تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر و بازی دو سر باخت جمهوری اسلامی، حسين عليزاده

پذيرفتن و نپذيرفتن گزارشگر، به هيچ روی مانع اجرای تحقيقات مستقل گزارشگر نخواهد شد. اين در حالی است که موارد نقض حقوق مدنی ساری و جاری قوانين کشوری، اينک از حد احصا و شمارش خارج شده است چه رسد به تعهدات بين الملل نيز که به آن افزوده شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پيشگفتار
"احمد شهيد" از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسيدگی و گزارش وضعيت حقوق بشر ايران منصوب شده است. بدين ترتيب عالی ترين نهاد بين المللی (سازمان ملل) که بنا به تعريف مندرج در منشور اين سازمان موظف به حفظ صلح و امنيت بين المللی است، خود را موظف نموده است تا به وضعيت حقوق بشر در ايران رسيدگی کند. معنای و تبعات چنين اقدامی توسط عالی ترين نهاد بين المللی برای جمهوری اسلامی چيست؟ اگر جمهوری اسلامی را کشوری ياغی ولی صاحب تجربه در مقابله با چنين اقداماتی بدانيم، رفتار جمهوری اسلامی در صحنه بين المللی بازی شطرنجی که زين پس بازيگر آن ديگر نهادهای ايرانی ناتوان مدافع حقوق بشر نيستند چه خواهد بود؟

حقوق بشر: جبهه ای راهبردی در برابر جمهوری اسلامی
کسانی که اوضاع داخلی ايران را رصد می کنند به خوبی واقفند که جمهوری اسلامی اينک در برابر چالشهای متعدد داخلی و خارجی گرفتار آمده است. برجسته ترين اين چالش ها عبارتند از:
۱- فقدان مشروعيت نظام در اثر اوج گيری جنبش سبز
۲- فقدان کارايی و کارآمدی دولت احمدی نژاد در اثر ضعف مفرط مديريت او
۳- بالا گرفتن اختلافات داخلی در اردوگاه اصولگرايان ( منازعات دولت و مجلس)
۴- تشديد بحران اقتصادی در اثر سوء مديريت طرح هدفمند کردن يارانه ها
۵- تشديد انزوای بين الملل جمهوری اسلامی در اثر وضع تحريم های ناشی از برنامه هسته ای
۶- تنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی با بسياری از کشورها از جمله اتحاديه اروپا، کشورهای همسايه و به ويژه شورای همکاری خليج فارس
۷- نگرانی از سقوط سوريه تنها متحد استراتژيک جمهوری اسلامی و بازپس آمدن دامنه اعتراضات مردمی به ايران پس از سرکوب دو سال گذشته.
اينک در حالی که جمهوری اسلامی در "گرداب فتنه ها" (۱) و بحران های ياد شده گرفتار آمده است، جبهه ديگری اگرچه نه جديد ولی راهبردی (استراتژيک) در برابر جمهوری گشوده شده است: بررسی وضعيت حقوق بشر با تعيين گزارشگر ويژه برای جمهوری اسلامی.

گزارشگر "ويژه" به چه معناست؟
"حقوق بشر" اينک به فراتر از يک نورم (Norm) بين المللی تبديل شده است. جايگزين کردن "شورای حقوق بشر" به جای "کميسيون حقوق بشر" و امکان تقاصای آن از شورای امنيت برای مداخله در وضعيت بحرانی نقض حقوق بشر در يک کشور، بدان معناست که حقوق بشر اينک به يکی از موضوعات حفظ صلح و امنيت بين المللی ( و نه صرفاً يک موضوع داخلی کشورها) تبديل شده است.
امروزه ميزان احترام و رعايت حقوق بشر، نه تنها شاخصه بهره مندی اتباع يک کشور از ميزان حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر است بلکه زين پس تعيين کننده جايگاه کشوردر حفظ صلح و امنيت بين المللی نيز خواهد بود.
در مقابل نيز نقض حقوق بشر در يک کشور نه تنها نشان از محروميت اتباع کشور از حقوق مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر دارد بلکه زين پس بيانگر جايگاه کشور در تهديد صلح و امنيت بين المللی نيز به شمار می رود.
می دانيم که از زمان تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، تدريجا سازو کارهايی بکار بسته شد تا نظارت بين المللی بر رفتار دولت ها در رعايت حقوق بشر افزايش يابد. قرائت و گزارش دبيرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصويب و صدور قطعنامه های توبيخی در محکوميت کشور ناقض حقوق بشر، تحريم کشور ناقض و سرانجام تعيين گزارشگر ويژه برخی از اين سازوکارهاست که تا کنون به کار بسته شده اند.
مايه سرافکندگی و شرمساری جمهوری اسلامی است که همه اين سازوکارها تاکنون برايش بکار گرفته شده است. در حاليکه کشورهای متعهد و ملتزم به حقوق بشر، نهادهای داخلی ( دولتی و غير دولتی) را هرچه بيشتر پر و بال می دهند تا نظارت بر حقوق بشر در درون کشورشان با وسواس و دقت فراوان صورت گرفته و حتی يک گزارش از آن کشور در سازمان ملل قرائت نشود، جمهوری اسلامی همه اقدامات توبيخی چهارگانه فوق ( گزارش دبيرکل، قطعنامه، تحريم و گزارشگر ويژه ) را در کارنامه خود دارد.
اگر هيچ دليل بر وخامت وضعيت حقوق بشر نباشد جز همين که کشوری کليه اين اقدامات تنبيهی را دريافت کرده است، خود بهترين گواه از پرونده ننگين نقض سيستماتيک حقوق بشر درآن کشور است.
علاوه بر ارائه سالانه گزارش های نقض مستمر حقوق بشر به مجمع عمومی، دريافت تعداد عديدی قطعنانه نقض حقوق بشر که تا کنون عليه جمهوری اسلامی صادر شده و همچنين تحريم حقوق بشری امريکا و اتحاديه اروپا ( تحريم ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که اخيرا صورت گرفت) و تعيين گزارشگر ويژه برای جمهوری اسلامی برای سومين بار (گاليندوپل، کاپيتورن و احمد شهيد)، کارنامه درخشان! جمهوری اسلامی است.
به نظر می رسد تنها تنبيهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنيت است که اين تنبيه نيز اينک با تعيين گزارشگر ويژه (در صورت تصديق نقض حقوق بشر) هموار خواهد شد.
اين افتخار، جمهوری اسلامی را بس که اولين کشوری است که پس از تشکيل شورای حقوق بشر(۲۰۰۶)، نماينده ويژه برايش تعيين شده است. در عرض ۵ سال از عمر تاسيس شورای حقوق بشر، وخامت وضعيت حقوق بشر در هيچ کشوری از کشورهای جهان تا بدان حد نبود که هيچ کشوری گوی سبقت را از جمهوری اسلامی ( حکومت الله بر زمين) ربوده و به اين افتخار! نائل گرديده باشد.
افسوس و صد افسوس که اين سرافکندگی و شرمساری نصيب نظامی است که بر کشوری حکمروايی می کند که به فرمان کوروش کبير نخستين فرمان حقوق بشر را در ۲۵۰۰ سل پيش از اين پی نهاده بود.افسوس که امروز لوح گلين منشور کوروش با طمطمراق به ايران بازگردانده می شود تا برای مدتی در معرض ديد عموم باشد ولی فرامين آن به فراموشی سپرده می شود.

مواجه جمهوری اسلامی با گزارشگر چگونه خواهد بود؟
پذيرفتن يا نپذيرفتن گزارشگر به خاک ايران دوگزينه پيش روی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، حکومتی توانا در بازی دادن نهادهای بين المللی است. کلی گويی، در موضع مظلوم نشاندن خود، اتلاف وقت، پذيرفتن ولی همکاری صادقانه نکردن با گزارشگر و... از جمله اين ترفندهاست. پذيرفتن گزارشگر، اين امکان را به گزارشگر می دهد که خود شخصاً با قربانيان ديدار کند. نپذيرفتن او نيز نافی مسئوليت کشور مورد تحقيق نخواهد بود. به مثال ساده ای دقت کنيم. اينک جمهوری اسلامی دو تن از شهروندان خود را که يکی در کسوت نخست وزيری و ديگری در کسوت رياست مجلس خدمت کرده بودند و هر دو با گذشتن از فيلتر شورای نگهبان نامزد رياست جمهوری بودند، برای چهار ماه متوالی در حبس خانگی قرار داده است. بر اساس قوانين مدنی ايران، هر کسی از حق آزادی برخوردار است مگر آنکه به حکم دادگاه آزادی از او سلب گردد. پاسخ جمهوری اسلامی به همين مورد ساده چيست که حقوق شهروندی دو تن را بدون حکم دادگاه نقض کرده است؟ وانگهی اگر آنان مجرمند، چرا همسران آنان نيز در حبس هستند؟
مشکل جمهوری اسلامی از اين مثال ساده آغاز می شود تا هزاران هزار مورد جرم ديگر از حبس و ضرب و قتل و تجاوز و تهديد و... غيره که بنا به قوانين مدنی جاری و ساری جمهوری اسلامی نيز جرم مسلم محسوب می گردند. آنگاه اضافه کنيد تعهداتی که بر اساس معاهدات بين المللی ( اعلاميه حقوق بشر، کنوانسيون حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. ) جمهوری اسلامی خود رامتعهد به آن دانسته است. با اين حساب رفتاری که مثلاً با اقليت های مذهبی (دروايش گنابادی يا بهائيان) شده است، بر اساس کدام معيار پذيرفتنی است؟ کدامين يک از اين جرايم قابل توجيه و تفسير است؟

بهانه ای به نام "استفاده سياسی از حقوق بشر"
بی ترديد جمهوری اسلامی برای عدم همکاری با گزارشگر، متوسل به بهانه ای به نام "استفاده سياسی از حقوق بشر" خواهد شد. شکی نيست که ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر اينکه حقوق بشر توسط کشورهای بزرگ مورد بهره برداری سياسی قرار می گيرد، ادعايی کاملا درست است. موارد متعددی را می توان برشمرد که با نقض حقوق بشر در کشوری با مورد مشابه آن در کشور ديگری رفتار دوگانه توسط امريکا يا اتحاديه اروپا صورت گرفته است. اما پرسش اين است که آيا اين چنين ادعايی نافی مسئوليت از کشور ديگری است که خود متوسل به نقض حقوق بشر شود؟ وانگهی مگر نقض حقوق بشر در ايران، نقض موردی است؟
بر اساس آنچه خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل بر آن تاکيد داشته و دارد، نقض حقوق بشر در ايران و به دست جمهوری اسلامی نقض سيستماتيک ( برنامه دار و مستمر) است. معنای ديگر اين سخن اين ست که جمهوری اسلامی نه تنها برای صيانت از حقوق بشر، هيچ اراده ای ندارد بلکه در نقض آن دارای برنامه مدون است.
به شرحی که گفته شد پذيرفتن و نپذيرفتن گزارشگر، به هيچ روی مانع اجرای تحقيقات مستقل گزارشگر نخواهد شد. اين در حالی است که موارد نقض حقوق مدنی ساری و جاری قوانين کشوری، اينک از حد احصا و شمارش خارج شده است چه رسد به تعهدات بين الملل نيز که به آن افزوده شود.

نتيجه گيری: جمهوری اسلامی درگير در بازی دو سر باخت
۱- تعيين نخستين گزارشگر ويژه برای ايران بنا به تصويب اکثريت اعضا شورای حقوق بشر (۲۲ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف و ۱۴ رای منفی) آن هم با رای مثبت کشورهايی مثل برزيل و هند که جمهوری اسلامی با آنان نرد عشق می باخت، تا همين حال حاضر ضربه ای سهمگين به حيثيت نظام مقدس جمهوری اسلامی ! است.
۲- همين شرمساری، جمهوری اسلامی را بس که گزارشگر ويژه حقوق بشر برای رسيدگی به نقض سيستماتيک حقوق بشر در سرزمين کوروش (بنيانگذار حقوق بشر) از ميان کشوری کوچک با ۲۸۹ کيلومتر وسعت (مالديو) برگزيده شود که جمعيت آن از ۳۵۰ هزار نفر تجاوز نمی کند؛ کشورمسلمانی که در تاريخ اسلام هيچ آوازه ای از او شنيده نشده است ولی امروز وزير خارجه اش موظف به بررسی نقض حقوق بشر در نظامی است که همه انبيا و اوليا الهی حسرت زندگی در آن را داشتند( سخنان احمدی نژاد).
۳- اگر جمهوری اسلامی توانسته بود در پرونده هسته ای (که تاکنون گزارش صريحی بر انحراف جمهوری اسلامی از برنامه صلح آميز توسط آژانس صادر نشده است) ، از تيغ تحريم ها شورای امنيت برهد، آنگاه می تواند اميدوار باشد از اقدامات تنبيهی حقوق بشری شورای امنيت نيز برهد.
۴- سال ها پس از اين در کتاب های درسی خواهند نوشت که شورای امنيت سازمان ملل، در مسير تکاملی خود تدريجا توجه به " حقوق بشر" را به عنوان يکی از ارکان حفظ صلح و امنيت بين المللی سرلوحه خود قرار داد. جای تاسف است که نخستين نمونه ورود شورا در مساله حقوق بشر به عنوان حفظ زمينه صلح و امنيت بين الملل را ايران عزيز برخواهند شمرد.
۵- جمهوری اسلامی چه با گزارشگر همکاری صادقانه داشته باشد و چه نداشته باشد، مسلما در بازی دو سرباخت قرار گرفته است. برکت جنبش سبز برای مردم ايران همين بس که جرايم پنهان حاکميت را از پشت ديوارهای زندان های مخوف به صحن علنی خيابان ها کشانيد تا تصاوير آن ضبط و ثبت تاريخ گردد.

حسين عليزاده ديپلمات مستعفی - ۳۰ خرداد ۹۰
[email protected]

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- اشاره به نوشته ای ديگر از نويسنده با عنوان "جمهوری اسلامی در گرداب فتنه ها"
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2011/april/24/article/-010a8ba867.html