وزارت دفاع مجاز به افتتاح حساب در همه بانک‌های دولتی شد، فارس

خبرگزاری فارس: کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۰ وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح را مجاز کرد نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعايت ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ در کليه بانک‌های دولتی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بخش چهارم گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۳۹۰ کل‌کشور به شرح ذيل است:

۲۸- در سال ۱۳۹۰ کليه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و همچنين شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نيستند، "مدير امور مالی شرکت "‌ جايگزين ذی‌حساب شرکت " موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخير ماده ۷۶ قانون ياد شده می‌گردد.

۲۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايی‌ها را بابت تأديه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های سازنده، مشاور و پيمانکار مجری طرح‌های دولتی و شرکت‌های دولتی از جمله طرح‌های افزايش راندمان توليد و کاهش تلفات برق واگذار نمايد.
اموال و سهام بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذی‌حساب دستگاه اجرايی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری ظرف سه ماه ابلاغ می‌گردد منتقل می‌شود.

۳۰- به دولت اجازه داده می‌شود:
الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نيرو به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح‌های ملی و استانی و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصی را که طلب آنها مورد تأييد سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی است، از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاری اموال و دارايی‌های طرح‌های نيمه تمام وخاتمه يافته، حداکثر تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال پرداخت يا تهاتر نمايند.

ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ايران و شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف يک‌هزار ميليارد ريال به خزانه واريز و به طور کامل صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان نمايد.

پ- نسبت به واگذاری شرکت هتل‌های هما به اشخاص حقيقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد. صد در صد وجوه حاصله به شرکت هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران پرداخت می‌گردد تا فقط برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوايی شرکت هزينه شود.

ت- در سال ۱۳۹۰ ماده ۲۹ قانون اجرای سياست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ در اجرای احکام اين قانون از جمله اجزاء "ب " و "پ " اين بند موقوف‌الاجراست.

۳۱- به منظور تسريع در احداث و تکميل پروژه‌های شبکه‌های آبياری و زهکشی فرعی و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقی و حقوقی بخش غيردولتی و تعاونی‌های توليدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی، به دستگاه‌های اجرايی ملی و استانی پروژه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارايی‌های سرمايه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نياز برای احداث و تکميل پروژه‌های موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض در قالب يارانه سود تسهيلات يا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده و پانزده درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبياری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبياری و زهکشی فرعی معافند.

۳۲- دستگاه‌های اجرايی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عمليات آب و خاک و آبياری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰.۱۵۲.۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمايند.

۳۳- در اجرای ماده ۶ قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ آئين‌نامه اجرايی آن، وزارت امور اقتصادی و دارايی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بانظر معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نيم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از ماليات بر ارزش افزوده به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌ها اقدام نمايد.

۳۴- در سال ۱۳۹۰ تحصيل ايثارگران مشمول بند "ک " ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی دولتی و غيردولتی رايگان است.
هزينه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غيردولتی مذکور از طريق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستی و کميته امداد امام‌خمينی (ره) و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور پرداخت می‌شود.

۳۵- تمام دستگا‌ه‌های اجرايی موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶و کليه دارندگان رديف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند و ذی‌حسابان و مديران مالی آنها موظفند کليه اطلاعات مربوط به هزينه‌کرد مبالغ دريافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزينه‌ای، تملک‌دارايی سرمايه‌ای، تملک‌دارايی مالی و کمک‌ها را در پايگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور ايجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی آن معاونت وارد کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارايی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مديران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه بر اساس تخصيص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پايگاه مربوط ثبت کند.

معاونت برنامه‌ريزی ونظارت راهبردی رئيس‌جمهور موظف است ضمن ايجاد پايگاه فوق‌الذکر، ‌آموزش و پرورش و راهبردی عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

دولت موظف است هر چهار ماه يک بار خلاصه گزارش عملکرد دستگاه‌ها و دارندگان رديف موضوع اين بند را به کميسيون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمايد.

۳۶- سقف ريالی اختيار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارايی سرمايه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحيه‌ای از ۱۰ ميليون ريال به يکصد ميليون ريال اصلاح می‌شود.

۳۷- وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی با رعايت ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ در کليه بانک‌های دولتی اقدام نمايد.

۳۸- حذف شد.

۳۹- دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ مجازند از محل رديف هزينه‌ای (۹- ۵۳۰۰۰۰) از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول خود که به رديف ۲۱۰۲۰۵ واريز می‌گردد نسبت به بازخريدی نيروهای غيرماهر و داوطلب مازاد خود اقدام نمايند.
آئين‌نامه اجرايی اين بند با پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی و رئيس‌جمهوری و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور به تصويب هيئت وزيران می‌رسد.

۴۰- به هيئت‌های امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را جهت پرداخت تسهيلات به بخش‌های غيردولتی در اختيار بانک کشاورزی يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح‌های دارای توجيه فنی، اقتصادی به صورت ارزی و ريالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص يابد.