رعايت اصول حقوق بشر مبنای تحقق دموکراسی، حسن زارع‌زاده اردشير

چگونه حکومت سوريه، متحد جمهوری اسلامی، در زمان کوتاهی پس از کشتار مردم خود از طرف سازمان‌های بين‌المللی محکوم می‌شود و رئيس کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل دولت سوريه به جنايت عليه بشريت متهم می‌کند، در حالی که علی‌رغم بالا بودن حجم کشتار و زندانيان سياسی در نظام جمهوری اسلامی، هنوز اقدام جدی، مؤثر و مشابهی صورت نگرفته است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

http://zarezadeh.blogspot.com

روز دهم دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است ، امسال با شکوه بيشتری در شهرهای مختلف جهان توسط افراد ، گروههای و سازمانهای ايرانی و غير ايرانی جهت پشتيبانی از اصول حقوق بشر و حقوق مردم برگزار شد. اهميت و تفاوتی که تجمع ها و سمينارهای امسال با سالهای گذشته داشت، در تفاهم بيشتر افکار گوناگون برگرد يکديگر بود، در حاليکه برگزاری اين دست مراسم ساده توسط مسولين و حاکميت نظام جمهوری اسلامی در داخل کشور با مخالفت همراه است.

زمانيکه بيشترين روزنامه نگار و خبرنگار زندانی مرکب از دست کم ۴۲ نفر در ايران بعنوان بيشترين زندانی خبرنگار در يک کشور اعلام می شود، فقدان آزادی بيان در ايران آشکار می شود. اگر آمار برای دانشجويان ، زنان ، معلمان ، کارگران ، نويسندگان ، هنرمندان ، وکلا ، اقوام ، مذاهب ، پناهنده ها و ساير اقشار زندانی نيز بررسی شود، روشن می شود که به نسبت جمعيت هيچ کشوری اين تعداد زندانی برای انجام کارهای صنفی ، مدنی ، اجتماعی و سياسی را در زندانهای خود اسير نکرده است .

در نظام جمهوری اسلامی مجازات برای افرادی که هزاران ميليارد تومان متعلق به ملت ايران با رانتهای حکومتی و سپاهی اختلاس می کنند ، وجود نداشته و زمانيکه دامنه فساد در جامعه بالا می گيرد تنها پرونده هايی در قوه قضاييه گوش بفرمان تشکيل شده که در طول زمان به فراموشی سپرده شوند. درحاليکه قضات سرسپرده همين نظام در طول يکروز يک فردی که خواستار آزادی بيان و يا يک مورد صنفی است محکوم به حبس طولانی و حتی اعدام می کنند. در رژيمی که تجاوز به زنان و قتلهای زنجيره ای به راحتی انجام می گيرد و در صورتيکه موضوع علنی و در نتيجه به پرونده ای قضائی تبديل شود، مجرمان مستوجب پاداش تشخيص داده خواهند شد. در نظامی که بانوی وکيلی بدليل استناد به مواد همين قوانين مصوب دادگستری رژيم برای زندانيانی که رسما وکيل آنهاست ، به زندان محکوم می گردد تا از حقوق زندانيان حمايتی نکنند. شايد نتوان کشوری با نظام جمهوری اسلامی را يافت که زندانيان آن پس از دريافت حکم و گذراندن دوران محکوميت ، برای جلوگيری از آزادی آنها مجدد به بيدادگاه برده شده و محکوميت ديگری به آنها ابلاغ شود و زمانيکه بازجويان با مقاومت آنها در زندانها روبرو شوند ، اختيار اين را داشته باشند که حتی از هواخوری و ملاقات با خانواده آنها جلوگيری نمايند.

موارد نقض اصول حقوق بشر در جمهوری اسلامی به اندازه ای وسيع است که نياز به هزاران صفحه دارد تا توضيح داده شود که چگونه فعالان مدنی، اجتماعی و حقوق بشری که تنها از حقوق مردمشان دفاع می کنند تحت فشار قرار می گيرند.

اين چنين است که نقش هموطنان خارج از کشور در گرد هم آمدن و کوشش برای حمايت هموطنان خود در داخل از طريق سازمانهای بين المللی و دولتهای خارجی آشکار می شود. به ويژه که جمهوری اسلامی ايران برای رعايت قوانين بين المللی متعهد شده، اما نه تنها تلاشی برای اجرای تعهدات اش نمی کند بلکه نقض حقوق بشر را به اوج خود رسانده است و از طرفی با اعزام لابيئيستها و سازمان های غير دولتی وابسته به دولت به جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل و ديگر نقاط دنيا و نيز بزرگنمايی موارد نقض حقوق بشر در ساير کشورها تلاش دارد تا از اجرای تعهداتش شانه خالی کند.

طبيعی است که حمايت سازمان ملل متحد و بخش حقوق بشری اش يک عامل مهم برای چنين امری است و زمانيکه گزارشگر سازمان ملل اجازه ورود به کشور را نمی يابد ، با توجه به اخبار، فيلمها و اسناد رسيده از داخل ايران و نيز شهادت بسياری که از کشور خارج شده اند، جرم نظام آشکار است. چگونه حکومت سوريه ، متحد جمهوری اسلامی، در زمان کوتاهی پس از کشتار مردم خود از طرف سازمانهای بين المللی محکوم می شود و رئيس کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل دولت سوريه به جنايت عليه بشريت متهم می کند، در حاليکه علارغم بالا بودن حجم کشتار و زندانيان سياسی در نظام جمهوری اسلامی، هنوز اقدام جدی، موثر و مشابهی صورت نگرفته است. با توجه به قوانين جديدی که احتمال می رود بزودی توسط قوه قضايه جمهوری اسلامی تصويب شود ، برای هر صدای مخالفی حکم زندان طولانی و يا اعدام رسميت خواهد يافت ، بر همه هموطنان ضروری است که با گردهمايهای مشترک فشار را بر سازمانهای حقوقی و بين المللی برای اجرای احکامی بر ضد جمهوری اسلامی تشديد نمايند.

در روز ۱۱ دسامبر مرکز بين المللی حقوق بشر در ايران که در تورنتوی کانادا مستقر است، نيز برنامه ای در سالگرد تاسيس خود برگزار کرد که مورد استقبال اقشار مختلف قرار گرفت. در اين مراسم سالانه برای ۶ نفر از زندانيان جوايزی داده شد که برای آنها ارسال خواهد گرديد. مشروح مراسم در گزارشی برای علاقمندان نوشته شده است. اما مواردی که مورد بحث نگارنده است و در اين اجلاس نيز طرح شد در ادامه بحث قيد می شود.

۱- مبنای کار گروههای حقوق بشری چنانچه از اسمش پيداست بايد خارج از کار گروههای سياسی بوده و به يکسان از حقوق فراد تحت ستم دفاع نمايند.
۲- يک گروه حقوق بشری ايرانی ميبايست دفاع از همه موارد نقض حقوق بشر از جمله تبعيض جنسيتی ، آزادی بيان و افکار ، آزادی تجمع صنفی ، آزادی مذهب ، آزادی فرهنگی اقوام و موارد را مورد توجه قرار دهد.
۳- طبيعی است يک نهاد حقوق بشری لازم است تا فعاليت برای آن دسته که در ليست اعدام هستند و يا در حين شکنجه برای اقرار قرار گرفته اند متمرکز نمايند.
۴ – اولويت بندی فعاليت نهادهای حقوق بشری ايرانی نبايد بر مبنای مشهور بودن افراد و يا تفکر سياسی و مذهبی يک فرد زندانی، قرار گيرد.
۵- وظيفه گروههای حقوق بشری ايرانی ، انتشار اخبار بطور وسيع در داخل و خارج کشور برای روشن کردن هموطنان ايرانی و در سطح مردم کشورهای جهان است تا نشان دهد که حکومت اسلامی چگونه کمترين حقوق و آزادی را برای مردم کشور خود قائل نيست.
۶- وظيفه گروههای حقوق بشری ايرانی تکثير اخبار برای سازمانهاههای بين المللی حقوق بشر ، سازمان ملل و نماينده منتخب ايرانش، افراد و سازمانهای سرشناس و دولتهای کشورها برای فشار به حکومت اسلامی در رفع محدوديتها است.
۷- متاسفانه گزارش آقای احمد شهيد نماينده ويژه سازمان ملل در امور ايران نشان داد که مسائلی همچون کشتار سالهای ۶۰ - ۶۷ ، اعدامها در طول ۳۲ سال ، اعدامهای اخير ، وضعيت زندانيان گمنام ، کارگران ، اقوام ، مادران کسانيکه کشته شده اند، در نظر گرفته نشده است، که اين امر ناشی از اين است که برخی از افراد و گروههای سرشناس حقوق بشری و سياسی که در تماس با آقای احمد شهيد بوده اند، برايشان الويت بندی ، تبعيض و تاکيد روی اسامی خاص در گزارش وجود داشته است.
۸- هماهنگی گروههای حقوق بشری ايرانی داخل و خارج کشور برای حرکت همزمان و بالا بردن فشار به حکومت اسلامی بسيار موثر است.
۹- يک اقدام مهم ديگر از سوی نهادهای حقوق بشری می تواند پيگيری پرونده های پناهندگانی باشدکه تا تعيين تکليف در دفاتر پناهندگی سازمان ملل در کشورهايی مانند ترکيه و عراق در شرايط نامناسبی زندگی می کنند و به خاطر دستگيری و تحت آزار و شکنجه قرار گرفتن امکان بازگشت به ايران را ندارند.
۱۰- پشتيبانی از مبارزات مردم داخل ايران و نه ايجاد اپوزيسيون سياسی آلترناتيو از جمله اقداماتی است که يک نهاد حقوق بشری و فعالان حقوق بشر لازم است انجام دهند.

توضيح: نسخه چاپی اين يادداشت در شماه چهارم نشريه "هفت" چاپ کانادا و آمريکا به قلم حسن زارع زاده اردشير درج شده شده است که نسخه اينترنتی آن در اختيار گويا قرار گرفته است.