با آب هفت دريا نيز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست، ايرج مصداقی

اگر نظر ميرحسين موسوی را بپذيريم که امروز صحبت در مورد گذشته "بيش‌تر به نفع سياست جريان حاکم است"، اين سؤال پيش می‌آيد تا ديروز که اين "جريان حاکم" نبود چرا سکوت کرديد؟ وقتی هشت سال هم مجلس و هم دولت در اختيار "اصلاح‌طلب"‌ها بود چرا سکوت کرديد؟ بايد پرسيد وقتی آيت‌الله منتظری در سال ۶۷ اعتراض کرد و شما "جريان حاکم" بوديد و مخالف قتل‌عام‌ها، چرا با او همراهی نکرديد و به جايش برای برکناری او از قائم مقامی توطئه کرديد؟ چرا فرمان پايين‌کشيدن عکس‌های او از ادارات را داديد؟ چرا گذاشتيد تنها بماند؟

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به تازگی سايت خودنويس متنی را که گفته می‌شود صحبت‌های موسوی با اعضای يکی از ستاد‌های تبليغاتی اوست انتشار داده است که در آن موسوی در رابطه با «اعدام‌های دهه ۶۰» پاسخ می‌دهد. بنا به گزارش سايت خودنويس اين پرسش و پاسخ در نيمه شعبان سال گذشته و پس از انتشار گزارش قاضی جفری رابرتسون و تأکيد او بر مسئوليت ميرحسين موسوی در کشتار ۶۷ صورت گرفته است.

http://www.khodnevis.org/persian

چند روزی صبر کردم تا چنانچه اين سخنان از سوی موسوی بيان نشده توسط سايت‌های وابسته به او و نمايندگانش در خارج از کشور تکذيب شود. از آن‌جايی که سخنان منتسب به موسوی تکذيب نشده لاجرم فرض را بر اين می‌گذارم که سخنان مزبور توضيحات ميرحسين موسوی در مورد کشتار ۶۷ است. به عنوان يک زندانی سابق و کسی که در امر زندان‌ها و کشتار ۶۷ علاوه بر مشاهده‌ی شخصی تحقيق هم کرده خود را موظف به پاسخگويی ديدم.

می‌دانم که موسوی و کروبی در بازداشت خانگی بسر می‌برند و به دلايل گوناگون تمايلی نداشتم که در اين شرايط به نقش موسوی و همراهان او در سرکوب دهه‌ی ۶۰ و کشتار ۶۷ بپردازم، اما چه کنم که نمی‌توانم در برابر تحريف تاريخ و به ويژه کشتار ۶۷ آن‌هم در بيست‌و سومين سالگرد اين کشتار فجيع سکوت کنم. نمی‌توانم چشمم را بر حق آنانی که نيستند تا از خود دفاع کنند ببندم. در اين ميان اگر اشکال و ايرادی هم هست به «متوليان امامزاده» بر می‌گردد که حرمت «امامزاده» را نگاه نمی‌دارند.

***

قاضی جفری رابرتسون در گزارش مستقل خود از کشتار ۶۷، خبر از مصاحبه‌ی ميرحسين موسوی با تلويزيون اتريش در دسامبر ۱۹۸۸ ( آذرماه ۱۳۶۷) داد. در اين مصاحبه گزارشگر از موسوی در مورد اتهاماتی که رسانه‌های غربی در ارتباط با کشتار مجاهدين در زندان‌‌ها مطرح می‌‌کنند، می‌پرسد و موسوی به منظور دفاع از کشتار مجاهدين می‌گويد:

«آن‌ها [زندانيان مجاهد] برای انجام کشتار و قتل‌عام برنامه‌ريزی کرده بودند. ما بايستی توطئه را در هم می‌شکستيم. در اين رابطه ما رحمی نداريم.» موسوی در ادامه همين گفتگو از روشنفکران غربی به اصرار خواست که حق دولت‌های کشور‌‌های جهان سوم برای استفاده از اعمال قاطع عليه دشمنان‌شان را به رسميت بشناسند. و ضمن اظهار تأسف گفت: چنانچه آلنده در شيلی قاطعانه با مخالفانش برخورد کرده بود الان در قدرت بود.
جفری رابرتسون در گزارش خود موضع ميرحسين موسوی و ديگر مقامات جمهوری اسلامی را يک «دروغ عمدی» معرفی کرد و او را به عنوان يک مظنون در جريان کشتار ۶۷ شناخته و از موسوی خواست بگويد: «چه اطلاعاتی راجع به اين کشتار دارد، کی از آن مطلع شده و چه اقداماتی در ارتباط با آن انجام داده است. »

برای اطلاع بيشتر به مقاله «نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بين‌المللی» مراجعه کنيد:‌
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=402

ميرحسين موسوی که پس از انتشار گزارش قاضی جفری رابرتسون در خرداد ۸۹ در تنگنا قرار گرفته بود به جای پاسخگويی شفاف و روشن و بيان واقعيت‌ها و پذيرش سهم خود و عذرخواهی و درخواست بخشش به خاطر کم‌کاری‌هايش با سرهم‌بندی و تداخل وقايع از مسئوليت‌پذيری گريخت. و نه تنها خود و ديگر سران قوا را بی‌اطلاع و مخالف با اين جنايت بزرگ معرفی کرد بلکه منکر فرمان خمينی مبنی بر قتل‌عام زندانيان سياسی هم شد.
موسوی در سخنرانی ياد شده در مورد دغدغه‌هايش و دلايل نپرداختن صريح به اعدام‌های دهه ۶۰ و نقش خود در آن جنايات گفت:

«در شرايط حساس و تاريخی‌ای که جنبش سبز مردم ايران در آن قرار دارد، پرداختن صريح من به اين موضوع بيش از هر چيز تبليغات سوء و تهمت‌ها و دروغ‌های دست‌گاه‌های تبليغاتی حاکميت را از نو به سمت جنبش روانه می‌کند و در شرايطی که همه توان ما بايد صرف آگاه‌سازی توده‌ها و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعيت و سياست‌های نامناسب و خطرناک کنونی شود، بايد برای خنثی کردن دروغ‌های جديد به کار رود و احساس می‌کنم که بحث درمورد هر کدام از وقايع گذشته ما را به سمت تونلی می‌برد که انتهايی برای آن نمی‌توان متصور بود و ما را از پرداختن و تشريح حوادث کنونی که نقش تاثيرگذارتری در زندگی آتی مردم دارد، غافل می‌کند و اين بيش‌تر به نفع سياست جريان حاکم است؛ بنابراين ترجيح داده‌ام در اين موارد به صورت رسمی اظهارنظری نکنم و اين را موکول کرده‌ام به يک فضای آرام و بدون التهاب؛ با اين حال در اين جلسه به دليل فضای صميمی حاکم به طور خلاصه و برای رفع ابهام به آن می‌پردازم. هرچند برای درج خبری روی سايت اين حرف‌ها را نمی‌زنم ولی نقل سينه به سينه آن توسط جمع حاضر مانعی ندارد چون برخی در اين باره دغدغه جدی دارند. »

فقط در جريان کشتار ۶۷، و در دوران صدارت ميرحسين موسوی هزاران نفر قتل‌عام شدند. موسوی در آخرين روزهای سال ۸۷ نامزدی خود را در انتخابات رياست جمهوری اعلام کرد. تا آن موقع بيش از بيست سال از کشتار ۶۷ می‌گذشت، آيا در طول اين بيست سال «جنبش سبز» مطرح بود؟ آيا «هراس از تبليغات سوء حاکميت» مانع از روشنگری او شد يا اين که او خود بخشی از «حاکميت» بود؟
آيا توضيح راجع به کشتار ۶۷ و روشنگری در مورد جنايتکارانی که امروز نيز اهرم‌های قضايی و سياسی را به دست دارند «آگاه سازی توده‌ها» نيست؟ از اين‌ها گذشته مسئوليت انسانی کجا رفته است؟
موسوی پرداختن به کشتار ۶۷ را رفتن به سمت «تونلی» می‌داند که «انتهايی برای آن نمی‌توان متصور بود.» حق با اوست باز شدن پرونده کشتار ۶۷ راه به ديگر جنايات رژيم نيز می‌برد. پرونده‌ی کشتارهای پيشين و به ويژه پرونده‌ی جنايات سال‌های اوليه دهه‌ی ۶۰ را باز می‌کند و اين به همان «تونلی» منتهی می‌شود که «پايانی برای آن متصور نيست».
اگر نظر ميرحسين موسوی را بپذيريم که امروز صحبت در مورد گذشته «بيش‌تر به نفع سياست جريان حاکم است». اين سؤال پيش می‌آيد تا ديروز که اين «جريان حاکم» نبود چرا سکوت کرديد؟ وقتی هشت سال هم مجلس و هم دولت در اختيار «اصلاح‌طلب‌»‌ها بود چرا سکوت کرديد؟
بايد پرسيد وقتی آيت‌الله منتظری در سال ۶۷ اعتراض کرد و شما «جريان حاکم» بوديد و مخالف قتل‌عام‌ها، چرا با او همراهی نکرديد و به جايش برای برکناری او از قائم مقامی توطئه کرديد؟
چرا فرمان پايين کشيدن عکس‌های او از ادارات را داديد؟ چرا گذاشتيد تنها بماند؟
وقتی آيت‌الله منتظری در سال ۷۶ در سخنرانی ماه رجب خود در قم، بانگ اعتراض برداشت و بر عدم صلاحيت فقهی خامنه‌ای مهر زد، مگر نه آن که شورای امنيت کشور به رياست محمد خاتمی فرمان بازداشت خانگی ايشان را داد.
آن روز خاتمی رئيس جمهور، مهدی کروبی رئيس مجلس و ميرحسين موسوی به اتفاق خاتمی و کروبی هر سه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند.
موسوی برای فرار از پاسخگويی در مورد کشتار ۶۷ و جنايات رژيم، وعده‌ی گفتگو در «يک فضای آرام و بدون التهاب» را می دهد در حالی که آيت‌الله منتظری وقتی در مقابل اين پرسش قرار گرفت که آيا بهتر نبود شما صبر می‌کرديد تا خمينی بميرد و هنگامی که جانشين وی شديد اقدامات مقتضی را به عمل آوريد؟ گفت: چه تضمينی بود که من تا آن موقع زنده بمانم؟

رفسنجانی نيز در کتاب « پايان دفاع ؛ آغاز بازسازی» که مربوط به روزشمار خاطرات او از تحولات سال ۶۷ است در مورد کشتار زندانيان سياسی سکوت کرده است. ظاهراً يک توافق نانوشته بين مسئولان سابق و فعلی نظام است که در مورد اين کشتار حرفی نزنند.

امروز «جنبش سبز» و «تبليغات سوء حاکميت» را بهانه می‌کنند. هنگامی که در حاکميت قرار داشتند نيز سعيد حجاريان با ارسال نمابری به راديو دويچه‌وله در پاسخ به سوال خبرنگار اين راديو در مورد نقش اصلاح‌طلبان در ارتباط با کشتار ۶۷ ‌نوشت:‌
«...مع‌الوصف بايد اين پرونده [کشتار ۶۷] باز باشد و اصلاح‌طلبان روی آن موضع‌ بگيرند. اما اکنون که شرايط در داخل کشور مساعد نيست و رسانه‌ها و احزاب و نهادهای جامعه مدنی قوی نيستند، امکان پرداختن به اين موضوع وجود ندارد.»

هم موسوی و هم حجاريان و هم همه‌ی کسانی که شرايط موجود و سوء استفاده حاکميت را دليلی بر کتمان اطلاعات خود در مورد کشتار ۶۷ معرفی می‌کنند واقعيت را بيان نمی‌کنند. همه‌ی ما شاهد بوديم که آيت‌الله منتظری بيش از دو دهه در مورد اين جنايت بزرگ افشاگری کرد، در مقابل خمينی ايستاد، اطلاعات بسيار مهم و ذيقيمت خود را به جامعه ارائه داد، اسنادی را که در اختيار داشت علنی کرد، و در بدترين شرايط نيز پا پس نگذاشت، به توجيه روی نياورد و «تبليغات سوء» حاکميت هم نه تنها اثر منفی نداشت بلکه باعث شد ايشان به دل مردم راه يابد و محبوب‌ آن‌ها شود و «عاقبت به خير» گردد.

موسوی در ادامه‌ی سخنرانی خود به شکل حيرت‌انگيزی «اعدام‌های دهه ۶۰» را انکار کرده و می‌‌گويد:‌
«يک پيش فرض اشتباه در اين سوال و سوالاتی از اين دست که در جلسه‌های مختلف و فضای مجازی مطرح می‌شود و بايد به آن اشاره کنم لفظ «اعدام‌های دهه ۶۰» است. حقيقت اين است که طی دهه شصت چيزی به نام اعدام‌های دسته‌جمعی جز در دو مقطع وجود نداشت؛ يکی در سال‌های ابتدايی پيروزی (۵۷-۵۸) که مربوط است به اعدام وابستگان و ساواکی‌ها و کسانی که در رژيم پيشين عليه مردم دست به جنايت زده بودند يا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسياری از دل‌سوزان انقلاب به نحوه برگزاری دادگاه‌ها و نوع اجرای احکام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل استانداردها و قوانين هم رعايت نمی‌شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار يک سری افراط‌ها يا به اصطلاح رفتارهای انقلابی بوديم که اگر اين ديد امروز را داشتيم شايد به گونه‌ای ديگر رفتار می‌کرديم. و ديگری همين ماجرای سال ۶۷ و اعدام زندانيان است.»

موسوی موضوع اعدام‌های دسته‌جمعی را به سال‌های ۵۷-۵۸ ربط داده و اساساً منکر اعدام‌های دسته جمعی سال‌های اوليه دهه‌ی ۶۰ می‌شود، چرا که در دهه‌ی ۶۰ و هنگامی که جوخه‌های اعدام بی‌وقفه فعال بودند وی نخست وزير کشور بود و بايستی نسبت به کاربرد «لفظ اعدام‌های دهه‌ ۶۰» حساس باشد. در حالی که طبق آمارهای رسمی موجود در سال‌های ۵۷-۵۸ چند صد نفر اعدام شدند، تاکنون با همه‌ی پنهان‌کاری‌ها‌ و محدوديت‌هايی که وجود داشته اسامی بيش از ۱۴ هزار نفر که بين سال‌های ۶۰ تا ۶۴ اعدام‌ شدند انتشار يافته است.
موسوی کشتار‌های دسته‌جمعی زندانيان سياسی در سال‌های اوليه دهه‌ی ۶۰ را که گاه اسامی آن‌ها در ليست‌های صد نفره در روزنامه‌ها و راديو تلويزيون انتشار می‌يافت انکار می‌کند، آيا می‌توان روايت او از کشتار ۶۷ را باور کرد؟

موسوی در مورد دل‌مشغولی‌های خود و محمدعلی رجايی می‌گويد:
«صحبت در اين باره بدون آشنايی با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نيست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسيار نامناسب بود و اين وضع تا ابتدای دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که يکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های اصلی شهيد رجايی در دورانی که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ايشان چندباری هم شخصا به زندان‌ها سرکشی کردند و با بررسی وضعيت دستورهايی برای پی‌گيری می‌دادند که البته به دليل اختلافات موجود بين نخست‌وزير و رييس‌جمهور وقت مجال چندانی برای رسيدگی قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهی پس از رياست‌جمهوری شهيد رجايی هم که فاجعه انفجار نخست‌وزيری روی داد.»

آن‌چه موسوی می‌گويد متأسفانه حقيقت ندارد. وی در نتيجه‌ی کودتا عليه رياست جمهور قانونی کشور و خلع او از قدرت و پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی در ۷ تيرماه ۱۳۶۰ به وزارت امور خارجه رسيد و در زمانی که بنی‌صدر رياست جمهور بود مصدر کار نبود. سرکشی چندباره‌ی رجايی به زندان‌ها، ادعايی است که در سی سال گذشته برای اولين بار از سوی موسوی مطرح می‌شود. در آن دوران مانع اصلی رسيدگی به امر زندان‌ها و توقف شکنجه و مجازات‌های بيرحمانه، دولت رجايی و قوه قضاييه تحت حاکميت بهشتی و حزب جمهوری اسلامی و همراهانشان و در يک کلام «حزب‌الله» بود. اتفاقاً شرايط وحشتناک پس از برکناری بنی‌صدر از رياست جمهوری و يکدست شدن نظام در زندان‌ها حاکم شد.
بنی‌صدر در عاشورای ۱۳۵۹ در ميدان آزادی در مورد وضعيت‌ زندان‌های کشور گفت:

«در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنيا، در کدام دين و در کدام کشور و حکومت اسلامی ۶ نوع زندان وجود دارد؟ چرا اينها تعطيل نمی شود؟ ما الان شش نوع زندان داريم. زندان‌های آقای خلخالی، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهربانی، زندان دادگستری، زندان کميته‌ها، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بی‌جهت گرفتار شده‌اند. با اين ۶ نوع زندان ما چيزی بدتر از گذشته‌ايم. چرا بايد هر کس و هر نهادی يک زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلام جو اعتماد است اين همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنيد! چرا هيئتی تشکيل نمی شود که به کار زندان‌های گوناگون برسد؟ چرا در رژيم اسلامی، انسان و جان او اين همه بی‌منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اينکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطور می‌شود که اشخاص را می‌گيرند و به زندان می‌برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان می‌گردند؟ بس کنيد اين کارها را. دستگاه قضايی نبايد ابزار قدرت شود.»

اتفاقاً اين بهشتی بود که بنی‌صدر و کسانی را که در مورد شکنجه افشاگری می‌کردند به محاکمه تهديد کرد و گفت :
«بی شک در موقع خود، کسانی که شايعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده اند، تحت تعقيب قضايی قرار می‌گيرند»
خوب است موسوی يک سند از مخالفت خود و رجايی را با آن‌چه در زندان‌ها می‌گذشت ارائه دهد.

بنی‌صدر در ارتباط با پی‌گيری شکايات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها می‌گويد:
«وقتی فهرست شکايات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبيلی فرستادم، کمترين عملی از سوی دستگاه قضايی که بايد عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از اين فهرست به يادم مانده ، ۲۵۰ مورد شکنجه ، ۳۱ مورد قتل و بسياری موارد توقيف و مصادره بود، با آقای خمينی هم در اين باره صحبت کردم. اما هيچ جوابی نداد ».

بنی‌صدر در همين رابطه می‌افزايد:
«وقتی نماينده عفو بين‌الملل آمد دفتر من، به او ۴۰۰ عکس از انواع شکنجه ها را دادم تا آنها را نگاه کند و گفتم: هيچ ملاحظه نکنيد. فقط نگوييد که اين عکس ها را از من گرفتيد. بگوئيد که اين شکنجه‌ها هست برای اينکه من می خواهم شکنجه تعطيل شود ولو در خارج بگويند که دولت از جمله من که رئيس جمهور هستم، اين مسئله ای نيست. مسئله اين است که اين بساط بايد تعطيل شود. همين ۴۰۰ تا عکس را دادم بردند برای آقای خمينی»

موسوی يک سال بعد وقتی بنی‌صدر برکنار شده بود و او در مسند وزير امورخارجه قرار داشت و بزرگترين جنايات عليه بشريت در کشور در حال وقوع بود با تعيين شروط مسخره‌ای با ورود نمايندگان عفو‌ بين‌الملل به کشور برای تحقيق مخالفت کرد. يکی از آن شروط اين بود که اين سازمان «اصول حقوق اسلامی در قوانين جاری ايران را به رسميت بشناسد تا ثابت کند اين سازمان بازيچه‌ی دست آمريکا و متحدانش نيست». يعنی سازمان عفو بين‌‌الملل شکنجه، تعزير، حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار، اعدام (به ويژه کودکان و خردسالان)، زجر کش کردن. شلاق زنی در ملاء عام، پرتاب کردن متهم از بالای کوه و بلندی، گردن زدن، بی‌حقوقی زنان و ديگر مجازات‌های وحشيانه و قرون وسطايی را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامی» به رسميت بشناسد تا اجازه حضور در کشور را بيابد! موسوی تلاش داشت شکنجه و کشتار را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامی» توجيه کند.
اتفاقا در سال ۱۳۵۹ افشاگری مجاهدين و بنی‌صدر بود که منجر به تعيين «هيئت بررسی شايعه شکنجه» از سوی خمينی شد. رياست اين هيئت با محمد منتظری بود و يکی از اعضای آن علی‌محمد بشارتی. يادمان نرفته است که بشارتی چند ماه بعد از پايان مأموريت اين هيئت و گزارش آن به خمينی که به موردی از «شکنجه» در زندان‌ها برنخورده، يکی از مسئولان گروه «قنات» در جهرم شد که زندانيان و متهمان سياسی را از روی تخت‌های بيمارستان و منازل و محل‌کارشان ربوده و پس از اعمال شکنجه‌های وحشيانه به قتل رسانده و اجسادشان را در قنات‌های شهر رها می‌کردند. بشارتی در دولت موسوی قائم مقام وزير خارجه بود و در دولت رفسنجانی به وزارت کشور رسيد.
در دوران بنی صدر مسئوليت زندان‌ها در اختيار دوستان محمدعلی رجايی و ميرحسين موسوی بود. همه‌ی آن‌ها عضو شورای مرکزی حزب‌ جمهوری اسلامی بودند.
رئيس «شورای سرپرستی زندان‌ها»، سرحدی‌زاده يار و همراه رجايی و موسوی بود که بعدها وزير کار دولت موسوی شد. وی در پاسخ به اعتراض بنی‌صدر که از وجود ۶ نوع زندان در حکومت اسلامی انتقاد کرده بود گفت: به جای ۶ نوع زندان بايستی ۶ گورستان برای مخالفان ايجاد کرد.
اسد‌الله لاجوردی قصاب تهران که بخش بزرگی از جنايات زير سر او بود، يکی از کانديداهای اصلی رجايی برای پست وزارت بازرگانی بود که با مخالفت شديد بنی‌صدر روبرو شد.

توجيهات موسوی مانند اين است که دهسال ديگر خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و لاريجانی و فرماندهان سپاه و بسيج و نيروی انتظامی... مدعی شوند دعوای بين «اصول‌گرايان» و «فتنه‌گران» و «توطئه‌گران» باعث شد که نتوانيم با قاطعيت با اشکالات زندان‌ها و «کهريزک» و «کوی دانشگاه» برخورد کنيم. در حالی که اين‌ها خود مسبب جنايات هستند.

موسوی در مورد پيگيری‌هايش برای بهبود وضعيت زندان‌ها می‌گويد:
«به هر حال، در ابتدای مسئوليت بنده به‌عنوان نخست‌وزير، گزارشات روزافزونی از بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها در زندان‌ها به دست ما می‌رسيد که منجر به تعيين هياتی از سوی من به سرپرستی آقای جواد اژه‌ای، داماد شهيد دکتر بهشتی شد (که نسبتی هم با آقای محسنی اژه‌ای ندارند) برای پی‌گيری وضع زندان‌ها و زندانيان. همان زمان فشارها و کارشکنی‌های زيادی برای توقف فعاليت هيات از درون زندان‌ها و مسئولين آن صورت گرفت و می‌گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زير نظر قوه‌قضاييه هستيم و مسائلی از اين دست، اما بنده مصر بودم که اين قضيه پی‌گيری شود، که در نهايت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکايات برای من آوردند. اين ادامه يافت تا در جلسه‌ای که بنده هم‌راه بيست، بيست و پنج نفر از مسئولين خدمت حضرت امام بودم اين را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتی اين مسائل را شنيدند با لحن و نوع گفتاری که تاکنون از ايشان نديده و نشنيده بوديم با عصبانيت و تغير خاص دستور برکناری مسئولين خاطی را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکيد و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جديت اين ماجرا را پی‌گيری کنم. اين چيزی نيست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بيست نفر در اين ماجرا شاهد هستند و می‌توانند صحت اين را تاييد کنند.»

موضوع «بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها» اسم مستعار اعمال شکنجه‌های وحشيانه و قرون وسطايی و جوخه‌های اعدامی است که يک دم از کار باز نمی‌ايستادند. درست مثل استفاده از عنوان «بد‌اخلاقی» که خاتمی در مورد تقلبات وسيع انتخاباتی از ‌آن نام می‌برد.
موضوعی که موسوی از آن صحبت می‌کند بر می‌گردد به دعوای جناح‌ها برای اداره‌ی دادستانی انقلاب. سيد حسين موسوی تبريزی دادستان کل انقلاب اسلامی يکی از بزرگترين جنايتکاران عليه بشريت که پس از انقلاب نقش مهمی در شکنجه، سرکوب و کشتار داشت، يک طرف ماجرا بود و از آن‌جايی که لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز تحت قيموميت آن‌ها قرار نمی‌گرفت خواهان برکناری او بودند که موفق نشدند. کانديدای آن‌ها برای جايگزينی لاجوردی، علی فلاحيان بود که بعدها در مسند وزارت اطلاعات بزرگترين جنايات‌ را در داخل و خارج از کشور سازماندهی کرد و مصداق اين ضرب‌المثل ايرانی شد که «صد رحمت به کفن دزد قبلی»
در اين دوره علاوه بر مؤتلفه، سيد احمد خمينی با جابجايی لاجوردی مخالفت کرده و آن را برای کشور فاجعه آميز می‌دانست. خمينی در مقام حمايت از فرزندش نوشت:
«در امور سياسی مدتی تهمت‌ها زده شد که احمد طرفدار منافقين است و من در طول مدت انقلاب مخالفت‌هايی از او می‏ديدم که ديگران بر آن شدت و قاطعيت نبودند و در اين آخر که قضيه زندان اوين پيش آمد و شکاياتی از آقای لاجوردی می‏شد و مخالفت‌هايی می‏شد، [غير] از احمد کسی را نديدم که بيشتر از آقای لاجوردی طرفداری کند و دفاع نمايد و وجود او را برای زندان اوين لازم و برکناری او را تقريباً فاجعه می‏دانست».

موسوی در ادامه می‌گويد:‌
«نتيجه اين شد که مسئول وقت زندان اوين برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتی افتاد که بنده از آن خبری ندارم و در نهايت مانع از عزل وی شد تا بعد نتيجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌انديشی‌های بی‌مورد زمين گذاشته نمی‌شد شاهد مسائل بعدی نبوديم. با اين حال، به پيش‌نهاد ما آقای سرحدی‌زاده که در رژيم پهلوی سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رييس شورای سرپرستی زندان‌ها شد چون فکر می‌کردديم به خاطر اين که سابقه زندان دارند شرايط زندان و زندانی را درک می‌کنند و می‌توانند در جهت اصلاح شرايط موثر باشند. و واقعيت هم اين است که شرايط تا حد زيادی بهبود پيدا کرد.اين را در نظر داشته باشيد تا به وقايع سال ۶۷ برسيم.»

موضوع برکناری لاجوردی که با شکست مواجه شد مربوط به سال ۶۱ است. در اين سال از آن‌جايی که گروه‌های سياسی سرکوب شده‌ بودند و رقابت در درون حاکميت شدت گرفته بود و هر دو جناح تلاش داشتند دست رقيب را ببندند و خود يکه‌تاز شوند، جناحی که بعدها به «اصلاح‌طلب‌» معروف شدند می‌‌کوشيدند لاجوردی را که به جناح مقابل تعلق داشت و به نام «قصاب تهران» معروف شده بود برکنار کنند تا بتوانند هرچه زودتر سرو شکلی به چهره بيرونی حکومت بدهند. اما موسوی به گونه ای موضوع را جلوه می دهد که کشتار ۶۷ گويا در دوران لاجوردی اتفاق افتاد در حالی که اين جنايت چهار سال پس از برکناری لاجوردی در ديماه ۶۳ صورت گرفت.

موسوی در مورد کشتار ۶۷ می‌گويد:‌
«سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملياتی از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاويدان گفتند ولی به نام عمليت مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم اين بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بيايند و جماران، نخست‌وزيری، رياست‌جمهوری، صداوسيما و ... را بگيرند. بعدا از اسنادی که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پيش رفتند، يعنی ساعت ۴:۳۰ از اردوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسيده بودند و ۹:۳۰ يا ۱۰ شب هم به نزديکی‌های کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسيدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند. من در همان زمان که خبر اين حمله را شنيدم از طريق تلفن‌های خط قرمز با مناطق مرزی تماس گرفتم چون خاطرم هست آقای هاشمی آن زمان در آن نواحی بودند و جالب اين که منافقان در چند کيلومتری مقر ايشان بودند ولی هنوز خبری به ايشان در اين باره نرسيده بود. منظور اين که حرکت آن‌ها غافل‌گيرکننده بود و ابتکار عمل را از ما گرفته بود و مقاومت قاطعانه و غيرت‌مند مردم منطقه بود که مانع پيش‌روی آن‌ها شد و اگر اين مقاومت نبود، ارتش،سپاه و بسيج نمی‌توانستند آن عمليات و پيروزی را به‌دست بياورند. اين پيروزی در حقيقت بيش از هر چيز نتيجه حمايت و استواری خود مردم بود.
به هر حال، همان وقت خبر دادند که گويا قرار بوده هم‌زمان با آغاز يورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانيان حامی منافقان صورت بگيرد و پس از فتح زندان به خيابان‌های تهران بيايند و با پيش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر صورت، اين حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد.»

موسوی برای توجيه جناياتی که در دهه‌ی ۶۰ و در زمان صدارت او صورت گرفته از لفظ «منافقان» و «اهداف شوم‌»شان استفاده می‌کند و موضوع مقابله با نيروهای مجاهدين را به «مقاومت قاطعانه و غيرت‌مند مردم منطقه» ربط می‌دهد درست مانند خامنه‌ای و کودتاچيان که برای توجيه سرکوب قيام و جنبش مردمی خرداد ۸۸ از لفظ «فتنه‌گران» و «اهداف شوم‌»‌شان استفاده می‌کنند و موسوی و کروبی و ... را «سران فتنه» می‌نامند و سرکوبی جنبش را به «مردم غيور» و «عاشقان ولايت» و «امت حزب‌الله» نسبت می‌دهند.
طبق ادعای موسوی، دولت جمهوری اسلامی با داشتن دستگاه اطلاعاتی و امنيتی عريض و طويل و ده‌ها هزار نيرو و لشکرهای رزمی در منطقه، رصد تحرکات مرزی و استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای، اطلاعی از حمله‌ی مجاهدين نداشته و «حرکت آن‌ها غافل‌گيرکننده بود» و «ابتکار عمل را از» آن‌ها گرفته بود اما در همان حال زندانيان سياسی محصور در زندان‌ها و سلول‌های انفرادی در سراسر کشور از قبل، از حمله مطلع شده و هماهنگی‌های لازم را نيز انجام داده بودند، چگونه و به چه شکل معلوم نيست؟
روز جمعه ۳۱ تيرماه ۱۳۶۷ مجاهدين تصميم به عمليات می‌گيرند و مسعود رجوی در سخنرانی خود آن را مطرح می‌کند. دوشنبه سوم مردادماه عمليات مجاهدين ‌آغاز می‌شود. روزهای شنبه اول و يک شنبه دوم مردادماه اکثر بندهای زندانيان سياسی ملاقات هم نداشتند. از آن‌جايی که زندانيان سياسی در زندان‌ها از دسترسی به تلفن و تلکس و بی سيم و ماهواره و اينترنت! و ديگر وسايل ارتباطی محروم بودند اين اطلاع رسانی بايستی از طريق خانواده‌ها در ملاقات و يا کبوتر نامه بر انجام می‌شد. چگونه و چطور ممکن بود خانواده زندانيان سياسی در عرض اين دو روز در جريان عمليات «غافلگير‌کننده» مجاهدين قرار بگيرند و سپس آن را به بستگانشان در زندان انتقال دهند اما مسئولان امنيتی و اطلاعاتی و نظامی از آن مطلع نشوند و تدابير لازم را اتخاذ نکنند. چرا اين کشتار در زندان گوهردشت از زندانيان سلول‌های انفرادی شروع شد که حتا از ملاقات با خانواده‌های خود نيز محروم بودند؟
توجيهات موسوی پس از گذشت ۲۲ سال از کشتار ۶۷ را بگذاريد کنار توجيهات شقی‌ترين بخش‌‌های نظام هيچ تفاوتی با هم ندارند.

موسوی به همين قدر هم بسنده نکرده پا را فراتر گذاشته و مسئوليت خمينی در کشتار ۶۷ را نيز انکار می‌کند:‌
«بنده چند وقت پيش در جلسه‌ای از آقای موسوی بجنوردی در اين باره سوال کردم. ايشان ضمن تاييد حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانيان را نداده بودند و تنها هياتی تعيين کرده بودند تا به اين مساله رسيدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. اين که افرادی را امام به صورت سازمان‌دهی شده تعيين کرده باشند که اعدام شوند، آقای بجنوردی اين مسئله را کاملا رد کردند و تاکيد داشتند که آن‌چه به اين صورت رخ داد مدنظر امام چنين چيزی نبوده و هيات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است.»

موسوی بجنوردی به عنوان عضو شورای عالی قضايی در دوران کشتار ۶۷ و يکی از مسئولان اين کشتار به سادگی دروغ می‌گويد اما چرا ميرحسين موسوی به اين دروغ استناد کرده و آن را نقل می‌کند؟
در حکم خمينی برای کشتار زندانيان سياسی در سال ۶۷، يک کلمه در مورد «شورش» و «توطئه» در زندان و ... نيست. همه‌ی ما می‌دانيم که فرمان‌های شرعی دقيق‌ترين متون هستند و احتياط‌های لازم در آن‌ها صورت می‌گيرند به ويژه فرمانی با اين درجه از اهميت. قطعاً‌ چنانچه خمينی موضوع «شورش» و «توطئه» در زندان را مد نظر داشت به آن در فرمان صادره اشاره می‌کرد. وی تأکيد می‌کند: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه‌الاسلام نيری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماينده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد،»
مشخص است که وی حکم قتل‌عام کليه زندانيانی را که بر «موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» صادر کرده و هيئت مزبور تنها «تشخيص موضوع» را عهده‌‌دار شده‌است و حرفی از شورش و توطئه و تحقيق در مورد آن نيست.
خمينی در اين حکم خواهان بی‌رحمی مطلق شده و فرمان می‌دهد:

«رحم بر محاربين ساده‌انديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام‌اسلامی است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نماييد، آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.»
در کمتر فرمان کشتار و يا قتل‌عامی چنين کلماتی پشت سر هم رديف شده‌اند. توجه کنيد: نهی «رحم بر محاربين»، عدم «ساده‌انديشی»، تأکيد روی «قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا»، اشاره به «اصول ترديد‌ناپذير نظام‌ اسلامی»، به کارگيری «خشم»، داشتن «کينه‌ی انقلابی نسبت به دشمنان اسلام»، منوط کردن «جلب رضايت خداوند» به اعمال بالا و افزون بر همه‌ی اين‌ها از اعضای هيئت در هنگام «تشخيص» خواسته شده که به نفع زندانی «تشکيک» و «وسوسه» نکنند بلکه با کمال بيرحمی «شدت» به خرج دهند.

سيد احمد خمينی در نامه‌ای به خمينی در مورد سه سؤال تلفنی موسوی اردبيلی رئيس شورای عالی قضايی که در مورد جزئيات اين اعدام‌ها پرسيده بود می‌نويسد: آيا اين حکم در مورد کسانی که زير حکم اعدام هستند می‌شود يا شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست، و در مورد محکومان از شهرستان‌هايی که استقلال قضايی هم دارند چطور؟»
و خمينی به صراحت می‌نويسد: « در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سريعاُ دشمنان اسلام را نابود کنيد. در مورد رسيدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سريع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است»
آيا از اين صريح‌تر و روشن‌تر می‌توان حکم به قتل‌عام زندانيان سياسی داد؟ خمينی به صراحت به «نابودی» دشمنان اسلام فرمان داده و «سرعت» را ملاک عمل قرار داده است.
معلوم نيست ميرحسين موسوی و موسوی بجنوردی برای فرمان کشتار زندانيان سياسی چپ چه توجيهی را علم می‌کنند. آيا آن‌ها هم قرار بود بعد از عمليات فروغ جاويدان در زندان توطئه و شورش کنند؟ آن‌هم پيرمردهای مسن توده‌ای؟

موسوی در مورد تنی چند از اعدام شدگان و کسانی که در سايه تلاش امثال او زنده ماندند می‌گويد:‌
«هيات مزبور براساس اين نامه، شروع به يک سری اقدامات کرد و مثلا زندانيان را به صورت گروهی پيش هم می‌نشاندند و سوالاتی درباره عقايدشان يا اين که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال می‌کردند. حقيقت اين است که بسياری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاری کرده بودند پيش از اين حکم‌شان صادر شده بود و در حال طی کردن محکوميت بودند. برخی‌ها را ما حتی می‌شناختيم، از پيش از انقلاب و پس از انقلاب، کسانی بودند که تنها کار فرهنگی می‌کردند، کتاب می‌نوشتند، شاعر بودند، نويسنده بودند. حالا مخالف هم اگر بودند نهايت فعاليت‌شان، فعاليت قلمی و فرهنگی بود، اقدام مسلحانه نکرده بودند. اصلا در قالب سازمان منافقين قرار نمی‌گرفتند. يکی از آن‌ها از بستگان محبوبه متحدين بود که مرحوم شريعتی پيش از انقلاب متنی را درباره آن‌ها نوشت که به "محبوبه و حسن" معروف بود. يا همين آقای احسان نراقی جزو کسانی بود که در ليست اعدام‌ها بود و ما پس از اطلاع تلاش‌های زيادی کرديم که مانع شويم و در مورد خيلی‌های ديگر هم پی‌گير بوديم که البته متاسفانه کار از کار گذشته بود. آن‌ها حکم امام را دست‌آويز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی دست به يک تسويه حساب گسترده زدند که بسياری از آنها مشمول حکم امام نمی‌شدند.»

موسوی برای فرار از پاسخگويی موضوعات غيرمرتبط را بهم ربط داده و از اعدام سعيد متحدين يکی از هواداران سازمان مجاهدين می‌گويد که در بهار ۵۸ دستگير شده بود و در مرداد ۶۰ به اتهام زدن يک سيلی به پاسبان شهربانی در واحد ۲ قزلحصار همراه با هشت نفر ديگر به اوين انتقال يافت و به اتهام «شورش در زندان» و «داشتن تشکيلات» اعدام شد. خبرش همان موقع در روزنامه کيهان انتشار يافت. در ارديبهشت ۶۳ برادرش مسعود نيز اعدام شد. ميترا چوپانزاده همسر مسعود نيز در ارديبهشت ۶۱ اعدام شده بود. ميترا فرزند فدايی شهيد محمد چوپانزاده بود که در سال ۵۴ در تپه‌های اوين همراه با هشت فدايی و مجاهد توسط ساواک به رگبار بسته شد. از مادر پير و دردمند متحدين‌ها هم نگذشتند. وی نيز در دوران صدارت ميرحسين موسوی چند سالی زندان بود. در حالی که موسوی و رهنورد نان و نمک او را خورده بودند.
احسان نراقی که در شهريور ۶۱ آزاد شد چه ربطی به کشتار ۶۷ و حکم خمينی دارد؟‌ فقط برای طفره رفتن از موضوع اسامی پشت هم رديف می‌شوند. در خاطرات نراقی آمده است که والتر گلهاف معاون وزير خارجه آلمان‌غربی برای آزادی وی نزد مقامات ايرانی واسطه شده بود. بر اساس آن‌چه که در خاطرات نراقی آمده او اساساً پس از دستگيری در تابستان ۵۹ تا يک سال و نيم بازجويی نشده بود که زير حکم اعدام باشد. پس از شروع‌ بازجويی‌ها در سال ۶۱ هم تنها به او وعده آزادی داده می‌شد. نراقی در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوين» تآکيد کرده که خامنه‌ای «دوبار از دادستان، دلايل بازداشت طولانی و بدون محاکمه مرا جويا شده‌اند».

احسان نراقی در مورد ميرحسين موسوی می‌نويسد:‌
«در همين زمستان سال ۱۳۶۰ بود که ميرحسين موسوی، نخست وزير وقت، هنگام تقديم لايحه بودجه سال ۱۳۶۱ به مجلس، طی يک سخنرانی سياسی که از رسانه‌ها هم پخش شد، سعی کرد تا اصول اجتماعی اقتصادی بودجه‌اش را بيان کند. آقای موسوی چنين گفت:‌ "بودجه ما هيچ شباهتی به آن‌چه قبلاً نظريه‌پرداز‌های رژيم سابق مانند نراقی، آماده‌اش می‌کردند ندارد"، در حالی که، در تمام مدت عمرم هيچ‌گاه در تنظيم بودجه، نه از دور و نه از نزديک کمترين نقشی نداشته‌ام و اين حرف‌های نخست‌وزير، صرفاً بی‌اطلاعی او را نسبت به فعاليت‌های من نشان می‌داد که بعدها، حتی موجب ريشخند‌های مدام قضات اوين هم شده بود. کاست ويدئوی اين سخنرانی، مجدداً سال بعد هم بدون کمترين تغييری پخش گرديد.» از کاخ شاه تا زندان اوين» خاطرات احسان نراقی صفحه‌‌های ۴۴۵ و ۴۴۶

موسوی مدعی توقف کشتار ۶۷ توسط مسئولان نظام شده و می‌گويد:‌
«بنده می‌خوام بگويم حکم امام تنها بهانه بود برای برخی از اين آقايان. آقايی که در آن هيات بود و من اسم نمی‌برم اصلا خط‌مشی‌شان همين بود که مخالف را بايد حذف کرد. آن زمان با همين خط‌مشی و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهای ديگر همين را پی گرفت. تفکر آن‌ها بر حذف مخالف است. به هر صورت اين‌ها با فردی که در آن زمان مسول زندان اوين بود، شروع به تسويه حساب و اعدام‌هايی کردندکه اصلا در جهت منافع نظام نبود و وقتی مسولان باخبر شدند سريع جلوی آن را گرفتند.»

در مورد مسئول زندان اوين در دوران کشتار ۶۷ هم موسوی حقيقت را نمی‌‌گويد. لاجوردی در ديماه ۱۳۶۳ برکنار شده بود. اتفاقاً مسئول زندان اوين در دوران کشتار ۶۷ سيد حسين مرتضوی يکی از جنايتکاران عليه بشريت و از سينه‌چاکان امروز موسوی بود. وی که جنايات زيادی را در زندان‌های گوهردشت و اوين مرتکب شده بود در اسفندماه گذشته به مناسبت زادروز ميرحسين موسوی خطاب به او نوشت:‌
«به نام خالق خوبی ها
سیّد مظلوم تولدت در اسارت مبارک باد.
به گفته ی دوست در بندم، کوه با اولين سنگ ساخته می شود و انسان با اولين درد.
کم نگاهان فتنه ها انگيختند/ بنده حق را به دار آويختن/ آشکارا بر تو نهان وجود بازگو آخر گناه تو چه بود؟»
http://kaleme.com/1389/12/09/klm-49587/

ملاحظه کنيد جنايتکاری که با دست‌های خودش در کشتار ۶۷ طناب دار را به گردن زندانيان می‌‌انداخت و با افتخار می‌گفت از «کشته‌ها پشته‌ها ساختيم» چگونه مرثيه می‌سرايد و از «بدار آويخته» شده‌ها می‌گويد و به شعر شاملو دستبرد می‌زند.
پيش‌تر در مقاله‌ای راجع به سوابق اين جنايتکار توضيح داده‌ام
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=363

مرتضوی رئيس زندان‌های مخوف گوهردشت و اوين در سياه‌ترين سال‌های حاکميت رژيم در ادامه‌ی نامه‌اش به ميرحسين موسوی می‌‌نويسد:‌
«سيد مطمئن باش دريای ساکت ملت در انتظار لحظه ی تاريخی و سرنوشت ساز خود قرار گرفته و لحظه رهايی انسان های در بند نزديک است و جوانان آزاديت را با رهايی خود از بند ستمهای بی شمار با سکوت هايشان در دل های آگاه و آشنای خود فرياد می زنند و تا شکسته شدن ديوار اسارت از پای نخواهند نشست.
آنهائی که تو را در بند کشيدند خود را ذليل آينده و تاريخ کردند و قسم به بزرگی، استقامت و صبرت، که تو خود گفتی قطره ای از اقيانوس بيکران مردم هستی و اين اقيانوس بيکران اين روزها نا آرام است و می خوروشد و مظلومانه تولدت را در اسارت تبريک می گويد.
سيد حسين مرتضوی زنجانی»

اين‌ها نوشته‌ی جنايتکاری است که در سياه‌ترين روزهای حاکميت رژيم مسئوليت دو زندان بزرگ را همزمان به عهده داشت و خود به بازجويی و ضرب و شتم زندانيان نيز می پرداخت.

ميرحسين موسوی نه تنها خود بلکه ديگر سران وقت قوا را نيز بی‌خبر از کشتار معرفی می‌کند:‌
«اين‌جا بايد نکته‌ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقيقت اين است که نه بنده نه هيچ کدام از سران وقت قوا از اين ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با اين کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که «اين اعدام‌ها مثل قيری است که بر سر نظام می‌ريزد و همه را سياه می‌کند». اين موضع ايشان بود. حالا درست است که الان ايشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داريم ولی دليل نمی‌شود که بخواهم دروغ بگويم و حقيقت تاريخی را برای استفاه و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سياه جلوه بدهم. واقعيت اين است که ايشان هم مخالف بود. اگر اين جلسه نبود شايد ابعاد واقعه از اين هم وحشت‌ناک‌تر می‌شد.»

توجه داشته باشيد موسوی آنقدر خود را بی‌خبر از همه جا معرفی می‌کند که مدعی می‌شود به تازگی از سوی موسوی بجنوردی از صحت «حکم امام» مطلع شده و آن‌وقت مدعی است در سال ۶۷ وی و ديگر سران نظام جلوی کشتار را گرفته‌اند!
برخلاف ادعای موسوی از همان لحظه‌ی اول سران نظام در جريان کشتار قرار داشتند. رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه ۷ مرداد ۶۷ به منظور آماده سازی اذهان عمومی برای انجام اين کشتار گفت:
«اين يکی از فتنه‌هايی است که بايد از ميان می‌رفت و به اين آسانی هم نمی‌شد اين فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشيد تا اين بچه‌های متعصب فريب‌خورده‌ای که اين همه به اين‌ها در زندان‌ها محبت شد، توبه‌شان را پذيرفتيم به عنوان "تائب" بيرون آمدند و دوباره به آن‌جا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. » سخنان رفسنجانی با شعار از پيش آماده‌ی منافق مسلح اعدام بايد گردد مورد حمايت نمازگزاران قرار گرفت.
مشروح خطبه رفسنجانی در نماز جمعه ۷ مرداد ۶۷، کيهان هوايی ۱۲ مرداد ۶۷ شماره ۷۹۸

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۱۴ اسفند ۱۳۶۷می‌نويسد «با آقای موسوی اردبيلی درباره‌ی مطالب خطبه های جمعه مذاکره کرديم.»
با توجه به اعتراف رفسنجانی ترديدی نيست که موضوع کشتار ۶۷ را نيز راست و ريس کرده‌اند. در اين روز موسوی اردبيلی در نماز جمعه گفت:
«جمع کثيری از ايران رفته اند و آنجا[عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. يک جمعی هم در ايران در زندان ها هستند... مردم بر عليه اينها آن چنان آتشی هستند، قوه قضايی در فشار بسيار سخت افکار عمومی است که چرا اينها را محاکمه می کنيد؟ اينها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزايش نيز معلوم می باشد. قوه قضايی در فشار است که اينها چرا محاکمه می شوند، قوه قضايی در فشار است که چرا تمام اينها اعدام نمی شوند و يک دسته شان زندانی می شوند» اين سخنان با شعار از پيش طراحی شده‌ی «منافق زندانی اعدام بايد گردد» از سوی نمازگزاران تأييد شد.
روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۶۷، ص ۱۰.

تا اين‌جا معلوم می‌شود که هم رفسنجانی و هم موسوی اردبيلی دو رئيس قوه از کشتار مطلع بوده‌ و تلاش می‌کردند تحت عنوان اجرای خواست مردم به اين کشتار مشروعيت ببخشند.
طبق اسناد موجود موسوی اردبيلی هيچ مخالفتی با فرمان قتل‌عام خمينی نمی‌کند و در تماس تلفنی با احمد خمينی فقط سوالاتش را در ارتباط با چگونگی اجرای حکم و مشمولان حکم می‌پرسد تا فرمان خمينی به نحو احسن اجرا شود. در اين رابطه آيت‌الله منتظری وی را مورد حمله قرار می‌دهد و می‌گويد:
من به آيت‌الله موسوی اردبيلی که آن زمان رئيس شورای عالی قضايی بود پيغام دادم : «مگر قاضی‌های شما اين‌ها را به پنج سال و دهسال زندان محکوم نکرده‌اند مگر شما مسئول نبودی آن وقت تلفنی به احمد آقا می‌‌گويی که اين‌ها را مثلا در کاشان اعدام کنند يا در اصفهان؟ شما خودت می‌رفتی با امام صحبت می‌‌کردی که کسی که مثلاً مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عمليات منافقين خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنيم؟ »
متن کامل خاطرات آيت‌الله منتظری، اتحاد ناشران ايرانی در اروپا، چاپ دوم ديماه ۱۳۷۹، صفحه‌ی ۳۴۵

با همه تلاشی که رفسنجانی برای سانسور وقايع مربوط به کشتار ۶۷ در کتاب خاطراتش به خرج داده اما تصريح می‌کند که روز ۱۲ مرداد با سيد رضا زواره‌ای ملاقات داشته که وی تذکراتی راجع به «منافقين» داده است. زواره‌ای از مرتبطين دادستانی انقلاب مرکز بود.
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، پايان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۲۵۰.

رفسنجانی روز ۱۸ مرداد نيز از ملاقات با شوشتری که خود در جلسات هيئت ويژه برای قتل‌عام زندانيان سياسی شرکت می‌کرد و از نزديک بر اجرای احکام اعدام نظارت می‌کرد خبر می‌دهد و می‌نويسد:‌
«آقای علی شوشتری معاون قضايی و جانشين مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخير آنها در رابطه ی با شرارت‌های منافقين، اطلاعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، يک سوم بر سر موضع هستند و يک سوم تائب و يک سوم منفصل»
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۷، پايان دفاع و آغاز بازسازی، ص ۲۵۷.

بر اساس تقسيم‌بندی که زندانبانان در آذر و ديماه ۱۳۶۶ کردند، زندانيان را به سه دسته سرموضع، تواب و منفعل تقسيم کرده بودند که از آن به زندانيان «سرخ» «سفيد» و «زرد» ياد می‌کردند و در کشتار ۶۷ بر اين اساس دست به پاکسازی زدند. در واقع در اين تاريخ شوشتری به رفسنجانی چگونگی اجرای حکم اعدام و پيشرفت امور را گزارش کرده است.

[ادامه مقاله را با کليک اين‌جا بخوانيد]