نامه دبير کل "ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند" به علی لاريجانی، عرصه سوم

سی آی وی آی سی يو اس
ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند
‏www.civicus.org

۲۸ فروردين ماه ۱۳۹۰

مقام محترم، جناب آقای علی لاريجانی

من بعنوان دبير کل سی آی وی آی سی يو اس؛ ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند که يک ائتلاف بين المللی جامعه مدنی است و در بيش از يک صد کشور عضو دارد، اين نامه را برای شما می نويسم.

سی آی وی آی سی يو اس از شنيدن خبری مبنی بر اين که مجلس شورای اسلامی بررسی طرح ناظر بر تاسيس و نظارت برسازمان های غير دولتی را برای مدت سه ماه متوقف کرده و آن را برای بررسی بيشتر به کميسيون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ابراز خوشحالی می کند. ما ضمن استقبال از اين اقدام از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت می خواهيم که از اين فرصت موقتی استفاده کرده و موادی در طرح بگنجانند تا همسو با ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی که ايران عضو آن است، و همانطور که در قانون اساسی ايران تصريح شده آزادی های بيان، تجمع و تشکل تضمين شوند.

ما همچنان نگران هستيم که عليرغم اعتراضات شديد جامعه مدنی در ايران بخش هايی (از جمله ماده ۶ و قسمت هايی از ماده ۱۲) از اين طرح که به اجرا گذاشته خواهد شد در کميسيون اجتماعی مورد بازبينی قرار نمی گيرد. ماده ۶ اين طرح برای نمونه تشکيل يک هئيت عالی را مصوب می کند که مرکب از نمايندگان اطلاعاتی و ساير بخش ها از جمله قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروهای مقاومت بسيج است که قدرت تصويب و رد مجوز سازمان های غير دولتی را دارد. اين هئيت عالی قدرت نظارت بر انتخاب هئيت مديره سازمان های غير دولتی، فعاليت های آن ها و تصميماتشان را نيز دارد. ما همچينن عميقا نگران اين هستيم که سازمان های غير دولتی فقط يک نماينده در اين هئيت عالی خواهند داشت.

بخش هايی از ماده ۱۲ اين طرح ملزم می کند که همه راهپيمايی ها فاقد وابستگی های سياسی باشند و فقط زمانی يک راهپيمايی قانونی تلقی خواهد شد که هئيت عالی مجوز آن را صادر کند. اگر اين طرح تصويب بشود، هئيت عالی قانونا دارای قدرتی برای تائيد هر نوع ارتباط و همکاری سازمان های جامعه مدنی ايران و سازمان های بين المللی، از جمله شرکت در کنفرانس ها و همايش ها و عقد توافقنامه ها و قرارداد ها، است.

ما بر اين باوريم که تلاش هايی که در اين طرح صورت گرفته تا تضمين شود که فعاليت های سازمان های غير دولتی تحت کنترل دستگاه های امنيتی قرار می گيرند در شکل فعلی آن يک تهديد اساسی برای جامعه مدنی در ايران بوجود می آورد. ماده ۶ بويژه نظارت و کنترل نظامی و راهبردی بر فعاليت های سازمان های جامعه مدنی ايجاد می کند و بطور خاص تعامل سازمان های غير دولتی را با سازمان های بين المللی از جمله آژانس های سازمان ملل محدود می کند.

مقام محترم،

قوانين مناسب جامعه مدنی بايد فعاليت های آن ها را تقويت کند و فضای مناسب برای آن ها فراهم سازد تا فعاليت کنند. ما فکر می کنيم و تقاضا داريم که طرح نظارت بر تاسيس و نظارت بر سازمان های غير دولتی بايد به گونه ای بازبينی شود تا اين شرايط را برای سازمان های غير دولتی فراهم کند.

در صورتی که نياز به اطلاعاتی در مورد بهترين دستآوردها در باره قوانين مربوط به سازمان های غير دولتی داريد لطفا با ما در تماس باشيد.

ارادتمند
اينگريد اسرينات
دبير کل سی آی وی آی سی يو اس؛ ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند