشر.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016