امکان تبديل يک نيروگاه انرژی هسته ای صلح آميز به نيروگاه توليد سلاح های هسته ای، مانند آب خوردن آسان است، بخش پايانی، ترجمه انور ميرستاری

اگر دوست داريد اين مطلب را به طور کامل داشته باشيد، لطفاً با آدرس: [email protected] تماس بگيريد.

از انتشارات بنياد هانريش بل و بنياد سبز اروپا
برگردان از انور ميرستاری، عضو حزب سبزهای اروپا

۷ ـ دنيايی در پی انرژی

نگرانی‌ها در باره اينکه آيا منابع نفت و گاز طبيعی که مهم‌ترين انرژی اوليه هستند، برای هميشه به تقاضای رو به افزايش مردم جهان به طور رضايت‌بخش پاسخگو خواهند بود، بيشتر می شود. با وجود رکود مالی، تقاضای جهانی رو به رشد انرژی قطع نمی شود. از زمانی که آسيا بخش بزرگی از روند توليدات سنگين کاری و انرژی راکه پيش از اين در قلمرو کشورهای غربی که ديگر امروزه غير صنعتی شده اند، قرار داشت، به عهده گرفته است تقاضای انرژی بطور فاجعه آميز بالا رفته است.

يک ذخيره سازی کافی از انرژی و برق به شرط پايه‌ای توسعه تبديل شده است. با اين حال، ذخاير نفتی و گازی کره زمين، هميشگی نيستند و فقط می‌توانند به مقدار محدودی به قيمت عادلانه در هر زمان و هر مکان تحويل داده شوند. بايد به دلايل وجود دره عميق بين عرصه و تقاضا و کشيده شدن شيره ذخاير استخراجی به قيمت های ارزان يا به دليل جنگ‌های منطقه ای، دير يا زود، منتظر خفگی گلوهای لوله ها شد. همگان به خوبی می پذيرند که به موازات اين مسائل، بايد گفت که ماده های سوختی شديداً در تغييرات جوی نقش دارند و هيچ تناسب درستی بين بالا رفتن شديد مصرف آن‌ها و جلوگيری خطرات ناشی از آن‌ها وجود ندارد. بنابر اين، چه در دنيای غرب و چه در کشورهای تازه صنعتی شده، پژوهش در باره منابع انرژی‌های جايگزين و الحاقی، به يک گرايش بزرگ در آمده است. انرژی هسته ای، در کنار انرژی‌های باز ساز و بسيار مهم، يکی از راه های قابل ملاحظه است که استفاده از آن افزايش می يابد.

مطالعات گوناگون از اين اصل دفاع می‌کنند که می‌توان بطور همزمان، هم به صادرات فناوری هسته ای صلح آميز ادامه داد و هم جلوی گسترش توليد سلاح های هسته ای را گرفت.

به نظر می‌رسد که سياست دولت جديد آمريکا چنين ديدگاهی را پذيرفته است. با اين وجود، پيشنهادهای سياسی انجام شده در باره منع گسترش توليد سلاح های هسته ای، تقريباً به همان اندازه پيشنهادهای اعلام شده در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بی تاثير و قول و قرار های خشک و خالی باقی خواهند ماند. آن‌ها اجازه می‌دهند، کمی وقت کشی شود تا آنجائی که دوباره سستی ها، کم کاری ها و نبود برنامه‌های جدی، خود را از لابلای اولين کردارهای گسترش توليد سلاح های هسته ای نشان دهند. هنگامی که عامل های غير دولتی بطور فعال وارد کارزار در اين زمينه شوند، اغلب عناصر تشکيل‌دهنده برنامه منع گسترش توليد سلاح های هسته ای ـ که برای جلوگيری از گسترش توليد سلاح های هسته ای در بين دولت ها درست شده‌اند ـ تنها يک اثر محدود و ممکن خواهند داشت و آن هم امکان نمايان شدن بيشتر ضعف‌ها و معايب است.

تمام آنانی که عليرغم مشکلات گسترش توليد سلاح های هسته ای و امنيتی، از صادرات فناوری های هسته ای دفاع می کنند، از گفتن اين حقيقت که آن‌ها کاملاً منکر مسأله موجود در نيروگاه ها می باشند، پرهيز می کنند. نمی‌توان در يک سو به دنبال بيشترين پشتيبانی از گسترش توليد سلاح های هسته ای بود و در سوی ديگر از مزايای اقتصادی صادرات فناوری هسته ای صلح آميز ستايش کرد. گسترش توليد سلاح های هسته ای، با وجود همه قوانين امنيتی، همچنان در آينده، خطری برای امنيت بين‌المللی باقی خواهد ماند.

بنا بر همه حقايقی که از ظواهر امور پيداست، اگر گفته شود که با توجه به پيش‌بينی های لازم فناوری، در شرايط کنونی، در امان نگاه داشتن کامل انرژی هسته ای صلح آميز از گزند گسترش توليد سلاح های هسته ای غير ممکن است، غلوی در کار نيست. بی گمان، تشديد موانع و محدود ساختن مشکلات ممکن است. معذالک، تمام قواعدی که امروزه برای اين کار پيشنهاد می شوند، با‌گذشت زمان ارزش خود را از دست خواهند داد. پيشرفت‌های فناوری و دسترسی بيشتر به فناوری های دقيق اجازه خواهند داد تا روزی مقررات منع گسترش توليد سلاح های هسته ای و حتی چه بسا، کامل يافته آن‌ها را هم تغيير داد.

اگر تعداد کشورهای مصرف کننده انرژی هسته ای برای توليد برق چندين برابر شوند، بايد به همان نسبت، انتظار افزايش خطرات گسترش توليد سلاح های هسته ای را، حتی در بهترين حالت ها، داشت. هر کشور تازه‌ای، با نام نويسی خود در باشگاه انرژی هسته ای صلح آميز، تعداد مکان های مواد هسته ای برای بازرسی، تعداد افراد علمی و کارشناس با شناخت های ويژه و قادر به ادامه گسترش فناوری در جستجوی شغل و هم چنين تعداد مراکز نيروگاه ها با تأسيسات آسيب‌پذير در برابر يورش آدم کشان را بالا می برد.

بی گمان، احتمال خطرات گسترش توليد سلاح های هسته ای به دلايل گوناگون افزايش خواهند يافت:

يکم: اورانيوم، مانند نفت و گاز، يک مواد اوليه محدودی است. بی برو برگرد، بالاخره روزی ذخيره های جهانی آن ته خواهد کشيد، حتی اگر ۶۰، ۸۰ يا ۱۰۰ سال هم ميزان مصرف آن بدون افزايش و بطور يکنواخت ادامه پيدا کند. موسساتی که اعلام می‌کنند که اورانيوم عمر درازی دارد، در بيشتر هنگام افزايش سريع تعداد نيروگاه های هسته ای در آينده و در نتيجه بالا رفتن سريع مصرف اورانيوم را هم پيش‌بينی می کنند. اگر خواسته شود از اورانيوم به عنوان يک منبع انرژی در دراز مدت استفاده شود، بايد چرخه سوختی بسته و فناوری های مربوطه، مانند بهسازی و جداسازی پلوتونيوم که بتواند به شکل مواد اوليه چندين بار مورد بهره برداری قرار گيرد، ايجاد کرد. با اين حال، بهسازی شامل احتمال خطرات خيلی مهم گسترش توليد سلاح های هسته ای است، به ويژه وقتی که تعداد زيادی از کشورها از اين نوع تأسيسات را ساخته و استفاده کنند.

دوم: يکی از نتايج جهانی شدن، تضعيف انحصار طلبی حکومت ها در استفاده از خشونت است. اغلب به چنين پديده‌هايی اصطلاحاً «حکومت های بی رمق و ضعيف » يا «حکومت های ورشکسته» می گويند. دولت های اين حکومت ها کنترل بخشی از سرزمين های خود را که به پندار خويش امنيت آنجا را تأمين می کنند، از دست داده اند. ديگر در موقعيتی نيستند که بر اين مناطق فرنانروايی کنند. وقتی که اين حکومت های در حال شکست و ورشکستگی به نيروگاه های هسته ای پناه می برند، نوع صلح آميز يا نظامی بودن آن زياد مهم نيست، با اين کار خود، يک مشکل جدی گسترش توليد سلاح های هسته ای را می آفرينند. فروپاشی شوروی تعداد زيادی از اين حالات را به صورت مشخص برای جهانيان آشکار ساخت. آيا می‌توانيم مطمئن باشيم که پاکستان هر گز به يک کشور ورشکسته و يا حتی کاملاً پاشيده تبديل نخواهد شد؟ آيا همين حرف در باره تمام کشورهای آفريقايی که امروزه بيش از بيش در پی استفاده انرژی هسته ای می باشند، صادق است؟

سوم: شمار کشورهای قادر به تهيه فناوری هسته ای، همچنان بيشتر خواهد شد، زيرا آن‌ها از نيروگاه های هسته ای صلح آميز استفاده خواهند کرد. پس تعداد منابع مربوط به فناوری، حجم و مقدار مبادلات فناوری زيادتر خواهد شد و هميشه کشورهای زيادی پيدا خواهند شد که خودشان، کم کم بتوانند بخش‌های خاصی از اين صنعت را ساخته و بنابر اين صادر هم بکنند.
به عنوان مثال: در بيشتر حالات، فعاليت‌های اقتصادی وابسته به اين نوع از عمليات صادراتی، خيلی زودتر از کاربرد روش‌های مؤثر برای کنترل صادرات ها و پيش از تصويب و اجرای قوانين امنيتی اصلاحی و بهتر، انجام می شوند.
غير صنعتی شدن غرب و صنعتی شدن جنوب به آزمايش های جدی برای تلاش‌های کنونی کنترل محدوديت يا ممنوعيت صادرات فناوری های هسته ای تبديل خواهند شد. بعضی از کشورهای عمده فروش بزرگ فناوری هسته ای در آينده، می‌توانند از استفاده قانونی و صلح آميز هسته ای تفسيری مخالف نظرات قدرت‌های هسته ای سنتی کنونی و متحدان نزديک آن‌ها داشته باشند. کافی است که اتهام «نژاد پرستی هسته ای» را به ياد آورد که برای توضيح سياست‌های صادرات نيمکره شمالی به کار برده می شد. اتهامی که برای سيستم‌های کنترل صادرات های هسته ای، در تعداد زيادی از پيکارهای تازه معنا خواهد داشت. هنگامی که کشورهای عرضه کننده و عمده فروش فناوری تازه به دوران رسيده، برای به دست آوردن سهام بازار، به جنگ خواهند پرداخت، کاملاً ممکن است که صنايع کشورهای غربی از منطق کهنه و خطرناک استفاده کنند که چندين دهه از سال‌های پيش از گسترش توليد سلاح های هسته ای حمايت کرده اند: «اگر ما آن را نفروشيم، ديگران به جای ما خواهند فروخت. پس چه بهتر که خود ما آن را بفروشيم.»

يک مطالعه مؤسسه بين‌المللی تحقيقاتی برای صلح در استکهلم در باره خطرات گسترش انرژی هسته ای در تاريخ ۱۹۷۹ به اين نتيجه رسيد که اگر يک چرخه سوخت بر مبنای نيروگاه های چندگانه غنی سازی و ساخت مواد سوختی پايه ريزی شود، موثرترين امنيت را عليه گسترش توليد سلاح های هسته ای ارايه خواهد داد.

اين پژوهش شديداً سفارش می‌کرد که برای توسعه و پيشرفت چنين چرخه سوختی موفقيت آميزی، بايد به کمک پيمان منع گسترش توليد سلاح های هسته ای و ديگر پيمان نامه‌های غير هسته ای، مدت دو، سه دهه دندان روی جگر گذاشت. سه دهه گذشت، بدون اينکه پيشرفت چشم گيری در اين راه حاصل شده باشد. منافع ملی اقتصادی کشورها بطور دائم، مانع کار می شوند. فقط در جريان سال‌های اخير و به دليل مباحثات در باره ايران بود که شديدا فکر چندگانگی نيروگاه ها شروع شد. اما با اين حال، از امروز سخت است تصور شود، که در آينده به خطرات گسترش توليد سلاح های هسته ای، با روش‌های سازنده تازه ای برخورد شود.

هنوز انرژی اتمی در بيشتر کشورها مانند يک فناوری با ارزش، جامع و پيشرفته به حساب می آيد که دستيابی به آن دليلی برای گسترش فناوری و داشتن مهارت است. به همين دليل يک ترکيب مهمی از گسترش و پيشرفت است. همه کشورها آمادگی و توان اقتصادی لازم برای وارد شدن در اين راه را ندارند. اما آن‌هايی که چنين امکاناتی دارند، می‌توانند گزينش انرژی هسته ای را انتخاب کنند. تا زمانی که کشورهای غربی علاقمند به صادرات پر درآمد نيروگاه ها و فناوری هسته ای می‌گويند که اين انرژی منبعی پيشرفته، ارزان و رعايت کننده آب و هوا است، عملا به ورود کشورهای تازه‌ای در امور هسته ای کمک می کنند. احتمال افزايش خطر توليد و گسترش سلاح های هسته ای با رفتارهای مشابه، اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

اجرای پيمان منع گسترش توليد سلاح های هسته ای و روش برنامه منع گسترش توليد سلاح های هسته ای در بين سال‌های ۱۹۶۰ و قرن ۲۱ همواره بر منطق «مصالحه» استوار بوده است. در اين فاصله زمانی، حکومت های هسته ای قول می‌دهند که زرادخانه های نظامی خود را نابود کنند، حکومت های بدون سلاح های هسته ای متعهد می‌شوند که آن را گسترش ندهند ـ و همه کشورهای عضو، از حق نامحدود استفاده صلح آميز فناوری هسته ای خوشحالند. طبيعتا تشديد منع گسترش توليد سلاح های هسته ای يا شيوه‌های کاری به قصد پيشگيری آن ممکن است. برای اين کار بايد اراده سياسی داشت. وجود چنين اراده ای به ميزان پيشرفت‌های به دست آمده در زمينه‌های کنترل سلاح های هسته ای و خلع سلاح بستگی خواهد داشت. اين کار همچنين به دانستن اينکه آيا می‌توان استفاده صلح آميز هسته ای را محدود ساخت و يا حتی از کل آن چشم‌پوشی کرد، بستگی دارد. امری که باز دوباره، اراده سياسی می طلبد. اما طرح و برنامه‌های استفاده صلح آميز هسته ای يا نظامی، هر دو به يک اندازه فاقد اراده سياسی می باشند. مناظرات آلمانی ها در باره تمديد طول عمر نيروگاه های موجود يا حتی در باره دست کشيدن از توافق خروج از انرژی هسته ای، کاملاً گستردگی اين عدم اراده سياسی را نشان می دهد.

استفاده های صلح آميز هسته ای و نظامی هسته ای می‌توانند مانند برادران دوقلوی چسبيده به هم باشند. سرانجام، يکی بدون ديگری وجود ندارد و هر يک خطرات بزرگ ويژه خود را به همراه دارند. برای اينکه ديدن يک دنيای آزاد شده از دست انرژی هسته ای به يک واقعيت ماندگار بپيوندد، بايد از هر دو آن‌ها چشم پوشيد. بهترين و مقاوم ترين راه چاره برای جلوگيری از گسترش توليد سلاح های هسته ای، «انتخاب صفر ـ صفر»، يعنی نابودی کامل انرژی هسته ای صلح آميز و نظامی، هر دو می‌باشد. در اين صورت، ديگر قوی‌ترين برهانی که تا به امروز عليه ديدن يک دنيای بدون سلاح های هسته ای به کار برده می شود، يعنی «هيچ‌کس توان آن را ندارد تا تضمين يا کنترل کند که هيچ عاملی ساخت سلاح های هسته ای را ادامه ندهد»، دليل وجودی نخواهد داشت. نظارت بر چشم‌پوشی از استفاده های صلح آميز و نظامی هسته ای، بسيار آسان‌تر از آن است که منحصرا خواسته شود سلاح های اتمی از بين بروند.

در ۶ آوريل ۲۰۱۰،« انجمن آلمانی فيزيک»، کهن ترين و بزرگترين انجمن ملی فيزيکدانان بر روی کره زمين، قطعنامه ای را پخش کرد. در ماه مه ۲۰۱۰، دانشمندان در کنفرانس بازنگری پيمان منع گسترش توليد سلاح های هسته ای، نکته‌ای را اکيدا به مذاکره کنندگان برای توافقات در باره سلاح های اتمی راپيشنهاد کردند: بايد تا سال ۲۰۲۰ تهيه پيمانی که همه سلاح های اتمی را دور بريزد و آن‌ها را ممنوع کند، پايان يابد. بايد يک اقدام مشابه برای انرژی هسته ای صورت گيرد، زيرا برون رفت از انرژی هسته ای اضطراری است، گر چه عملی ساختن آن به زمان نياز دارد.

در ماه مه ۲۰۱۰، دانشمندان به مذاکره کنندگان کنفرانس بازنگری در پيمان منع گسترش توليد سلاح های هسته ای، نکته‌ای را در باره سلاح های اتمی پيشنهاد کرده و از آنان خواستند تا بر سر آن به توافق برسند: بايد تا سال ۲۰۲۰ تهيه پيمانی که همه سلاح های اتمی را دور بريزد و آن‌ها را ممنوع کند، پايان يابد. بايد يک اقدام مشابه برای انرژی هسته ای صورت گيرد، زيرا برون رفت از انرژی هسته ای اضطراری است، گر چه عملی ساختن آن به زمان نياز دارد.

پايان