رسالتِ خطرناکِ دستگاه قضایی، رضا نصری

مشکل قوه‌قضاییه ایران تنها ناشی از «سیاست‌زدگی» یا سوء مدیریت آن نیست. «سیاست‌زدگی» قوه قضاییه – هرچند معضلی مهم و مانعی قابل ملاحظه‌ بر سر راه اصلاح آن است - بیش از هر چیز در مورد پرونده‌های «سیاسی» نمود پیدا می‌کند. بدیهی است که در سایر پرونده‌ها، که بعضاً منتهی به صدور احکام جنجالی اعدام می شوند، «سیاست» نقش و وزن کمتری ایفا می‌کند.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ویژه خبرنامه گویا

این مقاله دو هدف دنبال می‌کند. اول، معرفی و نقد نگرش دستگاه قضایی ایران نسبت به رسالت خود و مقوله‌ی جرم؛ و دوم، ارائه‌ی یک چهارچوب راهبردی جدید و روشمند برای فعالین حقوق بشر جهت مقابله با نواقص و افراط‌های این نهاد، به ویژه در حوزه‌ی مجازات اعدام.

بدون شک، یکی از نشانه‌های بیماری دستگاه قضایی ایران، مسئله اعدام است: هم تعداد اعدامیان در ایران نامتعارف است و تناسبی با نرخ ارتکاب جرم در کشور ندارد؛ هم شمار اعدام‌ها سالانه رو به افزایش است؛ و هم کثرت این احکام تا کنون تاثیر بازدارنده‌‌ای بر نرخ ارتکاب جرائم نداشته است. این پرسش نیز همچنان بی پاسخ باقی است که چرا تعداد اعدامیان کشوری با یک جمعیت متوسط مانند ایران – به نسبت - از پر جمعیت‌ترین کشور دنیا (چین) بیشتر است؟

متاسفانه، تا کنون کمتر کسی به یافتن پاسخی «غیر سیاسی» به این پرسش‌ها مبادرت ورزیده است. اگر هم پاسخ «سیاسی» نبوده، تحلیل‌گران ما عمدتاً از یک منظرِ صرفاً «جامعه شناختی» به قضیه پرداخته اند و مثلاً «استقبال جامعه از حکم اعدام» را عامل و توجیه‌‌گر تعدد و روند تصاعدی این مجازات درنظام قضایی ایران معرفی نموده اند. راه‌حل‌های ارائه شده نیز عمدتاً راه‌‌حل‌هایی کلی پیرامون «ضرورت فرهنگ سازی» و «ضرورت اصلاح نگرش جامعه» نسبت به مقوله اعدام بوده است.

اما حقیقت امر این است که مشکل قوه‌قضاییه ایران تنها ناشی از «سیاست‌زدگی» یا سوء مدیریت آن نیست. «سیاست‌زدگی» قوه قضاییه – هرچند معضلی مهم و مانعی قابل ملاحظه‌ بر سر راه اصلاح آن است - بیش از هر چیز در مورد پرونده‌های «سیاسی» نمود پیدا می‌کند. بدیهی است که در سایر پرونده‌ها، که بعضاً منتهی به صدور احکام جنجالی اعدام می شوند، «سیاست» نقش و وزن کمتری ایفا می‌کند. از طرف دیگر، افکار عمومی نیز چندان تاثیری بر مناسبات و تصمیمات قضایی ندارد – و هرگز نداشته - تا بخواهیم عملکرد این قوه را بازتابی از سلایق جامعه تلقی کنیم. پس ریشه ناکارآیی و افراطی‌گری‌های دستگاه قضایی ایران را – که مشکلی دیرینه است و به پیش از انقلاب نیز برمی‌گردد – باید در جای دیگری جستجو کنیم.

اصولاً اگر جنبه «سیاسی» عملکرد دستگاه قضایی ایران را کنار بگذاریم، به نظر من، مشکل اساسی قوه قضاییه، نگرش فلسفی اشتباه آن نسبت به رسالت خود، مقوله‌ی «جرم» و نحوه ی برخورد با آن است. به عبارت دیگر، الگویی که دستگاه قضایی ایران – از پیش از انقلاب تا کنون - برای مقابله با بزهکاری از آن الهام گرفته است، و مطابق آن «شخصیت سازمانی» یا «هویت» خود را به عنوان یک نهاد حکومتی شکل داده است، الگویی نامناسب، ناکارآمد و زیانبار بوده است. تبعات برگزیدن چنین الگویی نیز - نه تنها در صدور بی رویه حکم اعدام - بلکه به خوبی در رفتار و برخوردهای افراطی پلیس با شهروندان، زیاده رو‌ی‌ها و تخلفات مسئولین در مراحل استنطاق و بازجویی (از جمله فشار روانی و فیزیکی به متهم)، برگزاری دادگاه‌‌های سریع السیر و فل‌ه‌ای، مجازات‌های سنگین، سختگیری‌های ناعادلانه جهت نمایش اقتدار قوه قضاییه و الخ...قابل مشاهده است.

اما این الگو کدام است و چه مدلی می توان جایگزین آن قرار داد؟

اصولاً در نظام های قضایی در سراسر دنیا، دو رویکرد کلی نسبت به رسالت قوه قضاییه و روش برخورد با مقوله «جرم» وجود دارد:

۱- مُدل Crime control (مدل «کنترل جرم» یا مدل کیفری سرکوبگر).
۲- مُدل Due process (مدل دادرسی عادلانه).

مُدلی که دستگاه قضایی ایران از آن تاثیر گرفته، مُدل اول، یا مُدل «کنترل جرم» است. البته این گزاره به این معنا نیست که قانون اساسی یا قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی در ایران صراحتاً به منظور پیاده سازی این مدل تدوین و تنظیم شده باشند. منظور از «تاثیر گرفتن» دستگاه قضایی ایران از این مُدل بیشتر این است که در عمل (و نه الزاماً در قانون) دستگاه قضایی رسالتی برای خود قائل شده است - و رویکردی اتخاذ نموده - که تطابق بیشتر با شاخص‌ها و الزامات مندرج در «مدل کنترل جرم» دارد. به عبارتی، «فرهنگی» که درون نهاد قضایی ایران طی سالیان متمادی در برابر مقوله‌ی «جرم و مجازات» شکل گرفته است، فرهنگی شدیداً متاثر از این مدل است. و این علیرغم اینکه قانون اساسی یا قوانین مربوطه کشور چه رویکردی تجویز کرده‌اند.

و اما مُدل جایگزین، مدل «دادرسی عادلانه» است که به زعم نگارنده - به دلایلی که در زیر به آن خواهیم پرداخت - برای قوه قضاییه ایران به مراتب مناسب تر است. معتقدم که تا زمانی که سیستم قضایی ایران – در کلیت اش – از مدل اول به مدل دوم تغییر رویکرد ندهد، مسائل این قوه، به ویژه معضل اعدام، راه حل مناسبی پیدا نخواهد کرد. در همین راستا، می توان این ادعا را هم مطرح ساخت که کوشش و فعالیت فعالین حقوق بشر نیز تنها زمانی نتیجه ای پایدار خواهد یافت که انتقال روشمند، علمی و تدریجی رویکرد قوه قضاییه از مدل اول به مدل دوم را در دستور کار خود و در کانون تلاش ها و مطالباتشان قرار دهند.

و اما تفاوت های این دو مدل:

مشخصات مُدل «کنترل جرم» (Crime control )

مُدل اول، مبتنی بر ارجحیت «مصلحت جمعی» بر «حقوق فردی» است. رسالت دستگاه قضایی در این رویکرد، بیش از آنکه پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی باشد، «کاهش میزان و نرخ کلی ارتکاب جرائم» در سطح جامعه تعریف شده است. به همین دلیل نیز، تمام رویه‌ی دادرسی یک پرونده (از بدو جلب متهم توسط پلیس تا نحوه برگزاری دادگاه) تحت تاثیر همین «ماموریت» دستگاه قضایی شکل می‌گیرد. در این سیستم، از آنجا که مجموع «پلیس و دادستانی و قضات» یک واحد منسجم، هم‌هدف و با یک رسالت مشترک فرض شده است، طبعاً مدعیات و اتهامات پلیس و دادستان و مقامات رسمی همواره بر دفاعیات و اظهارات و شواهد متهم تفوق دارد. در نتیجه، در کمتر مواقعی متهم (یا وکیل مدافعش) قادر است عملکرد، روش تحقیق، نحوه بدست آوردن شواهد، متدولوژی و اظهارات پلیس و بازپرس و دادستانی را با موفقیت به چالش بکشد. در واقع، طبق این مُدل، هرچند از نظر تئوریک اصل بر برائت باشد، اما در عمل به محض اینکه متهم در اختیار پلیس قرار می‌گیرد، با او به عنوان مجرم برخورد می شود - و این روال تا زمان صدور حکم توسط قاضی نیز ادامه دارد. می‌توان گفت که در این سیستم، دغدغه‌ی اصلی، بیش از آاینکه «اعمال قانون» باشد، حفظ اقتدار دستگاه قضایی است که می خواهد با گذراندن هرچه سریع‌تر متهمین از یک زنجیره مراحل اداری تا مرحله‌ی مجازات، وجهه‌ای کارآمد و بازدارنده از خود به نمایش بگذارد.

در این مُدل، طبعاً اعتراف و اعتراف گیری به عنوان یک ابزار کارآمد و موثر در سرکوب جرم جایگاه ویژه ای پیدا می‌کند (هرچند خلاف قانون باشد) و از آنجا که بیشتر مراحل رسیدگی به پرونده در فضایی «غیر رسمی»، بدون نظارت و «بدون ضابطه» طی می‌شود، عموماً دست اندرکاران (برای پیشبرد رسالت دستگاه قضایی) محدودیت خاصی در برخورد با متهم برای خود قائل نمی‌شوند. در این نظام، گفتمان امنیتی بر سایر ملاحظات غالب است و معمولاً «امنیت جامعه» مستمسک سرکوب حقوق فردی متهم قرار می‌گیرد. در سیستم‌های متاثر از این مُدل (مانند ایران) چه بسا شاهدیم که حقوق شهروندی افراد به سادگی قربانی «عبرت سایرین» قرار می‌گیرد و مجازات – بیش از آنکه متوجه فرد باشد - جنبه نمایشی می‌یابد (به همین دلیل اعدام در ملاء عام یا در حضور رسانه‌ها در این سیستم روشی رایج است).

آنچه در ایران تحت عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» و سرکوب اراذل و اوباش اجرا شد، مصداق بارز اجرای چنین مُدلی در برخورد با مقوله‌ی جرم است. در چهارچوب این طرح، به وضوح شاهد بودیم که مظنونی را پیش از آنکه مجال حضور و دفاع در دادگاه داشته باشد، و پیش از استفاده از معاضدت وکیل مدافع، با ضرب و شتم شدید از خانه بیرون می‌کشیدند، نزد همسایگان به صورت تحقیرآمیزی می‌گرداندند، کتک می‌زدند، زخمی می‌کردند، تصاویرش را در رسانه‌های عمومی منتشر می‌کردند، و در عرض چند هفته در برابر دوربین‌های تلویزیون همراه با عده ای دیگر به صورت فله‌ای محاکمه و به چوبه‌ی دار می‌سپردند. (و این بعضاً در مغایرت کامل با قانون اساسی و سایر مقررات جاری در کشور).

در واقع، دراین مدل، فرهنگ غالب در قوه قضاییه «فرهنگ سرکوب جرم» است و چه بسا که متصدیان این قوه، برای تحقق بخشیدن به این رسالت خودگمارده، از چهارچوب قوانین نیز خارج شوند. البته این مدل– با درجات مختلف - در بسیاری از کشورها (عموماً غیر دموکراتیک) اجرا می‌شود. اما نگارنده معتقد است که در یک نظام حقوقی ویژه‌ای مانند ایران که در آن به قاضی اختیارات گسترده‌ای در باب کشتن و معیوب کردن جسمی (قطع عضوء) شهروندان داده شده است - و حکم اعدام و کیفرهای جسمانی برای طیف متعدد و متنوعی از جرائم پیشبینی شده است - اجرای چنین مدلی به هیچ عنوان نمی‌تواند مناسب باشد.

و اما مدل جایگزین...

مشخصات مُدل «دادرسی عادلانه» (Due process)

برخلاف مدل «کنترل جرم»، در مُدل «دادرسی عادلانه»، رسالت اصلی قوه قضاییه – نه اقدام (یا سیاستگذاری) جهت کاهش نرخ بزهکاری در سطح جامعه – بلکه پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی افراد تعریف شده است. به همین جهت نیز منش، روش و عملکرد تمامی ضابطین، مسئولین و اجزاء تشکیل دهنده‌ی دستگاه قضایی نیز حول محور همین رسالت شکل گرفته است. (که اتفاقاً این برداشت از رسالت قوه قضاییه با وظایفی که برای آن در اصل 156 قانون اساسی مقرر شده، قرابت بیشتری دارد).

طبعاً، در چنین چهارچوبی، مقولات انتزاعی و قابل تفسیری مانند «مصلحت عمومی» یا «امنیت اجتماعی» جایش را به مقوله‌ی عینی تر و ملموس تر«حقوق شهروندی» می‌سپارد، و قوه قضاییه – نه به عنوان نگهبان امنیت عمومی در کلیت آن - بلکه به مثابه‌ پاسدار حقوق اساسی فرد فرد شهروندان – یا به عبارتی به عنوان پاسدار «فردیت» آنها - ایفای نقش می‌نماید. در این رویکرد، طبعاً احتمال اینکه قوه قضاییه – برای به نمایش گذاشتن میزان موفقیت خود در کاهش جرم - از«فرد» استفاده‌ی ابزاری نماید و به بهانه «مصلحت عمومی» حقوق شهروندی متهمین را نادیده بگیرد، به مراتب پایین‌تر است. اصولاً در چنین ساختاری، نگرش قوه قضاییه نسبت به متهم نگرشی خصمانه یا ستیزجویانه نیست تا برخوردها نیز بر همین منوال باشد. و پرواضح است که در این مدل، برخلاف مدل پیشین، اعتبار متهم و ارزش اظهارات و شواهد او نزد قاضی نیز، هیچ تفاوتی با اعتبار پلیس و دادستان و سایر دست اندرکاران رسمی قوه قضاییه ندارد. در اصل، این مُدل بر اساس «ارجحیت حقوق اساسی متهم» بر سایر ملاحظات - و ضرورت «مهار قوه قهریه» دستگاه های حکومتی (پلیس، دادستانی، قضات...) بنا شده است. در چهارچوب این رویکرد، آنچه در پروسه قضایی اهمیت دارد تک تک حقوق اساسی و حقوق دفاعی متهم است و تنها با رعایت تمامی آنهاست که ادامه روند دادرسی میسر خواهد بود. به عبارتی، در این مدل، اِعمال دقیق و رعایت تمام و کمال تضمین‌ها، تشریفات قانونی، مقررات آیین دادرسی و حقوق شهروندی (که شامل تعهدات حقوق بشری ناشی از حقوق داخلی ایران و حقوق بین المللی است) شرط لازم رسیدگی به پرونده است. بعضی ناظرین، روند دادرسی در چنین سیستمی را به یک مسابقه «دو میدانی با مانع» تشبیه می‌کنند که در آن موانع همان «حقوق فردی متهم» است که ضابطین قضایی طبعاً بدون لحاظ کردن و محترم شمردن تک تک آنها قادر به ادامه مسیر نخواهند بود.

در این مُدل، میزان حساسیت نسبت به رعایت «قوانین و مقررات دادرسی عادلانه» به حدی است که چنانچه حتی یکی از حقوق اساسی و دفاعی متهم در طی رسیدگی به پرونده اش توسط یکی از ضابطین قانون نقض شود، تمامی محکمه قابل انحلال است. طبعاً در چنین نظامی، متهم می‌تواند کیفیت یکایک مراحل رسیدگی را (از مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس و دادسرا گرفته تا نحوه برگزاری دادگاه) به چالش گرفته و نواقص و قصورهای دست‌اندرکاران را دستمایه‌ی رهاندن خود از تعقیب قانونی قرار دهد.

به عنوان مثال، اگر چنین رویکردی در ایران حاکم بود، فردی مانند خانم شهلا جاهد، تنها به صرف تطویل بیش از حد زمان رسیدگی به پرونده اش (بیش از 8 سال)، می‌بایست مطابق موازین حقوق بشر- از جمله بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی/سیاسی - که مقرر می‌دارد «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود ... باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود» - به جای اعدام، مشمول منع تعقیب و آزاد می‌شد. در واقع، این مُدل با تاکید بر برخی قواعد و تضمین‌ها، و با تکیه مصرانه بر اصل برائت، از متهم در برابر قصورها و اشتباهات و تخلفات قضایی حمایت می‌کند و اختیارات متصدیان قوه قضاییه را در چهارچوبی معین و دقیق محصور می‌نماید. شاید بتوان شالود‌ه‌ی این مدل را در این جمله خلاصه کرد که «بهتر است یک نفر گناهکار آزاد شود تا یک نفر بی گناه اعدام گردد».

پر واضح است که الگوبرداری از چنین مُدلی، برای نظام قضایی ایران، با مشخصات ویژه‌ای که از آن برشمرده شد، بسیار مناسب‌تر و منطقی‌تر از تداوم رویکر کنونی است. حال سوال اساسی این است که مکانیسم‌ها و راهکارهای علمی و روشمند برای تغییر از یک رویکرد به رویکرد دیگر کدامند؟ و فعالین حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی در تشویق و ترغیب دستگاه قضایی در پذیرش و اعمال تدریجی چنین اصلاحی چه نقشی می‌توانند ایفا نماید؟