نامه سرگشاده يک ديپلمات به گزارشگر ويژه حقوق بشر، حسين عليزاده

آن را که حساب پاک است ـ از محاسبه چه باک است

جناب دکتر احمد شهيد
گزارشگر ويژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
با سلام و احترام
آنچه مرا واداشته تا اين نامه برايتان بنگارم، پيشينه مشترکی است که ما دو را به عنوان ديپلمات های کشورهايمان به هم نزديک می کند. چنين اشتراکی می توانند درک متقابل ما از وضعيت حقوق بشر به همراه داشته باشد. حسن پيشينه شما در کسوت وزير خارجه مالديو، اينک شما را مورد اعتماد عالی ترين نهاد بين المللی (شورای حقوق بشر سازمان ملل) قرار داده تا به بررسی وضعيت حقوق بشر در کشور من بپردازيد. اما من، کاردار موقت و معاون پيشين سفارت جمهوری اسلامی ايران در هلسينکی پس از ۲۱ سال خدمت در وزارت خارجه ايران، اينک پناهنده سياسی نزد دولت ميزبان، فنلاند، هستم.

عاليجناب
اينجانب و برخی ديگر از همکارانم در اعتراض به سرکوب بيرحمانه ملت ايران و به منظور رسانيدن فرياد ملتی رنجور و صد البته "بی پناه" به گوش جهانيان، خود را ناگزير ديديم تا با اين اقدام سياسی بازتاب دهنده صداهای خفته، دهان های دوخته، چانه های خرد شده، زندانيان به بند کشيده، شهيدان گمشده، مادران فرزند از دست داده، روزنامه های توقيف شده، احزاب تعطيل شده، اقليت های دينی ممنوع شده و از همه بالاتر "وکيل مدافعان به کيفر رسيده اين همه قربانيان نقض حقوق بشر" در جمهوری اسلامی باشيم.

عاليجناب
اين نامه سرگشاده را ننوشته ام که به تکرار هزارباره نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی بپردازم چرا که اطمينان واثق دارم ده ها قطعنامه سازمان ملل و صدها اعلاميه سازمان های مدافع حقوق بشر و هزاران گواه زنده فجايع ضد بشری در سياهچالی به نام "جمهوری اسلامی" به قدر کافی و وافی ادله مثبته برای مجرميت دولتمردانی رِشت خوی و حاکمانی درشت گوی هستند تا شما را از فجايع ساری و جاری در جمهوری اسلامی آگاه سازند.
کدامين دليل بالاتر از اينکه از زمان تاسيس شورای حقوق بشردر سال ۲۰۰۶ نخستين کشوری که اينک گزارشگر ويژه برای بررسی و وارسی وضعيت حقوق بشر در آن تعيين شده، جمهوری اسلامی است. اگر نبود ادله و شواهد قانع کننده، هرگز شورا بر اين صرافت نمی افتاد تا گزارشگری را برای آن تعيين کند.
پس اين رنج نامه را می نگارم تا درکنار براهين متقنی که داريد، استدلال ساده خود را در وخامت وضعيت حقوق بشر ايران با اين سخن مدلل کنم که واکنش تند مقامات عاليه جمهوری مبنی بر "راه ندادن گزارشگر به خاک ايران"، جز آن نيست که عمق فاجعه چنان وحشتناک و دهشتناک است که رژيم حاضر است انگ نپذيرفتن را بر ننگ مشاهدات شما از فجايع آنان ترجيح دهد.

عاليجناب
قطعه شعر پارسی که در مطلع اين نامه آمد، بيان ساده ما ايرانيان برای رسوا کردن هر دست آلوده به اعمال خلاف است. فرض بگيريم يک شهروند ايرانی درمظان اتهام به نگهداری مال مسروقه يا جسد دفن شده در خانه اش از سوی دادگاه محکوم به تفحص گرديده، کدامين گواه بر ارتکاب جرم بهتر از اين است که وقتی او خود را مبرا می داند، مانع تفحص منزلش توسط مقامات صاحب صلاحيت می شود؟ در چنين موقعی است که ضرب المثل فارسی می گويد:
آن را که حساب پاک است ـ از محاسبه چه باک است

عاليجناب
اين شرح حال دولتمردان جمهوری اسلامی از رييس قوه قضائيه گرفته تا وزير خارجه و رييس کميسون امنيت ملی مجلس و فرمانده سپاه پاسداران و... است که هر يک عَلم مخالفت با بازديد شما از کشور عزيزمان را برداشته اند. در هزل و هذيان گويی اين دولتمردان، طًرفه همين بس که از يک سو رييس دولتش آن کشور را "آزاد ترين کشور دنيا" و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه (جواد لاريجانی) آن را "تنها دمکراسی منطقه" می نامند آنگاه رييس قوه قضائيه با گستاخی تمام اعلام می دارد که "سياست ما نپذيرفتن گزارشگر ويژه است". وه که از انبان پر از قيل و قال های درسی چنان قاض القضاتی، چه پريشان گويی ها بيرون می آيد که "مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و ما نمی توانيم حقوق بشری که ‏آنها از مجموع فرهنگ ‏ليبرالی بر ما تحميل می کنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند ‏خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی ‏خودش داشته باشد." گويی جهانيان فراموش کرده اند تا همين ديروز جمهوری اسلامی خود شيفته عضويت در شورای حقوق بشر بود؟ وانگهی گويا او در هزاران آموخته خود، نياموخته است که مادام دولتی امضای خود را زير ميثاق، پيمان يا کنوانسونی نهاده است ملزم به اجرای آن است مگر آنکه از آن خارج شود. مگر چه فرقی است بين پذيرش سرزده بازرسان آژانس بين المللی اتمی از تاسيسات اتمی ايران بر اساس تصميم آژانس به عنوان يک مرجع بين المللی و پذيرش گزارشگر ويژه بر اساس تصميم شورای حقوق بشر به عنوان يک مرجع بين المللی ديگر؟ ‏‎

عاليجناب
قاض القضات کشور ما نيک می داند که اگر نبود اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر ميثاق هايی که امضای جمهوری اسلامی را دارد، باز اين حکومتگران به دليل نقض قوانين ساری و جاری جمهوری اسلامی از جمله نقض قانون اساسی کشور نيز پرونده ای سنگين وننگين دارند چه رسد به تعهدات بين المللی خود که بر اساس ميثاق های بين المللی بدان ها متعهد است. برای تبين موضوعی نظر شما را به مثال ساده ای جلب می کنم.
بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی بر گرفته از فقه اسلامی، اصل بر برائت افراد از هر جرمی است مگر آنکه خلاف آن توسط دادگاه صالحه اثبات شود. طرفه حکايتی است که در کشور مدعی آزادی و دمکراسی، دو تن از شخصيت های برجسته جمهوری اسلامی آقايان ميرحسين موسوی (نخست وزيرپيشين) و مهدی کروبی(رييس مجلس)، برای ۵ ماه متوالی در حبس خانگی به سر می برند و حال آنکه نه دادگاهی برای آنان تشکيل شده و نه حکمی بر محکوميت آنان صادر شده است. اين تناقض آشکار با قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی، آنگاه مضحک است که بدانيم مهدی کروبی خود اعلام آمادگی حضور در دادگاه را نموده بود و مضحک تر است آنگاه که اگر اين دو مجرمند چرا همسران آنان نيز دربند هستند؟ اذعان می داريد که مشکل جمهوری اسلامی از اين مثال ساده آغاز می شود و به هزاران نقض "سيستماتيک" حقوق بشر (بنا به گفته خانم شيرين عبادی برنده صلح نوبل) ختم می شود.

عاليجناب
شما با سابقه مسلمانی بهتر از هر کس معنای "شهيد" را که از قضا نام شماست می دانيد. شهيد به جانباخته ای گفته می شود که در راه حفظ کرامت و عزت و شرف و ميهن خود جان برکف نهاده است. اينکه هزاران بی پناه ايرانی در زير شکنجه های قرون وسطايی در ايران جان باخته و شهيد شده اند جای ترديد ندارد. اما مايلم يادآور شوم که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحميلی، اصطلاحی رايج شد به نام "شهيد زنده".
شهيد زنده در عرف رزم آوران مان، رزمنده ای بود که در ميدان جنگ به شهادت نرسيده ولی با پيکر مصدوم و از کار افتاده خود شاهد زنده تجاوز صدام به ايران عزيز بود. اينک جناب دکتر شهيد، اگر هزاران شهيد راه آزادی و دمکراسی و حقوق بشر نيستند تا گزارش فجايع ضد انسانی جمهوری اسلامی را به سمع و نظرتان برسانند، سياهچال جمهوری اسلامی پر است از شهيدان زنده که می توانند گوشه ای و تنها گوشه ای از اين جنايات را برايتان به تصوير بکشند. محمد نوری زاد، نرگس محمدی، نسرين ستوده و... تنها تعدادی از اين شهيدان زنده هستند.

سخن آخر
سخن آخر،اما، اينکه از ياد نبريم اگر چه پريشان گويی رهبران جمهوری اسلامی را پايانی نيست ولی اين سخن حق را نيز از آنان و هزاران دلسوز و فعال حقوق بشری نمی توان ناديده گرفت که متاسفانه از حقوق بشر بعضاً به عنوان ابزار سياسی برای اعمال قدرت در حق کشوری و اغماض نظر از کشوری ديگر استفاده می شود. امعان و اذعان داريد که چنين برخوردی، جز گستاخ تر شدن کشورهايی چون جمهوری اسلامی را در نقض حقوق بشر به همراه ندارد. گرچه نيک می دانم علاج اين مشکل نه در دستورکار شما و نه در دستان شماست ولی به عنوان فردی سرشناس در عرصه پيشبرد حقوق بشر در جهان، زبان شما گوياتر و برنده تر از هر کس ديگری برای پايان دادن به استفاده ابزاری از حقوق بشر کارا و تواناست.
برای شما،عاليجناب، در وظيفه خطيری که چشم يک ملت و تاريخ آيندگان بدان دوخته شده، آرزوی توفيق دارم.

حسين عليزاده
هلسينکی- ۱۰ جولای ۲۰۱۱
[email protected]