متن کامل گزارش خبرگزاری بلومبرگ از شرکت‌های غربی که به ايران فن‌آوری رديابی تلفن همراه، فيلترينگ و شنود فروخته‌اند، ترجمه از نويدار

روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ در مقاله‌ای جامع و مستند به شرکت‌های اروپايی پرداخته است که تجهيزات رديابی تلفن همراه، فيلترينگ و شنود به ايران را صادر کرده‌اند. متن کامل اين گزارش را در ادامه بخوانيد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ياری شرکت های غربی به پليس ايران در سرکوب مخالفان
از: بن الجين، ورنون سيلور و آلن کاتز

خبرگزاری بلومبرگ
۳۱ اکتبر ۲۰۱۱

ماموران پليسی که چهار دندان سعيد پورحيدر را شکستند، پرده از يک واقعيت نيز بر اين روزنامه نگار اپوزيسيون برداشتند. او که پس از شرکت در تظاهرات بهار سال گذشته هفته ها در زندان اوين زندانی بود، می گويد که بر او آشکار شد که او نه تنها با رژيم بلکه با شرکت هايی نيز می جنگد که تهران را به فن آوری تجهيز کرده اند که مخالفانی چون او را زير نظر گيرد.

پورحيدر ۳۰ ساله می گويد که توانايی اين دشمن آنجا بر او آشکار گشت که ماموران امنيتی در زندان صورت گفتگوهای تلفنی، ايميل ها و پيامک های او را در برابرش گذاشتند. او می گويد که نزديک به نيمی از زندانی هايی که او با آنها در زندان گفتگو کرده است، گفته اند که پليس ارتباط ها و رفت و آمدهای آنها را با رديابی تلفن همراه زير نظر داشته است.

پورحيدر می گويد: “اين تجارت مرگ از سوی شرکت هايی است که اين فناوری را به دست ديکتاتورها می دهند.”

گزارش تلويزيونی بلومبرگ و مصاحبه با سعيد پورحيدر

با وجودی که اين حکومت منزوی شده، پس از انتخابات بحث آنگيز ۲۰۰۹ سرکوب وحشيانه ای را با دستگيری و اعدام آغاز کرد، شرکت های اروپايی کماکان به ايران تجهيزات رديابی تلفن همراه، شنود پيامک و تبديل تلفن به ابزار شنود صادر می کرده اند.

بر اساس بيش از صد سند و مصاحبه با دهها مهندس و مدير درگير، شرکت های اريکسون (Ericsson)در استکهلم، Creativity Software از بريتانيا و AdaptiveMobile Security از ايرلند در دو سال گذشته امکاناتی را يا بازاريابی کرده و يا در اختيار ارگان های قضايی و سازمان های امنيتی ايران گذاشته اند.

بر اساس اين مصاحبه ها، اريکسون (Ericsson) و Creativity Software فناوری که تنها ويژه ارگان های امنيتی است، را در اختيار آنها گذاشته اند، از جمله رديابی مکانی (تلفن همراه) که اريکسون در ابتدای سال ۲۰۰۹ پيشنهاد داده بود و

Creativity که يک سيستم نيز در سال جاری فروخته است.

رديابی فعالان سياسی

يافته های ما دريچه ای غريب برما می گشايند که شرکت ها چگونه ارگان های ايران را مجهز می کنند.

به گفته قربانی ها و گروه های حقوق بشر، ارگان های ايرانی همواره از سيستم مراقبت و شنود برای شناسايی و بازجويی از فعالان سياسی استفاده می کنند.

به گفته مارک کرک سناتور آمريکايی، صادرکنندگان اين تجهيزات همدست نقض حقوق بشر از سوی ايران هستند که بارها برای اين کار محکوم شده است.

سعيد پورحيدر

کرک که يک جمهوری خواه از ايالت ايلينوی است و به مجلس سنا برای تحريم شرکت های فروشنده اين ابزار فشار می آورد، می گويد که “مديران اين شرکت ها نمی توانند در آينه بنگرند، آنگاه که چنين تجارتی انجام می دهند که شايد باعث شود يک فعال حقوق بشر بی نوا به شکنجه کشيده شود.”

“تفاوت کوچک”

مارک دوبوويتس، مدير اجرايی بنياد دفاع از دمکراسی در واشنگتن می گويد: در اين که يک فناوری برای پليس و سرويس های امنيتی و يا ديگر ارگان های جاسوسی است يا نه، يک تفاوت وجود دارد؛ تفاوتی کوچک ميان نيروهای رژيم ايران در استفاده از فناوری برای مراقبت و رديابی مخالفان مورد نظر.”

اريکسون، بزرگترين سازنده تجهيزات شبکه های تلفن همراه تاييد کرد که در سه ماهه آخر سال ۲۰۰۹ تجهيزات رديابی تلفن همراه برای صدور صورت حساب های مشتريان به ايرانسل (MTN Irancell)، دومين اپراتور بزرگ شبکه تلفن همراه ايران فروخته است.

يک کارمند سابق اريکسون می گويد که در اواخر سال ۲۰۰۹ ماموران امنيتی ايران شبی نياز به رديابی کسی را داشتند. به او در شب تلفن شد و او را به دفتر خواستند تا مشکلی را روی سيستم رديابی اريکسون برطرف سازد.

اريکسون می گويد که آنها به نگهداری سيستم ادامه خواهند داد اما تصميم گرفته اند که در راستای سياست جديد تشديد تحريم ها ديگر سيستم های جديد به ايران نفروشند.

ايجاد قابليت های اجرای قانون

در ابتدای سال جاری، شرکت Creativity Software سيستمی را برای رديابی و تحت نظر گرفتن تلفن همراه در اختيار ارگان های اجرای قانون و امنيتی ايران گذاشت. اين را سه نفر از کسانی که در جربان اين معامله بودند، می گويند. با اين سيستم بر اساس اسناد آن، پليس می تواند فرد مورد مراقبت را هر ۱۵ ثانيه رديابی کرده و جايگاه او را روی نقشه شهر شناسايی کند. Creativity Software تاييد کرد که ايرانسل يکی از مشتريان است اما از اظهارنظر پيرامون هر گونه سيستم رديابی تلفن همراه به دليل محرمانه بودن قرارداد خودداری کرد.

AdaptiveMobile Security که متعلق به بخش سرمايه گذاری شرکت اينتل (Intel) است، در شراکت با اريکسون در سال ۲۰۱۰، سيستمی به بزرگترين اپراتور شبکه تلفن همراه پيشنهاد دادند که توانايی بلوکه سازی، فيلتر و ضبط پيامک های تلفن همراه را دارد. اين را دو نفر از کسانی که در مذاکره ها شرکت داشتند، بيان داشته اند. يک سخنگوی اريکسون اين مورد را تاييد کرد.

اين شرکت ايرلندی هنوز به نگهداری سيستمی که در سال ۲۰۰۸ به ايرانسل فروخته است، ادامه می دهد. دو نفر از مديران سابق از ايرانسل می گويند که پليس به اين سيستم دسترسی دارد.

فراخوان برای کنترل

AdaptiveMobile می گويد که فناوری آنها برای مبارزه با هرزنامه ها، ويروس ها و “محتواهای نامناسب” است و برای ارگان های اجرای قانون طراحی نشده است. آنها می گويند که تجارت با ايران را پس از پايان يافتن قرارداد در آخر سال ۲۰۱۲ متوقف خواهند ساخت. چون ادامه فضای سياسی کنونی در ايران به اعتبار آنها صدمه خواهد زد.

هر سه شرکت اروپايی بر خلاف فراخوان ها در ايالات متحده و اروپا برای کنترل بيشتر صادرات به ايران، کماکان به تجارت با ايران ادامه می دهند. فروش اين گونه فناوری به ايران در بيشتر کشورها قانونی است. و آنها اين کار را حتی زمانی که رقيب آنها، نوکيا زيمنس نتورکس (NSN) با کارزار جهانی تحريم “نه به نوکيا” روبرو گشت و برای صدور تجهيزات شنود به ايران مجبور به بازخواست به پارلمان اروپا شد، کماکان ادامه دادند.

صدور اين گونه تجهيزات عمدتا بدون تنظيم در چارچوب قانونی انجام می گيرد و به خاطر وجود اسرار صنعتی رديابی اين گونه فروش ها دشوار است. اين را دوبوويتس می گويد. دفتر بازرسی دولتی ايالات متحده در ماه ژوئن گزارش داد که قادر به شناسايی هيچ شرکتی نبوده است که به ايران تجهيزاتی برای زير نظر گيری و يا ايجاد محدوديت برای آزادی بيان شهروندان فروخته باشد.

برای آگاهی جهان

سرکوب الکترونيکی در ايران پس از انتخابات ۲۰۰۹ و اعلام احمدی نژاد به عنوان رييس جمهور در برابر ۳ رقيب ديگر، که اعتراض جهانی به تقلب را در پی داشت، پخته تر شد. به عنوان پيش درآمد بهار عرب امسال، شهروندان برای سارماندهی راه پيمايی ها و اطلاع رسانی به جهان در باره سرکوب حکومتی به تبادل اطلاعات ديجيتال، چون پيامک و شبکه های اجتماعی روی آوردند. ارسال پيام های کوتاه تبديل به روش غالب در تبادل نظر ديجيتالی گشت چون بيش از %۷۰ خانواده های ايرانی دارای تلفن همراه هستند؛ چهار برابر بيشتر از درصد کاربران اينترنت.

به گفته محمود عنايت، مدير برنامه رسانه های ايران در دانشگاه پنسيلوانيا، در زمانی که شورش حکومت های ديگر را در سال کنونی سرنگون ساخت، کنترل پيشرفته در ايران به خاموشی اعتراض ها و فعاليت ها ياری رساند. او می گويد که ايران به گونه آشکار فناوری پيشرفته را برای خنثی سازی اپوزيسيون سياسی به کار می گيرد.

اعدام های سياسی

در سال گذشته، به بيان يک گزارش وزارت امور خارجه آمريکا حکومت تقريبا ۳۱۲ نفر و از جمله دهها نفر را به جرم “محاربه” که جرم سياسی را نيز شامل می شود، اعدام کرد. به گزارش ديده بانان حقوق بشر که يک گروه غيرانتفاعی در نيويورک است، صدها نفر از ايرانيان نيز به جرم مخالفت با انتخابات محکوم شده اند.

آيلين چمبرلين دوناهو، نماينده ايالات متحده در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد می گويد که بخشی از گسترش وحشی گری، نتيجه استفاده از فناوری جهت شناسايی و ارعاب مخالفان است. او می گويد: “توانايی آنها برای انجام اين کارهای زشت با کاريرد تکنولوژی گسترش يافته است. اين تکنولوژی شناسايی مردم را در ابعادی امکان پذير می سازد که تاکنون شاهدش نبوده ايم.”

وزارت خارجه ايران به درخواست ما برای اظهار نظر پاسخ نداد.

تلفن همراه، يک دشمن

منصوره شجاعی، يک فعال حقوق زنان که پس از دستگيری در ماه دسامبر ۲۰۰۹ و تحمل يک ماه زندان به آلمان گريخته است، می گويد که به اين نتيجه رسيده است که تمام گفتگوهای تلفنی او در کنترل بوده است. هر گاه که او با ديگر فعالان برنامه جلسه ای را می گذاشت، پليس همواره به او يا ديگر همراهانش تلفن می زد تا به آنها بگويد که از محل برنامه های آنها اطلاع دارد.

بازجوهای زندان اوين از شجاعی ۵۳ ساله سراغ دوستانش را می گرفتند و به او ليست تلفن ها و صورت جلسه گفتگوهايش را در چند ماه پيش از آن را نيز نشان داده بودند.

شجاعی که در آخر به استفاده از تلفن های عمومی روی آورده بود، می گويد: “تلفن همراه من دشمنم بود، کامپيوترم دشمنم بود و تلفن ثابت من دشمنم بود.”

ايران در شمار بسيار کشورهای خاورميانه و آفريقای شمالی است که از ابزارهای کنترل غربی برای سرکوب استفاده می کند. بر اساس پژوهش های خبرگزاری بلومبرگ، به عنوان نمونه در بحرين، مرکزهای کنترلی که زيمنس فروخته بود و از شهر اسپو در فنلاند نگاهداری می شد، و ديگر تجهيزات نوکيا زيمنس نتوورکس (NSN) و سپس بخشی که شرکت تروويکور (Trovicor GmbH) شد، برای رديابی و دستگيری فعالان مورد استفاده قرار گرفته بودند.

پشيمانی شرکت

پس از طرد شدن نوکيا-زيمنس (NSN) به خاطر فروش های سال ۲۰۰۸،اين شرکت پشيمانی خود را بيان داشت و “گزارش های قابل اعتماد” را پذيرفت که حکومت تجهيزات مخابراتی را برای سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار داده بوده است. به گفته بن روم (Ben Roome) سخنگوی NSN، بسياری از تجهيزات NSN در ايران از آن زمان به بعد با تجهيزات شرکت چينی هواوی (Huawei) جايگزين شده اند.

سخنگوی شرکت هواوی، راس گان (Ross Gan) در يک ايميل هر گونه اظهار نظر در اين باره را “به خاطر حساسيت های تجاری” رد کرد. او گفت: “هر گونه تجهيزاتی که ما به مشتريان خود می دهيم، تنها برای استفاده تجاری است و اين شامل همه بازارهايی در سراسر جهان می شود که ما در آنها فعاليت داريم.”

بيشتر شبکه های تلفن همراه در جهان بايد برای ياری به رديابی تروريست ها و چنايتکاران و يا استفاده در شرايط اضطراری، تجهيزات شنود قانونی را نيز داشته باشند . اين رشد شتابان، بازار گسترده ای را برای فروش تجهيزات “شنود قانونی” و امنيتی فراهم ساخته است که هم اکنون در سال بيش از ۳ ميليارد دلار فروش دارد. اين را جری لوکاس مدير شرکت TeleStrategies در ويرجينيا می گويد که کارش سازمان دهی نمايشگاه های تجاری و صنعتی در جهان است.

پيشنهادهای شيطانی

حتی اگر هم شرکت ها تجهيزاتی برای مقابله با هرزنامه و فيلترينگ و در زمينه های تجاری (از صدور صورت حساب گرفته تا کنترل شبکه) بفروشند، اين تجهيزات برای “شنود” نيز می توانند مورد سوء استفاده قرار گيرند.

اندرو اپوستولو (Andrew Aportolou) مدير پروژه ارشد گروه حقوق بشری Freedom House برای ايران می گويد: ” شرکت ها هميشه می توانند يک بهانه به ظاهر قابل قبول برای فروش تجهيزات خود بياورند. اما آنها همواره شاهد استفاده شيطانی کالاهای خود نيز هستند.”

منصوره شجاعی

حکومت ايران از همه اپراتورهای مخابراتی خواسته است که شبکه های خود را به تجهيزات رديابی، ضبط و آرشيو پيامک ها مجهز کنند. به عنوان نمونه، زمانی که شرکت “همراه اول” (MCCI) که متعلق به دولت است در ابتدای سال ۲۰۱۰ در جستجوی خريد تجهيزات ارسال پيامک بود، بر اساس اسناد مناقصه از فروشندگان خواستار ارايه فناوری شنود برای ضبط و ثبت پيامک ها برای راه اندازی در مرحله بعدی نيز شده بود.

مصاحبه بلومبرگ با اندرو اپوستلو

هزاران در ثانيه

“همراه اول” (MCCI) از اريکسون که در اين مناقصه شرکت کرده بود، خواسته بود که برای ارايه تجهيزات شنود و فيلترينگ با شرکت AdaptiveMobile شريک شود.

اين را فردريک هالستن سخنگوی اريکسون می گويد. او گفت که اريکسون قرارداد را برنده نشد.

تجهيزات ۹/۳ ميليون يورويی (۵/۵ ميليون دلار) مورد پيشنهادAdaptiveMobile

بنا به اسناد ارايه شده اين شرکت در مناقصه، توانايی دريافت ۱۰.۰۰۰ پيامک در ثانيه و نگهداری آنها برای ۱۸۰ روز را دارد. آرشيو اين تجهيزات می تواند ۵۴ ترابايت (Terabyte) را نگهداری کند. اين حجم برای ضبط تمام اطلاعاتی که تلسکوپ فضايی هابل در ۲۰ سال گرد آورده است، لازم است.

NSN که با “همراه اول” برای اين پروژه در مذاکره بود، به همين خاطر شکست خورد. اين شرکت به خاطر فروش تجهيزات شنود زير فشار جهانی رفته بود و اکنون در سياست خود حقوق بشر را رعايت می کند. روم (Roome)سخنگوی NSN بيان داشت که به خاطر وجود نگرانی از استفاده از امکانات شنود و آرشيو سيستم، اين شرکت در مناقصه شرکت نمی کند. او گفت: “برخی از ويژگی های سيستم ما با وضعيت حقوق بشر در ايران همخوانی نداشت.”

سيستم رديابی اريکسون

اريکسون، غول مخابراتی با ۲۸ ميليارد دلار فروش در سال گذشته، در سال ۲۰۰۸ به ايرانسل سيستم رديابی تلفن همراه MPS ۹.۰ را برای رديابی مشتريان فروخته بود. اريکسون می گويد اين يک سيسم آزمايشی با قابليت های محدود بود.

ريچارد کارتر که مديريت تجاری و شراکت اريکسون برای خاورميانه و مديريت بخش ايران را نيز دارد، در استانبول گفت که اريکسون بعدها بخش تکميل کننده اطلاعات رديابی تجهيزات را نيز به ايرانسل فروخت که SMPC (Serving Mobile Positioning Centre) نام دارد. دستگاهی که توانايی رديابی موقعيت جغرافيايی و ضبط آن را دارد.

يک مدير سابق ايرانسل گفت که تمام تجهيزات اين گونه که به اپراتورهای شبکه تلفن همراه فروخته شده اند و از جمله سيستم اريکسون، در دسترس ارگان های قضايی هستند.

يک کارشناس اريکسون در اواخر سال ۲۰۰۹ به گونه اضطراری برای رفع اشکال سيستم فراخوانده شده بود، بيان داشت که به او گفته بودند که ماموران امنيتی ايران در تلاش برای رديابی کسی در منطقه زاهدان در جنوب ايران بودند.

نگرانی عميق

پيش از انتخابات، در جلسه ای در ۲۴ ژانويه ۲۰۰۹، اريکسون پيشنهادی برای فروش تجهيزات رديابی بر اساس نيازهای ارگان های امنيتی ايران به “همراه اول” ارايه کرده بود. اين بر اساس دستور جلسه ۷ صفحه ای و ديگر اسناد ارايه شده در اين جلسه در تهران است.

يک ماه پيش از آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد “نگرانی عميق خود را در نقض جدی حقوق بشر در ايران” بيان داشته بود.

در پيشنهاد ۵۱ صفحه ای اريکسون به “همراه اول” امکان “آسان و راحت” ارگان های قضايی برای رديابی و شناسايی مشتريان و يافتن جايگاه آنها روی نقشه با ظرفيت ۴۴ ميليون مشتری توضيح داده شده است. ليست ويژگی های اوليه اين سيستم نشان می دهد که اين سيستم قادر به رديابی همزمان ۲۰۰.۰۰۰ مشتری “همراه اول” و ثبت موقعيت جغرافيايی آنها برای بررسی بعدی است.

بر اساس يک رونوشت پيشنهاد، تجهيزاتی که اريکسون پيشنهاد کرده بود به نام “پليس (PoLIS)” از جمله قابليت شنود و رديابی همه مکالمات تلفنی در يک محدوده قابل تعريف را در کنار ديگر ويژگی ها ارايه می دهد.

برای امنيت دولتی

بنا به يکی از اسناد اين پيشنهاد، اريکسون در نظر داشت برای اين پروژه با يک شرکت نرم افزاری از کشور استونی به نام “ريچ يو (Reach-U)” وارد مشارکت شود. نرم افزار رديابی اين شرکت “برای ارگان های امنيتی دولتی طراحی شده اند.” کارتر، سخنگوی اريکسون می گويد که مذاکرات با “همراه اول” در مرحله نخستين بود و پس از اعتراضات در کشور در سال ۲۰۰۹ متوقف شد. او گفت که او هيچ ارتباطی با سيستم PoLIS نمی بيند. کارتر می گويد که هر چه که اريکسون می فروشد با رعايت تحريم های بين المللی تجاری است. او می افزايد که محصولات آنها در خاورميانه همواره تاثير مثبت برای گسترش تجارت و ارتباط داشته اند و می گويد: “در نهايت، مخابرات يک محرک مثبت در جامعه است.”

“همراه اول” به درخواست های مکرر ما برای اظهار نظر پاسخ نداد. ريچارد مخوندو (Richard Mkhundo) مدير روابط عمومی گروه MTN در ژوهانبورگ آفريقای جنوبی، که %۴۹ از سهام ايرانسل را دارد و شبکه را نيز اداره می کند، از اظهار نظر خودداری کرد. مدير فروش Reach-U، هنری الجاند (Henry Aljand) نيز درخواست برای اظهار نظر را رد کرد.

رديابی کارمند اريکسون

سياوش فهيمی، يک کارمند اريکسون چگونگی سوء استفاده از اين سيستم را بررسی کرده است. اين ايرانی ۲۷ ساله که تا سال ۲۰۱۰ در تهران برای اريکسون کار کرده است، سيستم های زيادی را برای آنها راه اندازی کرده است. در کافه ای در مرکز استانبول، در ميان درخت های نارنگی و هنگام نوشيدن چای، او برای ما برشمرد که چگونه در تظاهرات در سال ۲۰۰۹ شرکت می کرد که خيابان های تهران را پر کرده بود.

پليس او را در حاشيه شهر، در يک جنگ و گريز در ماه دسامبر دستگير کرد. او را با مشت و باطوم مورد ضرب قرار دادند و سپس ۵۲ روز زندانی کردند. ماموران امنيتی ۱۴ بار از او بازجويی کردند و به او متن پيامک ها و ليست دقيق همه کسانی که به آنها زنگ زده بود و هر کسی که آنها متعاقبا زنگ زده بودند را به او نشان دادند.

قربانی فناوری

آنها بر اساس رديابی تلفن همراهش می دانستند که او در هر زمانی در کجا بوده است. آنها او را زير فشار گذاشتند که اعتراف کند که يک جاسوس است و تهديد کردند که تمام دوستان و خانواده او را بازداشت خواهند کرد تا او اطلاعات بيشتری بدهد. “اين روشی است برای فشار بر ما. آنها می خواهند که ما اعتراف کنيم.”

فهيمی که پس از محکوم شدن به دو سال زندان برای نقش خود در تظاهرات، به ترکيه گريخته است، مطمئن نيست که فناوری اريکسون به بازجوها ياری رسانده است يا نه. اما او با توانايی های اين گونه سيستم ها آگاهی دارد. “من با اين تکنولوژی کار کرده ام و من يک قربانی اين تکنولوژی نيز هستم.” او با استفاده قانونی اين سيستم ها بر اساس حکم قضايی مشکلی ندارد. اما او می گويد که در ايران اين گونه نيست: “آنها می توانند هر کسی را که بخواهند برای هدف های خود زير نظر بگيرند و نه در راه منافع مردم و جامعه.”

Creativity Software در جنوب غربی لندن در کينگستون اعلام کرد که در سال ۲۰۰۹ يک فروش تجهيزات رديابی مشتريان برای موارد تجاری به ايرانسل داشته است. در ابتدای سال جاری نيز آنها به ايرانسل يک سيستم دوم فروختند که امکان رديابی امنيتی مشتريان را نيز می دهد. اين را ۳ نفر از کسانی می گويند که در جريان اين فروش قرار داشته اند.

هر ۱۵ ثانيه

بر اساس اسناد اين شرکت اين سيستم می تواند موقعيت جغرافيايی شخص مورد نظر را در هر ۱۵ ثانيه ثبت کند، ۸ برابر بيشتر از آنچه که شرکت به يمن فروخته است. يک نرم افزار به نام geofences هر آنگاه که دو نفر مشکوک از يک فاصله تعيين شده به هم نزديکتر شوند، آن را اعلام می کند و تمام اطلاعات لازم برای رديابی و کنترل تحرک آنها را توليد و ثبت می کند. يک مدير سابق Creativity Software می گويد که سيستمی که به ايران فروخته شده است، بسيار پيشرفته تر از هر چيزی است که آنها تاکنون در حاورميانه فروخته ند.

Creativity Software مذاکرات ابتدايی با “همراه اول” برای فروش سيستم مشابه در ابتدای سال جاری داشته است. اين را دو مدير سابق اين شرکت می گويند. اين که اين گفتگوها اکنون به چه مرحله ای رسيده اند، هنوز روشن نيست. کارمندان اين شرکت از فروش فناوری به ايران نگران هستند. اين را “ونو گوکرام (Venu Gokaram)” می گويد که به عنوان مدير تست تا ابتدای سال جاری کار می کرده است.

کارمندان نگران

او می گويد: “بسياری از کارمندان از اين که آنها بر روی پروژه ايران کار می کنند، ناراضی هستند. آنها در باره کاربردی که برای سيستم آنها در نظر گرفته شده است، نگران هستند.” گوکرام می گويد که او همواره تنها روی محصولات تجاری کار کرده است و از ارايه جزييات بيشتر در باره فناوری که برای ايران به کار رفته است، خودداری کرد.

Creativity Software يک شرکت خصوصی در لندن است که بخشی از سرمايه آن به گروه MMC Ventures تعلق دارد. اين شرکت در نوامبر سال گذشته اعلام کرد که در طی شش ماه چهار فروش در خاورميانه برای پروژه های اجرای قانون داشته است بدون آن که نامی از اپراتورهای شبکه ها نام ببرد.

سول اليوارس (Saul Olivares)، مدير بازاريابی اين شرکت هر گونه گفتگو پيرامون فروش فناوری “اجرای قانون” را رد کرد. اما در يک ايميل به مزايای اين فناوری چون رديابی مردم در صورت بروز فاجعه طبيعی، کارمندان بخش آمبولانس و ديگر شرايط اضطراری اشاره کرده است.

جان کوکر (Jon Cocker) مدير سرمايه گذاری MMC Ventures و عضو مديريت اجرايی Creativity Software از هر گونه اظهارنظر خودداری کرد.

پيامک، يک تهديد

در کنار رديابی جغرافيايی مردم، ايران به دنبال کنترل پيامک ها در تمام شبکه ها نيز بود. گروههای حقوق بشری می گويند که ارسال پيامک تبديل به تهديدی برای رژيم شده بود.

در سال ۲۰۰۸،AdaptiveMobile فناوری فيلترينگ، بلوکه سازی و ثبت پيامک ها را به ايرانسل فروخته بود. دو مدير سابق ايرانسل می گويند که امکان کنترل پيامک ها از سوی نيروهای امنيتی خواسته شده بود تا آنها بتوانند آن را در چارچوب اهداف خود به کار گيرند.

يک سند شرکت AdaptiveMobile جزييات خواسته های آنها را آورده است. بر اين اساس سيستم بايد بتواند در همه پيامک هايی که به زبان های انگليسی، فارسی يا عربی هستند، به دنبال واژه ها و جمله های خاص بگردد، آنها را ثبت کند و برای ارزيابی بيشتر ارايه کند.

کارشناسان وارد به اين گونه فناوری می گويند که ماموران امنيتی خواستار ويژگی های خاصی بوده اند. يک کارمند ايرانسل می گويد که يکی از خواسته ها اين بود که آنها بتوانند محتوای پيامک را نيز تغيير دهند.

دو کارمند AdaptiveMobile می گويند که در شرکت آنها به هنگام طرح اين پروژه بحث های زيادی پديد آمده بود. مديران اين شرکت فروش اين تجهيزات و گسترش آنها را تاييد می کنند و می گويند که اين فناوری تنها برای استفاده تجاری در نظر گرفته شده بود. آنها هر گونه همکاری با ايران در کارهای پليسی و امنيتی را رد کردند.

درخواست های “اجرای قانون”

مدير کل AdaptiveMobile، برايان کالينز (Brian Collins) می گويد: “ما اطمينان داريم که سيستم ما برای اين کار مورد استفاده قرار نمی گيرد.” او می گويد که بررسی اسناد داخلی شرکت نشان داد که تنها يک يا دو سند وجود دارد که در آنها به موارد اجرای قانون اشاره می شود. او می گويد که اين شرکت ايرلندی به ايرانسل گفته است که “تحت هيچ شرايطی سيستم ما نبايد برای اجرای قانون مورد استفاده قرار گيرد.”

کالينز می گويد که او باور دارد که يکی از منابع خبرگزاری بلومبرگ يکی از کارمندان سابق است که “تبر برای تخريب” در دست دارد و دست کم يکی از اسنادی که بلومبرگ بررسی کرده است؛ دستکاری شده است. او جزييات بيشتر ارايه نداد.

مدير بخش نگهداری AdaptiveMobile، گارت مک لاکان (Gareth Mclachan) در برابر اين پرسش که آيا سيستم آنها می تواند محتوای سياسی پيامک و فعالان را شناسايی کند، پاسخ داد: “از ديد فنی، بله. اين امکان پذير است.” اما او می گويد که ترديد دارد که سيستم آنها برای اين مورد کاربرد کافی داشته باشد.

تغيير چشم انداز

مک لاکان می گويد: “چشم انداز سياسی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بسيار تفاوت کرده است. ما ديگر به دنبال تجارت جديد با ايران نيستيم.”

در باره اين که AdaptiveMobile به تازگی در سال ۲۰۱۰ تلاش کرده بود تا سيستم مشابهی به “همراه اول” بفروشد، همان که برايش با اريکسون شريک شده بود، کالينز و مک لاکان گفتند که در جريان جزييات اين پيشنهاد نيستند. کالينز بعدها در يک ايميل نوشت: “اين مورد تجاری پی گيری نشد.”

اينتل کاپيتال (Intel Capital) بخش سرمايه گذاری بزرگترين توليدکننده قطعات الکترونيکی شش ميليون يورو در AdaptiveMobile که در سال ۲۰۰۳ تاسيس شده، سرمايه گذاری کرده است. کريستف سمکه (Kristof Sehmke) سخنگوی اينتل کاپيتال می گويد که شرکت او تلاش دارد که تنها در چارچوب قانونی فعاليت کند. او گفت: “اينتل در هيچ شرکتی سرمايه گذاری نخواهد کرد مگر اين که با اين اصول موافقت داشته باشد.”

در حالی که بسياری از کشورها اجازه فروش اين گونه تجهيزات کنترل را به ايران می دهند، قانونگذاران نگران زيرپا نهاده شدن حقوق بشر هستند. اتحاديه اروپا در اکتبر ۲۰۱۰ پيرامون گسترش توانايی کنترل در ايران اقدام کرد و تحريم های جديدی را اعمال کرد که شامل همه کالاهايی می شود که برای “سرکوب داخلی” به کار روند. اما اين قانون تنها از ديد فناوری شامل کالاهای ساده چون ماشين های آب پاش و سيم خاردار می شود.

در ماه سپتامبر پارلمان اروپا در گسترش نگرانی ها پيرامون سيستم های کنترل در ايران به منع صادرات اين سيستم ها رای داد، چنان چه کشور خريدار برای “سرکوب حقوق بشر از آنها استفاده کند.”

شرکت های آمريکايی از سال ۱۹۹۵ پس از امضای قانون تحريم از سوی رييس جمهور بيل کلينتون از هر گونه تجارت با ايران منع شده اند.

در ماه ژوئيه ۲۰۱۰ رييس جمهور برک اوباما قانون جديدی را امضا کرد که بر اساس آن شرکت ها و اداره های دولتی آمريکا، از تجارت با شرکت هايی که تجهيزاتی را به ايران صادر می کنند که کاربرد سرکوب، کنترل يا ايجاد محدوديت آزادی بيان برای ايرانيان داشته باشد، منع می شوند.

مصاحبه بلومبرگ با ماريته شاکه (Marietje Schaake)، نماينده پارلمان اروپا از هلند

“خون بر دست”

بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری بلومبرگ به دست آورده است، اريکسون از ابتدای ۲۰۰۹ تا پايان ۲۰۱۰ دست کم ۲۷ قرارداد به ارزش ۲۵/۵ ميليون دلار با دولت آمريکا دارد. اين اطلاعات هيچ گونه تجارت با شرکت AdaptiveMobile نشان نمی دهند.

سناتور کرک می گويد: “اگر منافع غرب يا هر جای ديگر، به اين ختم شود که آنها با ارگان های ايرانی همکاری کنند، به اين مفهوم است که با دست های خونين به پای ميز می آيند.”

پورحيدر، روزنامه نگار اپوزيسيون، می گويد که پليس پس از دستگيری او را متهم به همکاری با رسانه های خارجی چون بی بی سی و صدای آمريکا می کرد. سند آنها: مکالمه های تلفنی پخش نشده ولی از سوی آنها ضبط شده و پياده شده. آنها به او متن ايميل ها و پيامک هايش را نيز نشان دادند. او هيچ گاه نفهميد که چه شرکت هايی اين کار را امکان پذير شدند.

اعدام صوری

او می گويد که ضرب و شتمی که به شکستن چهار دندان او انجاميد، در برابر شکنجه های روحی هيچ است. يک روز نگهبان ها اعلام کردند که او اعدام خواهد شد. او را وادار کردند که بر چارپايه ای بايستد با طناب دار بر گردن. او با پاهای ارزان ۲۵ دقيقه ايستاده بود تا نگهبان ها او را پايين آوردند و گفتند که برخواهند گشت. پس از آزادی و در انتظار حکم دادگاه، پورحيدر به ترکيه گريخت.

شبی در ماه پيش در يک رستوران شلوغ در شهر نيگد در ترکيه، پورحيدر سرگذشت وحشتناک خود را بازگو می کرد، در حالی که به حال عصبی بر روی کارت ويزيت ميهمان خود می نواخت و عرق از پيشانی و گردنش سرازير بود.

او گفت: “همه اين شرکت هايی که سرويس مخابراتی و شنود به ايران می فروشند، نقش مستقيم در نگهداری اين رژيم در قدرت دارند.”

برای ارتباط با گزارشگران اين مقاله:

Ben Elgin in San Francisco at belgin@bloomberg.net
Vernon Silver in Rome at vtsilver@bloomberg.net
Alan Katz in Paris at akatz5@bloomberg.net
To contact the editors responsible for this story:
Melissa Pozsgay atmpozsgay@bloomberg.net
Gary Putka at gputka@bloomberg.net

برگرفته از وبلاگ [آقا اجازه]